KhalidQ
01-11-2007, 05:44 PM
دبي – قطب العربي
شهدت دبي صباح اليوم الخميس 1-11-2007 أضخم إضراب عمالي في تاريخها، ضم 35 ألف عامل بإحدى شركات المقاولات الكبرى، وتوزعت حركة الإضراب على 3 أماكن لسكن العمال التابعة للشركة؛ حيث رفض العمال الخروج من ثكناتهم والتوجه إلى مواقع عملهم مطالبين بزيادة رواتبهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
وقد انتقل إلى مواقع الإضراب حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل للتفاهم مع زعماء العمال المضربين، كما انتقل إليهم أيضا وفد من اللجنة العليا الدائمة للعمال، على رأسهم د. محمد المر مدير الإدارة العامة لإدارة حقوق الإنسان في شرطة دبي لمتابعة الموقف، إلا أن المسؤولين الذين اتصلت بهم "الأسواق.نت" رفضوا التعليق على الإضراب، مكتفين بأنهم يتابعون الموقف الآن عن كثب، وعندما تتكون لديهم صورة كاملة فإنهم سيبلغونها لوسائل الإعلام.
سلسلة إضرابات
ويأتي هذا الإضراب تتويجا لسبعة إضرابات تمت على مدى هذا الأسبوع في أماكن متفرقة من دبي، خصوصا في مناطق النهدة والقصيص وسنابور والقوز، وكلها مناطق تجمعات سكنية عمالية للعاملين في شركات المقاولات، وكان أبرز تلك الإضرابات إضراب يوم السبت الماضي، الذي نظمه 4 آلاف عامل وتضامن معهم 11 ألف عامل آخرين، وأتلف العمال المضربون سيارات الشرطة التي هرعت إلى المكان لتفريقهم.
ورغم الأنباء الأولية التي أفادت بترحيل العمال الذين شاركوا في الإضراب، إلا أن مصادر وزارة العمل نفت ذلك مؤكدة أن العمال يزاولون عملهم بشكل طبيعي، وأنه تمت الاستجابة لبعض مطالبهم فيما يخص توفير سكن صحي، وزيادة عدد الحافلات التي تقلهم من أماكن السكن إلى مواقع العمل، لكن الطلب الأساس المتعلق بزيادة الأجور لم تتم الاستجابة له؛ لأنه أحد نصوص العقود الموقعة مع هؤلاء العمال، وعليهم أن يقبلوه أو يطلبوا الرحيل طواعية.
جهات محرضة
وتشك السلطات الإماراتية أن هناك تنظيمات سياسية ونقابية تحرك هؤلاء العمال؛ حيث تم ضبط أحد المنشورات في إضراب سابق موقع من التنظيم النقابي الهندي، كما يشير البعض إلى دور لليسار الهندي في تحريك هذه الإضرابات، ويستغل العمال أيضا حال تعاطف من منظمات حقوق الإنسان الدولية وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش التي أصدرت عدة تقارير عن أوضاع العمالة الأسيوية في الإمارات والدول الخليجية الأخرى.
كما تتعرض الإمارات لضغوط دولية متزايدة للسماح بتأسيس تنظيمات نقابية عمالية، لكنها ترى أن مثل هذه التنظيمات لا ضرورة لها للعمال المواطنين وهم أعداد قليلة، كما أنه سيمثل عنصرا وضغطا كبيرا في يد العمالة الوافدة، التي تمثل غالبية سكان الدولة.
وقد أعلن مسؤولون إمارتيون قبل أسبوعين أنهم يبحثون صيغة مناسبة للإمارات للتمثيل العمالي، وأنه تم تشكيل لجان لدراسة المقترحات الممكنة تمهيدا لعرضها على المسؤولين وإقرارها
الخبر من موقع اسواق
شهدت دبي صباح اليوم الخميس 1-11-2007 أضخم إضراب عمالي في تاريخها، ضم 35 ألف عامل بإحدى شركات المقاولات الكبرى، وتوزعت حركة الإضراب على 3 أماكن لسكن العمال التابعة للشركة؛ حيث رفض العمال الخروج من ثكناتهم والتوجه إلى مواقع عملهم مطالبين بزيادة رواتبهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
وقد انتقل إلى مواقع الإضراب حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل للتفاهم مع زعماء العمال المضربين، كما انتقل إليهم أيضا وفد من اللجنة العليا الدائمة للعمال، على رأسهم د. محمد المر مدير الإدارة العامة لإدارة حقوق الإنسان في شرطة دبي لمتابعة الموقف، إلا أن المسؤولين الذين اتصلت بهم "الأسواق.نت" رفضوا التعليق على الإضراب، مكتفين بأنهم يتابعون الموقف الآن عن كثب، وعندما تتكون لديهم صورة كاملة فإنهم سيبلغونها لوسائل الإعلام.
سلسلة إضرابات
ويأتي هذا الإضراب تتويجا لسبعة إضرابات تمت على مدى هذا الأسبوع في أماكن متفرقة من دبي، خصوصا في مناطق النهدة والقصيص وسنابور والقوز، وكلها مناطق تجمعات سكنية عمالية للعاملين في شركات المقاولات، وكان أبرز تلك الإضرابات إضراب يوم السبت الماضي، الذي نظمه 4 آلاف عامل وتضامن معهم 11 ألف عامل آخرين، وأتلف العمال المضربون سيارات الشرطة التي هرعت إلى المكان لتفريقهم.
ورغم الأنباء الأولية التي أفادت بترحيل العمال الذين شاركوا في الإضراب، إلا أن مصادر وزارة العمل نفت ذلك مؤكدة أن العمال يزاولون عملهم بشكل طبيعي، وأنه تمت الاستجابة لبعض مطالبهم فيما يخص توفير سكن صحي، وزيادة عدد الحافلات التي تقلهم من أماكن السكن إلى مواقع العمل، لكن الطلب الأساس المتعلق بزيادة الأجور لم تتم الاستجابة له؛ لأنه أحد نصوص العقود الموقعة مع هؤلاء العمال، وعليهم أن يقبلوه أو يطلبوا الرحيل طواعية.
جهات محرضة
وتشك السلطات الإماراتية أن هناك تنظيمات سياسية ونقابية تحرك هؤلاء العمال؛ حيث تم ضبط أحد المنشورات في إضراب سابق موقع من التنظيم النقابي الهندي، كما يشير البعض إلى دور لليسار الهندي في تحريك هذه الإضرابات، ويستغل العمال أيضا حال تعاطف من منظمات حقوق الإنسان الدولية وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش التي أصدرت عدة تقارير عن أوضاع العمالة الأسيوية في الإمارات والدول الخليجية الأخرى.
كما تتعرض الإمارات لضغوط دولية متزايدة للسماح بتأسيس تنظيمات نقابية عمالية، لكنها ترى أن مثل هذه التنظيمات لا ضرورة لها للعمال المواطنين وهم أعداد قليلة، كما أنه سيمثل عنصرا وضغطا كبيرا في يد العمالة الوافدة، التي تمثل غالبية سكان الدولة.
وقد أعلن مسؤولون إمارتيون قبل أسبوعين أنهم يبحثون صيغة مناسبة للإمارات للتمثيل العمالي، وأنه تم تشكيل لجان لدراسة المقترحات الممكنة تمهيدا لعرضها على المسؤولين وإقرارها
الخبر من موقع اسواق