هيثم
02-11-2007, 10:35 AM
الأمين العام لاتحاد مجلس الغرف الخليجية لـ"الرياض" فروقات اقتصادية كبيرة بين دول مجلس التعاون تحد من قيام سوق خليجية مشتركة خلال العام الحالي
جريدة الرياض 02/11/2007
طالب الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة النظر حول توحيد العملة الخليجية الموحدة من حيث احتساب العملة لكل دولة مشيرا إلى أن دولة الكويت تعتبر عملتها من اكبر العمولات الخليجية، بالإضافة إلى سياسة دولة الكويت من حيث فك ربط عملتها بالدولار بخلاف بقية الدول الخليجية مشيرا إلى انه يجب أن تكون أنظمة ومعايير الدول الخليجية موحدة لإطلاق عملة خليجية موحدة ، مستبعدا في الوقت نفسه أن يكون عام 2010م هو العام المحدد لانطلاق العملة الخليجية الموحدة .
وقال نقي في حديثا ل "الرياض" انه يجب على محافظي مؤسسات النقد في دول مجلس التعاون أن يضعوا برنامج زمني يتناسب مع إطلاق العملة الخليجية الموحدة ومناقشة المشاكل والآثار السلبية عند توحيد العملة بالإضافة إلى المعوقات والإجراءات بين دول الخليج من حيث إعادة تنظيم السياسات الاقتصادية وتقليل الفوارق بين دول مجلس التعاون حتى نستطيع من خلال هذا البرنامج الزمني الوصول إلى عملة خليجية موحدة .
واستعرض الأمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في حوار مع "الرياض" سينشر قريبا، عددا من الموضوعات المطروحة على جدول اتحاد مجلس الغرف الخليجية، بالإضافة إلى ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، والبعد الغير مباشر بين اقتصاديات دول الخليج والحكومات الخليجية، وكما تحدث عن معوقات التبادل التجاري بين الدول الخليجية والتشريعات والقوانين التي تنظم قطاع التأمين في دول الخليج لتتواكب مع المتطلبات والمتغيرات الدولية.
وقال نقي "أن دول مجلس التعاون الخليجي لم يدرسوا قيام السوق الخليجي المشتركة وقيامها خلال العام الحالي 2007م ليس موعدا ملزما لدول الخليج، مشيرا إلى أن هناك فوارق في الهياكل الاقتصادية بين الدول ومازالت مختلفة في ذلك، وحتى نتوصل لعملة خليجية موحدة لابد أن نوحد المعايير والأنظمة بين الدول حتى نستطيع أن نطلق عملة خليجية موحده نهاية عام 2010م متوقعا بعدم جهوزية واستعداد كافة المجريات والآثار الاقتصادية والمالية لتطبيق هذه العملة الموحدة خلال العامين القادمين". يذكر انه أنشئ اتحاد دول مجلس التعاون في عام 1981، ووصوله إلى مرحلة الاتحاد الجمركي في عام 2003، والسعي لطرح عملة موحدة في عام 2010، بعد 7سنوات فقط من الاتحاد الجمركي، وأيضا بعد عامين من تنفيذ السوق المشتركة، كل ذلك يضع العديد من القيود والمحاذير ربما حول عدم اكتمال التجهيزات الضرورية واللازمة لضمان نجاح العملة الموحدة، ولكن هناك تخوف من قبل بعض الاقتصاديين حول مرحلة الاتحاد النقدي فإن مرحلة الاتحاد النقدي وطرح العملة الخليجية الموحدة قد لا تكون بهذه السهولة، وقد تصادفها عقبات ربما تقف حجر عثرة في سبيل انجازها في الوقت المخطط لها وأن طرح العملة الخليجية الموحدة يختلف عن كافة مراحل التكامل السابقة، ويحتاج لمزيد من الوقت والجهد لضمان عدم فشله، فهذه العملة ستطرح لاقتصاد موحد يقدر حجم الناتج القومي فيه بنحو 1.4تريليون ريال، ويبلغ فيه حجم السيولة النقدية نحو 859مليار ريال، في حين أنه يمتلك ما يقترب من نصف احتياطيات العالم من النفط.
جريدة الرياض 02/11/2007
طالب الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة النظر حول توحيد العملة الخليجية الموحدة من حيث احتساب العملة لكل دولة مشيرا إلى أن دولة الكويت تعتبر عملتها من اكبر العمولات الخليجية، بالإضافة إلى سياسة دولة الكويت من حيث فك ربط عملتها بالدولار بخلاف بقية الدول الخليجية مشيرا إلى انه يجب أن تكون أنظمة ومعايير الدول الخليجية موحدة لإطلاق عملة خليجية موحدة ، مستبعدا في الوقت نفسه أن يكون عام 2010م هو العام المحدد لانطلاق العملة الخليجية الموحدة .
وقال نقي في حديثا ل "الرياض" انه يجب على محافظي مؤسسات النقد في دول مجلس التعاون أن يضعوا برنامج زمني يتناسب مع إطلاق العملة الخليجية الموحدة ومناقشة المشاكل والآثار السلبية عند توحيد العملة بالإضافة إلى المعوقات والإجراءات بين دول الخليج من حيث إعادة تنظيم السياسات الاقتصادية وتقليل الفوارق بين دول مجلس التعاون حتى نستطيع من خلال هذا البرنامج الزمني الوصول إلى عملة خليجية موحدة .
واستعرض الأمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في حوار مع "الرياض" سينشر قريبا، عددا من الموضوعات المطروحة على جدول اتحاد مجلس الغرف الخليجية، بالإضافة إلى ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، والبعد الغير مباشر بين اقتصاديات دول الخليج والحكومات الخليجية، وكما تحدث عن معوقات التبادل التجاري بين الدول الخليجية والتشريعات والقوانين التي تنظم قطاع التأمين في دول الخليج لتتواكب مع المتطلبات والمتغيرات الدولية.
وقال نقي "أن دول مجلس التعاون الخليجي لم يدرسوا قيام السوق الخليجي المشتركة وقيامها خلال العام الحالي 2007م ليس موعدا ملزما لدول الخليج، مشيرا إلى أن هناك فوارق في الهياكل الاقتصادية بين الدول ومازالت مختلفة في ذلك، وحتى نتوصل لعملة خليجية موحدة لابد أن نوحد المعايير والأنظمة بين الدول حتى نستطيع أن نطلق عملة خليجية موحده نهاية عام 2010م متوقعا بعدم جهوزية واستعداد كافة المجريات والآثار الاقتصادية والمالية لتطبيق هذه العملة الموحدة خلال العامين القادمين". يذكر انه أنشئ اتحاد دول مجلس التعاون في عام 1981، ووصوله إلى مرحلة الاتحاد الجمركي في عام 2003، والسعي لطرح عملة موحدة في عام 2010، بعد 7سنوات فقط من الاتحاد الجمركي، وأيضا بعد عامين من تنفيذ السوق المشتركة، كل ذلك يضع العديد من القيود والمحاذير ربما حول عدم اكتمال التجهيزات الضرورية واللازمة لضمان نجاح العملة الموحدة، ولكن هناك تخوف من قبل بعض الاقتصاديين حول مرحلة الاتحاد النقدي فإن مرحلة الاتحاد النقدي وطرح العملة الخليجية الموحدة قد لا تكون بهذه السهولة، وقد تصادفها عقبات ربما تقف حجر عثرة في سبيل انجازها في الوقت المخطط لها وأن طرح العملة الخليجية الموحدة يختلف عن كافة مراحل التكامل السابقة، ويحتاج لمزيد من الوقت والجهد لضمان عدم فشله، فهذه العملة ستطرح لاقتصاد موحد يقدر حجم الناتج القومي فيه بنحو 1.4تريليون ريال، ويبلغ فيه حجم السيولة النقدية نحو 859مليار ريال، في حين أنه يمتلك ما يقترب من نصف احتياطيات العالم من النفط.