العيبان
02-11-2007, 10:59 PM
سويت بحث وتمحيص لوتظيف اموال الخليج وفائض بيع النفط
وتوصلت الى تقارير كثيرة تشير الى ان فى الغالب يتم توظيفها بأووربا وامريكا وشرق اسياء على شكل اصول وسندات واسهم ملكيه فى شركات لها مردود مادى جيد
وفى الفترة الاخير زاد الفائض بشكل كبير..حتى اصبح التوظيف لللاموال عن طريق شراء عقار مما ادى الى ارتفاع العقار بشكل كبير جدا واصبت البنوك لاتستطيع منح قرض للمواطن الا عن طريق رهن عقارى لشراء عقار وهذا الحل صعب على المواطنين لان اسعار الاراضى مرتفعه بشكل كبير جدا ...الى ان توصلت دول الخليج الى الاستثمار فى اسواق المال الخليجيه للحد من استمرار ارتفاع اسعار العقار..وهذا الحل انعكس على بعض اسواق المال الخليجيه مما ادى الى ارتفاع قيمه الاسهم التشغليه واستمرار ارتفاع السيوله بالاسواق حتى اصبح ليس بنذير شئم بال بالعكس اصبحت الاسواق سيولتها ترتفع بشكل مقبول حتى اصبح المليار بسوق الدوحه شى طبيعى ..لكم هذا التقرير
وأشارت هذه التقارير الى ان الأموال المتدفقة من بلدان الخليج خلال السنوات القليلة الماضية على مختلف الأسواق المالية والبيئات الاقتصادية أصبحت تشكل مصادر مهمة للاستثمار والتمويل.
وأشار أحد هذه التقارير الى ان الأصول الأجنبية المملوكة من بلدان الخليج في مختلف الاقتصادات العالمية قد تجاوزت قيمتها ما يربو على 1.6 تريليون دولار أميركي، ولا شك ان هذه الأصول تتركز في مختلف الأدوات الاستثمارية التقليدية مثل أسهم حقوق الملكية والسندات والاستثمارات المباشرة والعقارات، وهي ايضا تتوزع في عملات رئيسة أساسية أهمها الدولار الأميركي واليورو، واذا كانت هذه الأرقام واقعية فإن ذلك يعني ان بلدان الخليج تملك أصولا تزيد في قيمتها على أكثر من 500 بليون دولار عما تملكه الصين، وهي من أهم ملاك الأصول الأجنبية في العالم. لقد أوجدت العولمة الاقتصادية أوضاعا مكنت من التفاعل بين الاقتصادات المختلفة بحيث يصبح لدى اصحاب رؤوس الأموال قدرة على اقتناء الأصول المدرة للعائد في أي مكان في العالم وفي الوقت ذاته تستفيد الاقتصادات المضيفة من تدفق رؤوس الأموال في دعم التوسع الاستثماري بما يؤدي الى خلق المزيد من الأعمال وتوفير فرص العمل.
كما هو معلوم ان الأموال الخليجية المشار اليها تدار من قبل مؤسسات وهيئات حكومية وشركات خاصة، ونظرا لأن جل الأموال هي أموال حكومية فإن التركيز في التعامل هو مع تلك المؤسسات والهيئات، وتتمثل هذه الأجندة بهيئة أبوظبي للاستثمار ومؤسسة النقد السعودية والهيئة العامة للاستثمار في الكويت وهيئة قطر للاستثمار، وهناك ايضا هيئة رأس المال العالمية في دبي «dic» وتتفاوت اهتمامات هذه الجهات في شأن ادوات الاستثمار والمناطق الجغرافية، فإذا كانت مؤسسة النقد السعودية تهتم بالاستثمار في السندات وأدوات التمويل الثابتة فإن الهيئة العامة للاستثمار في الكويت ترجح الاستثمار في أسهم حقوق الملكية في مختلف الأسواق المالية، لكن تطورات مهمة جرت خلال السنوات الأخيرة دفعت القيمين على هذه المؤسسات والهيئات الحكومية الى مراجعة الاستراتيجيات وتوزيع المخاطر بشكل يختلف عما كان متعارف عليه، وقد دفعت احداث ونتائج 11 سبتمبر 2001 الى توزيع جغرافي أوسع بحيث اصبحت مجموعة الدول الآسيوية تحظى باهتمام افضل وارتفعت نسبة الأصول الآسيوية الى ما يزيد عن 20 «عشرين» في المئة من محافظ هذه المؤسسات او البعض منها، ومما لا جدال فيه ان توزيع المخاطر يمثل تطورا نوعيا يسمح بتحقيق نتائج افضل ويعزز القدرة على تفادي تقلبات العملات الرئيسة وآثارها غير المواتية على قيم الأصول.
وتواجه الاستثمارات الخليجية مجموعة من المصاعب في تعاملها مع الأسواق والبيئات الاستثمارية الأجنبية، وأهم هذه المصاعب سياسية او قانونية، وعلى الرغم من فلسفة العولمة والتأكيد على أهمية الانفتاح وتعزيز فرص التجارة الدولية والاستثمار الا ان عددا من السياسيين في البلدان الصناعية الرئيسة، وفي الولايات المتحدة وأوروبا تحديدا، مازال يتوجس من الاستثمار الأجنبي في المؤسسات او الأصول الأساسية في بلدانهم، وقد شهد عام 2006 مشكلات لهيئة دبي للموانئ ومحاولتها اقتناء أصول في الولايات المتحدة، ولا يستقيم الانفتاح مع السياسات التي تحد من الاستثمار او تضع شروطا مقيدة او تحدد أصولا لا يمكن للأجانب اقتناؤها، وغني عن البيان ان هذه السياسات او العقبات الادارية والقانونية التي تحد من تدفق الاستثمار الأجنبي في البلدان المشار اليها يتم التراجع عنها بعد حين، خصوصا وان هناك عددا من رجال الاعمال الذين يدفعون لتبني فلسفة استثمارية اكثر انفتاحا وتوافقا مع قيم العولمة. ان من أهم القطاعات التي تشكل جاذبية للمستثمرين الخليجيين هي قطاع الاتصالات او صناعة السيارات او اقتناء أصول في البورصات المالية او حتى صناعة الطائرات، هذه القطاعات تمثل حساسية لدى المشرعين ونقابات العمال وبعض منظمات رجال الاعمال حيث ان هناك خشية من هيمنة الأجانب على اعمال اقتصادية استراتيجية، لكن هل سيؤدي تملك الخليجيين او غيرهم حصص او نسب تملك في هذه الشركات والمؤسسات الى تغييرات في استراتيجية اي من هذه الشركات؟
ومن جانب اخر لتوظيف الاموال اصبحت الاسواق الخليجيه لها نصيب الاسد من فائض الاموال
فى الفترة الاخيرة التى شهدها العالم من استمرار ارتفاع اسعار النفط حتى توقع احد المحللين
الى احتمال وصول الاسعار الى200دولار فى حاله نشوب حرب بالخليج
من جانب آخر في سعي المستثمرين الخليجيين لاقتناء الأصول وتوظيف أموالهم او فوائضهم، عليهم تحري الحذر حيث ان العديد من الصناعات والاعمال يواجه مشكلات مالية وتسويقية بما يؤثر في الاداء وقيمة الأصول، هناك شركات سيارات في اوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة تواجه مشكلات مهمة حيث تتراجع المبيعات وتتصاعد مشكلاتها مع نقابات العمال وقد لا يكون مفيدا توظيف اموال في هذه المرحلة الحرجة من تطور هذه الاعمال، وليس من المجدي الاستماع الى نصائح اطراف قد لا تكون موضوعية وعادلة ولابد من دراسة اي فرصة استثمارية بشكل مناسب ومتأن حتى لا تهدر الأموال في قنوات استثمار غير نافعة، كما ان الاندفاع في قطاعات محددة مثل السياحة والعقار يتطلب وعيا بآفاق هذه القطاعات والتأكد من الميزات النسبية للبلدان التي تقع فيها الاستثمارات لهذه القطاعات. هناك أهمية لتوظيف الأموال المتاحة للقطاعين العام والخاص في بلدان الخليج، كما ان الفرص المحدودة للاستثمار في بلدان المنطقة تفرض البحث عن فرص خارج الحدود، وهنا يتعين على القيمين على هذه الأموال العامة والخاصة الاعتماد على اصحاب الخبرة والاستعانة بدراسات واعية وموضوعية عن مختلف البلدان والقطاعات والعملات.
وتوصلت الى تقارير كثيرة تشير الى ان فى الغالب يتم توظيفها بأووربا وامريكا وشرق اسياء على شكل اصول وسندات واسهم ملكيه فى شركات لها مردود مادى جيد
وفى الفترة الاخير زاد الفائض بشكل كبير..حتى اصبح التوظيف لللاموال عن طريق شراء عقار مما ادى الى ارتفاع العقار بشكل كبير جدا واصبت البنوك لاتستطيع منح قرض للمواطن الا عن طريق رهن عقارى لشراء عقار وهذا الحل صعب على المواطنين لان اسعار الاراضى مرتفعه بشكل كبير جدا ...الى ان توصلت دول الخليج الى الاستثمار فى اسواق المال الخليجيه للحد من استمرار ارتفاع اسعار العقار..وهذا الحل انعكس على بعض اسواق المال الخليجيه مما ادى الى ارتفاع قيمه الاسهم التشغليه واستمرار ارتفاع السيوله بالاسواق حتى اصبح ليس بنذير شئم بال بالعكس اصبحت الاسواق سيولتها ترتفع بشكل مقبول حتى اصبح المليار بسوق الدوحه شى طبيعى ..لكم هذا التقرير
وأشارت هذه التقارير الى ان الأموال المتدفقة من بلدان الخليج خلال السنوات القليلة الماضية على مختلف الأسواق المالية والبيئات الاقتصادية أصبحت تشكل مصادر مهمة للاستثمار والتمويل.
وأشار أحد هذه التقارير الى ان الأصول الأجنبية المملوكة من بلدان الخليج في مختلف الاقتصادات العالمية قد تجاوزت قيمتها ما يربو على 1.6 تريليون دولار أميركي، ولا شك ان هذه الأصول تتركز في مختلف الأدوات الاستثمارية التقليدية مثل أسهم حقوق الملكية والسندات والاستثمارات المباشرة والعقارات، وهي ايضا تتوزع في عملات رئيسة أساسية أهمها الدولار الأميركي واليورو، واذا كانت هذه الأرقام واقعية فإن ذلك يعني ان بلدان الخليج تملك أصولا تزيد في قيمتها على أكثر من 500 بليون دولار عما تملكه الصين، وهي من أهم ملاك الأصول الأجنبية في العالم. لقد أوجدت العولمة الاقتصادية أوضاعا مكنت من التفاعل بين الاقتصادات المختلفة بحيث يصبح لدى اصحاب رؤوس الأموال قدرة على اقتناء الأصول المدرة للعائد في أي مكان في العالم وفي الوقت ذاته تستفيد الاقتصادات المضيفة من تدفق رؤوس الأموال في دعم التوسع الاستثماري بما يؤدي الى خلق المزيد من الأعمال وتوفير فرص العمل.
كما هو معلوم ان الأموال الخليجية المشار اليها تدار من قبل مؤسسات وهيئات حكومية وشركات خاصة، ونظرا لأن جل الأموال هي أموال حكومية فإن التركيز في التعامل هو مع تلك المؤسسات والهيئات، وتتمثل هذه الأجندة بهيئة أبوظبي للاستثمار ومؤسسة النقد السعودية والهيئة العامة للاستثمار في الكويت وهيئة قطر للاستثمار، وهناك ايضا هيئة رأس المال العالمية في دبي «dic» وتتفاوت اهتمامات هذه الجهات في شأن ادوات الاستثمار والمناطق الجغرافية، فإذا كانت مؤسسة النقد السعودية تهتم بالاستثمار في السندات وأدوات التمويل الثابتة فإن الهيئة العامة للاستثمار في الكويت ترجح الاستثمار في أسهم حقوق الملكية في مختلف الأسواق المالية، لكن تطورات مهمة جرت خلال السنوات الأخيرة دفعت القيمين على هذه المؤسسات والهيئات الحكومية الى مراجعة الاستراتيجيات وتوزيع المخاطر بشكل يختلف عما كان متعارف عليه، وقد دفعت احداث ونتائج 11 سبتمبر 2001 الى توزيع جغرافي أوسع بحيث اصبحت مجموعة الدول الآسيوية تحظى باهتمام افضل وارتفعت نسبة الأصول الآسيوية الى ما يزيد عن 20 «عشرين» في المئة من محافظ هذه المؤسسات او البعض منها، ومما لا جدال فيه ان توزيع المخاطر يمثل تطورا نوعيا يسمح بتحقيق نتائج افضل ويعزز القدرة على تفادي تقلبات العملات الرئيسة وآثارها غير المواتية على قيم الأصول.
وتواجه الاستثمارات الخليجية مجموعة من المصاعب في تعاملها مع الأسواق والبيئات الاستثمارية الأجنبية، وأهم هذه المصاعب سياسية او قانونية، وعلى الرغم من فلسفة العولمة والتأكيد على أهمية الانفتاح وتعزيز فرص التجارة الدولية والاستثمار الا ان عددا من السياسيين في البلدان الصناعية الرئيسة، وفي الولايات المتحدة وأوروبا تحديدا، مازال يتوجس من الاستثمار الأجنبي في المؤسسات او الأصول الأساسية في بلدانهم، وقد شهد عام 2006 مشكلات لهيئة دبي للموانئ ومحاولتها اقتناء أصول في الولايات المتحدة، ولا يستقيم الانفتاح مع السياسات التي تحد من الاستثمار او تضع شروطا مقيدة او تحدد أصولا لا يمكن للأجانب اقتناؤها، وغني عن البيان ان هذه السياسات او العقبات الادارية والقانونية التي تحد من تدفق الاستثمار الأجنبي في البلدان المشار اليها يتم التراجع عنها بعد حين، خصوصا وان هناك عددا من رجال الاعمال الذين يدفعون لتبني فلسفة استثمارية اكثر انفتاحا وتوافقا مع قيم العولمة. ان من أهم القطاعات التي تشكل جاذبية للمستثمرين الخليجيين هي قطاع الاتصالات او صناعة السيارات او اقتناء أصول في البورصات المالية او حتى صناعة الطائرات، هذه القطاعات تمثل حساسية لدى المشرعين ونقابات العمال وبعض منظمات رجال الاعمال حيث ان هناك خشية من هيمنة الأجانب على اعمال اقتصادية استراتيجية، لكن هل سيؤدي تملك الخليجيين او غيرهم حصص او نسب تملك في هذه الشركات والمؤسسات الى تغييرات في استراتيجية اي من هذه الشركات؟
ومن جانب اخر لتوظيف الاموال اصبحت الاسواق الخليجيه لها نصيب الاسد من فائض الاموال
فى الفترة الاخيرة التى شهدها العالم من استمرار ارتفاع اسعار النفط حتى توقع احد المحللين
الى احتمال وصول الاسعار الى200دولار فى حاله نشوب حرب بالخليج
من جانب آخر في سعي المستثمرين الخليجيين لاقتناء الأصول وتوظيف أموالهم او فوائضهم، عليهم تحري الحذر حيث ان العديد من الصناعات والاعمال يواجه مشكلات مالية وتسويقية بما يؤثر في الاداء وقيمة الأصول، هناك شركات سيارات في اوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة تواجه مشكلات مهمة حيث تتراجع المبيعات وتتصاعد مشكلاتها مع نقابات العمال وقد لا يكون مفيدا توظيف اموال في هذه المرحلة الحرجة من تطور هذه الاعمال، وليس من المجدي الاستماع الى نصائح اطراف قد لا تكون موضوعية وعادلة ولابد من دراسة اي فرصة استثمارية بشكل مناسب ومتأن حتى لا تهدر الأموال في قنوات استثمار غير نافعة، كما ان الاندفاع في قطاعات محددة مثل السياحة والعقار يتطلب وعيا بآفاق هذه القطاعات والتأكد من الميزات النسبية للبلدان التي تقع فيها الاستثمارات لهذه القطاعات. هناك أهمية لتوظيف الأموال المتاحة للقطاعين العام والخاص في بلدان الخليج، كما ان الفرص المحدودة للاستثمار في بلدان المنطقة تفرض البحث عن فرص خارج الحدود، وهنا يتعين على القيمين على هذه الأموال العامة والخاصة الاعتماد على اصحاب الخبرة والاستعانة بدراسات واعية وموضوعية عن مختلف البلدان والقطاعات والعملات.