إنتعاش
29-09-2005, 03:01 AM
قال عبد الهادي اهن رئيس الانظمة الالكترونية البنكية في مصرف قطر المركزي انه بحلول مطلع يناير 2006 ستنتقل المسؤولية عن اي احتيال يقع عن طريق بطاقات الائتمان أو الخصم إلى البنوك سواء كانت بنوكا قابلة أو مصدرة باعتبارها البنوك التي تصدر البطاقات لعملائها‚ وأوضح خلال ورشة عمل نظمها مصرف قطر المركزي أمس بدعم من شركة فيزا انترناشيونال وحضرها ممثلون عن البنوك المحلية ان الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال في الوقت الحالي تقع ضمن مسؤولية البنك المصدر للبطاقة وبمجرد دخول التغييرات المنتظرة حيز التنفيذ بنهاية العام الحالي في قطر سيتم انتقال المسؤولية للطرف الذي لم يقم بتطوير نظمه للتماشي مع التكنولوجيا الذكية‚ واشار إلى أن البطاقات ذات الشريحة الالكترونية سيتم اصدارها برقم سري وطريقة تمكن من التحقق من حاملها مما يوفر حماية لمصدر البطاقة من انتقال المسؤولية اليه دون اي تأثير على اسم الشخص الذي اصدرت اليه البطاقة وقدم اهن شرحا عن العملية المسماة بعملية ( انتقال آي إم في) موضحا انها مجموعة من المعايير الخاصة باجراء معاملات الدفع باستخدام البطاقات الذكية والتي تم تطويرها في 1997 من قبل (يوروبي وماسترد كارد وفيزا ) حيث تم تأسيس شركة مستقلة لهذا الغرض ومراقبة هذه المعايير‚ وقال ان مصدرى البطاقات الذين لم يطوروا بنيتهم التحتية لتتماشى مع معايير«آي إم في» ستقع عليهم المسؤولية القانونية عن اي احتيال يقع عند اجهزة «آي إم في» كما ان البنوك التي لا تضع ا جهزة بيع الكترونية خاصة بذات المعايير التي تحتوي على نظام ادخال الارقام السرية تقع عليها المسؤولية عن كل عمليات الاحتيال التي تتم على بطاقة الشرائح بما في ذلك العمليات التي اجيزت واقرت عبر الانترنت بواسطة البنك المصدر