سيف قطر
05-11-2007, 06:31 AM
مجلس الوزراء يناقش قانون الإيجارات الجديد قريباً ..وزير المالية: تدشين 2000 وحدة سكنية لبروة منتصف الشهر
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,5 نوفمبر 2007 1:11 أ.م.
الدوحة - الشرق :
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة أن العلاقة القائمة بين الريال القطري والدولار باقية كما هى دون اى تغيير، مشددا على ان قطر تبيع الان النفط والغاز بالدولار ولايوجد تغيير فى هذه السياسة.
وكان سعادته يتحدث في تصريحات صحفية أمس عقب افتتاحه أعمال المؤتمر المصرفي الإسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية.
وبشأن الآليات والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لضبط أسعار الإيجارات، قال سعادته إنه سيتم منتصف هذا الشهر تدشين المرحلة الأولى من وحدات شركة بروة السكنية المقدرة بـ 2000 وحدة سكنية التي تستهدف فئة ذوي الدخل المحدود.
وعبر كمال عن أمله في أن تساهم هذه الخطوة في استقرار الاسعار وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، أما بالنسبة لقانون الإيجارات، فقد تم رفعه لمجلس الوزراء من حوالي شهر وسوف يناقش في المستقبل القريب، مشيرا الى ان ملامح هذا القانون تتمثل في معالجة قضايا كثيرة تخص إيجارات الأملاك والعلاقة بين المؤجر والمستأجر وطريقة التأجير وفترته والزيادات المسموح بها خلال فترة العقد ومابعد العقد، مؤكدا ان القرار النهائي لتغيير هذه النسب يخضع لموافقة مجلس الوزراء.
ودعا وزير المالية البنوك الاسلامية الى التركيز على الإقراض قصير الأجل في المرحلة المقبلة، حيث كان تمويل هذه البنوك في السابق يركز على المشروعات طويلة الاجل في مختلف المجالات، مشيرا الى انه بالنسبة لدولة قطر فإن تمويل مشاريع البنية التحتية خلال الخمس سنوات الماضية قد بلغت حوالي 70 مليار ريال، ونتوقع ان نحتاج الى 100 مليار لتمويل مشروعات للبنية التحتية خلال الخمس سنوات القادمة، خاصة نحن في دولة قطر نحتاج لتطويرالبنية التحتية حيث تحتاج الدولة لبناء العديد من المرافق الحيوية كالموانئ والمطارات والشوارع ومحطات لتوليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه وكلها تحتاج الى تمويل، ومن ثم فان البنوك الاسلامية وبما لديها من أموال تستطيع تمويل هذه المشاريع.
وكان سعادة وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة قد أكد في كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر المصرفي الإسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية أن من أولويات دولة قطر، تحديث البنية التحتية.
وقال إن العمل المصرفي الإسلامي يتطور ويتقدم بشكل كبير، لكن هناك ثغرات في العمل المصرفي الإسلامي يجب العمل على سدها.
ولفت وزير المالية القول الى أن حجم مشاريع البناء والتشييد في المنطقة يصل الى 990 مليار دولار.
وأضاف أن حجم أصول المصارف الإسلامية يبلغ 500 مليار دولار بنسبة نمو سنوية تتراوح ما بين 15 و20%.
ومن جانبه، قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن موضوع تمويل البنية التحتية يعد واحدا من الموضوعات التي تحظى باهتمام متزايد من أصحاب القرار في الصناعة المصرفية العالمية بوجه عام، والإسلامية منها على وجه الخصوص.
وأضاف هذا الاهتمام لم يأت من فراغ، وإنما جاء محصلة لنمو اقتصادي عالمي من جهة، ولتوسع مذهل لعدد البنوك الإسلامية وحجم أصولها من جهة أخرى.
تفاصيل
افتتح المؤتمر المصرفي الإسلامي لتمويل البنية التحتية وأكد ثبات العلاقة بين الريال والدولار
وزير المالية: قانون الإيجارات الجديد يحدد الزيادات خلال فترة العقد وما بعده
الدوحة- الشرق :
اكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة أن العلاقة القائمة بين الريال القطري والدولار باقية كما هى دون اى تغيير، مشددا على ان قطر تبيع الآن النفط والغاز بالدولار ولا يوجد تغيير فى هذه السياسة.
وكان سعادته يتحدث في تصريحات صحفية أمس عقب افتتاحه أعمال المؤتمر المصرفي الإسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية.
وبشأن الآليات والاجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لضبط أسعار الإيجارات، قال سعادته انه سيتم منتصف هذا الشهر تدشين المرحلة الأولى من وحدات شركة بروة السكنية والمقدرة بـ 2000 وحدة سكنية والتي تستهدف فئة ذوي الدخل المحدود.
وعبر كمال عن أمله في أن تساهم هذه الخطوة في استقرار الأسعار وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، أما بالنسبة لقانون الإيجارات، فقد تم رفعه لمجلس الوزراء من حوالي شهر وسوف يناقش في المستقبل القريب، مشيرا الى ان ملامح هذا القانون تتمثل في معالجة قضايا كثيرة تخص إيجارات الأملاك والعلاقة بين المؤجر والمستأجر وطريقة التأجير وفترته والزيادات المسموح بها خلال فترة العقد وما بعد العقد، مؤكدا ان القرار النهائي لتغيير هذه النسب يخضع لموافقة مجلس الوزراء.
وفى رده على سؤال عن تقييمه لقدرة الادوات المالية الاسلامية على استيعاب العدد الكبير من مشاريع البنية التحتية فى قطر والمنطقة، قال سعادة وزير المالية إن الاموال الاسلامية المتوافرة الآن فى حدود تريليون دولار، المستغل منها فى حدود 500 مليار دولار، فإلى الآن هناك 500 مليار دولار اضافي، بالاضافة الى ان هناك بنوكاً تقليدية سواء كانت مملوكة لدول إسلامية او لدول اوروبية بدأت الآن تستخدم ادوات اسلامية فى تمويل مشاريع البنية التحتية، وهو ما يؤكد أن أعمال ادوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الاسلامية بدأت تأخذ حجماً كبيراً، خصوصا في مجال تمويل البنية التحتية.
ودعا وزير المالية البنوك الاسلامية الى التركيز على الإقراض قصير الأجل في المرحلة المقبلة، حيث كان تمويل هذه البنوك في السابق يركز على المشروعات طويلة الاجل في مختلف المجالات، مشيرا الى انه بالنسبة لدولة قطر فإن تمويل مشاريع البنية التحتية خلال السنوات الخمس الماضية قد بلغت حوالي 70 مليار ريال، ونتوقع ان نحتاج الى 100 مليار لتمويل مشروعات للبنية التحتية خلال السنوات الخمس القادمة، خاصة نحن في دولة قطر نحتاج لتطوير البنية التحتية حيث تحتاج الدولة لبناء العديد من المرافق الحيوية كالموانئ والمطارات والشوارع ومحطات لتوليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه وكلها تحتاج الى تمويل، ومن ثم فان البنوك الاسلامية وبما لديها من أموال تستطيع تمويل هذ المشاريع.
وكان سعادة وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة قد أكد في كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر المصرفي الإسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية أن من أولويات دولة قطر، تحديث البنية التحتية.
وقال إن العمل المصرفي الإسلامي يتطور ويتقدم بشكل كبير، ولكن هناك ثغرات في العمل المصرفي الإسلامي يجب العمل على سدها.
ولفت وزير المالية القول الى أن حجم مشاريع البناء والتشييد في المنطقة يصل الى 990 مليار دولار.
وأضاف أن حجم أصول المصارف الإسلامية يبلغ 500 مليار دولار بنسبة نمو سنية تتراوح ما بين 15 و20%.
ومن جانبه، قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن موضوع تمويل البنية التحتية يعد واحدا من الموضوعات التي تحظى باهتمام متزايد من أصحاب القرار في الصناعة المصرفية العالمية بوجه عام، والإسلامية منها على وجه الخصوص.
وأضاف هذا الاهتمام لم يأت من فراغ، وإنما جاء محصلة لنمو اقتصادي عالمي من جهة، ولتوسع مذهل لعدد البنوك الإسلامية وحجم أصولها من جهة أخرى.
وأضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي قائلا إن الاهتمام بتمويل مشروعات البنى التحتية تزامن مع ازدياد عدد المصارف الإسلامية في العالم في السنوات الأخيرة، وارتباط المصارف الإسلامية أكثر من غيرها بعمليات التمويل التي تتوافق مع نهجها الإسلامي، فقد ارتفع عدد المصارف الإسلامية عام 2007 إلى قرابة 300 مصرف ومؤسسة موزعة على 75 دولة بعد أن كان هذا الرقم في حدود 267 مصرفاً ومؤسسة في عام 2006.
وقال: تقدر أصول المصارف الإسلامية حول العالم بما مجموعه 500 مليار دولار وهي تنمو بمعدل يتراوح ما بين 10- 15% سنويا حسب تقديرات البنك الإسلامي للتنمية، في حين تزيد أصول المؤسسات المالية الإسلامية عن تريليون دولار، مضيفا سعادته أن هذا التوسع الكبير في عدد المصارف الإسلامية وأنشطتها نتاج طبيعي لعدد من العوامل يأتي في مقدمتها نجاح التجربة الإسلامية في العمل المصرفي، وحرص عدد متزايد من البنوك التقليدية على الاستفادة من هذه النجاحات عن طريق تدشين فروع أو وحدات تعمل بذات المنهج، ليس في الدول الإسلامية فحسب وإنما في الدول الأخرى التي بها تجمعات إسلامية لا بأس بها.
وأكد الشيخ عبدالله أن المصارف الإسلامية نجحت في استحداث أدوات تمويلية مشتقة من عقود المرابحة والإجارة والمضاربة والمشاركة والاستصناع، وإصدار الصكوك القائمة على المشاركة في الأرباح، وتحولت الخدمات المصرفية الإسلامية اليوم إلى فن مصرفي متميز بأدوات تقنية في إطار المنظومة المصرفية.
وأكد سعادته أنه بالرغم من النجاحات التي حققتها المصارف الإسلامية خلال عمرها الزمني القصير، ورغم الاهتمام الدولي بها، إلا إن هذه الصناعة تواجه عدداً من التحديات، لعل من أهمها الحاجة إلى المزيد من البحوث الخاصة بتطوير المنتجات والأسواق الإسلامية على المستوى الإقليمي والدولي، وضرورة اهتمامها ببحوث تطوير منتجاتها وتطوير الخبرات والكوادر المالية الإسلامية وتعزيز مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية.
وبعد، فإن فرص التمويل المتاحة أمام المصارف الإسلامية في مجال البنى التحتية واعدة ورحبة، ونحن هنا اليوم من أجل استكشاف آفاق تلك الفرص بما يحقق للمصارف الإسلامية المزيد من التطور والنماء.
وأشار الى ضرورة العمل على تعزيز فرص النمو للمصارف الإسلامية وبما يخدم تطور اقتصاداتنا.
ا.
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,5 نوفمبر 2007 1:11 أ.م.
الدوحة - الشرق :
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة أن العلاقة القائمة بين الريال القطري والدولار باقية كما هى دون اى تغيير، مشددا على ان قطر تبيع الان النفط والغاز بالدولار ولايوجد تغيير فى هذه السياسة.
وكان سعادته يتحدث في تصريحات صحفية أمس عقب افتتاحه أعمال المؤتمر المصرفي الإسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية.
وبشأن الآليات والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لضبط أسعار الإيجارات، قال سعادته إنه سيتم منتصف هذا الشهر تدشين المرحلة الأولى من وحدات شركة بروة السكنية المقدرة بـ 2000 وحدة سكنية التي تستهدف فئة ذوي الدخل المحدود.
وعبر كمال عن أمله في أن تساهم هذه الخطوة في استقرار الاسعار وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، أما بالنسبة لقانون الإيجارات، فقد تم رفعه لمجلس الوزراء من حوالي شهر وسوف يناقش في المستقبل القريب، مشيرا الى ان ملامح هذا القانون تتمثل في معالجة قضايا كثيرة تخص إيجارات الأملاك والعلاقة بين المؤجر والمستأجر وطريقة التأجير وفترته والزيادات المسموح بها خلال فترة العقد ومابعد العقد، مؤكدا ان القرار النهائي لتغيير هذه النسب يخضع لموافقة مجلس الوزراء.
ودعا وزير المالية البنوك الاسلامية الى التركيز على الإقراض قصير الأجل في المرحلة المقبلة، حيث كان تمويل هذه البنوك في السابق يركز على المشروعات طويلة الاجل في مختلف المجالات، مشيرا الى انه بالنسبة لدولة قطر فإن تمويل مشاريع البنية التحتية خلال الخمس سنوات الماضية قد بلغت حوالي 70 مليار ريال، ونتوقع ان نحتاج الى 100 مليار لتمويل مشروعات للبنية التحتية خلال الخمس سنوات القادمة، خاصة نحن في دولة قطر نحتاج لتطويرالبنية التحتية حيث تحتاج الدولة لبناء العديد من المرافق الحيوية كالموانئ والمطارات والشوارع ومحطات لتوليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه وكلها تحتاج الى تمويل، ومن ثم فان البنوك الاسلامية وبما لديها من أموال تستطيع تمويل هذه المشاريع.
وكان سعادة وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة قد أكد في كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر المصرفي الإسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية أن من أولويات دولة قطر، تحديث البنية التحتية.
وقال إن العمل المصرفي الإسلامي يتطور ويتقدم بشكل كبير، لكن هناك ثغرات في العمل المصرفي الإسلامي يجب العمل على سدها.
ولفت وزير المالية القول الى أن حجم مشاريع البناء والتشييد في المنطقة يصل الى 990 مليار دولار.
وأضاف أن حجم أصول المصارف الإسلامية يبلغ 500 مليار دولار بنسبة نمو سنوية تتراوح ما بين 15 و20%.
ومن جانبه، قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن موضوع تمويل البنية التحتية يعد واحدا من الموضوعات التي تحظى باهتمام متزايد من أصحاب القرار في الصناعة المصرفية العالمية بوجه عام، والإسلامية منها على وجه الخصوص.
وأضاف هذا الاهتمام لم يأت من فراغ، وإنما جاء محصلة لنمو اقتصادي عالمي من جهة، ولتوسع مذهل لعدد البنوك الإسلامية وحجم أصولها من جهة أخرى.
تفاصيل
افتتح المؤتمر المصرفي الإسلامي لتمويل البنية التحتية وأكد ثبات العلاقة بين الريال والدولار
وزير المالية: قانون الإيجارات الجديد يحدد الزيادات خلال فترة العقد وما بعده
الدوحة- الشرق :
اكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة أن العلاقة القائمة بين الريال القطري والدولار باقية كما هى دون اى تغيير، مشددا على ان قطر تبيع الآن النفط والغاز بالدولار ولا يوجد تغيير فى هذه السياسة.
وكان سعادته يتحدث في تصريحات صحفية أمس عقب افتتاحه أعمال المؤتمر المصرفي الإسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية.
وبشأن الآليات والاجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لضبط أسعار الإيجارات، قال سعادته انه سيتم منتصف هذا الشهر تدشين المرحلة الأولى من وحدات شركة بروة السكنية والمقدرة بـ 2000 وحدة سكنية والتي تستهدف فئة ذوي الدخل المحدود.
وعبر كمال عن أمله في أن تساهم هذه الخطوة في استقرار الأسعار وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، أما بالنسبة لقانون الإيجارات، فقد تم رفعه لمجلس الوزراء من حوالي شهر وسوف يناقش في المستقبل القريب، مشيرا الى ان ملامح هذا القانون تتمثل في معالجة قضايا كثيرة تخص إيجارات الأملاك والعلاقة بين المؤجر والمستأجر وطريقة التأجير وفترته والزيادات المسموح بها خلال فترة العقد وما بعد العقد، مؤكدا ان القرار النهائي لتغيير هذه النسب يخضع لموافقة مجلس الوزراء.
وفى رده على سؤال عن تقييمه لقدرة الادوات المالية الاسلامية على استيعاب العدد الكبير من مشاريع البنية التحتية فى قطر والمنطقة، قال سعادة وزير المالية إن الاموال الاسلامية المتوافرة الآن فى حدود تريليون دولار، المستغل منها فى حدود 500 مليار دولار، فإلى الآن هناك 500 مليار دولار اضافي، بالاضافة الى ان هناك بنوكاً تقليدية سواء كانت مملوكة لدول إسلامية او لدول اوروبية بدأت الآن تستخدم ادوات اسلامية فى تمويل مشاريع البنية التحتية، وهو ما يؤكد أن أعمال ادوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الاسلامية بدأت تأخذ حجماً كبيراً، خصوصا في مجال تمويل البنية التحتية.
ودعا وزير المالية البنوك الاسلامية الى التركيز على الإقراض قصير الأجل في المرحلة المقبلة، حيث كان تمويل هذه البنوك في السابق يركز على المشروعات طويلة الاجل في مختلف المجالات، مشيرا الى انه بالنسبة لدولة قطر فإن تمويل مشاريع البنية التحتية خلال السنوات الخمس الماضية قد بلغت حوالي 70 مليار ريال، ونتوقع ان نحتاج الى 100 مليار لتمويل مشروعات للبنية التحتية خلال السنوات الخمس القادمة، خاصة نحن في دولة قطر نحتاج لتطوير البنية التحتية حيث تحتاج الدولة لبناء العديد من المرافق الحيوية كالموانئ والمطارات والشوارع ومحطات لتوليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه وكلها تحتاج الى تمويل، ومن ثم فان البنوك الاسلامية وبما لديها من أموال تستطيع تمويل هذ المشاريع.
وكان سعادة وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة قد أكد في كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر المصرفي الإسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية أن من أولويات دولة قطر، تحديث البنية التحتية.
وقال إن العمل المصرفي الإسلامي يتطور ويتقدم بشكل كبير، ولكن هناك ثغرات في العمل المصرفي الإسلامي يجب العمل على سدها.
ولفت وزير المالية القول الى أن حجم مشاريع البناء والتشييد في المنطقة يصل الى 990 مليار دولار.
وأضاف أن حجم أصول المصارف الإسلامية يبلغ 500 مليار دولار بنسبة نمو سنية تتراوح ما بين 15 و20%.
ومن جانبه، قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن موضوع تمويل البنية التحتية يعد واحدا من الموضوعات التي تحظى باهتمام متزايد من أصحاب القرار في الصناعة المصرفية العالمية بوجه عام، والإسلامية منها على وجه الخصوص.
وأضاف هذا الاهتمام لم يأت من فراغ، وإنما جاء محصلة لنمو اقتصادي عالمي من جهة، ولتوسع مذهل لعدد البنوك الإسلامية وحجم أصولها من جهة أخرى.
وأضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي قائلا إن الاهتمام بتمويل مشروعات البنى التحتية تزامن مع ازدياد عدد المصارف الإسلامية في العالم في السنوات الأخيرة، وارتباط المصارف الإسلامية أكثر من غيرها بعمليات التمويل التي تتوافق مع نهجها الإسلامي، فقد ارتفع عدد المصارف الإسلامية عام 2007 إلى قرابة 300 مصرف ومؤسسة موزعة على 75 دولة بعد أن كان هذا الرقم في حدود 267 مصرفاً ومؤسسة في عام 2006.
وقال: تقدر أصول المصارف الإسلامية حول العالم بما مجموعه 500 مليار دولار وهي تنمو بمعدل يتراوح ما بين 10- 15% سنويا حسب تقديرات البنك الإسلامي للتنمية، في حين تزيد أصول المؤسسات المالية الإسلامية عن تريليون دولار، مضيفا سعادته أن هذا التوسع الكبير في عدد المصارف الإسلامية وأنشطتها نتاج طبيعي لعدد من العوامل يأتي في مقدمتها نجاح التجربة الإسلامية في العمل المصرفي، وحرص عدد متزايد من البنوك التقليدية على الاستفادة من هذه النجاحات عن طريق تدشين فروع أو وحدات تعمل بذات المنهج، ليس في الدول الإسلامية فحسب وإنما في الدول الأخرى التي بها تجمعات إسلامية لا بأس بها.
وأكد الشيخ عبدالله أن المصارف الإسلامية نجحت في استحداث أدوات تمويلية مشتقة من عقود المرابحة والإجارة والمضاربة والمشاركة والاستصناع، وإصدار الصكوك القائمة على المشاركة في الأرباح، وتحولت الخدمات المصرفية الإسلامية اليوم إلى فن مصرفي متميز بأدوات تقنية في إطار المنظومة المصرفية.
وأكد سعادته أنه بالرغم من النجاحات التي حققتها المصارف الإسلامية خلال عمرها الزمني القصير، ورغم الاهتمام الدولي بها، إلا إن هذه الصناعة تواجه عدداً من التحديات، لعل من أهمها الحاجة إلى المزيد من البحوث الخاصة بتطوير المنتجات والأسواق الإسلامية على المستوى الإقليمي والدولي، وضرورة اهتمامها ببحوث تطوير منتجاتها وتطوير الخبرات والكوادر المالية الإسلامية وتعزيز مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية.
وبعد، فإن فرص التمويل المتاحة أمام المصارف الإسلامية في مجال البنى التحتية واعدة ورحبة، ونحن هنا اليوم من أجل استكشاف آفاق تلك الفرص بما يحقق للمصارف الإسلامية المزيد من التطور والنماء.
وأشار الى ضرورة العمل على تعزيز فرص النمو للمصارف الإسلامية وبما يخدم تطور اقتصاداتنا.
ا.