سيف قطر
05-11-2007, 06:42 AM
متمسكون بموعد العملة الموحدة ...محافظ المركزي: لن نتبع خطوات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بصورة تلقائية
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,5 نوفمبر 2007 1:03 أ.م.
ترجمة ثروت إبراهيم :
قطر، إحدى دول الخليج المنتجة للنفط التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي، قالت أمس إنها سوف تتبع فقط خطوات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في معدل الفائدة في حال مناسبتها للظروف في سوقها المحلية.
وكانت قطر، والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية اتبعت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خطوته بتخفيض معدل الفائدة بمقدار ربع في المائة، حيث قامت بتخفيض بعض معدلات الفائدة الأسبوع الماضي مع دولة الكويت التي تقيم قيمة الدينار مقابل سلة من العملات بما فيها الدولار الأمريكي.
هذا وقد رفض البنك المركزي في عمان المجاورة الذي يتبع الدولار الأمريكي أيضاً، التعليق على أنباء أمس الأحد وعن تعيين الوقت الذي سيتبع فيه أحدث خطوات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخيرة.
البنوك المركزية في دول الخليج العربية المنتجة للنفط تكون مشتتة بين اتباع السياسة المالية الأمريكية لردع المراهنات على تقدير عملاتها وكبح جماح التضخم المستمر بصورة عالية منذ عقود في كل أرجاء المنطقة.
هذا وقد صرح سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ البنك المركزي القطري للصحفيين عندما سئل عما إذا كانت قطر ستتبع خطوات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في المستقبل، فقال إن ذلك "يعتمد على السيولة والوضع في السوق".
وكان التضخم في قطر قد بلغ 12.8 % في نهاية يونيو، وهو الأعلى في المنطقة، حيث انخفض بنسبة ضيئلة عما كان عليه بنسبة 14.81 % في نهاية مارس الماضي.
وأضاف سعادة الشيخ عبد الله: "نتوقع انخفاضاً في التضخم. من الواضح أنه كان هناك ارتفاع في التضخم وهناك فسحة من الوقت لينخفض".
وقد ينخفض التضخم ليكون 10 % خلال سنة، حسبما قال الشيخ عبد الله في سبتمبر الماضي.
رغم ارتفاع التضخم، فان قطر اختارت الأسبوع الماضي تخفيض معدل الودائع بنسبة ربع مئوية لتكون 4.25 % لتجعل المراهنات على رفع قيمة الريال القطري أقل جاذبية بعد التخفيض الأخير الذي أجراه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وتركت قطر معدل الإقراض، وهو مؤشر سياستها الرئيس، بدون تغيير بمعدل 5.50 % وتركت معدل إعادة الشراء بوضعه المطرد بمعدل 5.55 %.
هذا وقد أمسكت سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين عن تخفيض معدلات الفائدة في سبتمبر الماضي بعد تخفيض قيمته نصف في المائة من معدل صناديق التمويلات الفيدرالية الأمريكية الذي انخفض أكثر بمعدل ربع في المائة الأسبوع الماضي.
وهذا قد ساعد على تزايد التوقعات في الرفع الوشيك لقيمة الريال السعودي، وهو ما يرفع العملة السعودية لأول مرة منذ 21 سنة.
وعند سؤاله عما إذا كانت عمان تفكر في تخفيض معدلات الفائدة، قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود سنجور الزادجالي: "لا تعليق".
لقد انفكت الكويت من ارتباطاتها بجيرانها وخفضت من تبعيتها للدولار الأمريكي في مايو الماضي، قائلة إن الانخفاض في قيمة الدولار في الأسواق العالمية كان يغذي التضخم ويجعل استيراد بعض السلع أكثر تكلفة.
إن تلك الخطوة الكويتية أوهنت من عزم خطط الاتحاد النقدي مع الدول الخليجية النفطية العربية الأخرى المزمع في 2010 م، وهو تأخير في الموعد النهائي، حسبما قال محافظ البنك المركزي السعودي في سبتمبر الماضي: "من الصعب" الوفاء به.
سئل عما إذا كان صناع السياسة العربية الخليجية يفكرون في تغيير سياساتها في العملة معاً، قال الشيخ عبد الله: "ليس هناك تغيير على الإطلاق. إننا الآن متمسكون بموعد 2010 م".
هذا ومن المتوقع أن يراجع قادة دول مجلس التعاون الجدول الزمني للوحدة النقدية في مؤتمرهم للقمة الخليجية، حسبما قال محافظ البنك المركزي السعودي حمد سعود السياري بعد اجتماع وزراء المالية الخليجيين ومحافظي البنوك المركزية الخليجية في 27 أكتوبر الماضي. والمعروف أن مؤتمر القمة لدول الخليج العربية الخليجية، سيعقد في ديسمبر المقبل 2007 م.
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,5 نوفمبر 2007 1:03 أ.م.
ترجمة ثروت إبراهيم :
قطر، إحدى دول الخليج المنتجة للنفط التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي، قالت أمس إنها سوف تتبع فقط خطوات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في معدل الفائدة في حال مناسبتها للظروف في سوقها المحلية.
وكانت قطر، والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية اتبعت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خطوته بتخفيض معدل الفائدة بمقدار ربع في المائة، حيث قامت بتخفيض بعض معدلات الفائدة الأسبوع الماضي مع دولة الكويت التي تقيم قيمة الدينار مقابل سلة من العملات بما فيها الدولار الأمريكي.
هذا وقد رفض البنك المركزي في عمان المجاورة الذي يتبع الدولار الأمريكي أيضاً، التعليق على أنباء أمس الأحد وعن تعيين الوقت الذي سيتبع فيه أحدث خطوات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخيرة.
البنوك المركزية في دول الخليج العربية المنتجة للنفط تكون مشتتة بين اتباع السياسة المالية الأمريكية لردع المراهنات على تقدير عملاتها وكبح جماح التضخم المستمر بصورة عالية منذ عقود في كل أرجاء المنطقة.
هذا وقد صرح سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ البنك المركزي القطري للصحفيين عندما سئل عما إذا كانت قطر ستتبع خطوات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في المستقبل، فقال إن ذلك "يعتمد على السيولة والوضع في السوق".
وكان التضخم في قطر قد بلغ 12.8 % في نهاية يونيو، وهو الأعلى في المنطقة، حيث انخفض بنسبة ضيئلة عما كان عليه بنسبة 14.81 % في نهاية مارس الماضي.
وأضاف سعادة الشيخ عبد الله: "نتوقع انخفاضاً في التضخم. من الواضح أنه كان هناك ارتفاع في التضخم وهناك فسحة من الوقت لينخفض".
وقد ينخفض التضخم ليكون 10 % خلال سنة، حسبما قال الشيخ عبد الله في سبتمبر الماضي.
رغم ارتفاع التضخم، فان قطر اختارت الأسبوع الماضي تخفيض معدل الودائع بنسبة ربع مئوية لتكون 4.25 % لتجعل المراهنات على رفع قيمة الريال القطري أقل جاذبية بعد التخفيض الأخير الذي أجراه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وتركت قطر معدل الإقراض، وهو مؤشر سياستها الرئيس، بدون تغيير بمعدل 5.50 % وتركت معدل إعادة الشراء بوضعه المطرد بمعدل 5.55 %.
هذا وقد أمسكت سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين عن تخفيض معدلات الفائدة في سبتمبر الماضي بعد تخفيض قيمته نصف في المائة من معدل صناديق التمويلات الفيدرالية الأمريكية الذي انخفض أكثر بمعدل ربع في المائة الأسبوع الماضي.
وهذا قد ساعد على تزايد التوقعات في الرفع الوشيك لقيمة الريال السعودي، وهو ما يرفع العملة السعودية لأول مرة منذ 21 سنة.
وعند سؤاله عما إذا كانت عمان تفكر في تخفيض معدلات الفائدة، قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود سنجور الزادجالي: "لا تعليق".
لقد انفكت الكويت من ارتباطاتها بجيرانها وخفضت من تبعيتها للدولار الأمريكي في مايو الماضي، قائلة إن الانخفاض في قيمة الدولار في الأسواق العالمية كان يغذي التضخم ويجعل استيراد بعض السلع أكثر تكلفة.
إن تلك الخطوة الكويتية أوهنت من عزم خطط الاتحاد النقدي مع الدول الخليجية النفطية العربية الأخرى المزمع في 2010 م، وهو تأخير في الموعد النهائي، حسبما قال محافظ البنك المركزي السعودي في سبتمبر الماضي: "من الصعب" الوفاء به.
سئل عما إذا كان صناع السياسة العربية الخليجية يفكرون في تغيير سياساتها في العملة معاً، قال الشيخ عبد الله: "ليس هناك تغيير على الإطلاق. إننا الآن متمسكون بموعد 2010 م".
هذا ومن المتوقع أن يراجع قادة دول مجلس التعاون الجدول الزمني للوحدة النقدية في مؤتمرهم للقمة الخليجية، حسبما قال محافظ البنك المركزي السعودي حمد سعود السياري بعد اجتماع وزراء المالية الخليجيين ومحافظي البنوك المركزية الخليجية في 27 أكتوبر الماضي. والمعروف أن مؤتمر القمة لدول الخليج العربية الخليجية، سيعقد في ديسمبر المقبل 2007 م.