ROSE
05-11-2007, 09:19 AM
تحويل الشركات إلي مساهمة .. يتسارع
العام الأخير شهد أكثر من شركة ومؤخراً أعمال و ازدان
الرشق : زيادة عدد الشركات يزيد من عمق السوق المالي
نقترح طرح نصف الأسهم للمستثمرين بأسعار عادلة قبل الإدراج
إبراهيم الحرمي : تحويل الشركات إلي مساهمة يخفض المخاطر ويدفعها لمواجهة التحديات
علي عبيدان : طرح الشركة للاكتتاب العام أفضل .. ونقترح سوقاً للشركات الصغيرة
التميمي : نوفر فرصاً استثمارية أفضل لصغار المستثمرين
تحقيق - محمود عبدالحليم وعبداللاه محمد :
شهدت الفترة الأخيرة تسارع في وتيرة تحويل الشركات سواء كانت مقفلة أو ذات مسؤولية محدودة أو عائلية إلي شركات مساهمة- وحسب المراقبون فإن هذا مؤشر إيجاببي يدعم أداء هذه الشركات ويساعد علي تطورها.. بالإضافة إلي أنه في صالح السوق المالي مع ضرورة وجود بعض الضوابط الهامة في هذا الجانب.
والملاحظ أن تحويل الشركات إلي مساهمة كان يشهد تباطؤ ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.. فباستثناء تجربة وحيدة وهي تحويل شركة السلام العالمية من شركة عائلية إلي شركة مساهمة تم إدراجها في سوق الدوحة للأوراق المالية لم تكن هناك أي توجهات أو تحركات واضحة في هذا الجانب لعدة سنوات.. لكن من الملاحظ أن خلال العام الأخير.. شهد السوق القطري توجهات جديدة تم خلالها تحويل أكثر من شركة بل وأدرج بعضها في السوق المالي.. ومن هذه التجارب الناجحة تجربة شركة الأولي للتمويل التي كانت شركة مساهمة مقفلة إلي شركة مساهمة وتم إدراجها بنجاح في السوق المالي بل انها تأتي ضمن اهتمامات المستثمرين لأدائها ونتائجها المالية القوية وهناك نمو ملحوظ وقوي في نتائج هذه الشركة وحسب نتائج الشهور التسعة الأولي من العام الجاري فقد بلغ معدل النمو في أرباح الشركة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ما نسبته 8ر79% 1ر74 مليون ريال مقارنة مع 2ر41 مليون .. في الوقت ذاته كانت هناك تجربة أخري ناجحة في عملية تحويل الشركة إلي مساهمة عامة وهي شركة مجمع المناعي التي تم إدراجها خلال أشهر الصيف بالسوق المالي.. وأيضاً حققت الشركة نتائج قوية خلال الشهور التسعة الأولي من العام الجاري حيث بلغ معدل النمو ما نسبته 5ر41% 3ر75 مليون ريال مقارنة مع 19ر53 مليون ريال .
وخلال الشهر الماضي تم الإعلان عن تحويل شركة أعمال - فيصل القابضة سابقاً- إلي شركة مساهمة ويجري الاستعداد حالياً لإدراجها في السوق المالي.. كما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً عن موافقتها لتحويل شركة أزدان العقارية- إسكان العقارية سابقاً- إلي شركة مساهمة ومن ثم سيجري إدراجها في السوق في وقت لاحق بعد استكمال كافة الإجراءات المطلوبة.
والملاحظ في الشركتين الأخيرتين أعمال و أزدان كبر حجم رأس المال فالأولي يبلغ رأسمالها حوالي 4ر3 مليار ريال والثانية 6ر4 مليار ريال وهو ما يسير إلي كبر حجم الأنشطة هذه الشركات وقد تشهد الفترة القادمة المزيد من عمليات تحويل الشركات إلي مساهمة عامة.. وهو ما سيعزز وينعكس إيجابياً علي أداء هذه الشركات ويخدم الاقتصاد الوطني.
يقول أمجد روحي الرشق المدير العام للشركة العالمية للأوراق المالية ان السوق المالي بحاجة فعلية إلي المزيد من عدد الشركات مع تزايد الثقة بالاقتصاد والاستثمار في السوق القطري بالنظر إلي أن زيادة عدد الشركات يوسع قاعدة الاختيار أمام المستثمرين سواء كانوا قطريين أو غير قطريين، وقال ان تحويل الشركات العائلية أو ذات المسؤولية المحدودة أو المقلة إلي شركات مساهمة مع استيفائها
كافة الشروط القانونية ستكون له انعكاسات ايجابية وهو يخدم الاقتصاد الوطني ويصب في صالح تطوير اداء وعمل هذه الشركات في المستقبل واستمراريتها.
نقطة جوهرية
ويري امجد الرشق ان عمليات التمويل التي تسارعت في العام الاخير حيث شهدنا اكثر من شركة حوالي 4 شركات مقارنة مع فترة سابقة لم تشهد الا تجربة واحدة والخاصة بشركة السلام العالمية تتضمن نقطة جوهرية او شقاً اساسياً يجب التنبيه اليه حتي تكون الفائدة من عمليات التحويل اكبر ولصالح السوق المالي والمستثمرين في نفس الوقت.
واوضح الرشق ان عمليات التمويل التي شهدناها خلال العام الاخير كانت عبارة عن موافقة من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة ثم تدرج الشركة بالسوق المالي مع بقاء كافة الاسهم مملوكة لمؤسس الشركة.. وفي اعتقادي ان هذا الامر لا يعطي فرصاً اكبر لتحرك المستثمرين باعتبار ان التداول يكون قليلا.. كما ان سعر الشركة بالسوق ليس بالضرورة نتيجة للعامل السابق ان يكون معبرا عن وضع الشركة بالاضافة الي ارتفاعها.
ويري امجد الرشق انه حتي تؤتي هذه التجارب ثمارها المرجوة سوء بالنسبة للاقتصاد الوطني او السوق المالي يجب ان يكون جزء من الاسهم خاصاً اذا كان رأس المال كبيرا ومطروحا للمساهمين قبل الادارج في السوق مع ضرورة ان يكون السعر مقيم بصورة حقيقية.
ومن جهة محايدة او مستقلة. واذا تم التمويل بهذه الطريقة ثم الادارج في السوق فسيكون هناك نوع من العدالة بالاضافة الي توفر الاسهم في عدد ليس بقليل من المستثمرين بدلا من تركزها فقط في ايدي المؤسسين او اصحاب الشركة وانعكاس ذلك علي عدالة الاسعار وبمستويات معقولة واقترح ان يكون نصف الاسهم مطروحاً للمستثمرين بعد تقيميها سعر السهم من جهة مستقلة وذلك قبل ادراج الشركة في السوق المالي.
وأكد ان زيادة عدد الشركات يعطي عرض اكبر للسوق المالي وهو ما سيعزز من عمليات التداول والاستثمار.
تحديات جسيمة
يقول ابراهيم الحرمي الشركات العائلية اليوم تواجه تحديات جسيمة وكبيرة خاصة في ظل العولمة وقوانين منظمة التجارة العالمية لفتح الاسواق فلابد من توفير التمويل وحماية الشركات من التصفية وتحسين القدرات اهم مزايا التحول الي شركات مساهمة ففي تحول الشركات الي مساهمة يتم توزيع المخاطر علي المساهمين وطرحها للاكتتاب بالسوق المالي ذلك له انعكاسات ايجابية للشركة وللسوق بوجه عام فهي تثري سوق المال وتدفع المؤشر للتحرك والارتفاع لانه بالطبع عند طرح اسهم شركات جديدة للاكتتاب يتم ضخ سيولة بالسوق.
واضاف الحرمي لابد ان يكون الاكتتاب في هذه الشركات عاما لكي يستفيد منه المواطنون فهناك بعض الشركات تطرح بين المؤسسين ومساهميها وهذا مفيد للسهم فقط وتحرك سيولة بسيطة لان السهم محتكر لاشخاص معينين فالاسهم التي يمتلكها 200 الف شخص قطري تختلف عن التي يمتلكها 50 قطريا وأدلك علي ذلك ببنك الريان والخليجي فقط طرح اكتتاب للعامة فاستفاد السهم وكذلك السوق فالسهم متحرك صعودا ونزولا والسعر يكون مناسبا فيجلب المستثمرين ولكنني اعتبر ان الاسهم العائلية ممسوكة لا تفيد السوق.
وأشار الحرمي إلي أن تحويل الشركة من عائلية إلي مساهمة يخفف المخاطر علي المساهمين ويدفع الشركة لمواجهة التحديات.
توجه عالمي
ويؤكد علي عبد اللَّه عبيدان علي أن تحويل الشركات العائلية إلي مساهمة هو توجه عالمي اليوم ولا شك ان طرح أسهم الشركات للاكتتاب بالبورصة يثري السوق المالي واستطرد عبيدان بقوله لكن ادراج الشركات بالبورصة بشروط ان تكون الشركة العائلية معروفة ولها تاريخ وليست أي شركة حتي يكون هناك إضافة للشركة وللسوق المالي فيكون تاريخ الشركة المالي حافلاً بالأرباح المتنامية ويكون هناك تنوع في محافظها الاستثمارية وليست مقتصرة علي مجال واحد ويكون رأس مالها فوق 500 مليون ريال وليس لديها مشاكل مع الموظفين فهذه الشروط لو انطبقت علي الشركات العائلية التي تحول إلي مساهمة وتدرج أسهمها بالسوق المالي تدفع المؤشر للارتفاع وتدخل سيولة جديدة فالتوجه إلي تحويل الشركات إلي مساهمة توجه سليم وإيجابي لمجابهة تحديات العصر.
وأضاف عبيدان يجب ان تتكون لجنة لبحث الشروط الصارمة برئاسة خبراء لهم باع طويل في مجال الاقتصاد ويرأسهم وزير المالية لما لديه من خبرات طويلة في مجال الاقتصاد.
وأكد ان طرح الشركة للاكتتاب العام أفضل للبورصة حتي لا يتحكم المؤسسون في الأسعار ولكن المطوح للمساهمين يؤدي إلي المضاربة علي السهم وعندها يستقر السعر الحقيقي للسهم ومعلوم ان كثرة المضاربة تثري السوق ويؤكد ان الشركات الصغيرة والتي رأس مالها أقل من 500 مليون ريال يجب عمل سوق مرادف لها حتي لا تتأثر الشركات الكبيرة سلبياً بوجودها.
وأشار عبيدان إلي ان الشركات العائلية يغلب عليها العواطف وقبول غير مشروط للأعضاء وتهدف لتوفير بيئة متوازنة لاحتضان أعضائها في حين ان الشركات المساهمة يغلب عليها الموضوعية فلابد ان تستفيد الشركات العائلية من التمويل المتاح من أسواق المال فتحويل الشركات العائلية إلي مساهمة يتيح لها الاستفادة من التمويل في الأسواق الاقليمية والدولية.
دور الشركات
ويقول جاسم التميمي ان للشركات والمؤسسات التجارية دورا هاما وحيويا في عملية التنمية الاقتصادية للبلاد، وذلك من خلال استغلال الموارد المتاحة واستثمارها بهدف توفير سلع استهلاكية وخدمية تسهم في تطوير السوق المحلية، وبالتالي تطوير الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وفي ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية الدولية وما يقتضيه تيار العولمة من فتح الأسواق وتحرير التجارة من قيود الحماية، بالإضافة إلي انضمام الدول إلي منظمة التجارة العالمية، فإنه من
الطبيعي أن تتعرض الشركات خاصة العائلية الصغيرة منها أو المتوسطة لمخاطر جدية تهدد كيانها واستمراريتها ان آجلاً أم عاجلاً، ولذلك أصبح من الضروري العمل علي تطوير الشركات خاصة العائلية من خلال تحولها إلي أشكال أخري كشركات المساهمة العامة، مما يرفع من قدرتها علي مواجهة التحديات الأساسية التي تنجم عن هذه المتغيرات، وكذلك حمايتها من التعثر والانهيار.
وأضاف التميمي غالباً ما يكون توسيع نشاط الشركة وزيادة رأسمالها في ظل وجود مشاريع ذات جدوي اقتصادية، الهدف الرئيسي من تحول الشركات الخاصة سواء كانت محدودة المسؤولية أو مقفلة أو عائلية إلي شركات مساهمة عامة. وعموماً تلجأ بعض الشركات للتحول من شكل إلي آخر لعدة أسباب منها الرغبة في زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة وتوسيع أو تقليص نشاط الشركة والحصول علي حوافز تتوافر لشكل معين دون الأشكال الأخري والتخلص من بعض القيود التي يفرضها القانون علي الشكل الحالي ولا يفرضها علي الأشكال الأخري.
العام الأخير شهد أكثر من شركة ومؤخراً أعمال و ازدان
الرشق : زيادة عدد الشركات يزيد من عمق السوق المالي
نقترح طرح نصف الأسهم للمستثمرين بأسعار عادلة قبل الإدراج
إبراهيم الحرمي : تحويل الشركات إلي مساهمة يخفض المخاطر ويدفعها لمواجهة التحديات
علي عبيدان : طرح الشركة للاكتتاب العام أفضل .. ونقترح سوقاً للشركات الصغيرة
التميمي : نوفر فرصاً استثمارية أفضل لصغار المستثمرين
تحقيق - محمود عبدالحليم وعبداللاه محمد :
شهدت الفترة الأخيرة تسارع في وتيرة تحويل الشركات سواء كانت مقفلة أو ذات مسؤولية محدودة أو عائلية إلي شركات مساهمة- وحسب المراقبون فإن هذا مؤشر إيجاببي يدعم أداء هذه الشركات ويساعد علي تطورها.. بالإضافة إلي أنه في صالح السوق المالي مع ضرورة وجود بعض الضوابط الهامة في هذا الجانب.
والملاحظ أن تحويل الشركات إلي مساهمة كان يشهد تباطؤ ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.. فباستثناء تجربة وحيدة وهي تحويل شركة السلام العالمية من شركة عائلية إلي شركة مساهمة تم إدراجها في سوق الدوحة للأوراق المالية لم تكن هناك أي توجهات أو تحركات واضحة في هذا الجانب لعدة سنوات.. لكن من الملاحظ أن خلال العام الأخير.. شهد السوق القطري توجهات جديدة تم خلالها تحويل أكثر من شركة بل وأدرج بعضها في السوق المالي.. ومن هذه التجارب الناجحة تجربة شركة الأولي للتمويل التي كانت شركة مساهمة مقفلة إلي شركة مساهمة وتم إدراجها بنجاح في السوق المالي بل انها تأتي ضمن اهتمامات المستثمرين لأدائها ونتائجها المالية القوية وهناك نمو ملحوظ وقوي في نتائج هذه الشركة وحسب نتائج الشهور التسعة الأولي من العام الجاري فقد بلغ معدل النمو في أرباح الشركة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ما نسبته 8ر79% 1ر74 مليون ريال مقارنة مع 2ر41 مليون .. في الوقت ذاته كانت هناك تجربة أخري ناجحة في عملية تحويل الشركة إلي مساهمة عامة وهي شركة مجمع المناعي التي تم إدراجها خلال أشهر الصيف بالسوق المالي.. وأيضاً حققت الشركة نتائج قوية خلال الشهور التسعة الأولي من العام الجاري حيث بلغ معدل النمو ما نسبته 5ر41% 3ر75 مليون ريال مقارنة مع 19ر53 مليون ريال .
وخلال الشهر الماضي تم الإعلان عن تحويل شركة أعمال - فيصل القابضة سابقاً- إلي شركة مساهمة ويجري الاستعداد حالياً لإدراجها في السوق المالي.. كما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً عن موافقتها لتحويل شركة أزدان العقارية- إسكان العقارية سابقاً- إلي شركة مساهمة ومن ثم سيجري إدراجها في السوق في وقت لاحق بعد استكمال كافة الإجراءات المطلوبة.
والملاحظ في الشركتين الأخيرتين أعمال و أزدان كبر حجم رأس المال فالأولي يبلغ رأسمالها حوالي 4ر3 مليار ريال والثانية 6ر4 مليار ريال وهو ما يسير إلي كبر حجم الأنشطة هذه الشركات وقد تشهد الفترة القادمة المزيد من عمليات تحويل الشركات إلي مساهمة عامة.. وهو ما سيعزز وينعكس إيجابياً علي أداء هذه الشركات ويخدم الاقتصاد الوطني.
يقول أمجد روحي الرشق المدير العام للشركة العالمية للأوراق المالية ان السوق المالي بحاجة فعلية إلي المزيد من عدد الشركات مع تزايد الثقة بالاقتصاد والاستثمار في السوق القطري بالنظر إلي أن زيادة عدد الشركات يوسع قاعدة الاختيار أمام المستثمرين سواء كانوا قطريين أو غير قطريين، وقال ان تحويل الشركات العائلية أو ذات المسؤولية المحدودة أو المقلة إلي شركات مساهمة مع استيفائها
كافة الشروط القانونية ستكون له انعكاسات ايجابية وهو يخدم الاقتصاد الوطني ويصب في صالح تطوير اداء وعمل هذه الشركات في المستقبل واستمراريتها.
نقطة جوهرية
ويري امجد الرشق ان عمليات التمويل التي تسارعت في العام الاخير حيث شهدنا اكثر من شركة حوالي 4 شركات مقارنة مع فترة سابقة لم تشهد الا تجربة واحدة والخاصة بشركة السلام العالمية تتضمن نقطة جوهرية او شقاً اساسياً يجب التنبيه اليه حتي تكون الفائدة من عمليات التحويل اكبر ولصالح السوق المالي والمستثمرين في نفس الوقت.
واوضح الرشق ان عمليات التمويل التي شهدناها خلال العام الاخير كانت عبارة عن موافقة من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة ثم تدرج الشركة بالسوق المالي مع بقاء كافة الاسهم مملوكة لمؤسس الشركة.. وفي اعتقادي ان هذا الامر لا يعطي فرصاً اكبر لتحرك المستثمرين باعتبار ان التداول يكون قليلا.. كما ان سعر الشركة بالسوق ليس بالضرورة نتيجة للعامل السابق ان يكون معبرا عن وضع الشركة بالاضافة الي ارتفاعها.
ويري امجد الرشق انه حتي تؤتي هذه التجارب ثمارها المرجوة سوء بالنسبة للاقتصاد الوطني او السوق المالي يجب ان يكون جزء من الاسهم خاصاً اذا كان رأس المال كبيرا ومطروحا للمساهمين قبل الادارج في السوق مع ضرورة ان يكون السعر مقيم بصورة حقيقية.
ومن جهة محايدة او مستقلة. واذا تم التمويل بهذه الطريقة ثم الادارج في السوق فسيكون هناك نوع من العدالة بالاضافة الي توفر الاسهم في عدد ليس بقليل من المستثمرين بدلا من تركزها فقط في ايدي المؤسسين او اصحاب الشركة وانعكاس ذلك علي عدالة الاسعار وبمستويات معقولة واقترح ان يكون نصف الاسهم مطروحاً للمستثمرين بعد تقيميها سعر السهم من جهة مستقلة وذلك قبل ادراج الشركة في السوق المالي.
وأكد ان زيادة عدد الشركات يعطي عرض اكبر للسوق المالي وهو ما سيعزز من عمليات التداول والاستثمار.
تحديات جسيمة
يقول ابراهيم الحرمي الشركات العائلية اليوم تواجه تحديات جسيمة وكبيرة خاصة في ظل العولمة وقوانين منظمة التجارة العالمية لفتح الاسواق فلابد من توفير التمويل وحماية الشركات من التصفية وتحسين القدرات اهم مزايا التحول الي شركات مساهمة ففي تحول الشركات الي مساهمة يتم توزيع المخاطر علي المساهمين وطرحها للاكتتاب بالسوق المالي ذلك له انعكاسات ايجابية للشركة وللسوق بوجه عام فهي تثري سوق المال وتدفع المؤشر للتحرك والارتفاع لانه بالطبع عند طرح اسهم شركات جديدة للاكتتاب يتم ضخ سيولة بالسوق.
واضاف الحرمي لابد ان يكون الاكتتاب في هذه الشركات عاما لكي يستفيد منه المواطنون فهناك بعض الشركات تطرح بين المؤسسين ومساهميها وهذا مفيد للسهم فقط وتحرك سيولة بسيطة لان السهم محتكر لاشخاص معينين فالاسهم التي يمتلكها 200 الف شخص قطري تختلف عن التي يمتلكها 50 قطريا وأدلك علي ذلك ببنك الريان والخليجي فقط طرح اكتتاب للعامة فاستفاد السهم وكذلك السوق فالسهم متحرك صعودا ونزولا والسعر يكون مناسبا فيجلب المستثمرين ولكنني اعتبر ان الاسهم العائلية ممسوكة لا تفيد السوق.
وأشار الحرمي إلي أن تحويل الشركة من عائلية إلي مساهمة يخفف المخاطر علي المساهمين ويدفع الشركة لمواجهة التحديات.
توجه عالمي
ويؤكد علي عبد اللَّه عبيدان علي أن تحويل الشركات العائلية إلي مساهمة هو توجه عالمي اليوم ولا شك ان طرح أسهم الشركات للاكتتاب بالبورصة يثري السوق المالي واستطرد عبيدان بقوله لكن ادراج الشركات بالبورصة بشروط ان تكون الشركة العائلية معروفة ولها تاريخ وليست أي شركة حتي يكون هناك إضافة للشركة وللسوق المالي فيكون تاريخ الشركة المالي حافلاً بالأرباح المتنامية ويكون هناك تنوع في محافظها الاستثمارية وليست مقتصرة علي مجال واحد ويكون رأس مالها فوق 500 مليون ريال وليس لديها مشاكل مع الموظفين فهذه الشروط لو انطبقت علي الشركات العائلية التي تحول إلي مساهمة وتدرج أسهمها بالسوق المالي تدفع المؤشر للارتفاع وتدخل سيولة جديدة فالتوجه إلي تحويل الشركات إلي مساهمة توجه سليم وإيجابي لمجابهة تحديات العصر.
وأضاف عبيدان يجب ان تتكون لجنة لبحث الشروط الصارمة برئاسة خبراء لهم باع طويل في مجال الاقتصاد ويرأسهم وزير المالية لما لديه من خبرات طويلة في مجال الاقتصاد.
وأكد ان طرح الشركة للاكتتاب العام أفضل للبورصة حتي لا يتحكم المؤسسون في الأسعار ولكن المطوح للمساهمين يؤدي إلي المضاربة علي السهم وعندها يستقر السعر الحقيقي للسهم ومعلوم ان كثرة المضاربة تثري السوق ويؤكد ان الشركات الصغيرة والتي رأس مالها أقل من 500 مليون ريال يجب عمل سوق مرادف لها حتي لا تتأثر الشركات الكبيرة سلبياً بوجودها.
وأشار عبيدان إلي ان الشركات العائلية يغلب عليها العواطف وقبول غير مشروط للأعضاء وتهدف لتوفير بيئة متوازنة لاحتضان أعضائها في حين ان الشركات المساهمة يغلب عليها الموضوعية فلابد ان تستفيد الشركات العائلية من التمويل المتاح من أسواق المال فتحويل الشركات العائلية إلي مساهمة يتيح لها الاستفادة من التمويل في الأسواق الاقليمية والدولية.
دور الشركات
ويقول جاسم التميمي ان للشركات والمؤسسات التجارية دورا هاما وحيويا في عملية التنمية الاقتصادية للبلاد، وذلك من خلال استغلال الموارد المتاحة واستثمارها بهدف توفير سلع استهلاكية وخدمية تسهم في تطوير السوق المحلية، وبالتالي تطوير الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وفي ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية الدولية وما يقتضيه تيار العولمة من فتح الأسواق وتحرير التجارة من قيود الحماية، بالإضافة إلي انضمام الدول إلي منظمة التجارة العالمية، فإنه من
الطبيعي أن تتعرض الشركات خاصة العائلية الصغيرة منها أو المتوسطة لمخاطر جدية تهدد كيانها واستمراريتها ان آجلاً أم عاجلاً، ولذلك أصبح من الضروري العمل علي تطوير الشركات خاصة العائلية من خلال تحولها إلي أشكال أخري كشركات المساهمة العامة، مما يرفع من قدرتها علي مواجهة التحديات الأساسية التي تنجم عن هذه المتغيرات، وكذلك حمايتها من التعثر والانهيار.
وأضاف التميمي غالباً ما يكون توسيع نشاط الشركة وزيادة رأسمالها في ظل وجود مشاريع ذات جدوي اقتصادية، الهدف الرئيسي من تحول الشركات الخاصة سواء كانت محدودة المسؤولية أو مقفلة أو عائلية إلي شركات مساهمة عامة. وعموماً تلجأ بعض الشركات للتحول من شكل إلي آخر لعدة أسباب منها الرغبة في زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة وتوسيع أو تقليص نشاط الشركة والحصول علي حوافز تتوافر لشكل معين دون الأشكال الأخري والتخلص من بعض القيود التي يفرضها القانون علي الشكل الحالي ولا يفرضها علي الأشكال الأخري.