ضدالتيار
05-11-2007, 10:43 PM
قالت شركة سي.بي ريتشارد اليس العقارية ان الايجارات المكتبية في قطر ارتفعت بنحو 20 في المئة على أساس سنوي في يونيو حزيران لاسباب منها انتقال شركات الى البلد بحثا عن بديل أرخص لدبي. وأضافت الشركة أن معدلات اشغال المكاتب في العاصمة القطرية الدوحة وصلت الى 98 بالمئة في النصف الاول من العام ومن المتوقع أن تقفز الايجارات بنسبة عشرة بالمئة أخرى هذا العام مع انجذاب مزيد من الشركات بفضل الطفرة الاقتصادية في البلاد. وقالت في تقرير بموقعها على الانترنت اليوم الاثنين : الطلب مرتفع على المساحات المكتبية في العاصمة نظرا لتوسع واهتمام شركات عالمية تبحث عن بدائل بسعر أفضل لدبي. وبدأت دبي الطفرة العقارية في الخليج عندما سمحت للاجانب بالاستثمار في سوقها العقارية في 2002 لكن حسبما ذكرته اليوم الاثنين شركة أخرى للخدمات العقارية هي أستيكو ومقرها الامارات العربية المتحدة فقد ارتفعت ايجارات المكاتب بالامارة لثلاثة أمثالها منذ 2005. ووفقا لبيانات ريتشارد اليس يزيد الايجار السنوي للمساحات الادارية في منطقة الخليج الغربي التجارية في الدوحة على 700 دولار للمتر المربع. ولم يذكر التقرير رقما للمقارنة مع دبي. لكن في تقرير منفصل امس قدرت كوليرز انترناشونال تكلفة المساحة المكتبية في مركز دبي المالي العالمي بنحو ألف دولار للمتر المربع سنويا. وقدرت تكلفة المتر المربع بالخليج الغربي في قطر عند 70 دولارا في الشهر. وتملك قطر ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم وتستثمر ايرادات قياسية من صادرات الطاقة لتطوير البنية التحتية والسياحة والخدمات المالية. وقالت ريتشارد اليس : تدفق القوى العاملة ضخم الطلب على كل أنواع العقارات السكنية في البلاد.. مضيفة أن تكاليف الاسكان في قطر ربما قفزت بما يصل الى 30 في المئة على أساس سنوي في يونيو ولاكثر من مثليها منذ 2005. وأضافت أن قانونا سن العام الماضي يسمح للمستثمرين من خارج قطر وجيرانها من دول الخليج العربية الخمس الاخرى باستئجار العقارات لاجل 99 عام أزكى الطلب أيضا. وبحسب ريتشارد اليس ارتفع ايجار الفيلا من أربع غرف نوم الى 53 ألف دولار سنويا بنهاية يونيو من 25 ألفا في 2005. وقالت : من المتوقع استمرار ارتفاع الايجارات الى أن يتوافر معروض جديد في السوق للوفاء بالطلب المتزايد. وقالت كوليرز ان متوسط الايجار الشهري لشقة من غرفتي نوم في الدوحة ارتفع من 1100 دولار في 2005 الى 2800 دولار في 2007. وألقى مصرف قطر المركزي باللائمة على ارتفاع الايجارات في تفاقم التضخم الذي بلغ 8ر12 في المئة بنهاية الربع الثاني. وفرضت دبي سقفا على زيادة الايجارات السكنية بنسبة سبعة بالمئة سنويا في محاولة لاحتواء التضخم والحفاظ على جاذبيتها للعمالة والشركات الاجنبية. وتوقعت كوليرز اليوم الاثنين تراجع الايجارات في دبي في العامين القادمين مع استكمال المزيد من المشاريع السكنية والادارية.