Rayyan
06-11-2007, 01:55 AM
تفشت في الاونة الاخيرة ظاهرة جديدة وغريبة, كانت قد بدأت من دبي وانتشرت عدواها لجميع دول الخليج العربي في سباق للتطاول في العمران لم يحدث له مثيل ولا نعرف ما سينتج عنه على المدى القريب والبعيد. وكل مانخشاه هو أن يكون هذا العمران عالة على هذه الدول او أن يكون عمرانا بلا سكان. فدعونا نتطرق لهذه الظاهرة وما يصاحبها من ايجابيات وسلبيات, فلربما تصل بنا الحكمة الى ضالتنا. ولنتطرق الى هذه الظاهرة الجديدة من أربعة أبعاد هي : ألحضاري, الاقتصادي, الاجتماعي والسياسي.
أولا : البعد الحضاري
لاشك أن التطور العمراني يعكس مدى التقدم والحضارة التي مرت أو تمر به أي بلد في العالم ويضفي جمالا وإثارة لمن يقطن أو يزور هذا البلد وغالبا ما ينعكس ايجابيا على الرقي الحضاري في هذا البلد بحيث يكون التحدي الأكبر هو في البحث عن الأفضل ولأروع. وعلى سبيل المثال نرى أن امارة دبي بعد ماقدمتة من تطور عمراني مرموق تبحث الأن عن أكبر مجمع تجاري, أعلى مبنى في العالم, أكبر مطار في العالم وخلافه. ولاكن هل سيتوقف ذلك السباق المحموم مع الزمن ومع كل تبعاته ولاثارة التي يحدثها؟ في غالب الظن لا, فالانسان طموح يهوى التحدي وتجذبه الإثارة.
فالسؤال الذي يطرح نفسه هو : هل نحن نبني فقط ليقال أننا نبني دولة ذات حضارة؟ أم أننا نبني لحاجة حضارتنا لهذا البناء؟ مع علمنا جميعا بأن الحضارات لاتبنى فقط بالعمران!
ثانيا : البعد الاقتصادي
إن كل من يطلع على ما يحدث في السباق العمراني ( العقاري ) الخليجي يعرف جيدا أن الهدف الأساسي من هذا السباق العقاري اقتصادي بحت. حيث تسابقت دول الخليج العربي في تسهيل قوانين الاستثمار وشراء العقارات من قبل غير الخليجين بالتملك الحر أو غير الحر لمدة 99 سنة ‘ يالله بطولة العمر‘. فعلى سبيل المثال تم تحديد اربع مناطق لتملك الحر بدولة قطر منها جزيرة الؤلؤه ومنطقة الوسيل, هذا وسيتم اضاقة 14 منطقة أخرى كل الهدف منها تجاري بحت.
لذا يجب أن نقف ونتمعن ونسأل : هل تستفيد دول الخليج فعلا من تجارة العقارات وبيعها لغير الخليجين؟ من سيتحمل العبء المالي للبنية التحتية اللازمة وصيانتها لكل هذا العمران حاليا ومستقبليا؟ من أين سنأتي بالطاقة اللازمة للخليج وللعالم في ظل هذا الزخم العمراني الزائد عن الحاجة ‘ المنزل الثاني أو الثالث أو منزل الصيف ومنزل الخريف ومنزل الشتاء ومنزل الربيع أو حتى منزل نهاية الأسبوع لكثير من المستثمرين؟ هل توجد هناك فقاعة في أسعار العقارات؟ وماذا سيحدث للاقتصاد الخليجي لو انفجرت هذة الفقاعة كما حدث للأسهم, مع العلم بأن الاستثمار العقاري والديون العقارية أكبر بكثير مما هو مستثمر بالأسهم؟ هل ستنهار البنوك والمؤسسات المالية كما حدث في اليابان وفي ما تسمى بدول النمور السبع أو كما حدث مؤخرا بعد انهيار سوق الائتمان العقاري بأمريكا؟ هل ستضطر دول الخليج لدعم عملتها واقتصادها من الاحتياطي العام لو انفجرت الفقاعة كما تم بالدول المذكورة سابقا؟ ولو حدث ذلك, فماذا سيكون اثره على اقتصاديات دول الخليج العربي كتكتل اقتصادي؟
ثالثا : البعد الاجتماعي
إنما الأمم الأخلاق مابقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
لا شك أن تقدم وازدهار كل أمة يكمن في حسن أخلاقها ومعاملاتها ومبادئها. ولربما يقول القائل‘ وما أدراك لعل ذلك يكون خيرا, فقد هاجر ارسول ( صلى الله عليه وسلم ) والمهاجرون إلى الانصار بالمدينه وأحدثوا هذا التحول الكبير في العالم بأسره . فسيكون الجواب؛ ومن سيضمن لنا حسن أخلاق ومبادىء من سيمتلكون هذه العقارات وكذالك حسن نواياهم؟ وربما يقارن البعض الخليج بما يحدث بأمريكا أو أوروبا من التمليك الحر للعقارات, والجواب أن أعدادهم تحصى بمئات الملاين وأعدادنا لا تشكل الا الالوف وشتان في المقارنة بين عددنا وعددهم. بل لو وضعت هذه المقارنة فسوف يقودنا التحليل الى ان مصير الخليجين سيكون مشابها لمصير الهنود الحمر في امريكا وستختفي معالم الحياة الاجتماعية الخليجية العربية من دول الخليج كما اختفت معالم الحياة الإجتماعية للهنود الحمر في أمريكا. ونحن نرى بأم أعيننا ما حدث في مدن مجاوره لنا ونسمع التذمر غير المعلن من مواطنيها لما حدث ولما يحدث فيها من خلل في التركيبة السكانية اضاع هويتها العربية الخليجية.
فلنسأل : هل سيختفي لبس العباءة والثوب كمثال بسيط على ضياع الهوية؟ وهل سيندثر إللسان العربي الفصيح؟ هل ستتغير أخلاقيات التعامل والمبادىء الاصيلة في الخليج في المستقبل؟ وهل سيتم تعديل الدساتير الخليجية لتتجنب التلميح لاي ديانة معينة كأساس للتشريع في ظل العولمة السكانية؟ كيف يمكننا الاحتفاظ بتراثنا الخليجي العربي بعد تستشري هذه الظاهره ويصبح سكان البلد الأصليون فيها أقلية؟ ماذا سيحدث لهويتنا الخليجية الاصلية إذا؟
رابعا : البعد السياسي
إن أغلب الدول تهتم اهتماما بالغا بالبعد السياسي لما يجري داخلها وخارجها ولابد لنا من أن نمعن النظر في أن كثيرا من الدول التي تعاني حاليا من الصراع الطائفي قد جنت على نفسها عن طريق تسكين أشخاص من عرقيات وجنسيات وديانات ولغات مختلفه بأراضيها أحدثت خللا كبيرا في تركيبتها السكانية مما أجبرها على تغيير هويتها أو بالاحرى تجريدها من هويتها قسرا رويدا رويدا مما اضطرها ايضا للانصياع لكثير من القوى الداخلية والخارجية. ولا أريد هنا أن اذكر أمثله لأنها قد تثير كثيرا من الحساسيات لدى اليمقراطيين قبل الراديكاليين.
فلنسأل اذا : ما مدى تأثير تسكين غير الخليجين على التركيبة السكانية بالخليج؟ هل ستطلب هذه الفئات المختلفة مستقبلا بحق في الحصول على الجنسية في الدول الخليجية؟ وهل ستطلب من ثم بالتمثيل في الجهات التشريعية فيها؟ هل ستذهب هذه الفئات إلى استخدام قوانين حقوق الانسان لرفع التظلمات والشكاوي للحصول على مطالبها؟ وهل ستقوم بمساعدتها بعض الدول التي تبحث عن النفوذ فيها؟ هل ستؤول تلك المحاولات إلى رجوع الاحتلال غير المباشر لهذه الدول, هذا والحين فيه بترول وغاز؟ هل ستضطر فيما بعد هذه الدول لتجنيس فئات جديدة موالية لها لتفادي الأزمة؟ فهل لنا نقف للحظات ونتصور الحاضر والمستقبل .
مواقف .. يوسف راشد الخاطر
منقول ( جريدة الشرق )
أولا : البعد الحضاري
لاشك أن التطور العمراني يعكس مدى التقدم والحضارة التي مرت أو تمر به أي بلد في العالم ويضفي جمالا وإثارة لمن يقطن أو يزور هذا البلد وغالبا ما ينعكس ايجابيا على الرقي الحضاري في هذا البلد بحيث يكون التحدي الأكبر هو في البحث عن الأفضل ولأروع. وعلى سبيل المثال نرى أن امارة دبي بعد ماقدمتة من تطور عمراني مرموق تبحث الأن عن أكبر مجمع تجاري, أعلى مبنى في العالم, أكبر مطار في العالم وخلافه. ولاكن هل سيتوقف ذلك السباق المحموم مع الزمن ومع كل تبعاته ولاثارة التي يحدثها؟ في غالب الظن لا, فالانسان طموح يهوى التحدي وتجذبه الإثارة.
فالسؤال الذي يطرح نفسه هو : هل نحن نبني فقط ليقال أننا نبني دولة ذات حضارة؟ أم أننا نبني لحاجة حضارتنا لهذا البناء؟ مع علمنا جميعا بأن الحضارات لاتبنى فقط بالعمران!
ثانيا : البعد الاقتصادي
إن كل من يطلع على ما يحدث في السباق العمراني ( العقاري ) الخليجي يعرف جيدا أن الهدف الأساسي من هذا السباق العقاري اقتصادي بحت. حيث تسابقت دول الخليج العربي في تسهيل قوانين الاستثمار وشراء العقارات من قبل غير الخليجين بالتملك الحر أو غير الحر لمدة 99 سنة ‘ يالله بطولة العمر‘. فعلى سبيل المثال تم تحديد اربع مناطق لتملك الحر بدولة قطر منها جزيرة الؤلؤه ومنطقة الوسيل, هذا وسيتم اضاقة 14 منطقة أخرى كل الهدف منها تجاري بحت.
لذا يجب أن نقف ونتمعن ونسأل : هل تستفيد دول الخليج فعلا من تجارة العقارات وبيعها لغير الخليجين؟ من سيتحمل العبء المالي للبنية التحتية اللازمة وصيانتها لكل هذا العمران حاليا ومستقبليا؟ من أين سنأتي بالطاقة اللازمة للخليج وللعالم في ظل هذا الزخم العمراني الزائد عن الحاجة ‘ المنزل الثاني أو الثالث أو منزل الصيف ومنزل الخريف ومنزل الشتاء ومنزل الربيع أو حتى منزل نهاية الأسبوع لكثير من المستثمرين؟ هل توجد هناك فقاعة في أسعار العقارات؟ وماذا سيحدث للاقتصاد الخليجي لو انفجرت هذة الفقاعة كما حدث للأسهم, مع العلم بأن الاستثمار العقاري والديون العقارية أكبر بكثير مما هو مستثمر بالأسهم؟ هل ستنهار البنوك والمؤسسات المالية كما حدث في اليابان وفي ما تسمى بدول النمور السبع أو كما حدث مؤخرا بعد انهيار سوق الائتمان العقاري بأمريكا؟ هل ستضطر دول الخليج لدعم عملتها واقتصادها من الاحتياطي العام لو انفجرت الفقاعة كما تم بالدول المذكورة سابقا؟ ولو حدث ذلك, فماذا سيكون اثره على اقتصاديات دول الخليج العربي كتكتل اقتصادي؟
ثالثا : البعد الاجتماعي
إنما الأمم الأخلاق مابقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
لا شك أن تقدم وازدهار كل أمة يكمن في حسن أخلاقها ومعاملاتها ومبادئها. ولربما يقول القائل‘ وما أدراك لعل ذلك يكون خيرا, فقد هاجر ارسول ( صلى الله عليه وسلم ) والمهاجرون إلى الانصار بالمدينه وأحدثوا هذا التحول الكبير في العالم بأسره . فسيكون الجواب؛ ومن سيضمن لنا حسن أخلاق ومبادىء من سيمتلكون هذه العقارات وكذالك حسن نواياهم؟ وربما يقارن البعض الخليج بما يحدث بأمريكا أو أوروبا من التمليك الحر للعقارات, والجواب أن أعدادهم تحصى بمئات الملاين وأعدادنا لا تشكل الا الالوف وشتان في المقارنة بين عددنا وعددهم. بل لو وضعت هذه المقارنة فسوف يقودنا التحليل الى ان مصير الخليجين سيكون مشابها لمصير الهنود الحمر في امريكا وستختفي معالم الحياة الاجتماعية الخليجية العربية من دول الخليج كما اختفت معالم الحياة الإجتماعية للهنود الحمر في أمريكا. ونحن نرى بأم أعيننا ما حدث في مدن مجاوره لنا ونسمع التذمر غير المعلن من مواطنيها لما حدث ولما يحدث فيها من خلل في التركيبة السكانية اضاع هويتها العربية الخليجية.
فلنسأل : هل سيختفي لبس العباءة والثوب كمثال بسيط على ضياع الهوية؟ وهل سيندثر إللسان العربي الفصيح؟ هل ستتغير أخلاقيات التعامل والمبادىء الاصيلة في الخليج في المستقبل؟ وهل سيتم تعديل الدساتير الخليجية لتتجنب التلميح لاي ديانة معينة كأساس للتشريع في ظل العولمة السكانية؟ كيف يمكننا الاحتفاظ بتراثنا الخليجي العربي بعد تستشري هذه الظاهره ويصبح سكان البلد الأصليون فيها أقلية؟ ماذا سيحدث لهويتنا الخليجية الاصلية إذا؟
رابعا : البعد السياسي
إن أغلب الدول تهتم اهتماما بالغا بالبعد السياسي لما يجري داخلها وخارجها ولابد لنا من أن نمعن النظر في أن كثيرا من الدول التي تعاني حاليا من الصراع الطائفي قد جنت على نفسها عن طريق تسكين أشخاص من عرقيات وجنسيات وديانات ولغات مختلفه بأراضيها أحدثت خللا كبيرا في تركيبتها السكانية مما أجبرها على تغيير هويتها أو بالاحرى تجريدها من هويتها قسرا رويدا رويدا مما اضطرها ايضا للانصياع لكثير من القوى الداخلية والخارجية. ولا أريد هنا أن اذكر أمثله لأنها قد تثير كثيرا من الحساسيات لدى اليمقراطيين قبل الراديكاليين.
فلنسأل اذا : ما مدى تأثير تسكين غير الخليجين على التركيبة السكانية بالخليج؟ هل ستطلب هذه الفئات المختلفة مستقبلا بحق في الحصول على الجنسية في الدول الخليجية؟ وهل ستطلب من ثم بالتمثيل في الجهات التشريعية فيها؟ هل ستذهب هذه الفئات إلى استخدام قوانين حقوق الانسان لرفع التظلمات والشكاوي للحصول على مطالبها؟ وهل ستقوم بمساعدتها بعض الدول التي تبحث عن النفوذ فيها؟ هل ستؤول تلك المحاولات إلى رجوع الاحتلال غير المباشر لهذه الدول, هذا والحين فيه بترول وغاز؟ هل ستضطر فيما بعد هذه الدول لتجنيس فئات جديدة موالية لها لتفادي الأزمة؟ فهل لنا نقف للحظات ونتصور الحاضر والمستقبل .
مواقف .. يوسف راشد الخاطر
منقول ( جريدة الشرق )