ROSE
06-11-2007, 03:06 AM
الشركات العالمية تتصارع علي كعكة التسويق العقاري في قطر
السوق يقدم عائداً جيداً علي الاستثمار وأرباحاً وعمولات كبيرة
شركات التسويق العقاري تتزايد في قطر وتتوسع في خدماتها
السوق يشهد اشتداد المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية
المانع: الشركات العالمية تدخل في ملعب ليس به منافس وشركات محلية بدائية في التسويق
فايز: السوق العقاري نشيط، لكن ينقصه وجود شركات متخصصة في عرض وتسويق العقارات
سمير: المنافسة في صالح العميل لاستفادته من خلال تقديم خدمات أكثر ابتكاراً وأكثر فاعلية
تحقيق - مصطفي البهنساوي:
في غضون بضع سنوات تزايدت أعداد شركات التسويق العقاري في قطر ولمعت أسماء شركات أجنبية عالمية ذات مكاتب متعددة في جميع أنحاء العالم جذبها سوق العقارات في قطر لتأتي وتقدم خدماتها في مجال التسويق وادارة العقارات وخدمات التقييم، خاصة في ظل ما يتمتع به السوق العقاري القطري من عائد جيد علي الاستثمار وقانون تملك الاجانب الذي أصدره مؤخرا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي والذي من شأنه ان يعمل علي تفعيل حركة العقارات في قطر،اضف الي ذلك ما تتمتع به قطر من سوق واعد ومنافسة شديدة بين البنوك المحلية والاجنبية الهادفة الي تقديم كافة التسهيلات خاصة في مجال التمويل العقاري.
كل هذه الظروف مجتمعة دفعت العديد من الشركات المحلية والعالمية للتوسع في تقديم خدمات عقارية تسويقية ذات مستوي عال وبأدوات تقنية متقدمة، في ظل ما يتمتع به السوق من عناصر جذب جعلت العديد من الشركات تتصارع علي كعكة التسويق العقاري في قطر لما يقدمه هذا المجال من عائد جيد علي الاستثمار وأرباح وعمولات كبيرة مقارنة بأسواق اخري في المنطقة.
هذا التسابق في التواجد في السوق القطري حمل عدة علامات استفهام.. فهل يستوعب السوق العقاري القطري هذه الشركات المتعددة والمختلفة الجنسيات وما هي الخدمات التي تقدمها هذه الشركات، ومن يتحمل تكلفة الخدمات العالية التي تقدمها، وهل يكون التنافس بين شركات التسويق العقارية المحلية والأخري الأجنبية في صالح السوق العقاري أو طالب الخدمة.
يقول مانع المانع مدير عام شركة سنشري 21 في قطر ان السوق العقاري القطري سوق مبتدئ وواعد جدا ولكنه بدأ متأخرا بالنسبة لدول أخري كثيرة في المنطقة من حيث التسويق العقاري المنظم ولكن بالرغم من ذلك فهناك شركات كبيرة للتسويق العقاري بدأت التوجه الي قطر لأنها دولة واعدة بالاضافة الي ان الشركات العالمية تدخل في ملعب ليس به منافس وسوق لم يكن به الا شركات محلية بدائية في التسويق ضعيفة في الانتشار لا يمكن تصنيفها كشركات تسويق عقاري.
واضاف المانع ان طريقتنا كشركة في عرض وتسويق العقارات يتم عن طريق وسائل مستحدثة مثل الصحف والمواقع الالكترونية والدعاية وغيرها وهذا توجه مختلف عن التوجه السائد في الماضي مشيرا الي أن عمليات التسويق العقاري في الماضي كانت عمليات بدائية قائمة علي مقاولين أو سماسرة يمتلكون مكاتب صغيرة ويروجون لمنطقة واحدة أو حي واحد فقط.
وقال ان الشركات المحلية السابقة التي كانت تقوم بتسويق العقارات كان جميع الموظفين بها لا يحملون أي رخص لمزاولة المهنة وهي ظاهرة تستحق الملاحظة وتنذر بخطر كبير لافتا الي انه لا يحق لأي شخص ان يسوق عقارين لم يكن يحمل رخصة تسويق عقاري والدولة هي المخول لها اعطاء الرخصة عن طريق وزارة الاقتصاد.
واشار الي ان الشركات المحلية لا تحمل أي رخص لمزاولة مهنة التسويق العقاري في حين ان 80% من الشركات العالمية المتواجدة بقطر تحمل رخصة من الحكومة لمزاولة المهنة وال20% الباقية لا تحمل رخصة.
وحذر المانع من ان المشكلة التي تواجه شركات التسويق العقاري حاليا هي ان الكل يقوم بتسويق العقارات ولا يوجد قانون ينظم عملية التسويق والفئات التي تقوم بالتسويق تقوم بتخريب السوق وتضر بشركات التسويق العقاري التي تنفق الكثير علي الدعاية والاعلان عن المشروعات.
وقال ان الشركات الاخري اصبحت الان تقلدنا في طريقة وضع الدعاية وفي اي توقيت يتم ذلك.
قطر تعتبر متأخرة جدا بالمقارنة بدول اخري خليجية سبقتنا في تقنين التسويق العقاري.
واوضح ان الارتفاع المبالغ فيه في السوق غير مدروس وغير مبرر وغير واقعي وذلك بسبب دخول فئات عديمة الخبرة ودخلاء علي مجال التسويق العقاري حتي موظفي الشركات يتجهون الان الي التسويق العقاري.
يضيف المانع انه قد حان الوقت لاتجاه الدولة نحو تقنين عملية التسويق العقاري لحماية المستثمرين والمستاجرين وذلك من خلال سن قوانين لحماية سوق العقار وشركات التسويق العقاري التي تحمل رخصة والتي تعطي السعر الحقيقة مؤكدا انه سوف يبقي من الشركات التي تدخل السوق تلك الشركات القوية فقط والتي لها معرفة جيدة بالسوق معربا عن اسفه لعدم معرفة اصحاب العقارات أنفسهم معني كلمة تسويق وهناك عقاريون لا يعرفون معني تسويق عقاري وأصبح السوق في ضياع.
وقال ان المشكلة الآن ان الكثيرين لا يفقهون في العقار ويقومون باعادة تأجير الوحدات العقارية من الباطن وهذا هو السبب الرئيسي في ارتفاع الاسعاروحدثت قضايا كثيرة في المحاكم ولذلك لابد من تقنين هذا الوضع.
ويوضح المانع ان المرحلة القادمة تحتاج الي شركات تسويق عقاري متخصصة لان المرحلة القادمة هي المرحلة الاصعب والتي تحتاج الي شركات لديها الخبرة في عمليات التسويق في السوق ولديها علاقاتها في اسواق العقارات المحلية والدولية في ظل المنافسة الشرسة في قطاع التسويق العقاري.
وقال ان الشركة دخلت السوق القطري منذ فترة ضمن خطة أكبر للانفتاح ودخول أسواق منطقة الشرق الأوسط فهناك مكاتب للشركة في العديد من دول العالم.
من جهته يقول رفعت فايزمسئول التسويق بشركة ميراج العقارية انه لازال هناك مجال امام شركات التسويق العقاري العالمية للدخول في السوق القطري الذي بدا يستلفت انتباه شركات متخصصة في مجالات ادارة العقارات لافتا الي ان هناك شركات كبيرة بدأت وبالفعل موجودة بالدوحة.
واوضح أن السوق العقاري القطري نشيط، لكن مازال ينقصه وجود شركات متخصصة في عرض وتسويق العقارات ومتخصصون في هذا المجال مشيرا الي ان هذه الخدمة يقدمها عدد قليل في السوق الذي يستوعب المزيد من الشركات.
وأوضح ان الشركات العالمية التي دخلت السوق تعد شركات متخصصة لديها امكانية ادارة ابراج ومشاريع مختلفة في مواصفاتها عن العقارات العادية مثل الابراج السكنية التجارية موضحا ان هذه الشركات وجدت السوق القطري سوقا كبيرا واعدا ومفتوحا وامامه فترة كبيرة من الازدهار وبدأت تمارس نشاطها داخل السوق القطري.
وقال اننا من اوائل الشركات التي يفترض انها تمارس النشاط المحلي والدولي بالاضافة الي ان الشركة لديها مشاريعها الخاصة بها من عمارات سكنية وفلل موضحا ان احد هذه المشاريع الجديدة التي تعمل بها الشركة خاص بالشقق الفندقية وهو في المرحلة الاخيرة وخلال شهر سوف يتم افتتاحه.
واضاف ان الشركة تقدم العديد من خدمات التسويق العقاري السكنية والتجارية وذلك من خلال فريق خاص بالتسويق وهذه الخدمات نقدمها للعقارات المملوكة للغير من تسويق وما يتعلق بالبيع وتحصيل الايجارات ونتعامل في مجال بيع العقارات للمواطن والمقيم في الدوحة.
وقال ان لدينا علاقات مع شركات نبيع لها وحداتها السكنية وقمنا بتسويق برجي اللجون بلازا حيث كان لدينا علاقات مع الشركة المالكة للمشروع بالاضافة الي اننا نسوق مشاريع في مدينة لوسيل الذي يباع للمواطنين والمقيمين بالاضافة الي العقارات خارج الدوحة ونقوم بجمع عدد من الانشطة تحت سقف واحد.
واضاف ان كل العقارات التي نتعامل فيها معلنة علي الموقع الالكتروني الخاص بنا وأي شخص خارج قطر يستطيع ان يري العقار المعروض في الصحف العربية والاجنبية والتي نعلن بها عن العقارات المعروضة للبيع او الايجار بالاضافة الي ان الشركة لديها المعرض الدائم للمشاريع التي نعمل بها حيث ياتي المستثمرون لعرض عقاراتهم واخر هذه المشاريع كان مشروع البودجز 5 في دبي الذي قمنا بتسويقه داخل الشركة منذ شهرين وسبقه مشروع بودجز 3 وقبله كان لدينا حملة تسويقية لمشروع في لوسيل.
يوضح فايز ان السوق العقاري في قطر كان يعتمد في الماضي علي ما يطلق عليه الدلالون لان عمليات البيع والشراء الخاصة بالايجار كان يقوم بها بعض الاشخاص مثل موظفي الحكومة بعد فترة الظهيرة عند الخروج من العمل لمن يريد ان يؤجر او يستأجر ويقومون بمنافسة شركات العقارات المحلية المتواجدة في السوق ولكن مع الازدهار الاقتصادي والطفرة العمرانية التي حدثت بدأ السوق يستوعب شركات متخصصة كبيرة متخصصة في التسويق العقاري وذلك لان المالك ليس عنده القدرة علي تسويق العقار الخاص به بالطرق التقليدية وهناك اكثر من طريقة للتسويق.
ويشير فايز الي ان شركات التسويق العقاري ليست هي السبب في اشتعال اسعار العقارات والامر ليس متعلقا بالمسوقين وانما هناك عوامل كثيرة منها ان الطفرة العمرانية التي حدثت في قطر منذ 3 سنوات لمواكبة الاحداث المهمة في قطر ومنها الالعاب الاسيوية واستمرت هذه الطفرة لمواكبة الاحتياجات الخاصة بسوق العقار القطري اضف الي ذلك ان هناك مشاريع كبيرة في قطر منها مشروع المطار الذي ينتهي العمل به في 2012 ومشاريع عملاقة اخري تتم في الدولة مثل اللؤلؤة قطر ولوسيل وغيرها والتي تتطلب حضور العديد من الشركات داخل الدوحة والتي تظل في الدوحة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتحتاج الي عمالة تحتاج بدورها الي سكن اضف الي ذلك الاماكن التي صدر بشانها قرار ازالة وهدم واضطر من يسكن فيها الي البحث عن اماكن اخري ضغطت كلها علي سوق العقار وايضا زيادة اسعار الاراضي والمواد المستعملة في البناء ونقصها وبالتالي تكلفة المباني جعلت الاسعار تزداد بشكل كبير.
ويقول محمد سمير مسئول التسويق بشركة شموخ الدوحة للتسويق العقاري انه رغم قوة منافسة الأسماء العالمية للشركات القطرية العاملة في مجال التسويق العقاري، إلا أن هذه المنافسة في صالح العميل الذي يستفيد من المنافسة في تقديم خدمات أكثر ابتكاراً وأكثر فاعلية للزبون، كما تقوم أحياناً بتخفيض نسبة العمولة كنوع من المنافسة مع الشركات الأخري، وهذا كله في صالح المستهلك وراغب الشراء وفي صالح انعاش سوق العقارات.
واضاف ان مكاتب التسويق العقاري المتواجدة تعد ذات فائدة للمواطنين وتصب في صالح الاستثمار العقاري مشيرا الي انه سوف يكون هناك زيادة في عدد المكاتب ولكن القوة ستكون في الاستمرارية وليس هناك غرابة في هذه الزيادة.
وقال ان لدينا حاليا مشاريع غير الوساطة العقارية ولا نقتصر علي قطر فقط ونقوم بامتلاك مشاريع في الدوحة بنظام الBOT علي مدة معينة والبنك يمول هذه الوحدات وبعضها باسعار اقل من سعر السوق ولدينا العديد من المشاريع التي نقوم بتسويقها في الدوحة.
السوق يقدم عائداً جيداً علي الاستثمار وأرباحاً وعمولات كبيرة
شركات التسويق العقاري تتزايد في قطر وتتوسع في خدماتها
السوق يشهد اشتداد المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية
المانع: الشركات العالمية تدخل في ملعب ليس به منافس وشركات محلية بدائية في التسويق
فايز: السوق العقاري نشيط، لكن ينقصه وجود شركات متخصصة في عرض وتسويق العقارات
سمير: المنافسة في صالح العميل لاستفادته من خلال تقديم خدمات أكثر ابتكاراً وأكثر فاعلية
تحقيق - مصطفي البهنساوي:
في غضون بضع سنوات تزايدت أعداد شركات التسويق العقاري في قطر ولمعت أسماء شركات أجنبية عالمية ذات مكاتب متعددة في جميع أنحاء العالم جذبها سوق العقارات في قطر لتأتي وتقدم خدماتها في مجال التسويق وادارة العقارات وخدمات التقييم، خاصة في ظل ما يتمتع به السوق العقاري القطري من عائد جيد علي الاستثمار وقانون تملك الاجانب الذي أصدره مؤخرا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي والذي من شأنه ان يعمل علي تفعيل حركة العقارات في قطر،اضف الي ذلك ما تتمتع به قطر من سوق واعد ومنافسة شديدة بين البنوك المحلية والاجنبية الهادفة الي تقديم كافة التسهيلات خاصة في مجال التمويل العقاري.
كل هذه الظروف مجتمعة دفعت العديد من الشركات المحلية والعالمية للتوسع في تقديم خدمات عقارية تسويقية ذات مستوي عال وبأدوات تقنية متقدمة، في ظل ما يتمتع به السوق من عناصر جذب جعلت العديد من الشركات تتصارع علي كعكة التسويق العقاري في قطر لما يقدمه هذا المجال من عائد جيد علي الاستثمار وأرباح وعمولات كبيرة مقارنة بأسواق اخري في المنطقة.
هذا التسابق في التواجد في السوق القطري حمل عدة علامات استفهام.. فهل يستوعب السوق العقاري القطري هذه الشركات المتعددة والمختلفة الجنسيات وما هي الخدمات التي تقدمها هذه الشركات، ومن يتحمل تكلفة الخدمات العالية التي تقدمها، وهل يكون التنافس بين شركات التسويق العقارية المحلية والأخري الأجنبية في صالح السوق العقاري أو طالب الخدمة.
يقول مانع المانع مدير عام شركة سنشري 21 في قطر ان السوق العقاري القطري سوق مبتدئ وواعد جدا ولكنه بدأ متأخرا بالنسبة لدول أخري كثيرة في المنطقة من حيث التسويق العقاري المنظم ولكن بالرغم من ذلك فهناك شركات كبيرة للتسويق العقاري بدأت التوجه الي قطر لأنها دولة واعدة بالاضافة الي ان الشركات العالمية تدخل في ملعب ليس به منافس وسوق لم يكن به الا شركات محلية بدائية في التسويق ضعيفة في الانتشار لا يمكن تصنيفها كشركات تسويق عقاري.
واضاف المانع ان طريقتنا كشركة في عرض وتسويق العقارات يتم عن طريق وسائل مستحدثة مثل الصحف والمواقع الالكترونية والدعاية وغيرها وهذا توجه مختلف عن التوجه السائد في الماضي مشيرا الي أن عمليات التسويق العقاري في الماضي كانت عمليات بدائية قائمة علي مقاولين أو سماسرة يمتلكون مكاتب صغيرة ويروجون لمنطقة واحدة أو حي واحد فقط.
وقال ان الشركات المحلية السابقة التي كانت تقوم بتسويق العقارات كان جميع الموظفين بها لا يحملون أي رخص لمزاولة المهنة وهي ظاهرة تستحق الملاحظة وتنذر بخطر كبير لافتا الي انه لا يحق لأي شخص ان يسوق عقارين لم يكن يحمل رخصة تسويق عقاري والدولة هي المخول لها اعطاء الرخصة عن طريق وزارة الاقتصاد.
واشار الي ان الشركات المحلية لا تحمل أي رخص لمزاولة مهنة التسويق العقاري في حين ان 80% من الشركات العالمية المتواجدة بقطر تحمل رخصة من الحكومة لمزاولة المهنة وال20% الباقية لا تحمل رخصة.
وحذر المانع من ان المشكلة التي تواجه شركات التسويق العقاري حاليا هي ان الكل يقوم بتسويق العقارات ولا يوجد قانون ينظم عملية التسويق والفئات التي تقوم بالتسويق تقوم بتخريب السوق وتضر بشركات التسويق العقاري التي تنفق الكثير علي الدعاية والاعلان عن المشروعات.
وقال ان الشركات الاخري اصبحت الان تقلدنا في طريقة وضع الدعاية وفي اي توقيت يتم ذلك.
قطر تعتبر متأخرة جدا بالمقارنة بدول اخري خليجية سبقتنا في تقنين التسويق العقاري.
واوضح ان الارتفاع المبالغ فيه في السوق غير مدروس وغير مبرر وغير واقعي وذلك بسبب دخول فئات عديمة الخبرة ودخلاء علي مجال التسويق العقاري حتي موظفي الشركات يتجهون الان الي التسويق العقاري.
يضيف المانع انه قد حان الوقت لاتجاه الدولة نحو تقنين عملية التسويق العقاري لحماية المستثمرين والمستاجرين وذلك من خلال سن قوانين لحماية سوق العقار وشركات التسويق العقاري التي تحمل رخصة والتي تعطي السعر الحقيقة مؤكدا انه سوف يبقي من الشركات التي تدخل السوق تلك الشركات القوية فقط والتي لها معرفة جيدة بالسوق معربا عن اسفه لعدم معرفة اصحاب العقارات أنفسهم معني كلمة تسويق وهناك عقاريون لا يعرفون معني تسويق عقاري وأصبح السوق في ضياع.
وقال ان المشكلة الآن ان الكثيرين لا يفقهون في العقار ويقومون باعادة تأجير الوحدات العقارية من الباطن وهذا هو السبب الرئيسي في ارتفاع الاسعاروحدثت قضايا كثيرة في المحاكم ولذلك لابد من تقنين هذا الوضع.
ويوضح المانع ان المرحلة القادمة تحتاج الي شركات تسويق عقاري متخصصة لان المرحلة القادمة هي المرحلة الاصعب والتي تحتاج الي شركات لديها الخبرة في عمليات التسويق في السوق ولديها علاقاتها في اسواق العقارات المحلية والدولية في ظل المنافسة الشرسة في قطاع التسويق العقاري.
وقال ان الشركة دخلت السوق القطري منذ فترة ضمن خطة أكبر للانفتاح ودخول أسواق منطقة الشرق الأوسط فهناك مكاتب للشركة في العديد من دول العالم.
من جهته يقول رفعت فايزمسئول التسويق بشركة ميراج العقارية انه لازال هناك مجال امام شركات التسويق العقاري العالمية للدخول في السوق القطري الذي بدا يستلفت انتباه شركات متخصصة في مجالات ادارة العقارات لافتا الي ان هناك شركات كبيرة بدأت وبالفعل موجودة بالدوحة.
واوضح أن السوق العقاري القطري نشيط، لكن مازال ينقصه وجود شركات متخصصة في عرض وتسويق العقارات ومتخصصون في هذا المجال مشيرا الي ان هذه الخدمة يقدمها عدد قليل في السوق الذي يستوعب المزيد من الشركات.
وأوضح ان الشركات العالمية التي دخلت السوق تعد شركات متخصصة لديها امكانية ادارة ابراج ومشاريع مختلفة في مواصفاتها عن العقارات العادية مثل الابراج السكنية التجارية موضحا ان هذه الشركات وجدت السوق القطري سوقا كبيرا واعدا ومفتوحا وامامه فترة كبيرة من الازدهار وبدأت تمارس نشاطها داخل السوق القطري.
وقال اننا من اوائل الشركات التي يفترض انها تمارس النشاط المحلي والدولي بالاضافة الي ان الشركة لديها مشاريعها الخاصة بها من عمارات سكنية وفلل موضحا ان احد هذه المشاريع الجديدة التي تعمل بها الشركة خاص بالشقق الفندقية وهو في المرحلة الاخيرة وخلال شهر سوف يتم افتتاحه.
واضاف ان الشركة تقدم العديد من خدمات التسويق العقاري السكنية والتجارية وذلك من خلال فريق خاص بالتسويق وهذه الخدمات نقدمها للعقارات المملوكة للغير من تسويق وما يتعلق بالبيع وتحصيل الايجارات ونتعامل في مجال بيع العقارات للمواطن والمقيم في الدوحة.
وقال ان لدينا علاقات مع شركات نبيع لها وحداتها السكنية وقمنا بتسويق برجي اللجون بلازا حيث كان لدينا علاقات مع الشركة المالكة للمشروع بالاضافة الي اننا نسوق مشاريع في مدينة لوسيل الذي يباع للمواطنين والمقيمين بالاضافة الي العقارات خارج الدوحة ونقوم بجمع عدد من الانشطة تحت سقف واحد.
واضاف ان كل العقارات التي نتعامل فيها معلنة علي الموقع الالكتروني الخاص بنا وأي شخص خارج قطر يستطيع ان يري العقار المعروض في الصحف العربية والاجنبية والتي نعلن بها عن العقارات المعروضة للبيع او الايجار بالاضافة الي ان الشركة لديها المعرض الدائم للمشاريع التي نعمل بها حيث ياتي المستثمرون لعرض عقاراتهم واخر هذه المشاريع كان مشروع البودجز 5 في دبي الذي قمنا بتسويقه داخل الشركة منذ شهرين وسبقه مشروع بودجز 3 وقبله كان لدينا حملة تسويقية لمشروع في لوسيل.
يوضح فايز ان السوق العقاري في قطر كان يعتمد في الماضي علي ما يطلق عليه الدلالون لان عمليات البيع والشراء الخاصة بالايجار كان يقوم بها بعض الاشخاص مثل موظفي الحكومة بعد فترة الظهيرة عند الخروج من العمل لمن يريد ان يؤجر او يستأجر ويقومون بمنافسة شركات العقارات المحلية المتواجدة في السوق ولكن مع الازدهار الاقتصادي والطفرة العمرانية التي حدثت بدأ السوق يستوعب شركات متخصصة كبيرة متخصصة في التسويق العقاري وذلك لان المالك ليس عنده القدرة علي تسويق العقار الخاص به بالطرق التقليدية وهناك اكثر من طريقة للتسويق.
ويشير فايز الي ان شركات التسويق العقاري ليست هي السبب في اشتعال اسعار العقارات والامر ليس متعلقا بالمسوقين وانما هناك عوامل كثيرة منها ان الطفرة العمرانية التي حدثت في قطر منذ 3 سنوات لمواكبة الاحداث المهمة في قطر ومنها الالعاب الاسيوية واستمرت هذه الطفرة لمواكبة الاحتياجات الخاصة بسوق العقار القطري اضف الي ذلك ان هناك مشاريع كبيرة في قطر منها مشروع المطار الذي ينتهي العمل به في 2012 ومشاريع عملاقة اخري تتم في الدولة مثل اللؤلؤة قطر ولوسيل وغيرها والتي تتطلب حضور العديد من الشركات داخل الدوحة والتي تظل في الدوحة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتحتاج الي عمالة تحتاج بدورها الي سكن اضف الي ذلك الاماكن التي صدر بشانها قرار ازالة وهدم واضطر من يسكن فيها الي البحث عن اماكن اخري ضغطت كلها علي سوق العقار وايضا زيادة اسعار الاراضي والمواد المستعملة في البناء ونقصها وبالتالي تكلفة المباني جعلت الاسعار تزداد بشكل كبير.
ويقول محمد سمير مسئول التسويق بشركة شموخ الدوحة للتسويق العقاري انه رغم قوة منافسة الأسماء العالمية للشركات القطرية العاملة في مجال التسويق العقاري، إلا أن هذه المنافسة في صالح العميل الذي يستفيد من المنافسة في تقديم خدمات أكثر ابتكاراً وأكثر فاعلية للزبون، كما تقوم أحياناً بتخفيض نسبة العمولة كنوع من المنافسة مع الشركات الأخري، وهذا كله في صالح المستهلك وراغب الشراء وفي صالح انعاش سوق العقارات.
واضاف ان مكاتب التسويق العقاري المتواجدة تعد ذات فائدة للمواطنين وتصب في صالح الاستثمار العقاري مشيرا الي انه سوف يكون هناك زيادة في عدد المكاتب ولكن القوة ستكون في الاستمرارية وليس هناك غرابة في هذه الزيادة.
وقال ان لدينا حاليا مشاريع غير الوساطة العقارية ولا نقتصر علي قطر فقط ونقوم بامتلاك مشاريع في الدوحة بنظام الBOT علي مدة معينة والبنك يمول هذه الوحدات وبعضها باسعار اقل من سعر السوق ولدينا العديد من المشاريع التي نقوم بتسويقها في الدوحة.