إنتعاش
06-11-2007, 08:38 AM
أشاد المهندس خالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنمية السياحية بالمشروع الذي تنفذه شركة الديار القطرية للاستثمارات العقارية السياحية، مشيرا الى أن الشركة تقوم حاليا باجراءات التأسيس الخاص بشركة مشروع شرم العرب جنوب مدينة الغردقة بالبحر الاحمر.
وقال مخلوف في حوار لـ الشرق إن الشركة القطرية تسير في إنهاء إجراءات الشركة التى تقوم بتنفيذ مشروع شرم العرب وشرم الناقة وفقا للمهلة المحددة، مشيرا الى أن هذا المشروع يعد باكورة الاستثمارات القطرية لإقامة مشروع سياحي.
واضاف أن مشروع الشركة القطرية يعد مشروعا متكاملا بمركزي شرم العرب وشرم الناقة على بعد 35 كيلو متراً جنوب مدينة الغردقة، وأن هذا المشروع على مساحة 35 مليون متر مربع وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 50 ألف غرفة فندقية ووحدة اسكان سياحي وتقدر التكلفة الاستثمارية بحوالي 10 مليارات جنيه مصري وتبلغ طاقة المشروع 5250 غرفة فندقية بتكلفة قدرها مليار جنيه، مؤكدا أن مشروع شركة الديار القطرية للاستثمارات العقارية والسياحية سيوفر ما يقرب من 150 ألف فرصة عمل فى المجال السياحى بالإضافة إلى 120 ألف فرصة عمل أثناء فترة التشييد والتي من المنتظر أن تصل لنحو 15 عاما.
وأوضح مخلوف أن المشروع القطري يضم العديد من الانشطة القائمة على الاستثمار في المجالين السياحي والعقاري والانشطة المكملة بجانب العديد من المشروعات السياحية والتجارية والعقارية والسكنية والخدمية والترفيهية والصناعات المرتبطة بهذه الأنشطة.
هل هناك نوايا لطرح الاراضى السياحية بالمزاد العلني مثلما فعلت وزارة الاسكان في العديد من المشروعات؟
- لابد من التفرقة بين المشروعات العقارية والسياحية، لأن المشروعات العقارية يمكن تسويقها قبل حفر أساس هذه المشروعات، أما المشروعات السياحية فانها تختلف في آلية تنفيذها فالمستثمر يضع رأس ماله في المشروع ولا يحصد شيئا الا بعد تسويقه وتشغيله.
وعلى هذا الاساس فنحن ننظر الى أراضى المشروعات السياحية بنظرة مستقبلية ليست قائمة على الاتجار فيها وإنما الاستخدام الأمثل الذي يحقق للأجيال مستقبلا زاهرا، ويعمل على إفادة وتنمية موارد الدولة من الضرائب والرسوم وخدمات التشغيل والجمارك وغيرها.
ونحن مازلنا بصدد اختيار أفضل الأساليب التي يمكن من خلالها طرح هذه الاراضى بالشكل الأمثل، خاصة وأن تخصيص المتر بدولار وهو ما كان يتبع من قبل لم يعد هو الطريق الصحيح لطرح هذه الأراضي أمام الاستثمار.
هناك اتهامات توجه للهيئة بأنها تسببت في وقف حركة التنمية السياحية بعدم سحبها أراضي حصل عليها مستثمرون بتخصيصات مبدئية ولم ينفذوا مشروعاتهم؟
- أرفض هذه الاتهامات وأؤكد أن الهيئة لا تقف صامتة أمام أية تجاوزات وخلال الفترة من أول يناير 2006 وحتى 31 مايو 2007 قمنا بسحب والغاء ترخيص 40 مشروعا على مساحة 117 مليوناً و300 ألف متر مربع لمستثمرين لم يلتزموا بالجدول الزمني لمشروعاتهم المعتمدة من الهيئة والأراضي المخصصة لهذه المشروعات والتي تم سحبها ستتم إعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جدد جادين.
أيضا رفض زهير جرانة وزير السياحة منح أي مهلة جديدة لبعض المستثمرين الذين تم تخصيص أراض لهم بمناطق التنمية السياحية وتقاعسوا عن استكمال مشروعاتهم دون أسباب أو دوافع مقنعة بالتأجيل.
يقال إن وزارة السياحة تفرق بين المستثمرين فيما يقدم لهم من تسهيلات؟
- لا يمكن المساواة بين مستثمر تحمل مخاطر المبادرة وأقام مشروعه السياحي بمناطق نائية وأنشأ العديد من الخدمات السياحية وبين مستثمر آخر حصل على نفس المزايا والتسهيلات ولم يلتزم بالمخطط المستهدف من قبل الهيئة ولم يقم بإنشاء مشروعه تحت دواع واهية ومعايير المفاضلة بين المستثمرين هي الالتزام الكامل بالجدول الزمني للمشروع وجدية التنفيذ وعدم مخالفة القواعد والضوابط سواء البيئية أو السياحية.
يؤكد البعض أن الهيئة لا تملك الاراضي المقامة عليها هذه المشروعات مما دفع بعض المستثمرين الى بيع الاراضى المخصصة لهم؟
- هذا غير صحيح فجميع المشروعات التي أقيمت على الاراضى الخاضعة لهيئة التنمية السياحية مازالت حتى الآن تحت تصرف الهيئة وعدد المشروعات التي تم نقل ملكيتها بالكامل للمستثمرين 3 مشروعات من بين أكثر من 320 مشروعا سياحيا يضمها 52 مركزا سياحيا على مستوي مصر، أما قواعد نقل ملكية الاراضي للمستثمر فإنها لا تتم إلا في حالتين الأولى سداده قيمتها بالكامل إما خلال الفترة المسموح بها وهي عشر سنوات ودخول المشروع في الخدمة السياحية، أو قيامه بمشاركة أحد المستثمرين في الأرض وفقا للقواعد التي تنظمها الهيئة خلال فترة السماح وبالتالي يستوجب سداده لقيمة الأرض كاملة.
وقال مخلوف في حوار لـ الشرق إن الشركة القطرية تسير في إنهاء إجراءات الشركة التى تقوم بتنفيذ مشروع شرم العرب وشرم الناقة وفقا للمهلة المحددة، مشيرا الى أن هذا المشروع يعد باكورة الاستثمارات القطرية لإقامة مشروع سياحي.
واضاف أن مشروع الشركة القطرية يعد مشروعا متكاملا بمركزي شرم العرب وشرم الناقة على بعد 35 كيلو متراً جنوب مدينة الغردقة، وأن هذا المشروع على مساحة 35 مليون متر مربع وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 50 ألف غرفة فندقية ووحدة اسكان سياحي وتقدر التكلفة الاستثمارية بحوالي 10 مليارات جنيه مصري وتبلغ طاقة المشروع 5250 غرفة فندقية بتكلفة قدرها مليار جنيه، مؤكدا أن مشروع شركة الديار القطرية للاستثمارات العقارية والسياحية سيوفر ما يقرب من 150 ألف فرصة عمل فى المجال السياحى بالإضافة إلى 120 ألف فرصة عمل أثناء فترة التشييد والتي من المنتظر أن تصل لنحو 15 عاما.
وأوضح مخلوف أن المشروع القطري يضم العديد من الانشطة القائمة على الاستثمار في المجالين السياحي والعقاري والانشطة المكملة بجانب العديد من المشروعات السياحية والتجارية والعقارية والسكنية والخدمية والترفيهية والصناعات المرتبطة بهذه الأنشطة.
هل هناك نوايا لطرح الاراضى السياحية بالمزاد العلني مثلما فعلت وزارة الاسكان في العديد من المشروعات؟
- لابد من التفرقة بين المشروعات العقارية والسياحية، لأن المشروعات العقارية يمكن تسويقها قبل حفر أساس هذه المشروعات، أما المشروعات السياحية فانها تختلف في آلية تنفيذها فالمستثمر يضع رأس ماله في المشروع ولا يحصد شيئا الا بعد تسويقه وتشغيله.
وعلى هذا الاساس فنحن ننظر الى أراضى المشروعات السياحية بنظرة مستقبلية ليست قائمة على الاتجار فيها وإنما الاستخدام الأمثل الذي يحقق للأجيال مستقبلا زاهرا، ويعمل على إفادة وتنمية موارد الدولة من الضرائب والرسوم وخدمات التشغيل والجمارك وغيرها.
ونحن مازلنا بصدد اختيار أفضل الأساليب التي يمكن من خلالها طرح هذه الاراضى بالشكل الأمثل، خاصة وأن تخصيص المتر بدولار وهو ما كان يتبع من قبل لم يعد هو الطريق الصحيح لطرح هذه الأراضي أمام الاستثمار.
هناك اتهامات توجه للهيئة بأنها تسببت في وقف حركة التنمية السياحية بعدم سحبها أراضي حصل عليها مستثمرون بتخصيصات مبدئية ولم ينفذوا مشروعاتهم؟
- أرفض هذه الاتهامات وأؤكد أن الهيئة لا تقف صامتة أمام أية تجاوزات وخلال الفترة من أول يناير 2006 وحتى 31 مايو 2007 قمنا بسحب والغاء ترخيص 40 مشروعا على مساحة 117 مليوناً و300 ألف متر مربع لمستثمرين لم يلتزموا بالجدول الزمني لمشروعاتهم المعتمدة من الهيئة والأراضي المخصصة لهذه المشروعات والتي تم سحبها ستتم إعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جدد جادين.
أيضا رفض زهير جرانة وزير السياحة منح أي مهلة جديدة لبعض المستثمرين الذين تم تخصيص أراض لهم بمناطق التنمية السياحية وتقاعسوا عن استكمال مشروعاتهم دون أسباب أو دوافع مقنعة بالتأجيل.
يقال إن وزارة السياحة تفرق بين المستثمرين فيما يقدم لهم من تسهيلات؟
- لا يمكن المساواة بين مستثمر تحمل مخاطر المبادرة وأقام مشروعه السياحي بمناطق نائية وأنشأ العديد من الخدمات السياحية وبين مستثمر آخر حصل على نفس المزايا والتسهيلات ولم يلتزم بالمخطط المستهدف من قبل الهيئة ولم يقم بإنشاء مشروعه تحت دواع واهية ومعايير المفاضلة بين المستثمرين هي الالتزام الكامل بالجدول الزمني للمشروع وجدية التنفيذ وعدم مخالفة القواعد والضوابط سواء البيئية أو السياحية.
يؤكد البعض أن الهيئة لا تملك الاراضي المقامة عليها هذه المشروعات مما دفع بعض المستثمرين الى بيع الاراضى المخصصة لهم؟
- هذا غير صحيح فجميع المشروعات التي أقيمت على الاراضى الخاضعة لهيئة التنمية السياحية مازالت حتى الآن تحت تصرف الهيئة وعدد المشروعات التي تم نقل ملكيتها بالكامل للمستثمرين 3 مشروعات من بين أكثر من 320 مشروعا سياحيا يضمها 52 مركزا سياحيا على مستوي مصر، أما قواعد نقل ملكية الاراضي للمستثمر فإنها لا تتم إلا في حالتين الأولى سداده قيمتها بالكامل إما خلال الفترة المسموح بها وهي عشر سنوات ودخول المشروع في الخدمة السياحية، أو قيامه بمشاركة أحد المستثمرين في الأرض وفقا للقواعد التي تنظمها الهيئة خلال فترة السماح وبالتالي يستوجب سداده لقيمة الأرض كاملة.