سيف قطر
07-11-2007, 06:04 AM
هيئة الاستثمار القطرية تدير 60 مليار دولار ..الصناديق الخليجية تسيطر على أصول قيمتها 4.5 تريليون دولار
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,7 نوفمبر 2007 12:01 أ.م.
دبي - رويترز :
قال بنك ستاندارد تشارترد أمس الثلاثاء إن صناديق الاستثمار الحكومية في دول الخليج العربية المنتجة للنفط ستسيطر على أصول تبلغ قيمتها نحو 4.5 تريليون دولار بحلول عام 2018 رغم انها من المتوقع ان تفقد نفوذها لصالح صناديق الاستثمار الصينية المتنامية.
وقال كبير الاقتصاديين في ستاندارد تشارترد جيرارد ليونز إن صناديق الاستثمار الحكومية ومنها تلك الموجودة في النرويج وسنغافورة ستسيطر على أصول قدرها 13.5 تريليون دولار خلال عشر سنوات بالمقارنة مع 2.07 تريليون حاليا.
وقال ليونز للصحفيين في دبي «الخليج ستكون له حصة كبيرة من الإجمالي تبلغ نحو الثلث في السنوات العشر المقبلة.. لكن هذه الحصة لن تزيد مع تنامي حصة الصين»، وافادت تقديرات ستاندارد تشارترد الشهر الماضي ان الأصول التي تسيطر عليها صناديق في دول مثل قطر والكويت والامارات تبلغ قيمتها نحو 918 مليار دولار أي 44 في المائة من الاجمالي.
وقال البنك ان الصين أسست صندوق استثمار حكومي هذا العام بأصول قيمتها 200 مليار دولار قد تزيد الى 600 مليار خلال عامين. وأفادت التقديرات ان هيئة ابوظبي للاستثمار التي تدير فوائد ايرادات سادس اكبر مصدر للنفط في العالم هي اكبر صندوق حكومي للاستثمار بأصول قدرها 625 مليار دولار.
وتسيطر هيئة الاستثمار الكويتية على اصول قيمتها 213 مليار دولار وهيئة الاستثمار القطرية التي تخلت عن خطة لشراء سلسلة متاجر سينزبري البريطانية مقابل 22 مليار دولار أمس الاثنين تسيطر على اصول قيمتها 60 مليار دولار. ودعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الشهر الماضي للمزيد من المحاسبة والشفافية لاكبر صناديق استثمار حكومية في العالم لضمان ان تكون استثماراتها مدفوعة باعتبارات تجارية وليس دوافع سياسية.
وزادت أموال الصناديق في منطقة الخليج المصدرة للنفط مع ارتفاع اسعار النفط الى اربعة أمثال ما كانت عليه عام 2002، وقال ديفيد مكورميك نائب وزير الخزانة للشؤون الدولية الامريكي الاسبوع الماضي ان هذه الصناديق قد تكون مستعدة لمعالجة مخاوف الدول الصناعية.
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,7 نوفمبر 2007 12:01 أ.م.
دبي - رويترز :
قال بنك ستاندارد تشارترد أمس الثلاثاء إن صناديق الاستثمار الحكومية في دول الخليج العربية المنتجة للنفط ستسيطر على أصول تبلغ قيمتها نحو 4.5 تريليون دولار بحلول عام 2018 رغم انها من المتوقع ان تفقد نفوذها لصالح صناديق الاستثمار الصينية المتنامية.
وقال كبير الاقتصاديين في ستاندارد تشارترد جيرارد ليونز إن صناديق الاستثمار الحكومية ومنها تلك الموجودة في النرويج وسنغافورة ستسيطر على أصول قدرها 13.5 تريليون دولار خلال عشر سنوات بالمقارنة مع 2.07 تريليون حاليا.
وقال ليونز للصحفيين في دبي «الخليج ستكون له حصة كبيرة من الإجمالي تبلغ نحو الثلث في السنوات العشر المقبلة.. لكن هذه الحصة لن تزيد مع تنامي حصة الصين»، وافادت تقديرات ستاندارد تشارترد الشهر الماضي ان الأصول التي تسيطر عليها صناديق في دول مثل قطر والكويت والامارات تبلغ قيمتها نحو 918 مليار دولار أي 44 في المائة من الاجمالي.
وقال البنك ان الصين أسست صندوق استثمار حكومي هذا العام بأصول قيمتها 200 مليار دولار قد تزيد الى 600 مليار خلال عامين. وأفادت التقديرات ان هيئة ابوظبي للاستثمار التي تدير فوائد ايرادات سادس اكبر مصدر للنفط في العالم هي اكبر صندوق حكومي للاستثمار بأصول قدرها 625 مليار دولار.
وتسيطر هيئة الاستثمار الكويتية على اصول قيمتها 213 مليار دولار وهيئة الاستثمار القطرية التي تخلت عن خطة لشراء سلسلة متاجر سينزبري البريطانية مقابل 22 مليار دولار أمس الاثنين تسيطر على اصول قيمتها 60 مليار دولار. ودعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الشهر الماضي للمزيد من المحاسبة والشفافية لاكبر صناديق استثمار حكومية في العالم لضمان ان تكون استثماراتها مدفوعة باعتبارات تجارية وليس دوافع سياسية.
وزادت أموال الصناديق في منطقة الخليج المصدرة للنفط مع ارتفاع اسعار النفط الى اربعة أمثال ما كانت عليه عام 2002، وقال ديفيد مكورميك نائب وزير الخزانة للشؤون الدولية الامريكي الاسبوع الماضي ان هذه الصناديق قد تكون مستعدة لمعالجة مخاوف الدول الصناعية.