jajassim
07-11-2007, 09:34 AM
كل طرف يدعي أنه صاحب الحق الوحيد وقدم ل الرايةمستنداته
قضية النزاع بين مالك الأرض والمستأجر متداولة أمام القضاء
المستأجر: صاحب الأرض قرر هدم السور دون وجه حق
صاحب المنزل ليس له دخل من قريب أو بعيد بالمشكلة
المنزل تم بيعه بعقدين واحد للأرض والآخر للعقار
المالك: المستأجر أقام سوراً وجراجاً وخيمة بدون ترخيص
http://www.raya.com/mritems/images/2007/11/6/2_296980_1_209.jpg
متابعة - عبدالحميد غانم:
معاناة الأسرة المقيمة التي نشرتها الرايةيوم 28 أكتوبر الماضي مع صاحب الأرض الذي هدم السور الخلفي للمنزل الذي يستأجرونه تحولت الي لغز محير وظهرت بها حقائق جديدة أكثر حيرة وتعقيداً فبعد النشر جاءنا صاحب المنزل ليوضح موقفه من المسألة برمتها ويقول بأنه ليس له علاقة بما حدث لا من قريب أو بعيد وهو بالفعل ما أكده المستأجر باسم أحمد حسن بأن الذي قام بهدم السور مالك الأرض لنكتشف أن المنزل تم بيعه علي صكين أو عقدين - عقد بالأرض لشخص وعقد بالمنزل لشخص آخر مع العلم وكما رأينا أن المنزل والأرض يجمعهما سور واحد وقام المستأجر بتعديل حديقة المنزل الأرض المتنازع عليها وإقامة خيمة ومظلة سيارات وزرع وملحقات تجميلية ولأن الموضوع متشعب ومعقد وما زال متداولا أمام القضاء ولم يفصل فيه حتي الآن كان يجب علي الأطراف المتنازعة الانتظار لحين صدور حكم قضائي نهائي وعندها سنعرف من الظالم ومن المظلوم ولكن لأن كل واحد من الأطراف يؤكد أنه صاحب حق ولديه مستنداته وحتي لا تتوه الحقيقة بين السطور ذهبت الرايةالي منطقة أبوهامور ورأت المنزل علي الطبيعة والتقت المستأجر وسمعت منه وصورت حطام السور الخلفي من الناحية الغربية والتقت الرايةأيضاً بصاحب الأرض الذي حضر ومعه سندات الملكية كما استمعت الرايةلمالك المنزل الذي أكد أنه ليس له علاقة لا من قريب أو من بعيد بالأمر وأنه باعتباره صاحب المنزل الذي تستأجره الأسرة المقيمة حرك دعوي قضائية أمام المحكمة لتمكينه من العقار وما زالت متداولة وينتظر حكم القضاء ولديه سندات الملكية وكل الأوراق والمستندات التي تثبت حقه.
والبداية كانت مع المستأجر باسم أحمد كامل حسن الذي روي المشكلة من بدايتها لنهايتها قائلاً: لقد استأجرت عقاراً بمنطقة أبوهامور في نهاية شهر أكتوبر عام 2001 عن طريق أحد المكاتب العقارية وبعد المعاينة وجدت أنه منزل شعبي دهانه أبيض وأخضر داخل حدود سور واحد كبير والمساحة تقريباً 30 متراً في 30 متراً أي أن مساحة المنزل والأرض المحيطة والملحقة به 900 متر مربع واتضح ان صاحبة المنزل سيدة قطرية والذي سلمني العقار وتفاهم معي علي عقد الإيجار هو شقيقها وعندما استفسرت منه عن وضع الأرض الملاصقة للمنزل مباشرة وداخل حدود السور المحيط بالمنزل والأرض معاً وكانت عبارة عن حفر قال ليست هناك مشكلة وأفعل ما تريد بالأرض فقلت له انها تحتاج الي تكاليف كبيرة فسمح لي بالسكن لمدة شهرين مجاناً علي أساس إصلاح واستغلال الأرض الملحقة بالمنزل وبناء عليه كتبنا عقد الإيجار موقع من جانبي ومن جانب السيدة صاحبة المنزل وسكنت في المنزل وكان فيه سور واحد يجمع الأرض والعقار ومن الناحية الشرقية للعقار والسور يوجد به بوابة صغيرة لدخول الأفراد وبوابة كبيرة لدخول الأفراد والسيارات ولا يوجد حد فاصل بين حدود الأرض والمنزل الذي تبين فيما بعد أنه تم بيعه من صاحبته علي عقدين - واحد للأرض والآخر للمنزل ولم أكن علي علم بذلك نهائياً ولم يبلغوني بذلك لا صاحبة العقار ولا شقيقها الذي تفاهم معي علي عقد الايجار والذين قالوا فيما بعد ان الايجار كان علي المنزل فقط ولو كان هذا صحيحا لجاءوا ووضعوا فاصلاً بين الأرض والمنزل وظلت الأمور تسير بدون مشاكل حتي بداية عام 2005 عندما ارتفعت قيمة الأراضي والعقارات فقامت المالكة ببيع العقار كاملاً (المنزل والأرض) عن طريق مكتب عقاري في شهر فبراير 2005 لأحد المواطنين وحسبما نص عقد الايجار الخاص بي ومدته سنتان والذي يقول: يجدد العقد تلقائياً ويمدد لمدة مماثلة في حال عدم فسخه رضاء أو قضاء. وفي هذه الأثناء كنت قد سددت ايجارات عامي 2004 و2005 بصفة شيكات آجلة لمؤجرتي الأصلية وهي باعت العقار في فبراير 2005 وجاءني المالك الجديد يطالب بالأرض وقال إن العقار به سند ملكية - سند للأرض وسند للعقار فقلت له أنا أستأجر العقار كله أرض ومنزل يضمهما سور واحد وأن صاحبة العقار الأصلية لم تخطرني بالبيع لك أو فسخ عقد الايجار فشعر أن الأمر سيجلب عليه المشاكل فباع العقار علي عقدين في شهر مارس 2005 الأرض لشخص والمنزل لشخص آخر وقام المشتري الجديد للمنزل بتحرير شكوي ضدي في مركز الشرطة الذي حول الأمر للنيابة التي حولته بدورها الي محكمة الجنح محكمة الدرجة الأولي التي حكمت علي بغرامة 3000 ريال فاستأنفت الحكم فصدر حكم الاستئناف برقم 984/60 بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولي من التهمة الموجهة لي وهي دخول ملك الغير وعدم الخروج منه مع انتفاء الغرض من الدخول وأوضح الحكم في مسبباته بأن الأرض الملحقة بالعقار من حق المستأجر الانتفاع بها وأنه وضع يده عليها بسند يقره القانون وبأنها جزء لا يتجزأ من العقار المؤجر عليها بقوة عقد الايجار وهو الأمر الذي دفع المدعي صاحب الأرض برفع دعوي قضائية أمام المحكمة المدنية والتي من جانبها التزمت بحكم محكمة الجنح وكان يطالب فيها بإخلاء الأرض وتعويض مادي قدره مليون ريال ثم قام باستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف وقبل أن تعقد المحكمة أولي جلساتها المقررة في 11 يناير 2007 قام ببيع الأرض للمالك الحالي الذي حضر وقال إنه اشتري الأرض الفضاء الملاصقة للمنزل فأوضحت له أنها ليست أرض فضاء بل أرض مزروعة وبها خيمة ومظلة للسيارات وملحقة بالمنزل ويضمهما سور واحد فقال أنا لدي سند ملكية وليس لي أي علاقة بهذا كله فوضحت له أن هناك دعوي قضائية مرفوعة ضدي ومنظورة الآن أمام محكمة الاستئناف من المالك القديم الذي باع لك الأرض وتصورت أنه سيسلك المسار القانوني ويشرك نفسه كطرف في الدعوي باعتباره مالك الأرض الجديد ولكنه لم يحضر جلسة المحكمة يوم 11 يناير وفي يوم 14 يناير فوجئنا به يضع سيارة رمل أمام البوابة فحاولت ايقافه فرفض ان يسمع كلامي فذهبت وحررت ضده محضراً بقسم الشرطة وفي اليوم الثاني جاء بسيارة طوب وقام برصها أمام السور فأضفت هذه الواقعة لنفس البلاغ الذي تقدمت به للشرطة والتي بدورها حولت الموضوع للنيابة التي حفظته إدارياً فتقدمت بتظلم أول وثان فحفظا ادارياً أيضاً وبعدها تقدمت بشكوي لبلدية الريان قسم النظافة حول واقعة وضع الطوب والرمل فتم استدعاء مالك الأرض الذي بدوره تقدم بشكوي ضدي بأنني زرعت الأرض وأقمت بها مظلة للسيارات وخيمة وبلاط وزرع بدون ترخيص فضمت بلدية الريان المخالفتين مع بعضهما ورفعت بهما أمر إحالة بتاريخ 14 مارس 2007 صادر من النيابة العامة - محكمة الجنح حيث يقول أمر الإحالة: بعد الإطلاع علي أوراق النيابة العامة نتهم المتهم الأول صاحب الأرض والمتهم الثاني باسم حسن كامل بأنه بتاريخ 24 يناير 2007 قام المتهم الأول بوضع مواد بناء أمام العقار الذي يسكنه المتهم الثاني في حرم الشارع وقام المتهم الثاني بعمل مظلة وخيمة وبلاط وزرع بدون ترخيص علي الأرض التي يستأجرها وأمر الإحالة هذا رفع الي محكمة الجنح التي بدورها طلبت تقرير خبير وأقر مالك الأرض بأنه وضع مواد بناء وسوف يقوم بإزالتها وفعلاً قام بإزالتها ولكن رفضت الإزالة لأنني أقمت هذه الأشياء من 5 سنوات وبعد أن قدم الخبير تقريره في الدعوي 1161/2007 صدر حكم المحكمة بتغريم مالك الأرض 1000 ريال وكان الحكم بحقي انقضاء الدعوي لانقضاء المدة لأن هذه الأشياء المخالفة أضفتها ما بين عامي 2002 و2003 أي مر عليها 3 سنوات وخلال هذه الفترة قام صاحب الأرض برفع دعوي ضدي أمام المحكمة الجزئية بالسد والتي بدورها تداولتها في أول وثاني جلسة ثم حولتها الي دائرة الايجارات الأولي بنفس المحكمة وبناء علي هذا التحويل تقدم صاحب الأرض بطلب في شهر 6/2007 لمنعي من السفر والمحكمة وافقت له عليه وطبعاً كانت هناك جلسة في 7 يوليو وكان موعد سفري لقضاء الاجازة الصيفية في 4 يوليو فذهبت للمحكمة لتأجيلها وخلال تقديم الطلب فوجئت أن هناك قرار بمنعي من السفر فتقدمت بطلب للمحكمة بخصوص قرار المنع فطلبت مني احضار كفيل يكفلني وتم رفع قرار منع السفر وتم تأجيل الجلسة الي 9/9/2007 ليتم تأجيلها مرة أخري الي جلسة 4 أكتوبر فتم تأجيلها للمرة الثالثة الي 25 أكتوبر وفي هذه الجلسة عرضت أمام القاضي استئجار هذه الأرض بعقد منفصل فرفض صاحب الأرض واحتد بشدة وبعد 41 ساعة بالضبط فوجئنا عند الساعة الرابعة فجر السبت 27 أكتوبر بجرافة تهدم السور الخلفي من الناحية الغربية للمنزل فخرجنا مذعورين أنا وزوجتي وأولادي وأمسكنا بسائق الجرافة والهدم تم في وجود صاحب الأرض الذي ترك المكان بعد أن نزلنا له وذهبنا الي مركز شرطة مسمير الساعة السادسة صباحاً وتقدمت ضده بالبلاغ رقم 4611 وذهبت يوم الأحد لمراجعة النيابة فطلبت مني ايداع المستندات التي ذكرتها في البلاغ ومن بينها صورة من عقد الايجار وصورة من حكم نهائي صادر من محكمة الجنح الذي حدد أن الأرض ضمن العقار وللمستأجر حق الانتفاع بها وطبعاً بعد الهدم اضطررنا وضع عازل من ألواح الزنك لستر حرمة المنزل ولكننا فوجئنا عصر الثلاثاء 30 أكتوبر بصاحب الأرض يهدم هذا العازل فخرجنا ووجدنا سيارته بجوار المنزل وتعدي علي حدود العقار ولم يكن موجوداً بالمنزل سوي زوجتي وابنتي الكبري التي استغاثت بالجيران وعلي إثر ذلك ذهب صاحب الأرض وتقدم ببلاغ ضد زوجتي وابنتي بالتعدي عليه بالسباب وهذا كل ما حدث.
لكن مالك الأرض حضر الي الرايةوروي رواية مغايرة تماماً لما قاله المستأجر قائلاً: أولاً أنا لم أعتد علي المنزل الذي تسكنه الأسرة المقيمة لأنه ملك شخص آخر وانما قمت بهدم السور المخالف من قبل المستأجر للمنزل المجاور والذي هو علي الأرض التي أملكها بسند ملكية.
ثانياً: إن الذي يسكن في المنزل الذي استأجره من مالك المنزل بالقسيمة رقم (56091933) ليس له الحق في استخدام الأرض المجاورة المملوكة لي بسند ملكية رقم 361374 بتاريخ 10 يناير 2007 لأغراضه الشخصية وبناء كراج للسيارات وخيمة وزراعات ومراجيح للتنزه.
ثالثاً: إن السور الذي تم هدمه هو مبني علي الأرض التي املكها والمجاورة للمنزل وقد بني هذا قبل 7 سنوات بدون ترخيص من البلدية علماً بأنه لدي رخصة بناء حديثة من البلدية لبناء فيلا من دورين وملاحقها ورقم الرخصة هو (33215) من بلدية الريان بتاريخ 28/6/2007 كما أنه لدي رخصة إعلان بالبناء ورقمها (2/132756/2007) بتاريخ 25 أكتوبر 2007.
رابعا: إن المستأجر قام مع زوجته بتشييد جراج وخيمة وبلاط انترلوك وزرع وإقامة سور حول الأرض بدون ترخيص من البلدية وقد تم تحرير محضر مخالفة من قبل بلدية الريان بهذه الواقعة تحت رقم (191) بتاريخ 5 فبراير 2007 حيث رفض إزالة المخالفة وحول الموضوع الي الشرطة ومن ثم الي النيابة العامة.
خامسا: ان الحكم المزمع صدوره بتاريخ 25 أكتوبر 2007 للقضية رقم 826/2007 وأنه حكم نهائي خبر غير صحيح لأن هذه القضية ما زالت متداولة أمام المحكمة دائرة الايجارات ولم يصدر أي حكم فيها حتي الآن وهي مؤجلة الي تاريخ 20/11/2007.
سادساً: وحول ما استطردته الزوجة عن مأساة أسرتها وأنها صاحبة حق فكيف يحق لها أن تسكن في فيلا من دور أرضي بمبلغ 2000 ريال فقط وتستغل الأرض المجاورة لها بدون وجه حق وبدون دفع أجرة مالية أو اتفاق مع المالك واستخدامها لحفلاتهم الخاصة والنزهة فيها.
قضية النزاع بين مالك الأرض والمستأجر متداولة أمام القضاء
المستأجر: صاحب الأرض قرر هدم السور دون وجه حق
صاحب المنزل ليس له دخل من قريب أو بعيد بالمشكلة
المنزل تم بيعه بعقدين واحد للأرض والآخر للعقار
المالك: المستأجر أقام سوراً وجراجاً وخيمة بدون ترخيص
http://www.raya.com/mritems/images/2007/11/6/2_296980_1_209.jpg
متابعة - عبدالحميد غانم:
معاناة الأسرة المقيمة التي نشرتها الرايةيوم 28 أكتوبر الماضي مع صاحب الأرض الذي هدم السور الخلفي للمنزل الذي يستأجرونه تحولت الي لغز محير وظهرت بها حقائق جديدة أكثر حيرة وتعقيداً فبعد النشر جاءنا صاحب المنزل ليوضح موقفه من المسألة برمتها ويقول بأنه ليس له علاقة بما حدث لا من قريب أو بعيد وهو بالفعل ما أكده المستأجر باسم أحمد حسن بأن الذي قام بهدم السور مالك الأرض لنكتشف أن المنزل تم بيعه علي صكين أو عقدين - عقد بالأرض لشخص وعقد بالمنزل لشخص آخر مع العلم وكما رأينا أن المنزل والأرض يجمعهما سور واحد وقام المستأجر بتعديل حديقة المنزل الأرض المتنازع عليها وإقامة خيمة ومظلة سيارات وزرع وملحقات تجميلية ولأن الموضوع متشعب ومعقد وما زال متداولا أمام القضاء ولم يفصل فيه حتي الآن كان يجب علي الأطراف المتنازعة الانتظار لحين صدور حكم قضائي نهائي وعندها سنعرف من الظالم ومن المظلوم ولكن لأن كل واحد من الأطراف يؤكد أنه صاحب حق ولديه مستنداته وحتي لا تتوه الحقيقة بين السطور ذهبت الرايةالي منطقة أبوهامور ورأت المنزل علي الطبيعة والتقت المستأجر وسمعت منه وصورت حطام السور الخلفي من الناحية الغربية والتقت الرايةأيضاً بصاحب الأرض الذي حضر ومعه سندات الملكية كما استمعت الرايةلمالك المنزل الذي أكد أنه ليس له علاقة لا من قريب أو من بعيد بالأمر وأنه باعتباره صاحب المنزل الذي تستأجره الأسرة المقيمة حرك دعوي قضائية أمام المحكمة لتمكينه من العقار وما زالت متداولة وينتظر حكم القضاء ولديه سندات الملكية وكل الأوراق والمستندات التي تثبت حقه.
والبداية كانت مع المستأجر باسم أحمد كامل حسن الذي روي المشكلة من بدايتها لنهايتها قائلاً: لقد استأجرت عقاراً بمنطقة أبوهامور في نهاية شهر أكتوبر عام 2001 عن طريق أحد المكاتب العقارية وبعد المعاينة وجدت أنه منزل شعبي دهانه أبيض وأخضر داخل حدود سور واحد كبير والمساحة تقريباً 30 متراً في 30 متراً أي أن مساحة المنزل والأرض المحيطة والملحقة به 900 متر مربع واتضح ان صاحبة المنزل سيدة قطرية والذي سلمني العقار وتفاهم معي علي عقد الإيجار هو شقيقها وعندما استفسرت منه عن وضع الأرض الملاصقة للمنزل مباشرة وداخل حدود السور المحيط بالمنزل والأرض معاً وكانت عبارة عن حفر قال ليست هناك مشكلة وأفعل ما تريد بالأرض فقلت له انها تحتاج الي تكاليف كبيرة فسمح لي بالسكن لمدة شهرين مجاناً علي أساس إصلاح واستغلال الأرض الملحقة بالمنزل وبناء عليه كتبنا عقد الإيجار موقع من جانبي ومن جانب السيدة صاحبة المنزل وسكنت في المنزل وكان فيه سور واحد يجمع الأرض والعقار ومن الناحية الشرقية للعقار والسور يوجد به بوابة صغيرة لدخول الأفراد وبوابة كبيرة لدخول الأفراد والسيارات ولا يوجد حد فاصل بين حدود الأرض والمنزل الذي تبين فيما بعد أنه تم بيعه من صاحبته علي عقدين - واحد للأرض والآخر للمنزل ولم أكن علي علم بذلك نهائياً ولم يبلغوني بذلك لا صاحبة العقار ولا شقيقها الذي تفاهم معي علي عقد الايجار والذين قالوا فيما بعد ان الايجار كان علي المنزل فقط ولو كان هذا صحيحا لجاءوا ووضعوا فاصلاً بين الأرض والمنزل وظلت الأمور تسير بدون مشاكل حتي بداية عام 2005 عندما ارتفعت قيمة الأراضي والعقارات فقامت المالكة ببيع العقار كاملاً (المنزل والأرض) عن طريق مكتب عقاري في شهر فبراير 2005 لأحد المواطنين وحسبما نص عقد الايجار الخاص بي ومدته سنتان والذي يقول: يجدد العقد تلقائياً ويمدد لمدة مماثلة في حال عدم فسخه رضاء أو قضاء. وفي هذه الأثناء كنت قد سددت ايجارات عامي 2004 و2005 بصفة شيكات آجلة لمؤجرتي الأصلية وهي باعت العقار في فبراير 2005 وجاءني المالك الجديد يطالب بالأرض وقال إن العقار به سند ملكية - سند للأرض وسند للعقار فقلت له أنا أستأجر العقار كله أرض ومنزل يضمهما سور واحد وأن صاحبة العقار الأصلية لم تخطرني بالبيع لك أو فسخ عقد الايجار فشعر أن الأمر سيجلب عليه المشاكل فباع العقار علي عقدين في شهر مارس 2005 الأرض لشخص والمنزل لشخص آخر وقام المشتري الجديد للمنزل بتحرير شكوي ضدي في مركز الشرطة الذي حول الأمر للنيابة التي حولته بدورها الي محكمة الجنح محكمة الدرجة الأولي التي حكمت علي بغرامة 3000 ريال فاستأنفت الحكم فصدر حكم الاستئناف برقم 984/60 بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولي من التهمة الموجهة لي وهي دخول ملك الغير وعدم الخروج منه مع انتفاء الغرض من الدخول وأوضح الحكم في مسبباته بأن الأرض الملحقة بالعقار من حق المستأجر الانتفاع بها وأنه وضع يده عليها بسند يقره القانون وبأنها جزء لا يتجزأ من العقار المؤجر عليها بقوة عقد الايجار وهو الأمر الذي دفع المدعي صاحب الأرض برفع دعوي قضائية أمام المحكمة المدنية والتي من جانبها التزمت بحكم محكمة الجنح وكان يطالب فيها بإخلاء الأرض وتعويض مادي قدره مليون ريال ثم قام باستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف وقبل أن تعقد المحكمة أولي جلساتها المقررة في 11 يناير 2007 قام ببيع الأرض للمالك الحالي الذي حضر وقال إنه اشتري الأرض الفضاء الملاصقة للمنزل فأوضحت له أنها ليست أرض فضاء بل أرض مزروعة وبها خيمة ومظلة للسيارات وملحقة بالمنزل ويضمهما سور واحد فقال أنا لدي سند ملكية وليس لي أي علاقة بهذا كله فوضحت له أن هناك دعوي قضائية مرفوعة ضدي ومنظورة الآن أمام محكمة الاستئناف من المالك القديم الذي باع لك الأرض وتصورت أنه سيسلك المسار القانوني ويشرك نفسه كطرف في الدعوي باعتباره مالك الأرض الجديد ولكنه لم يحضر جلسة المحكمة يوم 11 يناير وفي يوم 14 يناير فوجئنا به يضع سيارة رمل أمام البوابة فحاولت ايقافه فرفض ان يسمع كلامي فذهبت وحررت ضده محضراً بقسم الشرطة وفي اليوم الثاني جاء بسيارة طوب وقام برصها أمام السور فأضفت هذه الواقعة لنفس البلاغ الذي تقدمت به للشرطة والتي بدورها حولت الموضوع للنيابة التي حفظته إدارياً فتقدمت بتظلم أول وثان فحفظا ادارياً أيضاً وبعدها تقدمت بشكوي لبلدية الريان قسم النظافة حول واقعة وضع الطوب والرمل فتم استدعاء مالك الأرض الذي بدوره تقدم بشكوي ضدي بأنني زرعت الأرض وأقمت بها مظلة للسيارات وخيمة وبلاط وزرع بدون ترخيص فضمت بلدية الريان المخالفتين مع بعضهما ورفعت بهما أمر إحالة بتاريخ 14 مارس 2007 صادر من النيابة العامة - محكمة الجنح حيث يقول أمر الإحالة: بعد الإطلاع علي أوراق النيابة العامة نتهم المتهم الأول صاحب الأرض والمتهم الثاني باسم حسن كامل بأنه بتاريخ 24 يناير 2007 قام المتهم الأول بوضع مواد بناء أمام العقار الذي يسكنه المتهم الثاني في حرم الشارع وقام المتهم الثاني بعمل مظلة وخيمة وبلاط وزرع بدون ترخيص علي الأرض التي يستأجرها وأمر الإحالة هذا رفع الي محكمة الجنح التي بدورها طلبت تقرير خبير وأقر مالك الأرض بأنه وضع مواد بناء وسوف يقوم بإزالتها وفعلاً قام بإزالتها ولكن رفضت الإزالة لأنني أقمت هذه الأشياء من 5 سنوات وبعد أن قدم الخبير تقريره في الدعوي 1161/2007 صدر حكم المحكمة بتغريم مالك الأرض 1000 ريال وكان الحكم بحقي انقضاء الدعوي لانقضاء المدة لأن هذه الأشياء المخالفة أضفتها ما بين عامي 2002 و2003 أي مر عليها 3 سنوات وخلال هذه الفترة قام صاحب الأرض برفع دعوي ضدي أمام المحكمة الجزئية بالسد والتي بدورها تداولتها في أول وثاني جلسة ثم حولتها الي دائرة الايجارات الأولي بنفس المحكمة وبناء علي هذا التحويل تقدم صاحب الأرض بطلب في شهر 6/2007 لمنعي من السفر والمحكمة وافقت له عليه وطبعاً كانت هناك جلسة في 7 يوليو وكان موعد سفري لقضاء الاجازة الصيفية في 4 يوليو فذهبت للمحكمة لتأجيلها وخلال تقديم الطلب فوجئت أن هناك قرار بمنعي من السفر فتقدمت بطلب للمحكمة بخصوص قرار المنع فطلبت مني احضار كفيل يكفلني وتم رفع قرار منع السفر وتم تأجيل الجلسة الي 9/9/2007 ليتم تأجيلها مرة أخري الي جلسة 4 أكتوبر فتم تأجيلها للمرة الثالثة الي 25 أكتوبر وفي هذه الجلسة عرضت أمام القاضي استئجار هذه الأرض بعقد منفصل فرفض صاحب الأرض واحتد بشدة وبعد 41 ساعة بالضبط فوجئنا عند الساعة الرابعة فجر السبت 27 أكتوبر بجرافة تهدم السور الخلفي من الناحية الغربية للمنزل فخرجنا مذعورين أنا وزوجتي وأولادي وأمسكنا بسائق الجرافة والهدم تم في وجود صاحب الأرض الذي ترك المكان بعد أن نزلنا له وذهبنا الي مركز شرطة مسمير الساعة السادسة صباحاً وتقدمت ضده بالبلاغ رقم 4611 وذهبت يوم الأحد لمراجعة النيابة فطلبت مني ايداع المستندات التي ذكرتها في البلاغ ومن بينها صورة من عقد الايجار وصورة من حكم نهائي صادر من محكمة الجنح الذي حدد أن الأرض ضمن العقار وللمستأجر حق الانتفاع بها وطبعاً بعد الهدم اضطررنا وضع عازل من ألواح الزنك لستر حرمة المنزل ولكننا فوجئنا عصر الثلاثاء 30 أكتوبر بصاحب الأرض يهدم هذا العازل فخرجنا ووجدنا سيارته بجوار المنزل وتعدي علي حدود العقار ولم يكن موجوداً بالمنزل سوي زوجتي وابنتي الكبري التي استغاثت بالجيران وعلي إثر ذلك ذهب صاحب الأرض وتقدم ببلاغ ضد زوجتي وابنتي بالتعدي عليه بالسباب وهذا كل ما حدث.
لكن مالك الأرض حضر الي الرايةوروي رواية مغايرة تماماً لما قاله المستأجر قائلاً: أولاً أنا لم أعتد علي المنزل الذي تسكنه الأسرة المقيمة لأنه ملك شخص آخر وانما قمت بهدم السور المخالف من قبل المستأجر للمنزل المجاور والذي هو علي الأرض التي أملكها بسند ملكية.
ثانياً: إن الذي يسكن في المنزل الذي استأجره من مالك المنزل بالقسيمة رقم (56091933) ليس له الحق في استخدام الأرض المجاورة المملوكة لي بسند ملكية رقم 361374 بتاريخ 10 يناير 2007 لأغراضه الشخصية وبناء كراج للسيارات وخيمة وزراعات ومراجيح للتنزه.
ثالثاً: إن السور الذي تم هدمه هو مبني علي الأرض التي املكها والمجاورة للمنزل وقد بني هذا قبل 7 سنوات بدون ترخيص من البلدية علماً بأنه لدي رخصة بناء حديثة من البلدية لبناء فيلا من دورين وملاحقها ورقم الرخصة هو (33215) من بلدية الريان بتاريخ 28/6/2007 كما أنه لدي رخصة إعلان بالبناء ورقمها (2/132756/2007) بتاريخ 25 أكتوبر 2007.
رابعا: إن المستأجر قام مع زوجته بتشييد جراج وخيمة وبلاط انترلوك وزرع وإقامة سور حول الأرض بدون ترخيص من البلدية وقد تم تحرير محضر مخالفة من قبل بلدية الريان بهذه الواقعة تحت رقم (191) بتاريخ 5 فبراير 2007 حيث رفض إزالة المخالفة وحول الموضوع الي الشرطة ومن ثم الي النيابة العامة.
خامسا: ان الحكم المزمع صدوره بتاريخ 25 أكتوبر 2007 للقضية رقم 826/2007 وأنه حكم نهائي خبر غير صحيح لأن هذه القضية ما زالت متداولة أمام المحكمة دائرة الايجارات ولم يصدر أي حكم فيها حتي الآن وهي مؤجلة الي تاريخ 20/11/2007.
سادساً: وحول ما استطردته الزوجة عن مأساة أسرتها وأنها صاحبة حق فكيف يحق لها أن تسكن في فيلا من دور أرضي بمبلغ 2000 ريال فقط وتستغل الأرض المجاورة لها بدون وجه حق وبدون دفع أجرة مالية أو اتفاق مع المالك واستخدامها لحفلاتهم الخاصة والنزهة فيها.