حورية البحر
08-11-2007, 01:47 AM
عبدالله العماري- الرياض
بدأت أمس ثاني الجلسات أمام المحكمة العامة للنظر في قضية المواطن سلمان الحريصي الذي توفي في شهر مايو الماضي داخل مقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العريجاء غربي الرياض.
وتأخرت الجلسة التي كان محددا لها في العاشرة صباحا إلى نحو 3 ساعات لأسباب لم تعلن، وبدأت بطلب القاضي من الوكيل الشرعي لعائلة الحريصي يحيى الحريصي بتقديم دعواه حيث تحدث عن تفاصيل ما أسماه بحادثة القتل وكيف تم ذلك ومن قام بذلك... حيث وجه الاتهام مباشرا إلى عضوي الهيئة الموقوفين... مطالبا بتطبيق حد القصاص عليهما ، ثم استمع القاضي إلى أقوال عضوي الهيئة اللذين نفيا الاتهامات جملة وتفصيلا حيث صدق القاضي أقوال المدعي والمدعى عليهما شرعا... وأمر القاضي برفع الجلسة للنظر فيها إلى الثلاثاء المقبل الموافق 3/ 11
وكانت المحكمة العامة في الرياض قد قررت بدء جلسات النظر في القضية يوم الثلاثاء الماضي حيث قدم الوكيل الشرعي مذكرة ضد عضوي الهيئة الموقوفين يطالب فيها بتطبيق حد القصاص على القتل العمد. وطلب مندوب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القاضي مهلة للرد على المذكرة والتي حدد لها موعدا جديدا في يوم أمس.
وكان المواطن سلمان الحريصي قد توفي متأثراً بجراحه في أعقاب مداهمة عدد من أعضاء الهيئة منزل عائلته في شهر مايو الماضي بتهمة ترويج خمور وممنوعات، وتم نقله إلى مركز الهيئة بالعريجاء غرب الرياض ولقي حتفه في المركز على حد قول شقيقه. وأطلقت هيئة التحقيق والادعاء العام في وقت سابق عدداً من الموقوفين الذين احتجزوا على ذمة التحقيق، كما إن هناك قضية ثالثة مرفوعة الآن أمام ديوان المظالم على بقية أفراد الفرقة القابضة لقاء ما نسب لهم من تهم تتعلق بدعوى إساءة استخدام السلطة وذلك وفق ما تقضي به الأنظمة
بدأت أمس ثاني الجلسات أمام المحكمة العامة للنظر في قضية المواطن سلمان الحريصي الذي توفي في شهر مايو الماضي داخل مقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العريجاء غربي الرياض.
وتأخرت الجلسة التي كان محددا لها في العاشرة صباحا إلى نحو 3 ساعات لأسباب لم تعلن، وبدأت بطلب القاضي من الوكيل الشرعي لعائلة الحريصي يحيى الحريصي بتقديم دعواه حيث تحدث عن تفاصيل ما أسماه بحادثة القتل وكيف تم ذلك ومن قام بذلك... حيث وجه الاتهام مباشرا إلى عضوي الهيئة الموقوفين... مطالبا بتطبيق حد القصاص عليهما ، ثم استمع القاضي إلى أقوال عضوي الهيئة اللذين نفيا الاتهامات جملة وتفصيلا حيث صدق القاضي أقوال المدعي والمدعى عليهما شرعا... وأمر القاضي برفع الجلسة للنظر فيها إلى الثلاثاء المقبل الموافق 3/ 11
وكانت المحكمة العامة في الرياض قد قررت بدء جلسات النظر في القضية يوم الثلاثاء الماضي حيث قدم الوكيل الشرعي مذكرة ضد عضوي الهيئة الموقوفين يطالب فيها بتطبيق حد القصاص على القتل العمد. وطلب مندوب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القاضي مهلة للرد على المذكرة والتي حدد لها موعدا جديدا في يوم أمس.
وكان المواطن سلمان الحريصي قد توفي متأثراً بجراحه في أعقاب مداهمة عدد من أعضاء الهيئة منزل عائلته في شهر مايو الماضي بتهمة ترويج خمور وممنوعات، وتم نقله إلى مركز الهيئة بالعريجاء غرب الرياض ولقي حتفه في المركز على حد قول شقيقه. وأطلقت هيئة التحقيق والادعاء العام في وقت سابق عدداً من الموقوفين الذين احتجزوا على ذمة التحقيق، كما إن هناك قضية ثالثة مرفوعة الآن أمام ديوان المظالم على بقية أفراد الفرقة القابضة لقاء ما نسب لهم من تهم تتعلق بدعوى إساءة استخدام السلطة وذلك وفق ما تقضي به الأنظمة