تنظيم الصفوف وتحديد الأولويات لمواجهة تحديات الاقتصاد العربي

[ROSE]

تنظيم الصفوف وتحديد الأولويات لمواجهة تحديات الاقتصاد العربي

رئيس الوزراء في افتتاح المؤتمر المصرفي العربي



التحسن الاقتصادي لا يجعلنا نغفل عن أوجه الضعف في الأداء الاقتصادي
أطالب الحضور بطرح آرائهم بكل حرية والخروج بأفكار محددة
الفقر والتخلف التحدي الأكبر لمتطلبات التنمية المستدامة

وزير المالية: ضرورة إيجاد مصارف قوية لمواكبة النمو الاقتصادي



محافظ المركزي: 1.6 تريليون دولار نمو المصارف العربية في 8 شهور



عدنان يوسف: اتحاد المصارف يشارك في رسم الطريق للقمة الاقتصادية العربية


تابع المؤتمر - علاء البحار وطارق خطاب ومصطفي البهنساوي:

بدأت أمس فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وأكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ان الواقع العربي يواجه تحديات كبيرة في هذه المرحلة مما يتطلب تنظيم الصفوف وتحديد الأولويات واعتماد وتطبيق السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تكفل النهوض بصورة جادة.

وشدد رئيس الوزراء علي أن يتحدث الحضور بحرية وصراحة حول العقبات التي تواجه التعاون العربي في المجال الاقتصادي من أجل ازالة العراقيل حتي نستطيع أن نقو ان هناك فكراً عربياً يقودنا الي نتائج أفضل.

وأضاف: ان تحسن موازين المدفوعات لا يجب ان يجعلنا نغفل عن أوجه الضعف في الاقتصاد العربي وعلي المسؤولين عن المصارف ورجال الاقتصاد محاولة بذل الجهود من أجل إزالة العراقيل.

وأشار الي ضرورة التحرك بإيجابية وعدم الاستسلام للإحباط.

وعقد المؤتمر المصرفي العربي هذا العام تحت عنوان رؤية عربية للقمة الاقتصادية بماذا يوصي المصرفيون ورجال الأعمال والاستثمار؟ بحضور سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي والسيد عدنان احمد يوسف رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية والدكتور سامي حداد وزير الاقتصاد والتجارة الذي ألقي كلمة دولة الرئيس فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء اللبناني.

وقال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في كلمته الافتتاحية للمؤتمر:

يسعدنا في دولة قطر استضافة مؤتمركم المصرفي العربي الذي يلتقي فيه مجموعة من خيرة الاقتصاديين والمصرفيين العرب، بمبادرة من اتحاد المصارف، ودعم كامل من دولة قطر ومؤسساتها المختلفة. وكما تعلمون فإن دولة قطر بتوجيه مباشر من القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تعمل بكل ما تستطيع من جهد لدعم التعاون العربي المشترك.

وأضاف: لا يخفي عليكم جميعاً أن الواقع العربي في هذه المرحلة من تاريخنا المشترك يواجه تحديات كبيرة، يأتي في المقدمة منها تأمين متطلبات التنمية المستدامة من أجل القضاء علي الفقر والتخلف. ان هذا التحدي هو الأكبر، وهو يتطلب تنظيم الصفوف، وتحديد الأولويات، واعتماد وتطبيق السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تكفل النهوض بصورة جادة وفاعلة. ولا يخفي عليكم ان هذا النهج لا يعتمد فقط علي توفر الموارد بل يتعدي ذلك الي السير بسبل الإصلاح السياسي وإرساء قواعد الحكم الرشيد وما يتفرع عنه من أساليب المساءلة والشفافية والقضاء علي الفساد.

إن ما تظهره البيانات من معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي، ومن تحسن في الأرقام الإجمالية لموازين المدفوعات العربية، والذي يعزي في أساسه الي ارتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق العالمية، يجب أن لا يقودنا الي إغفال أوجه الضعف في الأداء الاقتصادي من منظور التنمية المستدامة.

وقال معالي رئيس الوزراء: إننا في دولة قطر نستشعر الأهمية البالغة لما يمكن ان يقدمه هذا المؤتمر من توصيات مهمة لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي. ومن هنا فإن السؤال الكبير الذي يطرحه المؤتمر ماذا يوصي المصرفيون ورجال الاستثمار؟ ، يستحق منا جميعاً وقفة جادة من أجل تقديم إجابات وافية تعين القيادات العربية في قمتهم القادمة علي تبني كل ما هو مفيد وضروري لإصلاح وتطوير وتقدم اقتصادنا. وحري بنا أن نتذكر، ونحن أمة واحدة، كيف كانت مشروعات التكامل الاقتصادي نقطة الانطلاق لأوروبا لبلوغ الوحدة والتقارب السياسي رغم الاختلافات البينية بين دولها في الأعراق واللغات والسياسات.

إن عليكم اليوم مسؤولية كبيرة في استشراف المستقبل، واستكشاف إمكانات النجاح لأمتنا. ونحن نأمل منكم البحث في كل ما من شأنه إزالة العراقيل التي تعطل نجاحنا في اللحاق بركب الأمم المتقدمة.

من جانبه أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة علي النمو الاقتصادي المرتفع في المنطقة خلال السنوات الماضية حيث ارتفع معدل النمو في الفترة من عام 2003 الي 2007 بنسبة 5.7% في حين بلغ في الفترة من عام 1998 الي عام 2002 نسبة 3.8%.

واشار الي عوامل وراء زيادة النمو منها ارتفاع أسعار النفط وعوامل أخري مثل بداية تطبيق إجراءات الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في ايجاد مناخ مناسب لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للقيام بدور أكبر في العملية التنموية.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو منطقة الشرق الأوسط بنسبة 5.9% خلال عام 2008.

وأوضح أن معالي رئيس الوزراء طالب الحضور بالحرية في النقد البناء وعدم السكوت علي ما نحن عليه في الوقت الحاضر.

وأضاف: ان حجم رساميل المؤسسات العربية لا تمثل سوي رأس مال أو أصول مصرف عالمي واحد..!

وطالب بضرورة التفكير في ايجاد مصارف عربية قوية تواكب معدلات النمو ويتم ذلك إما بالاندماج مع بنوك عالمية أو مع بعضها.

وقال: لا يوجد مصرف أو مجموعة مصارف في المنطقة تستطيع تمويل المشروعات الكبيرة وخاصة ان السوق واعد في خلال الفترة المقبلة ولذلك نجد البنوك الأجنبية موجودة بكثرة مما يعكس ضعف مصارفنا العربية التي عليها عبء سد الفراغ في المرحلة المقبلة.

وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ قطر المركزي في كلمته: لقد قطعت مسيرة التعاون العربي في الحقل الاقتصادي شوطا مهما، وحققت العديد من الإنجازات علي مدار السنوات الماضية، وذلك بفضل التنسيق المستمر بين الجهات المسؤولة، وأخص بالذكر الاجتماعات الدورية لوزراء المالية والاقتصاد، واجتماعات محافظي البنوك ومؤسسات النقد المركزية العربية، حيث تشير بيانات صندوق النقد العربي الي أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الجارية قد ارتفع في عام 2006 بنسبة 17.4% مقارنة بعام 2005 ليصل الي مستوي 1.3 تريليون دولار.

وقد سجلت معظم الاقتصادات العربية اتجاهات تصاعدية لمعدلات التضخم حيث تجاوز المعدل في بعضها مستوي 10%، وبالرغم من ذلك فإن معدل النمو الحقيقي قد ظل موجبا عند مستوي 5.5% سنوياً. ولقد كان لارتفاع اسعار النفط تأثيره

الصورة الكلية لموازين المدفوعات بحيث سجل الحساب الجاري للدول العربية مجتمعة فائضاً نسبته 7ر18% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير أرقام عام 2007 إلي أن موجودات المصارف العربية قد سجلت نمواً ملحوظاً في الشهور الثمانية الأولي من العام ،2007 بلغت نسبته 20% لتصل إلي 6ر1 تريليون دولار. ولقد نجح كثير من مصارفنا العربية في الاستعداد للتحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة وخاصة في مجال تطبيق متطلبات بازل 2 وتنفيذ تعليمات الإدارة الرشيدة أو الحوكمة.

وأشار المحافظ إلي أن مصرف قطر المركزي استطاع الارتقاء بمشروعات الإشراف والرقابة علي البنوك وفقاً لأحدث النظم العالمية التي تستند إلي ست دعائم أساسية هي حاكميه المؤسسات والشفافية وإدارة المخاطر وكفاية رأس المال وإدارة السيولة، ومراقبة الأداء. ويقوم المصرف أيضاً بالعمل علي تطوير نظم المدفوعات بما يتلاءم مع المستجدات، بحيث يعمل علي تسوية المدفوعات بين البنوك في قطر من خلال المعالجة الإلكترونية. ونعمل الآن بالتنسيق مع سوق الدوحة للأوراق المالية للإعداد لربط السوق بالجهاز المصرفي، بما يكفل إنجاز التقاص الإلكتروني لعمليات تداول الأسهم.

ولقد كان مصرف قطر المركزي في طليعة البنوك المركزية التي شجعت البنوك الإسلامية علي تنويع موجوداتها ومداخيلها من خلال السماح لها بممارسة النشاط التجاري والاستثماري، وعلي توسيع أدواتها بما يحافظ علي استقرار أوضاعها وسلامة مراكزها المالية دون المساس بخصوصية منهج العمل المصرفي الإسلامي.

[ROSE]

وقال اننا نتطلع في مصرف قطر المركزي إلي أن يعمل هذا المؤتمر علي بحث كل ما من شأنه الارتقاء بالصناعة المصرفية والمالية العربية إلي مستويات مهنية متقدمة، بما في ذلك العمل علي تطوير نظم المدفوعات وتنسيق حركة رؤوس الأموال، وتنمية مهارات وخبرات كوادرنا العاملة. كما أن من الضروري أن تعمل البنوك علي توسيع استثماراتها في الدول العربية في المجالات الاقتصادية.

وقال السيد عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية في كلمته:

تنطلق مسيرة الاتحاد في المشاركة في رسم الطريق إلي القمة الاقتصادية العربية المنتظرة التي ولدت في القمة العربية التي عقد في الرياض مطلع العام الحالي. فنحن لا نسير في الظلام، بل نتلمس طريق النهضة من نور الإيمان الذي وهبنا إياه رب العالمين جل جلاله، ومن إرادة قادتنا الذين استشعروا الأخطار الاقتصادية والاجتماعية المحدقة في وطننا العربي وأرادوا وضع الحلول اللازمة لها من خلال قمة تخصص لهذا الشأن.

لا أبالغ في القول بأن منطقتنا العربية تعيش حالياً حالة من التسابق بين الزيادات اللافتة في استثمارات القطاع الخاص بالتزامن مع الفورة النفطية، وتصاعد التحديات والأزمات الجيوسياسية التي نتطلع إلي تجاوزها بإذن الله. ومن ثم فإن عملنا الاقتصادي العربي المشترك هو بمثابة البارقة التي تعطي الأمل لمستقبل أفضل للمنطقة العربية، ونجد فيه كثيراً من الخلاص من المشكلات الموجعة التي تحيط بعالمنا العربي.

وأكد أن أي عمل عربي مشترك إن لم ينعكس علي حياة المواطن العربي يكون عديم الجدوي.ومن ثم فإن جهودنا يجب أن تنصب علي الأمور الحيوية التي يأتي في مقدمتها توفير فرص العمل للشرائح الواسعة من الشباب المتعلم الذي يملك تطلعات عالية. وقد وصلت نسبة البطالة لدي هذه الفئة الحيوية من العالم العربي إلي درجة مقلقة عند حوالي 30% عام 2006 لتمثل بذلك أعلي مستوي بين مختلف مناطق وأقاليم العالم. ولدينا مؤشرات مقلقة أيضاً بشأن حال الأمية في العالم العربي التي وفقاً لتقرير أخير لمنظمة الإلسكو التابعة لجامعة الدول العربية تتجاوز 70 مليون شخص ضمن الفئات العمرية التي تزيد عن خمسة عشر عاماً، ناهيك عن الأمية المعرفية التكنولوجية، وهي الأهم من بين الأميات جميعاً.

بيد أن هناك معوقات كبيرة لا تزال تواجه الاستثمار في البلاد العربية، وهي اقتصادية ومالية، وبعضها يرتبط بالتشريعات. ونحتاج الآن إلي استكمال الخطوات الإصلاحية في العديد من الدول العربية باتجاه زيادة الشفافية، وسرعة الفصل في المنازعات التجارية، وتطوير مجالات الإنفاق الاجتماعي.

وأشار عدنان يوسف إلي أن نجاح العمل الاقتصادي العربي يبقي مرهوناً بتوفير الإرادة السياسية القادرة علي الخروج من النظرة الوطنية الضيقة إلي رحاب التكامل العربي الأوسع القادر علي تحقيق تطلعات القطاع الخاص في التنمية والاستثمار والتجارة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال ربط المصالح الاقتصادية العربية ببعضها البعض، كما فعلت دول الاتحاد الأوروبي التي لم تتبع خطوات التكامل فيما بينها من نوازع عاطفية، بل علي أساس مصالح اقتصادية بحتة، مكنتها من تحقيق الوحدة الاقتصادية الأوروبية.

وأضاف أن القطاع المصرفي قد أصبح يحتل موقعاً مهماً وأساسياً في الاقتصاد العربي، انطلاقاً من دوره الأساسي في تمويل الإنتاج والتجارة والاستثمار. ويعتبر هذا القطاع بالفعل شيركاً أساسياً في تفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإرساء الاقتصاد علي الصعيدين الوطني والقومي علي أسس ثابتة تؤمن النمو المتدافع ذاتياً وتيسير الاعتماد المتبادل بين الاقتصادات العربية في إطار من التكامل الجدي. وقد استطاع القطاع المصرفي العربي خلال العقدين الأخيرين تنمية قدراته المالية وموارده البشرية وإمكاناته التكنولوجية وخبرته، مما يؤهله ليكون فاعلاً في جو المنافسة التي تتأتي من تيار العولمة الذي أصبح حقيقة واقعة.

واليوم، يدير القطاع المصرفي العربي الذي يضم نحو 450 مؤسسة موجودات تربو علي 2ر1 تريليون دولار، ويقرض الاقتصاد العربي بمعدل 80% من موجوداته. وقد حقق هذا القطاع معدلات نمو عالية خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل نموه إلي نحو 20% في العام ،2006 بحيث باتت موجوداته الإجمالية تشكل نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي للوطن العربي.

وشدد علي ضرورة أخذ دور طليعي قيادي خلال المرحلة المقبلة يؤمن للدول العربية مواكبة القوة التكنولوجية الهائلة، وتعزيز عملية الإنتاج التي تؤمن فرص عمل جديدة، إضافة إلي توجيه الاستثمارات إلي القطاعات الاقتصادية المجدية، وتوظيف السيولة المالية الموجودة في الأسواق العربية اليوم من أجل النهوض بالاقتصاد العربي وإيصاله إلي مكانته المنشودة.


وقال اننا نطمح إلي تغيير يدعم القطاع الخاص عموماً، والقطاع المالي خصوصاً، ونحن بحاجة إلي سياسات اقتصادية وتجارية وضرائبية ومالية تشجع المنافسة، وتساند إدارة الموارد بكفاءة، وتحمي الملكية الفردية. وكذلك نحن بحاجة إلي بيئة قانونية وتشريعية تضع وتطبق القوانين التجارية، وإلي عمالة مؤهلة ونوعية تعليم وتدريب وتأهيل مميزة لقيادة الإبداع والابتكار، وإلي بني تحتية وتكنولوجية داعمة للنمو الاقتصادي. وأيضاً نحن بحاجة إلي تحديث الاقتصادات العربية وزيادة مواءمتها للتحولات والتطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي، ومكافحة البطالة وتفعيل التنمية الاجتماعية. لذلك نطلب من الحكومات العربية أن تتحمل مسؤولياتها في تأمين مثل هذه البيئة المعززة لنشاط القطاع الخاص العربي المالي وغير المالي، علي أن نقوم نحن كقطاع خاص، بتحمل مسؤولياتنا والتعاون مع القطاع العربي لنصل معاً إلي مبتغانا في تحقيق التنمية الاقتصادية العربية الشاملة والمتكاملة.

وعلينا أيها الأخوة، كرجال مصارف مواصلة مساعينا علي صعيد إقامة روابط العمل المشترك بيننا في داخل عالمنا العربي وفي خارجه، وتوسع مصارفنا عبر حدودنا الوطنية داخل منطقتنا، فهذا كفيل بدعم المشروع التكاملي الاقتصادي العربي.

وأشار إلي أن هذا المؤتمر يشكل نقطة مهمة في تاريخ حوارنا المصرفي والاقتصادي والاجتماعي العربي من أجل الوصول إلي أجندة اقتصادية- مالية- اجتماعية- تنموية نتمني أن تكون منارة للقمة الاقتصادية العربية المنتظرة، بحيث نقترح من خلاله لقياداتنا العربية ملامح خريطة طريق من شأنها المساهمة في صياغة الحلول لكل قضايانا العالقة، لأننا بحاجة إلي أن نبدأ بتخفيف الأعباء الناتجة عن هذه القضايا ورسم مسيرة مشرفة لمستقبل بلداننا وأجيالنا.

[ROSE]

في الجلسة الأولي للمؤتمر المصرفي العربي

ميرفت التلاوي: المصارف العربية قاطرة التنمية في المرحلة المقبلة

يوسف الجاسم: الحكومات العربية تقيد القطاع الخاص بحجة ابتلاع ثروات الشعوب ومقدراتها
محمد الشكري: التكامل الاقتصادي المغاربي ضرورة ملحة


متابعة علاء البحار وطارق خطاب ومصطفي البهنساوي:

أكد السيد عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدولة العربية علي ان الجامعة العربية تعول كثيرا علي دور القطاع الخاص والمؤسسات المالية ومنظمات المجتمع المدني في التحضير للقمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية وعلي رأسها اتحاد المصارف العربية.

وقال في الكلمة التي القتها بالنيابة عنه سعادة الدكتورة مرفت التلاوي المنسق العام للقمة الاقتصادية العربية أن هذه المناسبة هامة للوقوف علي مطالب المصرفيين العرب والأخذ بمقترحاتهم وإسهاماتهم في عمل الجامعة حيث أن المصارف العربية لابد أن تكون قاطرة التنمية في المرحلة المقبلة كما نأمل أن تكون نتائج مثل هذه الاجتماعات القيمة سواء للمصارف العربية أو الاتحادات النوعية الأخري مثل الغرف التجارية وقال نأمل ان تصب في النهاية في اجتماعات القمة الاقتصادية القادمة وتتحول الي عمل فعلي يجمع بين أفكار القطاع الخاص والجهد الحكومي وتصبح أكبر وسيلة في المستقبل للعمل العربي المشترك.

وأشار إلي ان القمة العربية بالرياض اتخذت قرارها رقم 365 بتاريخ 29-3-2007 والذي دعا الي عقد قمة تخصص لقضايا التنمية بصفة عامة الاقتصادية منها والاجتماعية وذلك بناء علي المبادرة التي قدمت من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية لافتا الي أن هذا القرار جاء استجابة للتحديات التي تواجهها الأمة العربية في الوقت الحاضر والتي تتمثل في تفاقم معدلات الفقر والبطالة وانخفاض الاوضاع المعيشية للمواطن بشكل عام مع تواضع حجم التجارة العربية البينية وحجم الاستثمارات المحلية وضعف البنية التحتية في كثير من البلدان العربية وهجرة رؤوس الأموال والعقول والكفاءات العربية الي الخارج وعدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة العالمية كل هذه التحديات وغيرها أدت الي اتخاذ قرار عقد القمة علي أعلي مستوي أي علي مستوي الملوك والرؤساء مع ضرورة تعزيز دور شركاء التنمية اي القطاع الخاص ورجال الاعمال والشركات ومؤسسات المجتمع المدني في عملية الاعداد والتحضير للقمة بما يتماشي مع التطورات السائدة علي الساحتين العربية والدولية وبما يستجيب لمتطلبات بناء المستقبل ويحقق تطلعات المواطن العربي بعوائد ملموسة علي أرض الواقع.

وقال الأمين العام ان الجامعة بالفعل بدأت بأجهزتها المختلفة في الاعداد لهذا الحدث الذي يعد فرصة تاريخية لاحداث نقلة نوعية في العمل الاقتصادي والتنموي العربي المشترك فشكلت لجنة وزارية تحضيرية من 6 دول عربية تتابع وتوجه عملية التحضير كما عقدت اجتماعات استثنائية للمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة ومجالس الغرف التجارية واتحادات القطاع الخاص بهدف بلورة رؤية واضحة حول البرامج والمشروعات التي ستعرض علي القمة.

وأضاف أما داخل الامانة العامة فالعمل يجري علي قدم وساق يقوده القطاعان الاقتصادي والاجتماعي والقطاعات المعنية الأخري وتم تعيين منسق عام للقمة لتجميع الجهود واجراء الاتصالات بالاطراف المختلفة بهدف توحيد الرؤي وتنسيق المواقف علي متطلبات شركاء التنمية والمواطنين العرب. هذا وسيتم عقد ندوات واجتماعات لمختلف الاطراف المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي خاصة القطاع الخاص والشركات ورجال وسيدات الاعمال ومؤسسات المجتمع المدني والمفكرين والخبراء للاستفادة من آرائهم في تحديد الموضوعات المقترح طرحها علي القمة.

وأضاف انها حقا فرصة تاريخية لنا جميعا لأن نثبت ان عالمنا العربي بموقعه الجغرافي والاستراتيجي المتميز وبموارده الطبيعية والبشرية الهائلة يمكنه ان اتحدت الرؤي واتفقت المصالح ان يقف في وجه التحديات والعقبات وان يتخطاها للتعامل مع العولمة الاقتصادية والمالية المتعاظمة. وبالرغم من هذه التحديات لا ننكر ان المنطقة حققت علي مدي السنوات الماضية انجازات لا يمكن اغفالها مثل التوسع العربي في تطبيق آليات السوق الحرة وبلوغ منطقة التجارة الحرة العربية الكبري مرحلة اتمام ازالة الرسوم الجمركية والأعباء ذات الأثر المماثل اعتبارا من يناير 2005 وارتفاع نسبة التجارة البينية العربية بقدر ملموس يتطلب مواصلة الدفع لتحسينه وتضاعف حجم تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة الي العالم العربي وازدياد الوعي والادراك العام والرسمي بفائدة تفعيل العمل العربي المشترك والحاجة لتعميق العلاقات البينية في مجالات جديدة تتخطي مرحلة التجارة الحرة، والدخول في مرحلتي تحرير تجارة الخدمات واقامة اتحاد جمركي عربي كخطوة أساسية نحو قيام سوق عربية مشتركة.

لذا فإنني أؤكد مرة أخري انها فرصة تاريخية ويجب الا نتركها تضيع وانني لأتطلع الي ان يتخذ مؤتمركم مجموعة من التوصيات التي تساهم في وضع جدول أعمال القمة وتبرز مساهمة القطاع الخاص فيعملية التنمية في العالم العربي في المرحلة المقبلة. خاصة اننا نبحث في تغيير اسلوب عقد القمة بحيث تضمن مشاركة القطاع العام والمجتمع المدني بطريقة فاعلة كما نفكر في اقامة معرض علي هامش القمة لأعمال الشركات والقطاع الخاص وأعرب عن شكره لدولة قطر علي حسن الاستضافة وكرم الوفادة ولاتحاد المصارف العربية علي دعوتهم الكريمة لنا للمشاركة في هذا المؤتمر متمنين لكم التوفيق في أعمالكم.

وشهدت الجلسة الأولي التي ترأسها الاستاذ يوسف الجاسم الأمين العام لاتحاد المصارف الكويتية منافسة لتجارب الدول الناهضة في التحرير الاقتصادي والمالي.

حيث قدم الاستاذ محمد الشكري نائب المحافظ لمصرف ليبيا المركزي ورقة عمل تناولت تجربة التكامل الاقتصادي في الاتحاد المغاربي واستهل حديثه بتناول مسيرة التكامل الاقتصادي.

حيث قال لم يكن علي باش حامبه، وهو ينادي بتوحيد المغرب العربي في بدايات القرن الماضي، ويؤكده في برلين عام 1915م، مُطلعاً علي احصائيات صندوق النقد الدولي، ولا علي شروط التبادل التجاري، كما تقرها منظمة التجارة العالمية، ولا علي مبادرة منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية شأنه في ذلك شأن (مؤسسي جمعية نجم الشمال الأفريقي) في باريس عام 1928م، وكذلك المجتمعون في ندوة القاهرة عام 1947م، والمجتمعون في لقاء طنجة 1958م.

وأضاف لقد كانت هموم الأباء المؤسسين حين ذاك تتمحور حول النضال ضد الاستعمار وارتكزت علي عوامل اللغة والدين والتاريخ والإرث الثقافي والوجدان المشترك.

لقد أنجزت الدول المغاربية استقلالها تباعاً، لتجد نفسها أمام استحقاقات من نوع جديد، وتحتاج الي وسائل وامكانات مختلفة للتغلب عليها. ذلك أنه في مرحلة الكفاح، تجد أمامك عدواً مباشراً تواجهه بعقيدة راسخة صلبة، وبما تيسر من امكانات، أما استحقاقات التنمية والانتقال من مرحلة التخلف الي التقدم فهي تحتاج لاستخدام وسائل وامكانات مختلفة في ظل تشابكات محلية واقليمية ودولية متغيرة.

وقال إن البلدان المغاربية أدركت مبكراً أن التنمية الجادة لا يمكن أن تكون قطرية ضيقة، مما قد يعرضها لأن تمارس عليها شروط التبعية والانزواء، وتكييف خططها وبرامجها طبقاً لخطط وبرامج القوي المهيمنة، فالمخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية أكبر من أن تواجهها دولة بمفردها، بل حتي الدول الكبري أصبحت تلوذ بفضاءاتها الاقليمية.

واشار الي أنه يمكن تتبع البدايات الأولي لهذا الادراك بتوقيع اتفاقيات الرباط عام 1963م (منذ 44 عاماً) والتي نصت علي تحقيق التطابق في سياسة البلدان الثلاثة (المغرب، تونس، الجزائر)، تجاه السوق الأوروبية المشتركة، وتنسيق مخططات التنمية.

ومنذ ذلك الوقت اقتنعت الدول المغاربية بأهمية التكامل الاقتصادي الذي يحقق مصالحها، ممثلاً في ازالة كل ما يعرقل حركة السلع والاشخاص ورؤوس الأموال، وذلك بتبني حزمة من الاتفاقيات وسلسلة من الاجراءات التي تلزم كل منها باتخاذ الخطوات التنفيذية للتنسيق بين سياساتها الاقتصادية.

وأضاف إن اللقاءات توالت في طنجة وتونس عام 1964م، ثم مجموعة من اللقاءات في العواصم المغاربية لاحقاً، حيث تقرر انشاء أجهزة التعاون للمغرب العربي، متمثلة في اللجنة الاستشارية (القارة)، ومركز الدراسات الصناعية.

واشار الي ان وزارة الاقتصاد اتخذت قرارات هامة، تتعلق بالتجارة البينية، وأفضلية التزويد المغاربي، والتنسيق فيما يخص المعاملات الجمركية وسياسات التصدير، وتوحيد السياسات في قطاعات المناجم والطاقة والنقل والمواصلات، وتم الاتفاق أيضاً علي التنسيق فيما يخص العلاقات الاقتصادية مع مجموعة السوق الأوروبية.

وقال إنه علي مدي ستة عشر عاماً شهد العمل المغاربي فترات مد وجزر تداخلت فيها العوامل السياسية بالاقتصادية بالاجتماعية، ولم ينجز فيها الكثير نتيجة لمشاكل موروثة، منذ العهد الاستعماري واختلاف الايدلوجيات المتبناة، وتباين الهياكل الاقتصادية والاجتماعية.

واضاف انه تم انشاء لجنة عليا للاشراف والتوجيه، تتمثل في مجلس وزراء الاقتصاد واللجنة الاستشارية (القارة)، ولجان قطاعية مختصة (عشرون لجنة) مكلفة بإعداد الدراسات والبرامج، واقتراح الاجراءات التنفيذية المطلوب اتخاذها من طرف الأجهزة الادارية للدول.

وقال لقد أنجزت العديد من الدراسات، من توطين الصناعة الي تربية الماشية، ومن دراسات بناء السفن واصلاحها، الي مشاكل اقامة صناعات تحويلية للمحاصيل وأنجزت دراسات القطار المغاربي والتكامل الكهربائي، والمواصفات الصناعية والادوية والمنتوجات الصيدلانية، والمصرف الصناعي المغاربي، ويمكن وصف هذه الفترة بمرحلة الأماني والطموح التي تجسدت في دراسات فنية لم تعرف طريقها الي التنفيذ.

وأضاف ان الاتحاد المغاربي واجه خلال حقبة التسعينيات، وكالعادة في كل تعاون اقتصادي عربي تداخل السياسي بالأمني والاقتصادي، مثل الملف الاسلامي بالجزائر، ومشكلة الصحراء الغربية، والمشاكل الحدودية بين المغرب والجزائر، وتباين المواقف من قضية لوكربي، وتداعيات الموقف من احتلال العراق لدولة الكويت، والموقف من اقامة العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الكيان الصهيوني في أرض فلسطين.

وأوضح أن باغلاق صفحة حرب الخليج، وقضية لوكربي، استشعر القادة المغاربيون أهمية التعاون والتكامل، حيث تم تكثيف اجتماعات مجلس وزراء الخارجية، والمجلس الوزاري المكلف بالتجارة واللجنة الوزارية المتخصصة المكلفة بالاقتصاد والمالية.

وفي الدورة الثامنة لاعضاء المجلس الوزاري المكلف بالتجارة التي عقدت بتونس في يناير 2007م، تم تدارس نتائج أعمال الفريق المكلف بإعداد اتفاقية منطقة التبادل الحر المغاربية، والبرنامج المرحلي للإعفاء من الرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل، واعداد التصنيف الجمركي الموحد وتنسيق السياسات في مجال التجارة والجمارك، وكذلك مشروع التنسيق إزاء قيام منطقة التبادل الحر الأورومتوسطي عام 2010، ومدي استعداد الدول المغاربية لاستحقاقات هذه المرحلة.

وأشار الي أن الاجتماع السادس لمحافظي المصارف المركزية بطرابلس عقد في أغسطس 2007م، حيث تم تشكيل ثلاث لجان مكلفة بإعداد برامج لتنسيق السياسات النقدية والمصرفية بين هذه الدول، متمثلة في لجنة الرقابة المصرفية، لجنة السياسة النقدية وأنظمة الصرف، لجنة أنظمة المدفوعات، كما تم أيضاً تدارس مدي تفعيل دور اتحاد المصارف المغاربية.

يتفق الكثيرون ان الاطار المؤسسي لاتحاد المغرب العربي يعتبر مناسباً لتفعيل التكامل الاقتصادي بين هذه الدول، وأن الاتفاقيات والبرامج والدراسات المعدة، تناولت مختلف مناحي التكامل وأهدافه، لكن تفعيل قراراته ووضعها موضع التطبيق يحتاج الي إزالة مجموعة من العراقيل أهمها:

[ROSE]

اشتراط قاعدة الاجماع لتطبيق قراراته.

إيلائة نظرة موضوعية عقلانية، لإلغاء التداخل السياسي بالاقتصاد.

ارتجال الأغراض، وعدم وضوح الأولويات.

سوء اختيار قيادات العمل المشترك.

تغليب الشعوبي علي القومي، وتجاهل المصلحة العليا المشتركة.

تغليب النظرة القطرية عند اقتراح توطين المشروعات علي حساب الجدوي الاقتصادية والمزايا النسبية.

طغيان الهاجس السياسي والأمني، دعم النظرة القطرية، والادعاء بالسيادة الوطنية وهو مفهوم قد يكون مبرراً في بعض جوانبه، ولكنه ليس مقبولاً بالشكل الذي يعرقل مسيرة التكامل.

وقدم سعادة السفير سعد الفرارجي المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدي الأمم المتحدة في جنيف رؤية لتطوير العمل الاقتصادي العربي الراهن والذي أكد في كلمته علي أهمية أن تأخذ القمة الاقتصادية القادمة صورة محددة وليس الخروج ببيانات مشترطا فيها الوضوح والجدول الزمني لكل القرارات التي يتم اتخاذها مع المتابعة والمراجعة لتنفيذ تلك القرارات.

وكان الاستاذ يوسف الجاسم الأمين العام لاتحاد المصارف الكويتية قد ألقي كلمة في بداية الجلسة شكك فيها من امكانية نجاح القمة العربية القادمة ومعرباً عن عدم تفاؤله تجاه نتيجة المعطيات السابقة والواقع السياسي والاقتصادي للدول العربية وأشار الي أن العالم العربي بحاجة الي اصلاحات سياسية جذرية ولازمة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي.

وأضاف إن الاصلاح الاقتصادي لا يتحقق دون تغيير النهج والفكر السياسي لغالبية الحكومات العربية الممتدة من المحيط الي الخليج والذي يعد نهجها الغالب هو سيطرة الدولة علي مقدرات الأوطان العربية واصرار الأجهزة الحكومية علي اغتصاب دور القطاع الخاص وإصرارها علي قيادة أدوات الانتاج وهو ما جعل من الاصلاح الاقتصادي رهيناً ومحاصراً.

وأضاف ان الاقتصاد العربي رهين محبس التخلف الاداري الحكومي من جهة ومحبس الفساد من جهة أخري.

وأضاف إن غالبية حكوماتنا العربية الرشيدة تفيد القطاع الخاص بحجة أنه الغول الذي سيبتلع ثروات الشعوب ومقدراتها وهي تعلم علم اليقين أن تلك الثروات تتناثر وتتبعثر من بين أيديهم.

إن غالبية حكوماتنا العربية الرشيدة (بالضرورة) لم ولن تنزع نحو الاصلاح وتصر علي تطبيق القاعدة الذهبية المأثورة (الله لا يغير علينا) لا لشيء إلا لأن التغيير يعني فقدان سيطرتها علي مقدرات البلاد ورقاب العباد.

واختتم قائلاً أخشي أن التكامل الاقتصادي العربي لن يتحقق لأن اساسه الاصلاح الاقتصادي لافتا الي ان الاصلاح الاقتصادي لن يتحقق عربياً لأن وقوده الاصلاح السياسي.

وان الاصلاح السياسي لن يتحقق، لأن دونه بؤر الفساد التي ستحول بينه وبين الحكومات وربما الأنظمة لكي لا تخسر مبررات وجودها، وهي مع شديد الأسف الظهير المقرب والمدلل لتلك الحكومات والأنظمة.
وزير الاقتصاد اللبناني:

98 مليار دولار حجم التبادل التجاري العربي في 2005


قال السيد سامي الحداد وزير الاقتصاد اللبناني في الكلمة التي القاها نيابة عن سعادة السيد فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء اللبناني يسعدني ان اكون معكم في حفل افتتاح هذا المؤتمر المصرفي العربيالسنوي ممثلاً دولة رئيس مجلس الوزراء في بلدكم الشقيق لبنان وهو الذي كان يرغب ان يكون معكم هذا الصباح لكن الظروف حالت دون مجيئه وهو لذلك يبعث لكم بتحياته ويتمني لمؤتمركم هذا النجاح ولمداولاتكم كل التوفيق.

وسروري مضاعف لوجودي في الدوحة عاصمة قطر البلد الشقيق والعزيز الذي يرتبط لبنان به بأمتن العلاقات علي مختلف الأصعدة والذي وقف الي جانب لبنان بصدق وقوة في جميع مراحل محنته وهو البلد الذي يعمل فيه عدد متزايد من اللبنانيين يساهمون بخبرتهم وجهدهم مساهمة بناءة في نهضته الاقتصادية الكبيرة، ويساهمون من ناحية اخري في تعزيز قدرة الاقتصاد اللبناني علي الصمود في وجه الأزمات السياسية الضاغطة التي يواجهها لبنان حالياً.

ان العلاقات التي تربط دول عالمنا العربي مميزة للغاية خصوصا في الأمور الاقتصادية.

فحجم التبادل التجاري العربي نما باستمرار في السنوات الماضية حتي وصل الي 98 مليار دولار في العام 2005 اما الاستثمارات العربية البينية التي تم الترخيص لها في العام 2006 ، فقد قدرت برقم في حدود 18 مليار دولار، مع العلم ان هذا الرقم لا يشمل الاستثمارات المالية البحتة كالأوراق المالية والودائع والصكوك وهو رقم اقل بكثير مما يجب ان تكون عليه تلك الاستثمارات.

ان العلاقات الاقتصادية العربية المميزة ترتكز علي اطر قانونية كاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبري وعلي مؤسسات عربية عريقة تساهم في نموها وعلي رأسها جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومؤسسات مالية كصندوق النقد العربي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها واتحادات مهنية في شتي الميادين من ابرزها اتحاد المصارف العربية.

ومع دخول اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبري حيز التنفيذ في مطلع عام 2005 ، وما يتبعها من اعفاءات من الرسوم الجمركية للسلع ذات المنشأ العربي، ارتفعت التجارة البينية العربية من 75 مليار دولار في عام 2004 الي 98 مليار دولار في العام 2005 اي بنسبة تفوق ال 30% وبذلك بلغت نسبة التجارة البينية 11.2% من اجمالي التجارة الخارجية العربية وهو رقم قياسي بالنسبة للعالم العربي. ومع ان هذه الأرقام ايجابية للغاية فإننا نطمح الي بذل المزيد من الجهود لنمو اكبر وتكامل تجاري اشمل خصوصاً ان نسبة التجارة الخارجية البينية بلغت 25% في دول جنوب شرق آسيا ASEAN و 64% في دول الاتحاد الأوروبي. ومن اجل بلوغ درجة اعلي من التكامل الاقتصادي العرب لابد من السير قدماً في تحرير تجارة الخدمات بأسرع وقت ممكن. وقد بدأت فعلاً المفاوضات لبلوغ هذا الهدف في اطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية.

لا اعتقد ان هناك ضرورة للتذكير بفوائد وايجابيات التكامل الاقتصادي العربي. ففتح الاسواق وزيادة المنافسة من شأنها ليس فقط ان تؤدي الي تدن في الاسعار وتحسين نوعية السلع والخدمات المتوافرة في الاسواق العربية ولكنها ستؤدي حتماً الي زيادة ملموسة في خلق فرص العمل المستدامة التي يستفيد منها خصوصا الشباب العربي فتنخفض نسبة البطالة وتزداد انتاجية اليد العاملة.

وأود ان اسلط الضوء علي العقبات القانونية والادارية التي تفرضها معظم الدول العربية والتي تعيق حركة الاستثمار داخل العالم العربي في مختلف القطاعات. ان التجارب السابقة تدل بوضوح علي انه لن يكون بوسع العالم العربي اجتذاب الرساميل الكافية لتطوير بناه التحتية ومؤسساته الانتاجية والمالية طالما بقيت اسواق دولنا العربية مقفلة بعضها علي بعض. ونظراً لصغر حجم

الاسواق الوطنية وضيق آفاقها فهي ربما لن تكون قادرة علي اجتذاب اهتمام ورغبة المستثمرين بما فيه الكفاية وستبقي قاصرة عن مواكبة السباق الاقتصادي الكبير علي المسرح الدولي وسيؤدي عدم فتح الاسواق العربية علي بعضها بعضا الي تهميش العالم العربي في مجال الاستثمار والمنافسة والي تحويل جزء هام من الاموال العربية الي خارج بلادنا مما ينعكس سلبا علي نمو اقتصادات دولنا العربية وبالتالي علي امكانات خلق فرص عمل جديدة ومن ثم علي مستويات الاستقرار الاجتماعي والسياسي في كثير من دولنا العربية.

ان تكثيف الجهود من اجل الوصول الي سوق عربية واسعة جذابة ومحفزة للاستثمار يسهل علينا انشاء شركات ومؤسسات مالية كبيرة منتشرة في مختلف الدول العربية ذات قدرة تنافسية مهمة ملتزمة بالمعايير الدولية والاسس الادارية السليمة ومباديء الحوكمة الرشيدة والشفافية ان تلك المؤسسات ستتمكن من جذب رساميل كبيرة وخلق الاف فرص العمل لمواطني هذه الامة وستتمكن من الانتشار في العالم مما يمكننا من الدخول والمشاركة في الاقتصاد العالمي بفعالية وندية اكبر.

ان الوصول الي مؤسسات عربية كبيرة ذات قدرة تنافسية في السوق العالمي مطلوب في مختلف القطاعات وخصوصا في القطاع المالي وبما ان للعالم العربي ميزة تفاضلية كبري فيما يخص التمويل الاسلامي ونظرا لتنامي الطلب علي هذا التمويل فهنالك مجال كبير لتنمية وتطوير المؤسسات المالية الاسلامية العربية لتتمكن من لعب دور اكبر في الاسواق العربية والاسلامية والعالمية مما يتطلب الاستمرار في تطوير النظم والادوات التي تعزز الثقة بها.

مما لا شك فيه ان ما يجمع الدول العربية من تراث وحضارة اكبر بكثير مما يجمع بلدان اوروبا فاللغة العربية مثلا التي تجمع بلادنا من المحيط الي الخليج عنصر توحيد كبير اذا ما قارناه باللغات المختلفة التي من شأنها ان تفرق بين الاوروبيين وعلي الرغم من ذلك بلغ التكامل الاقتصادي الاوروبي درجة عالية جدا لمصلحة شعوب هذه القارة اعتقد انه من المفيد جدا ان ندرس هذه التجربة الفريدة بتمعن للاستفادة من سلبياتها وايجابياتها في سعينا المستمر لزيادة التكامل الاقتصادي العربي.

اما فيما يختص بنا في لبنان فاننا ملتزمون بالسير قدما باتجاه المزيد من التكامل الاقتصادي العربي في شتي القطاعات ونحن نقرن القول بالفعل وانا فخور ان اقول لكم بأن لبنان حل في المركز الاول سنة 2005 في مؤشر التكامل الاقليمي العربي الذي تعده منظمة ال ESCWA بعد ان كان في المركز الثاني سنة 2004 وفي المركز الثالث سنة 2003 هذا يعني ان لبنان اشد انفتاحا علي العالم العربي من اي دولة اخري ويشمل هذا المؤشر اربعة مجالات اساسية وهي : الانفتاح التجاري، والاستثمار، وتحويلات العاملين، والسياحة.

فبالنسبة مثلا لتحويلات اللبنانيين المقيمين في الخارج وصلت تحويلات العاملين اللبنانيين البينية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2005 الي رقم قياسي هو 26% واعتقد ان هذه النسبة هي اعلي نسبة في العالم وتدل علي اهمية هذه التحويلات بالنسبة للاقتصاد اللبناني وعلي تزايد انتشار اليد العاملة اللبنانية الماهرة في الدول العربية وهي بذلك تسهم اسهاما فعالا في نهضة البلدان العربية من جهة وتوفر للبنان واللبنانيين مصادر دخل هامة وان كانت لاتعوض لبنان عن الخسارة الكبيرة في الفرص ومجالات استغلال طاقاته وامكاناته من قبل ابنائه ولاسيما في هذه الفترة العصيبة التي يواجهها سياق التأكيد علي الاستقرار والاستقلال والسيادة.

وبما اننا مجتمعون هنا في المؤتمر المصرفي العربي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية فمن الضروري التكلم عن الدور الرائد الذي يلعبه القطاع المصرفي اللبناني في تمويل القطاعين الخاص والعام ان قطاعنا المصرفي في لبنان هو من اعمدة اقتصادنا وهو اكبر قطاع مصرفي في العالم العربي وربما في العالم كله اذا ما قارنا حجم القطاع بالناتج القومي فمجموع اصول القطاع المصرفي اللبناني وصل في نهاية الشهر الثامن من هذه السنة الي 84 مليار دولار اي ما يقارب اربعة اضعاف الناتج المحلي وعلي الرغم من الظروف الصعبة جدا التي يمر بها لبنان سياسيا وامنيا واقتصاديا تمكن القطاع المصرفي من زيادة ودائعه وموجوداته وارباحه.

ويلعب القطاع المصرفي في لبنان دورا محوريا في تكامل لبنان الاقتصادي مع محيطه العربي ان من طريق تمويل التجارة الخارجية أو من طريق جذب تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج التي تساهم في زيادة ودائعه ولقد توسع القطاع المصرفي اللبناني بشكل ملموس في العالم العربي خلال السنوات القليلة الماضية اما عن طريق شراء مصارف او انشاء مصارف جديدة أو فروع او مكاتب تمثيل فالمصارف اللبنانية منتشرة في تسع دول عربية هي الاردن والامارات العربية المتحدة والجزائر والمملكة العربية السعودية، وسورية والسودان ومصر والعراق وسلطنة عمان.

[ROSE]

ان الرسالة التي ينبغي ان تكون واضحة للجميع ان لدينا نحن العرب اليوم فرصة متعددة الجوانب للتقدم والنمو والاستقرار والتكامل والمشاركة في اقتصاديات العالم بفعالية وجدوي عالية لدينا وفورات مالية كبيرة ولدينا اساليب وامكانيات جديدة ومنتجة أو واعدة في عدة بلدان وبقاع ونحن محتاجون للتشجيع وفتح الآفاق والي ازالة العوائق القانونية وخلق الجواذب والوصول الي التكتل الاقتصادي العربي الذي ذكرناه من اجل توسيع السوق وجعلها اكثر قدرة وتنافسية وبالاضافة الي ما قامت الدول وينبغي ان تقوم به وهناك النشاطات التي ينبغي ان تقوم بها المؤسسات العربية المشتركة والقطاعات الخاصة لابد ان تتعاظم الحركة العربية العامة والخاصة لكي يتحقق ما نأمل جميعا ومنذ وقت طويل في التوصل لانجازه : الاستقرار والتقدم والنمو المستدام والتكامل المرجو.

في الختام أود أن أشكر دولة قطر علي ضيافتها الكريمة واتحاد المصارف العربية الذي عودنا دائما علي تنظيم المؤتمرات والانشطة الناجحة واتمني لمؤتمرنا هذا النجاح المرجو في تسريع التكامل الاقتصادي العربي.


المشاركون لالراية الاقتصادية

ضرورة تطوير القطاع المصرفي العربي لمواكبة المستجدات الإقليمية والدولية

أكد المشاركون في تصريحات خاصة لالراية الاقتصادية علي ضرورة تطوير القطاع المصرفي العربي لمواكبة النهضة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

وقال الخبراء ان المصارف العربية قادرة علي مواجهة التحديات التي تواجهها ولكن ببذل مزيد من الجهود من القائمين عليها ودعم الدول العربية لهذا القطاع الحيوي والهام.

وطرحوا عددا من النقاط الهامة والقضايا التي يمكن ان تتحول الي ورقة عمل متكاملة في القمة الاقتصادية العربية المقبلة.




ميرفت التلاوي المنسق العام للقمة:

القمة العربية الاقتصادية تحفز دور القطاع الخاص العربي

ملوك ورؤساء الدول طالبوا بأن تكون قرارات القمة شعبية

أكدت السفيرة ميرفت التلاوي المنسق العام للقمة العربية الاقتصادية أن القمة المقرر عقدها في منتصف عام 2008 سيتم تخصيصها لموضوعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بهدف تفعيل العمل العربي المشترك موضحة أن القمة لن تبحث في موضوعات أخري قد تعكر الأجواء.

وقالت لالراية الاقتصادية إن القمة ستكون بها معالم جديدة منها مشاركة القطاع الخاص العربي وكذلك المؤسسات المدنية العربية بهدف تحفيزهم وذلك بحضور ملوك ورؤساء الدول العربية الذين طالبوا أن تكون قرارات القمة شعبية بحيث يحس بها المواطن العادي.

وأشارت الي أن القمة لن يتم عقدها لوضع أطر سياسية أو استراتيجية مؤكدة أن القمة يجب أن يكون لها مردود محسوس وملموس لدي رجل الشارع العادي وقالت إننا نريد جهود الاعلام العربي في التحضير لهذه القمة التي تستغرق عاما وذلك بهدف تفاعل الجمهور العربي مع هذه القمة لطرح مشاكلهم وعرض ما يمكن حله من تلك المشاكل وما يمكن أن يعرضوه ويقترحوه علي القمة بجميع السبل المتاحة.

وأضافت أن التحضير للقمة سوف يشمل اجتماعات مع القطاعات العربية المختلفة وذلك خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير للسماع لرؤيتهم حول هذه القمة والمرجو منها وكذلك السماع للمصرفيين والماليين والاقتصاديين العرب حول وجهات نظرهم والمعوقات التي تواجههم والتي من شأنها أن توثر في المصارف العربية لافتة الي التحديات الكثيرة التي تواجه المصارف العربية وعدم ارتقائها الي المصارف الدولية.




جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب

قدرات الدول العربية علي استيعاب السيولة ضئيلة

مطلوب إصلاح البني الأساسية وتحسين سمعة العمل الاقتصادي المشترك


أكد السفير جمال الدين بيومي الامين العام لاتحاد المستثمرين العرب ان قدرات الدول العربية علي استيعاب السيولة الفائضة مازالت ضئيلة واشار في تصريحات لالراية الاقتصادية ان اسواق وبورصات ومؤسسات الدول العربية المالية مازالت عاجزة عن استيعاب الأموال والسيولة العربية.

وقال ان المطلوب في الوقت الراهن هو اصلاح البني الاساسية وتحسين سمعة العمل الاقتصادي العربي المشترك لان هناك شعوبا ومسؤولين لديهم خيبة امل وذلك عندما يعرفون ان التجارة البينية العربية تدور حول معدل 12% .

وقال ان الدول العربية مازالت لا تنتج الكثير مما تستورده مثل الآلات والتجهيزات الصناعية ووسائل المواصلات.

واضاف ان هناك فجوة غذائية في العالم العربي الذي يستورد اكثر مما يصدر بما يقرب من 20 مليار دولار.

واضاف اننا نحتاج الي مناخ استثماري في بلداننا ونحتاج ايضا الي اهتمام من قبل المسؤولين مشيرا الي ان قرار وزراء الاقتصاد العرب لايجتمعون سوي 10 ساعات كل عام في شهري سبتمبر ومارس وكثير منهم لايحضرون.

وطالب بيومي ان تجتمع المجالس الوزارية العربية علي المستوي الوزاري وليس اقل من ذلك مهما علا شأن الحاضرين.

واشار بيومي الي ان المجلس الوزاري الأوروبي اجتمع 51 مرة في الشهور الست الاولي من عام 2007 وهي اجتماعات رسمية وتشاورية وهم علي اتصال مستمر.

وقال اننا نحتاج الي رؤية لارضاء الشعوب العربية وخلق وظائف لرفع سمعة العمل العربي المشترك وايضا نحتاج لتسهيل التأشيرات وحرية الانتقال للمستثمرين العرب وذلك لاقامة سوق عربية مشتركة لافتا الي انه بدون حرية الانتقال لن تكون هناك حرية للتجارة.

وطالب بربط العالم العربي عن طريق عمل نفق حتي لو تكلف اموالا طائلة وحول اداء البنوك العربية قال ان البنوك العربية وحسب الاحصاءات لايتجاوز رأس مالها 500 مليار دولار ولا تبلغ قيمة بنك في سويسرا مؤكدا ان مسألة الحجج ليست هي الشاغل الرئيسي ولكن الاهم من ذلك هو الاداء بفاعلية واستخدام رؤوس الاموال بشكل جيد.

وقال ان لدينا تحدا كبيرا في العالم العربي يتمثل في خلق 20 مليون وظيفة في السنوات الخمس القادمة.

واضاف ان هناك اتفاقا في الجامعة العربية الا تعطي دولة عربية ميزة لدولة اجنبية تعلو علي المزايا التي تعطيها لدولة عربية ولكن هذا لايحدث علي أرض الواقع فبدون قصد يحدث ان دولا عربية تعطي مزايا اضافية لدول اجنبية اكثر من دول عربية وهذا وضع غير مقبول وخطير.

[ROSE]

أعرب عن أمله ان تضيف قمة التعاون القادمة بالدوحة انجازات جديدة
رئيس الوزراء : قطر مهتمة في البحث والتعاون لتطوير الاقتصاد العربي


الدوحة – قنا :

أعرب معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن اهتمام دولة قطر باستمرار الدول العربية الشقيقة في البحث والتعاون لتطوير الاقتصاد العربي , معربا عن اعتقاده بأن هناك مجالات عربية اقتصادية لا تزال ضائعة الى الان ويجب الاستفادة منها. واكد معاليه بعد افتتاحه مؤتمر اتحاد المصارف العربية ان العمل العربي المشترك هو الذي سيؤدى الى العائد المهم على التعاون العربي العربي , معربا عن الامل فى ان يؤثر على القرار السياسي لاتخاذ قرارات تقارب افضل بين الدول العربية. وحول قمة دول مجلس التعاون القادمة في الدوحة قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزيرالخارجية "اولا نرحب بالقادة الخليجيين في الدوحة" , معربا عن الامل فى ان تكون القمة موفقة يسودها الوئام والصراحة وانطلاقة جيدة لاضافة انجازات لما هو حاصل في مجلس التعاون .




خلال كلمته أمام قمة المصارف العربية السنوية 2007

سيتارامان : "الاقتصاد البيئي" مفتاحا لنجاح الأسواق الناشئة



الدوحة – الراية : انعقدت "قمة المصارف العربية السنوية لعام 2007 " في الدوحة يومي 6 و 7 نوفمبر الجاري . ونظم الحدث اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي حيث ركز المؤتمر على الرؤية العربية الخاصة بمؤتمر القمة الاقتصادي من وجهة نظر المصرفيين والمستثمرين وخبراء المال وتوصياتهم. وفي كلمته أمام المؤتمر تحدث السيد "ر. سيتارامان" الرئيس التنفيذي لدى بنك الدوحة عن خبرات الأسواق الناشئة في التحرر المالي والاقتصادي. وألقى الضوء على الأزمة الأخيرة في الولايات المتحدة الخاصة بائتمان الرهن الممنوح لعملاء لا يتمتعون بالموثوقية الائتمانية المطلوبة، وتعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية، وزيادة الاهتمام بحماية البيئة والتي أخذت بعدا جديدا على مستوى قطاع الشركات حول العالم، وكذلك ارتفاع أسعار البترول، والتحديات التي تواجه التجارة العالمية في يومنا هذا. وتناول "سيتارامان" بالشرح علاقات الشراكة بين الدول استجابة للتنافس العالمي المتصاعد ولمواجهة الأخطار وتغير اتجاهات الأعمال والآثار المترتبة عليها. وأكد على تلاقي العولمة، والتحرر من القيود، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتركيز على المستهلك، من أجل تغيير بيئة الأعمال استجابة للاحتياجات المعاصرة. وأضاف "سيتارامان" أن التقلبات المالية الأخيرة لم تؤثر بقوة على الأسواق الناشئة بفضل صلابة قواعد هذه الأسواق مما يثبت أنها أصبحت تمثل اقتصاديات حقيقية. وأكد أنه لا يمكن تجاهل نقاط الضعف في الاقتصاديات الناشئة مثل ارتفاع الأسعار، والتضخم، وقلة العوائد، وملاحقة الأصول السوقية بشكل مستعر، فهذه العوامل تشعل الأسواق وتقويها، وهي نتائج لا يمكن تجاهلها. وكذلك قارن "سيتارامان" أداء الأسواق الناشئة من حيث النمو في إجمالي الناتج المحلي، والنمو لكل نسمة، والفائض المالي، ورصيد الحساب الجاري، وذلك مع أداء الاقتصاديات المتقدمة والعالم بشكل عام. وخلاصة ما قاله هو أن الترتيب الاقتصادي العالمي بدأ ينزاح بشكل واضح من الاقتصاديات المتقدمة نحو الأسواق الناشئة. وربط "سيتارامان" في حديثه بين أداء الأسواق الناشئة والقضايا الملحة في وقتنا الراهن والخاصة بحماية البيئة، فأوضح الإطار النموذجي للاقتصاد البيئي الذي سيتم تبنيه من قبل الأسواق الناشئة، والشركات، والمصرفيين، الخ.. لإبرازهم بصفة لاعبين في السوق يتحملون مسؤولياتهم تجاه المجتمع. وأوضح كيف أن الجمع بين قضايا التوازن البيئي والاقتصاد قد فتح فرصا واسعة للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي والتغير المناخي عن طريق استغلال القوة الكامنة في السوق العالمي. ووجه " سيتارامان" نداءه للمنتدى لقيادة القطاع المصرفي ليصوغ إرشادات تمكنه من تركيز نشاطاته وتوجيهها لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، وإدامة الغابات، والتكنولوجيا النظيفة، وكفاءة الطاقة. وسلط "سيتارامان" الضوء أيضا على الدور القيادي الذي يضطلع به بنك الدوحة في خلق الوعي ونشره حول القضايا المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري العالمي والتغير المناخي حول العالم، وحثّ القطاع المصرفي على دعم تلك المساعي الرامية إلى تحمل هذه المسؤولية الاجتماعية.



في ورقة العمل التي اعدتها مي دمشقية

القطاع الخاص العربي لعب دورا بارزا في توفير فرص العمل

اعدت السيدة مي دمشقية سرحال من الامانة العامة للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ورقة عمل تناولت فيها تحرير تجارة الخدمات وإقامة اتحاد جمركي عربي من منظور انها متطلبات أساسية للقطاع الخاص العربي امام القمة الاقتصادية المقبلة
واستهلت الورقة بسؤال حول تحرير تجارة الخدمات والاتحاد الجمركي وقالت انهما يمثلان الخطوات الأهم بالنسبة لمسار المشروع التكاملي العربي.واوضحت ان التأثير الهامشي لمنطقة التجارة الحرة كان اولا بسبب استمرار وجود بعض العراقيل، وأهمها القيود غير الجمركية، ومنها القيود على المواصفات. والرسوم والضرائب المماثلة للتعريفات الجمركية.
وارتفاع كلفة النقل وتأثيرها على كفاءة التجارة وتنافسيتها. والعقبات الهيكلية المرتبطة بضعف إمكانيات وتنافسية التجارة العربية، مع استمرار محدودية القواعد الحالية للإنتاج التي تتسم بعدم التنوع وضعف القيمة المضافة.

ثانيا عدم شمول المنطقة لتجارة الخدمات وتلكؤ مسار تحريرها: وتحرير الخدمات أمر ضروري لاكتمال المنطقة، وتحرير خدمات النقل مهم لها. ثالثا تأخر إطلاق مسار الاتحاد الجمركي رغم انقضاء عامين على المنطقة: استمرار المراوحة والتمسك بالحمائية تحت مسميات مختلفة. •

واضافت ان مجمل هذه العراقيل تحد من قدرة القطاع الخاص على توسيع وتطوير تجارته واستثماراته بينيا ومع الخارج، بالرغم من أهمية دوره

- وتناولت اتجاهات الاستثمار الخاص في البلاد العربية حيث قالت انه حدث تقدم لافت في الاستثمارات العربية البينية الخاصة: – بلغت حوالي 35.5 مليار دولار عام 2005، مقابل 2 مليار دولار عام 2000 و4 مليارات دولار عام 2004. والتقديرات تشير أنها بلغت 17.6 مليار دولار عام 2006 لـ 9 دول عربية: الأردن، تونس، السعودية، السودان، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، واليمن. –أثبت القطاع الخاص العربي مؤخرا دورا بارزا في توفير فرص العمل الجديدة، ويتوقع تنامي هذا الدور خصوصا في قطاع الخدمات في ظل تراجع الاستيعاب في القطاع العام، بالتزامن مع القيود المتصاعدة على هجرة العمالة البشرية.

وحول اتجاهات الاستثمار: قالت ان السعودية اظهرت استقطابا للاستثمار بنسبة 37%، تلاها لبنان والسودان ومصر وتونس .
وفيما يتعلق بحيوية الخدمات للتجارة والتكامل الاقتصادي
قالت ان الخدمات اصبحت أهم سمات الاقتصاد العالمي الجديد ويمثل المحور الأساسي للنشاطات الجديدة لاقتصاد المعرفة. كما حدث صعود الخدمات في العمليات التصنيعية لمختلف القطاعات.ولها أهمية حاسمة في اتجاهات التنمية والتكنولوجيا وفرص العمل. أهمية حاسمة للتنافسية التجارية وكفاءة الاستثمار:
خدمات النقل تحدد مدى كفاءة التجارة الداخلية والخارجية. والخدمات المالية ضرورية للمشاريع الاستثمارية.
خدمات الاتصالات المتطورة مهمة جدا للتواصل والمعلومات وتخفيض الكلفة.
واشارت الي ان تحرير تجارة الخدمات ضروري للاستفادة من امتيازات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلى جانب الإصلاحات العديدة في بيئة الأعمال في المنطقة العربية، ومن دونها يبقى الإصلاح مبتورا وتأثيره هامشيا على الأداء الاقتصادي والتجاري، بالأخص للقطاع الخاص.
وان تحرير تجارة الخدمات هو العامود الفقري للتكامل من خلال دعم التكامل بين شبكات الإنتاج الإقليمية.
كلفة ونوعية الخدمات يحددان مكان توجه الاستثمار.
كا ان تحرير تجارة الخدمات يرفع كفاءتها ويخفض كلفة الإنتاج والتجارة في السلع والخدمات، وبالتالي يحفز على تنمية أشكال وأنواع جديدة من الإنتاج وفرص العمل ومن الصادرات، خاصة ما يتصل بدقة التوقيت.
واوضحت ورقة العمل ان الخدمات أصبحت المصدر الرئيسي لتوليد فرص العمل الجديدة
حيث اشارت الي ان معدل النمو السكاني وفي القوى العاملة في البلاد العربية هو حاليا من أعلى المعدلات في العالم و سيكون مطلوب توفير حوالي 80 مليون فرصة عمل جديدة بين الفترة 2000 – 2020

وحول تأثير خدمات النقل على كفاءة التجارة اشارت الورقة الي ان ارتفاع كلفة النقل بنسبة 10% يخفض حجم التجارة بأكثر من 20% مشيرة ان انخفاض كلفة النقل منذ عام 1945 ساهم بنسبة 8% النمو العالمي.
وزيادة عدد المطارات المؤهلة إلى الضعف في مساحة محددة يزيد الاستيراد بنسبة 14%.
التبادل التجاري مع أية دولة أجرت أيضا زيادة مماثلة في عدد المطارات يحقق زيادة إضافية في المبادلات التجارية بنسبة 15%.
وزيادة الطرق المعبدة لمساحة 100 كلم مربع إلى الضعف يزيد التجارة بنسبة 13%.
وزيادة إصلاح الخدمات بنسبة 1% فقط تؤدي إلى زيادة في نمو الدخل الفردي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2%.

وحول تأثير كلفة خدمات النقل على التجارة العربية البينية اشارت الي ان
كلفة النقل التجاري تمثل أهم عائق أمام التجارة العربية البينية، وفقا لاستبيان حديث أجرته الأمانة العامة اشتركت فيه 64 شركة، خصوصا للنقل البري بسبب لوقت الطويل المهدر في إجراءات الروتين.
والمصاريف الإضافية والرشوة المفروضة.
والتعقيدات على الحدود وطول المدة الزمنية من أهم العقبات المعرقلة لتحرير التجارة.
وفيما يتعلق باحتياجات التطوير اشارت الي ان تحرير خدمات النقل لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء خطوط شحن جديدة بأسعار منافسة، خصوصا للنقل البري لأن معظم التجارة البينية تتم بالنقل البري.
تشجيع إنشاء شركات الخدمات المتصلة بالنقل، مثل شركات النقل المتخصصة وشركات التأمين والتخليص الجمركي وغيرها من الشركات المعنية.
ولفتت الي ان إصلاح وتطوير كافة مراحل النقل التجاري من خلال عدة إجراءات أساسيةبداية من زيادة كفاءة منشآت المعابر الحدودية وتطوير نظام شامل للتبادل الالكتروني وتطوير شبكات الطرق والخدمات الداعمة لها.
وضع برامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية الخاصة بالجمارك وتعزيز الاستثمارات في مشاريع البنى التحتية المدعمة للنقل التجاري بكافة أنواعه
وفيما يتعلق بإصلاح البنى التحتية في عدد من الأقاليم، 1990-2004
اشارت الي ان التقدم في إصلاح البنى التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان الأدنى بالمقارنة مع عدد من الأقاليم التي تمر بمراحل انتقالية. والتقدم في قطاع البنى التحتية للنقل هو الأقل بالمقارنة مع قطاعات المياه والطاقة والاتصالات. لكن الحال مختلف في دول الخليج العربية، كما هناك تطورات محدودة في عدد من الدول العربية الأخرى
وحول مسؤوليات القمة الاقتصادية المقبلة في مجالي الخدمات والاتحاد الجمركي اشارت الورقة الي

تسريع مسار مفاوضات تحرير تجارة الخدمات العربية البينية لكي تنضم الخدمات إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
دعم المبادرة القطاعية الأردنية المصرية بشأن تحرير قطاعات الاتصالات والحاسب الآلي والتعليم، وكذلك بشأن العمل على توسيع نطاق التحرير إلى قطاعات خدمية أخرى، وتجاوب البلدان العربية الأخرى مع هذه المبادرة.
تفعيل عمل الجهات المختصة بالاتحاد الجمركي العربي.
وضع الآليات المناسبة لتأهيل البلاد العربية للاتحاد الجمركي، واستهداف تقليص الفوارق وتحقيق مستويات أعلى من النمو وخلق فرص العمل الجديدة، بحسب أولويات التنمية للدول الأعضاء وخصوصياتها منفردة ومجتمعة.