ابو الاسهم
30-09-2005, 07:55 AM
الدوحة ـ من جابر سالم: تعقد شركة السلام العالمية وهي شركة مساهمة قطرية إجتماعا إستثنائيا لها الاحد المقبل من أجل إستكمال الإجراءات القانونية لإندماج 15 شركة قطرية وإماراتية ، والحصول على موافقة المساهمين.
ووصف مراقب عام الشركات في وزارة الإقتصاد والتجارة القطرية عبد الله اسماعيل العمادي مشروع إندماج الشركات القطرية والإماراتية في شركة السلام العالمية بأنه خطوة هامة جدا .
وقال في تصريحات خاصة لـ (الوطن): إن مشروع الإندماج يساهم في تحقيق العديد من المزايا للشركات المندمجة والدامجة على حد سواء،أهمها تعزيز القدرة على المنافسة والاستفادة من توحيد الجهود ومن مزايا الحجم الكبير في الانتاج وفي استخدام التكنولوجيا المتطورة وتطبيقاتها في المجال الإنتاجي والخدمي والتفاعل الإيجابي مع ظاهرة العولمة واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وعلاوة على ذلك ، أكد العمادي أنه من المتوقع أن يحقق الإندماج أرباحا لمساهمي شركة السلام العالمية لأول مرة العام المقبل ، حيث من المتوقع أن يحصل المساهمون على أرباح لأول مرة تتراوح نسبتها من 8 الى 10 في المائة .
وأوضح العمادي أن إجمالي تقييم الشركات المندمجة يصل الى 170 مليون ريال قطري ، يضاف اليه 28 مليون ريال قطري قيمة المكتب الرئيسي والتي تمثل ما نسبته 7ر13 في المائة من قيمة مبلغ التقييم .
وقال أن قيمة صفقة الإندماج تصبح 243 مليون ريال مضافا إليها تقييم شركة السلام العالمية ، والتي تم تقييمها بسعر دولار واحد للسهم عندما تم التقييم وكان وقتها سعر السهم لا يتجاوز الـ 82 سنتا ، ولفت الى أن رأسمال الشركة يبلغ 20 مليون دولار ، وقد تم تقييم على أساس حساب رأسمالها بالكامل ولم يتم حساب الخسائر .
وقال العمادي أن إجمالي تقييم الشركات القطرية يبلغ 543ر238ر113 مليون ريال قطري ، فيما يصل تقييم الشركات الإماراتية الى 457ر761ر56 مليون ريال .
وأوضح أن عملية التقييم لجميع الشركات المندمجة تمت من خلال شركتين هما آرثر آندرسون الذي قام بالتقييم من قبل المشترين ( شركة السلام العالمية ) ، وطلال أبو غزالة من قبل البائعين ( الشركات المندمجة).
وأضاف العمادي قائلا: إن شركة أبوغزالة قيمت الشركات بـ 160 مليون ريال ، فيما قيمت آرثر آندرسون الشركات بـ 210 ملايين ريال من حيث المبدأ ، وبعد مناقشات مع وزارة الإقتصاد تم خفض المبلغ الى 170 مليون ريال .
ووصف العمادي مبلغ التقييم بأنه عادل ومرض لجميع الأطراف ، موضحا أن وزارة الإقتصاد والتجارة لا تمانع في عرض التقييم على الجمعية العمومية وهو ما سيتم بالفعل خلال الإجتماع المرتقب لعمومية الشركة.
وكشف العمادي عن أن الشركات المندمجة حققت أرباحا صافية خلال العام الفائت بلغت قيمتها 28 مليون ريال .
وأكد أن الشركة الناتجة عن الإندماج ستكون شركة مساهمة عامة بحكم أن شركة السلام العالمية التي ستندمج معها الشركات القطرية والإماراتية تعتبر شركة مساهمة عامة .
ولفت العمادي القول الى أن مستقبل شركة السلام العالمية سيكون أفضل بكثير بعد إتمام مشروع الإندماج ، حيث سيكون متاحا أمامها العديد من النشاطات الإستثمارية التي تمارسها ، مثل الاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والغاز النفط والمقاولات والأعمال والتجارة في ثلاث دول هي قطر والإمارات العربية المتحدة وفلسطين .
وقال: إن مصالح الشركات المندمجة التقت مع مصالح شركة السلام العالمية للاستثمار في مشروع الإندماج المرتقب ، الذي سيتم عن طريق الضم ، وذلك برفع رأسمال السلام العالمية للإستثمار بمقدار القيمة السوقية العادلة لمجموعة الشركات المندمجة وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للسلام العالمية للاستثمار .
وأكد العمادي أن وزارة الإقتصاد والتجارة القطرية ترحب بمشروع إندماج الشركات القطرية والإماراتية ، وتتطلع الى نجاح هذه التجربة الرائدة ، والتي تشكل قدوة حسنة في تحول الشركات عن طريق الإندماج الى شركة مساهمة عامة وتشجع الشركات العائلية والخاصة الأخرى في دولة قطر ودول الخليج العربية لسلوك نفس النهج .
وقال العمادي أن هذا المشروع يعتبر أول مشروع إندماج بعد صدور قانون الشركات الجديد في قطر .
وتعتبر صفقة الإندماج المرتقبة أكبر صفقة إندماج من نوعها من حيث عدد الشركات تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي .
ومن المنتظر أن يتم طرح أسهم الشركة الجديدة الناتجة عن الإندماج في مرحلة لاحقة للتداول في بورصتي أبوظبي ودبي ، في حين أن أسهم الشركة مطروحة في سوق الدوحة للأوراق المالية ، وذلك في خطوة من شأنها أن تعزز مركز الشركة المالي وتوسع قاعدة المستثمرين فيها .
وإلى وقت قريب جدا ، لم تكن الشركات العائلية القطرية أو الخليجية تبدي أي إهتمام يذكر إزاء موضوع الإندماج فيما بينها أو تحولها الى شركات مساهمة عامة أو حتى مقفلة ، وذلك بالرغم من الحث والتشجيع المستمر الذي تقدمه الجهات المسؤولة في دول مجلس التعاون الخليجي لهذه الشركات .
ويوجد في قطر الى جانب الشركات العائلية التي تقدر بالآلاف ، نحو 27 شركة كبيرة شبه عائلية يبلغ حجم إستثماراتها 3 مليارات ريال ( 824 مليون دولار ) ، وتساهم الحكومة بـ 14 شركة منها .
وهناك 99 في المائة من إجمالي الشركات الحديثة التي تؤسس في السوق القطري ذات مسؤولية محدودة ، و 50 في المائة من هذه الشركات عائلي.
وتشير إحصائيات حديثة الى أن متوسط عمر الشركات العائلية الكبيرة في الخليج لا يتجاوز الـ 25 عاما ، وأن 30 في المائة منها فقط هو القادر على الإستمرار حتى الجيل الثاني .
وقال العمادي أننا وافقنا كوزارة إقتصاد وتجارة في قطر على عملية الإندماج بشروطنا التي من أهمها أن تكون هناك ميزانيات للشركات المندمجة ، وتعيين خبير أو أحد المكاتب العالمية المتخصصة في تقييم الشركات وأصولها بما فيها الشركة المساهمة نفسها ، لافتا الى أن هذا الأمر مهم جدا من أجل ضمان أن تكون عملية الدمج عادلة لكل الأطراف المعنية ، وخاصة ما يتعلق بزيادة رأس المال بالحجم الذي دخلت الشركات الجديدة فيه .
وتابع العمادي يقول: إن إندماج هذه الشركات مع بعضها البعض سيعزز رؤوس أموالها بما يرفع عدد الأسهم المتوفرة في السوق المالي ويشجع المستثمرين بالتالي على المساهمة فيها بشكل أكبر ، حيث أن الشركة الجديدة الناتجة عن الإندماج سيتم طرحها للتداول في سوق الدوحة المالي .
وقال: إن وزارة الإقتصاد والتجارة ترى أنه إذا كان هناك شركة مساهمة عامة لديها رأس مال كبير ولا تستطيع التحرك فيه بالشكل المطلوب ، وكان بإمكانها أن تدمج شركات عائلية معها بما يعطيها دفعة وإنطلاقة الى الأمام داخل السوق القطري وخارجه ، فإننا نشجع ونؤيد ذلك ، لأنه في صالح الشركات نفسها وفي صالح المساهمين فيها أيضا .
وكانت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية ( مقرها الدوحة ) قد دعت الشركات القطرية المتماثلة الى الإندماج فيما بينها لضمان رفع مستوى كفاءة أدائها ، وتعزيز وجودها وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
وأوضحت المنظمة في دراسة حديثة أنه ينبغي على تلك الشركات أن تتجه الى الإندماج من أجل تقليل الآثار الجانبية التي يمكن أن تظهر من جراء الإستمرار في تطبيق سياسة الإنفتاح الإقتصادي نتيجة إنضمام قطر الى منظمة التجارة العالمية .
والشركات المندمجة سواء الإماراتية أو القطرية ، جميعها شركات عائلية ، بإستثناء الشركة التي ستقود عملية الإندماج وهي شركة السلام العالمية للإستثمار ، حيث أنها شركة مساهمة عامة .
وستكون عملية الإستثمار في الشركة الناتجة عن الإندماج متاحة للمقيمين والمواطنين على السواء .
وسيكون هناك إنعكاسات إيجابية واضحة على السوق المحلي في قطر وعلى حركة النشاط التجاري والإقتصادي بشكل عام نتيجة مشروع الإندماج ، خاصة وأنها أول حالة إندماج من نوعها يشهدها الإقتصاد القطري .
وستتمكن الشركات المندمجة من تحقيق أفضل إستغلال أو إستثمار لرؤوس أموالها والسيولة المالية المتوفرة لديها ، بعد أن تصبح شركة واحدة قوية ، كما ستجعلها أكثر قدرة على التعامل مع مشروعات أو إستثمارات كبيرة لم يكن باستطاعتها القيام بها قبل الإندماج .
from
:deal:
http://www.alwatan.com/graphics/2002/07july/13.7/heads/et6.htm
ووصف مراقب عام الشركات في وزارة الإقتصاد والتجارة القطرية عبد الله اسماعيل العمادي مشروع إندماج الشركات القطرية والإماراتية في شركة السلام العالمية بأنه خطوة هامة جدا .
وقال في تصريحات خاصة لـ (الوطن): إن مشروع الإندماج يساهم في تحقيق العديد من المزايا للشركات المندمجة والدامجة على حد سواء،أهمها تعزيز القدرة على المنافسة والاستفادة من توحيد الجهود ومن مزايا الحجم الكبير في الانتاج وفي استخدام التكنولوجيا المتطورة وتطبيقاتها في المجال الإنتاجي والخدمي والتفاعل الإيجابي مع ظاهرة العولمة واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وعلاوة على ذلك ، أكد العمادي أنه من المتوقع أن يحقق الإندماج أرباحا لمساهمي شركة السلام العالمية لأول مرة العام المقبل ، حيث من المتوقع أن يحصل المساهمون على أرباح لأول مرة تتراوح نسبتها من 8 الى 10 في المائة .
وأوضح العمادي أن إجمالي تقييم الشركات المندمجة يصل الى 170 مليون ريال قطري ، يضاف اليه 28 مليون ريال قطري قيمة المكتب الرئيسي والتي تمثل ما نسبته 7ر13 في المائة من قيمة مبلغ التقييم .
وقال أن قيمة صفقة الإندماج تصبح 243 مليون ريال مضافا إليها تقييم شركة السلام العالمية ، والتي تم تقييمها بسعر دولار واحد للسهم عندما تم التقييم وكان وقتها سعر السهم لا يتجاوز الـ 82 سنتا ، ولفت الى أن رأسمال الشركة يبلغ 20 مليون دولار ، وقد تم تقييم على أساس حساب رأسمالها بالكامل ولم يتم حساب الخسائر .
وقال العمادي أن إجمالي تقييم الشركات القطرية يبلغ 543ر238ر113 مليون ريال قطري ، فيما يصل تقييم الشركات الإماراتية الى 457ر761ر56 مليون ريال .
وأوضح أن عملية التقييم لجميع الشركات المندمجة تمت من خلال شركتين هما آرثر آندرسون الذي قام بالتقييم من قبل المشترين ( شركة السلام العالمية ) ، وطلال أبو غزالة من قبل البائعين ( الشركات المندمجة).
وأضاف العمادي قائلا: إن شركة أبوغزالة قيمت الشركات بـ 160 مليون ريال ، فيما قيمت آرثر آندرسون الشركات بـ 210 ملايين ريال من حيث المبدأ ، وبعد مناقشات مع وزارة الإقتصاد تم خفض المبلغ الى 170 مليون ريال .
ووصف العمادي مبلغ التقييم بأنه عادل ومرض لجميع الأطراف ، موضحا أن وزارة الإقتصاد والتجارة لا تمانع في عرض التقييم على الجمعية العمومية وهو ما سيتم بالفعل خلال الإجتماع المرتقب لعمومية الشركة.
وكشف العمادي عن أن الشركات المندمجة حققت أرباحا صافية خلال العام الفائت بلغت قيمتها 28 مليون ريال .
وأكد أن الشركة الناتجة عن الإندماج ستكون شركة مساهمة عامة بحكم أن شركة السلام العالمية التي ستندمج معها الشركات القطرية والإماراتية تعتبر شركة مساهمة عامة .
ولفت العمادي القول الى أن مستقبل شركة السلام العالمية سيكون أفضل بكثير بعد إتمام مشروع الإندماج ، حيث سيكون متاحا أمامها العديد من النشاطات الإستثمارية التي تمارسها ، مثل الاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والغاز النفط والمقاولات والأعمال والتجارة في ثلاث دول هي قطر والإمارات العربية المتحدة وفلسطين .
وقال: إن مصالح الشركات المندمجة التقت مع مصالح شركة السلام العالمية للاستثمار في مشروع الإندماج المرتقب ، الذي سيتم عن طريق الضم ، وذلك برفع رأسمال السلام العالمية للإستثمار بمقدار القيمة السوقية العادلة لمجموعة الشركات المندمجة وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للسلام العالمية للاستثمار .
وأكد العمادي أن وزارة الإقتصاد والتجارة القطرية ترحب بمشروع إندماج الشركات القطرية والإماراتية ، وتتطلع الى نجاح هذه التجربة الرائدة ، والتي تشكل قدوة حسنة في تحول الشركات عن طريق الإندماج الى شركة مساهمة عامة وتشجع الشركات العائلية والخاصة الأخرى في دولة قطر ودول الخليج العربية لسلوك نفس النهج .
وقال العمادي أن هذا المشروع يعتبر أول مشروع إندماج بعد صدور قانون الشركات الجديد في قطر .
وتعتبر صفقة الإندماج المرتقبة أكبر صفقة إندماج من نوعها من حيث عدد الشركات تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي .
ومن المنتظر أن يتم طرح أسهم الشركة الجديدة الناتجة عن الإندماج في مرحلة لاحقة للتداول في بورصتي أبوظبي ودبي ، في حين أن أسهم الشركة مطروحة في سوق الدوحة للأوراق المالية ، وذلك في خطوة من شأنها أن تعزز مركز الشركة المالي وتوسع قاعدة المستثمرين فيها .
وإلى وقت قريب جدا ، لم تكن الشركات العائلية القطرية أو الخليجية تبدي أي إهتمام يذكر إزاء موضوع الإندماج فيما بينها أو تحولها الى شركات مساهمة عامة أو حتى مقفلة ، وذلك بالرغم من الحث والتشجيع المستمر الذي تقدمه الجهات المسؤولة في دول مجلس التعاون الخليجي لهذه الشركات .
ويوجد في قطر الى جانب الشركات العائلية التي تقدر بالآلاف ، نحو 27 شركة كبيرة شبه عائلية يبلغ حجم إستثماراتها 3 مليارات ريال ( 824 مليون دولار ) ، وتساهم الحكومة بـ 14 شركة منها .
وهناك 99 في المائة من إجمالي الشركات الحديثة التي تؤسس في السوق القطري ذات مسؤولية محدودة ، و 50 في المائة من هذه الشركات عائلي.
وتشير إحصائيات حديثة الى أن متوسط عمر الشركات العائلية الكبيرة في الخليج لا يتجاوز الـ 25 عاما ، وأن 30 في المائة منها فقط هو القادر على الإستمرار حتى الجيل الثاني .
وقال العمادي أننا وافقنا كوزارة إقتصاد وتجارة في قطر على عملية الإندماج بشروطنا التي من أهمها أن تكون هناك ميزانيات للشركات المندمجة ، وتعيين خبير أو أحد المكاتب العالمية المتخصصة في تقييم الشركات وأصولها بما فيها الشركة المساهمة نفسها ، لافتا الى أن هذا الأمر مهم جدا من أجل ضمان أن تكون عملية الدمج عادلة لكل الأطراف المعنية ، وخاصة ما يتعلق بزيادة رأس المال بالحجم الذي دخلت الشركات الجديدة فيه .
وتابع العمادي يقول: إن إندماج هذه الشركات مع بعضها البعض سيعزز رؤوس أموالها بما يرفع عدد الأسهم المتوفرة في السوق المالي ويشجع المستثمرين بالتالي على المساهمة فيها بشكل أكبر ، حيث أن الشركة الجديدة الناتجة عن الإندماج سيتم طرحها للتداول في سوق الدوحة المالي .
وقال: إن وزارة الإقتصاد والتجارة ترى أنه إذا كان هناك شركة مساهمة عامة لديها رأس مال كبير ولا تستطيع التحرك فيه بالشكل المطلوب ، وكان بإمكانها أن تدمج شركات عائلية معها بما يعطيها دفعة وإنطلاقة الى الأمام داخل السوق القطري وخارجه ، فإننا نشجع ونؤيد ذلك ، لأنه في صالح الشركات نفسها وفي صالح المساهمين فيها أيضا .
وكانت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية ( مقرها الدوحة ) قد دعت الشركات القطرية المتماثلة الى الإندماج فيما بينها لضمان رفع مستوى كفاءة أدائها ، وتعزيز وجودها وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
وأوضحت المنظمة في دراسة حديثة أنه ينبغي على تلك الشركات أن تتجه الى الإندماج من أجل تقليل الآثار الجانبية التي يمكن أن تظهر من جراء الإستمرار في تطبيق سياسة الإنفتاح الإقتصادي نتيجة إنضمام قطر الى منظمة التجارة العالمية .
والشركات المندمجة سواء الإماراتية أو القطرية ، جميعها شركات عائلية ، بإستثناء الشركة التي ستقود عملية الإندماج وهي شركة السلام العالمية للإستثمار ، حيث أنها شركة مساهمة عامة .
وستكون عملية الإستثمار في الشركة الناتجة عن الإندماج متاحة للمقيمين والمواطنين على السواء .
وسيكون هناك إنعكاسات إيجابية واضحة على السوق المحلي في قطر وعلى حركة النشاط التجاري والإقتصادي بشكل عام نتيجة مشروع الإندماج ، خاصة وأنها أول حالة إندماج من نوعها يشهدها الإقتصاد القطري .
وستتمكن الشركات المندمجة من تحقيق أفضل إستغلال أو إستثمار لرؤوس أموالها والسيولة المالية المتوفرة لديها ، بعد أن تصبح شركة واحدة قوية ، كما ستجعلها أكثر قدرة على التعامل مع مشروعات أو إستثمارات كبيرة لم يكن باستطاعتها القيام بها قبل الإندماج .
from
:deal:
http://www.alwatan.com/graphics/2002/07july/13.7/heads/et6.htm