ROSE
08-11-2007, 05:15 AM
الغرفة: التضخم مستورد والعلاج بترشيد الإنفاق وتحرير الأراضي والخصخصة
08/11/2007
قال بيان لغرفة التجارة والصناعة ان الحلقة النقاشية التي عقدت الاسبوع الماضي لمناقشة ارتفاع الاسعار في الكويت والمعالجة في تعزيز الحرية وتفعيل المنافسة ناقشت جملة نقاط ابرزها الآتي:
- ارتفاع الاسعار المحلية (او ما يعرف بالتضخم) ظاهرة عالمية لا يمكن القضاء عليها كليا، ولكن يمكن كبح جماحها والتخفيف من آثارها السلبية.
- هنالك عدة مقاييس للتضخم اهمها واكثرها استخداما 'الرقم القياسي لأسعار المستهلك' الذي يعتمد على مسوحات ميدانية لتحديد السلع والخدمات واهميتها النسبية في ميزانية الاسرة. وحسب آخر مسح اجري في الكويت سنة 2000/1999 (جار حاليا مسح جديد) هناك اكثر من 600 من السلع والخدمات موزعة حسب الانفاق بين 8 مجموعات اوزانها في ميزانية الاسرة كما يلي:
- خلال الفترة 2004-2000 بلغ متوسط معدل التضخم السنوي في الكويت 1.1% قفز عام 2005 الى 4.1%، ثم تباطأ الى 3.1% عام 2006 ومن ثم عاود الارتفاع عام ،2007 ليصل الى 4.7% حتى شهر يوليو 2007.
ويعتبر معدل التضخم في الكويت معتدلا بالمقاييس العالمية وخصوصا في ضوء الارتفاعات الكبيرة للناتج المحلي الاجمالي الكويتي، علما بأن معدل التضخم في الدول الخليجية قد تراوح عام 2007 بين 3.3% (للبحرين) و12.8% (لقطر).
العوامل الخارجية:
- تتمثل بالتضخم المستورد بسبب ارتفاع درجة انكشاف الاقتصاد الكويتي على العالم الخارجي، حيث يتم استيراد اكثر من 90% من احتياجات البلاد.
وترتبط هذه العوامل بارتفاع التكلفة من المصدر الخارجي نتيجة للامور التالية:
- الغاء الدعم عن صادرات المنتجات الحيوانية والنباتية في الدول الصناعية لا سيما دول الاتحاد الاوروبي مما انعكس على زيادات كبيرة في اسعارها.
- الارتفاع الكبير في اسعار المواد الاولية والطاقة. ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي فإن الاسعار الحقيقية للمعادن - على سبيل المثال - قد ارتفعت منذ عام 2000 وحتى عام 2006 بنسبة 180%، كما ان اسعار النفط قد ارتفعت خلال الفترة ذاتها بنسبة 157%.
- الكوارث الطبيعية (مثل الفيضانات والجفاف) التي ادت الى ارتفاع اسعار بعض المحاصيل الزراعية، وانتشار الاوبئة والامراض (مثل انفلونزا الطيور وجنون البقر) التي ادت الى ارتفاع بعض المنتجات الحيوانية والطيور في الاسواق العالمية.
- الارتفاع الكبير في تكاليف الشحن والنقل والتأمين.
- ارتفاع اسعار العملات الرئيسية مقابل الدولار، مما ادى الى تآكل القوة الشرائية للدينار الكويتي في الاسواق الخارجية. فقد تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الاخرى بنسبة 15% عام 2003، و7% عام 2004. وبعد ارتفاعه بنحو 7% عام 2005، عاود تراجعه في عام 2006 بنحو 6% مواصلا اتجاهه الهبوطي عام 2007 ليصل انخفاضه حتى اكتوبر الى قرابة 9%.
العوامل المحلية:
- التوسع في الانفاق العام، لا سيما في الباب الاول الذي يضم الرواتب والاجور من دون ان تقابل ذلك زيادة في الانتاجية. فقد ارتفعت مصروفات الموازنة العامة من 6.3 مليارات دينار للسنة المالية 2005/2004 الى 10.3 مليارات للسنة المالية 2007/2006 اي بزيادة سنوية متوسطها 32% تقريبا.
- ارتفاع اسعار الاصول خصوصا الاراضي والعقارات والاسهم. فعلى سبيل المثال، تضاعف مؤشر اسعار الاسهم خلال الفترة 2006/2001 قرابة ست مرات من 1709.4 الى 10067.4.
- التوسع في التسهيلات الائتمانية، لا سيما التسهيلات الشخصية التي تشمل القروض الاستهلاكية والتسهيلات الاخرى غير الانتاجية، وذات الطبيعة المضاربية. فقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية الشخصية خلال الفترة 2006/2002 باكثر من 130% لتشكل نحو 35% من اجمالي التسهيلات الائتمانية في نهاية سبتمبر 2007.
- انخفاض سعر العملة المحلية مقابل عملات غالبية الشركاء التجاريين لدولة الكويت. فقد ادى انخفاض سعر الدينار عام 2006 بنسبة 9.8% امام اليورو، وبنسبة 12% امام الاسترليني الى زيادة تكلفة المستوردات بنسبة 25% من دول الاتحاد الاوروبي وبنسبة 19% من المملكة المتحدة.
- ارتفاع اسعار الفوائد المحلية على القروض تماشيا مع ارتفاع سعر الخصم لدى البنك المركزي من 3.25% عام 2004 الى 25% عام 2007.
- ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية والمناولة والتخزين بسبب بعض الممارسات التي خلقت احتكارات ساهمت في ارتفاع التكاليف المحلية وأدت الى زيادة الأسعار لجمهور المستهلكين.
- المبالغة من قبل ادارة الجمارك في تقييم المستوردات أحيانا مما يؤدي الى زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وبالتالي زيادة أسعارها.
- ارتفاع أسعار المود الغذائية نتيجة لتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون عام 2003 التي بموجبها ارتفعت الرسوم الجمركية على المواد الغذائية المستوردة من صفر الى 5% (سيف).
- ارتفاع كلفة أجور بعض شرائح العمالة الوافدة نتيجة للقيود الادارية والمتاجرة بالاقامات.
- بعض الممارسات التجارية الضارة التي تقوم بها الجمعيات التعاونية، علما بانها تتمتع ببعض المزايا الاضافية التي لا تتوفر للتاجر العادي الذي غالبا ما توجه اليه تهمة 'الاحتكار' ظلما في ظل سياسة الانفتاح التجاري لدولة الكويت وفتح باب الاستيراد للجميع من دون قيود ومن دون حماية لأي تاجر بما في ذلك المتخصصون باستيراد أنواع معينة من السلع، بل ان الحماية غير مكفولة للموزعين والوكلاء 'الحصريين'.
نتائج التضخم
- تأثيره السلبي على تنافسية الاقتصاد بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج.
- اللجوء الى الاقتراض الاستهلاكي.
- المزايدات السياسية في رفع الأجور والرواتب للكويتيين رفعا غير مدروس.
- الضغوط السياسية المحلية لزيادة الانفاق العام وخصوصا الانفاق الجاري على حساب الانفاق الاستثماري.
- رواج السلع منخفضة الجودة لرخص سعرها والاقبال على الاسواق الشعبية، وتجارة الرصيف والشنطة وانتشار السلع المقلدة، وشيوع الغش التجاري.
- اضطرار بعض المواطنين الى عمل ثان للحصول على دخل اضافي وكذلك الوافدين (اعطاء دروس خصوصية، توزيع الصحف، تجارة الشنطة).
- انتشار اشكال الفساد الاداري كالرشاوى كوسيلة لزيادة دخول بعض الفئات وخاصة الموظفين الحكوميين من اصحاب الدخل المحدود.
مقترحات وأفكار للمعالجة
- السياسة المالية:
- ترشيد الانفاق العام وعدم اللجوء الى منظومة المنح والاعفاءات، وربط الرواتب والاجور بالانتاجية من خلال خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين.
- اقرار مشروع قانون الخصخصة الذي سوف يسهم في تخفيض الانفاق العام الجاري.
- التوسع في الانفاق الاستثماري لزيادة الانتاجية، علما بأن المستويات الحالية للاستثمار في الكويت تعتبر الادنى بين الدول العربية والخليجية.
- تحرير الاراضي (التي يقع حوالي 90% منها تحت سيطرة الدولة) وذلك عن طريق بيعها للمستثمرين الجادين الذين يلبون شروط ومتطلبات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للمواطنين، ويمكن اللجوء الى فرض ضريبة على الاراضي غير المستغلة والممنوحة للقطاع الخاص للتشجيع على زيادة المعروض، وبالتالي خفض الاسعار.
السياسة النقدية
تعزيز دور البنك المركزي وتأكيد استقلاليته في استخدام الادوات النقدية والرقابية المتاحة له في احتواء الضغوط التضخمية والحد من ارتفاع الاسعار نتيجة للاسباب والعوامل الخارجية والمحلية المشار اليها آنفا. ومن بين هذه الأدوات سعر الصرف وأسعار الفائدة والتعليمات والإرشادات المصرفية والائتمانية.
السياسة الاقتصادية والتجارية
- تنويع الاقتصاد وتوسيع القاعدة الانتاجية لتخفيض درجة انكشاف الاقتصاد الكويتي على العالم الخارجي بحيث يتم تخفيف الاعتماد على الاستيراد وبالتالي الحد من تأثير العوامل الخارجية على التضخم.
- تفعيل وتطبيق قانون حماية المنافسة، حيث أن المنافسة تحد من النزعات الاحتكارية. والتوسع في الحريات وخلق أجواء تنافسية من شأنهما أن يحدا من ارتفاع الأسعار. فالحرية الاقتصادية وجه من وجوه الديموقراطية، تطلق المنافسة، وتصون العدل الاجتماعي. كما أن الخصخصة تساعد على تحرير قوى السوق وتفعيل المنافسة وتشجيع القطاع الخاص.
- تخفيف الجرعة السياسية في رسم السياسات النقدية والمالية دون أن يلغي ذلك الدور الرقابي والتنظيمي للسلطات المعنية.
- استخدام صلاحيات السلطات التنظيمية المعنية بأمور التجارة والمتمثلة بأجهزة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية (فيما يتعلق بالأنشطة التجارية للجمعيات التعاونية) في تنظيم العمل التجاري وتطبيق مبدأ التجارة الحرة ومنع الممارسات غير السليمة والنزعات الاحتكارية بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الكويت بهذا الشأن مثل قانون الاتجار بالسلع، وقانون حماية المنافسة والقانون الخاص بعضوية الكويت في منظمة التجارة العالمية، وغير ذلك من الأنظمة والاجراءات الخاصة بحماية المستهلك، على ألا يأخذ ذلك شكل التدخل الحكومي المصطنع في تحديد الأسعار أو الحد من حرية التجارة.
- مراجعة قانون الاستيراد والاستفادة من تجربة الامارات الأخيرة في هذا الصدد.
اعادة تقييم دور الجمعيات التعاونية
- اجراء عملية 'اعادة تقييم' لدور الجمعيات التعاونية في ضوء الاغراض والاهداف الاساسية التي انشئت من اجلها اصلاح والتي تقع تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية وقد لا تخضع لانظمة وزارة التجارة.
التوعية الاعلامية
- نشر الثقافة التنموية والادخارية والحد من تصاعد النزعة الاستهلاكية المفرطة من خلال عدم المبالغة في المظاهر الاستهلاكية التفاخرية ووضع حد للشطط في العادات الاستهلاكية التي تؤدي احيانا الى تخطي موازنة الاسرة لدرجة اللجوء الى الاقتراض لاشباع الشره الاستهلاكي. وقد يقتضي الامر تضافر الجهود التوعوية المبذولة في المجالات الاعلامية والمنابر الدينية والمدارس والمعاهد والجامعات والاندية الاجتماعية والنسائية والرياضية ومنظمات المجتمع المدني بصفة عامة.
- نشر معدلات التضخم الصحيحة حتى لا تستغل اعلاميا لاهداف مختلفة.
أسباب عالمية
نستورد 90% من احتياجاتنا
ارتفاع بأسعار المواد الأولية عالميا
صعود بأكلاف النقل والشحن والتأمين
كوارث طبيعية والغاء دعم صادرات
أسباب محلية
التوسع في الإنفاق العام الجاري
ارتفاع أسعار الأصول والعقارات
توسع في التسهيلات وارتفاع الفوائد
تراجع قيمة الدينار قبل فك ارتباطه
معالجات
تعزيز استقلالية السياسة النقدية
تشحيع المنافسة وحماية المستهلك
تنويع الاقتصاد وزيادة الانتاجية
الإفادة من تجربة الإمارات المتحدة
08/11/2007
قال بيان لغرفة التجارة والصناعة ان الحلقة النقاشية التي عقدت الاسبوع الماضي لمناقشة ارتفاع الاسعار في الكويت والمعالجة في تعزيز الحرية وتفعيل المنافسة ناقشت جملة نقاط ابرزها الآتي:
- ارتفاع الاسعار المحلية (او ما يعرف بالتضخم) ظاهرة عالمية لا يمكن القضاء عليها كليا، ولكن يمكن كبح جماحها والتخفيف من آثارها السلبية.
- هنالك عدة مقاييس للتضخم اهمها واكثرها استخداما 'الرقم القياسي لأسعار المستهلك' الذي يعتمد على مسوحات ميدانية لتحديد السلع والخدمات واهميتها النسبية في ميزانية الاسرة. وحسب آخر مسح اجري في الكويت سنة 2000/1999 (جار حاليا مسح جديد) هناك اكثر من 600 من السلع والخدمات موزعة حسب الانفاق بين 8 مجموعات اوزانها في ميزانية الاسرة كما يلي:
- خلال الفترة 2004-2000 بلغ متوسط معدل التضخم السنوي في الكويت 1.1% قفز عام 2005 الى 4.1%، ثم تباطأ الى 3.1% عام 2006 ومن ثم عاود الارتفاع عام ،2007 ليصل الى 4.7% حتى شهر يوليو 2007.
ويعتبر معدل التضخم في الكويت معتدلا بالمقاييس العالمية وخصوصا في ضوء الارتفاعات الكبيرة للناتج المحلي الاجمالي الكويتي، علما بأن معدل التضخم في الدول الخليجية قد تراوح عام 2007 بين 3.3% (للبحرين) و12.8% (لقطر).
العوامل الخارجية:
- تتمثل بالتضخم المستورد بسبب ارتفاع درجة انكشاف الاقتصاد الكويتي على العالم الخارجي، حيث يتم استيراد اكثر من 90% من احتياجات البلاد.
وترتبط هذه العوامل بارتفاع التكلفة من المصدر الخارجي نتيجة للامور التالية:
- الغاء الدعم عن صادرات المنتجات الحيوانية والنباتية في الدول الصناعية لا سيما دول الاتحاد الاوروبي مما انعكس على زيادات كبيرة في اسعارها.
- الارتفاع الكبير في اسعار المواد الاولية والطاقة. ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي فإن الاسعار الحقيقية للمعادن - على سبيل المثال - قد ارتفعت منذ عام 2000 وحتى عام 2006 بنسبة 180%، كما ان اسعار النفط قد ارتفعت خلال الفترة ذاتها بنسبة 157%.
- الكوارث الطبيعية (مثل الفيضانات والجفاف) التي ادت الى ارتفاع اسعار بعض المحاصيل الزراعية، وانتشار الاوبئة والامراض (مثل انفلونزا الطيور وجنون البقر) التي ادت الى ارتفاع بعض المنتجات الحيوانية والطيور في الاسواق العالمية.
- الارتفاع الكبير في تكاليف الشحن والنقل والتأمين.
- ارتفاع اسعار العملات الرئيسية مقابل الدولار، مما ادى الى تآكل القوة الشرائية للدينار الكويتي في الاسواق الخارجية. فقد تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الاخرى بنسبة 15% عام 2003، و7% عام 2004. وبعد ارتفاعه بنحو 7% عام 2005، عاود تراجعه في عام 2006 بنحو 6% مواصلا اتجاهه الهبوطي عام 2007 ليصل انخفاضه حتى اكتوبر الى قرابة 9%.
العوامل المحلية:
- التوسع في الانفاق العام، لا سيما في الباب الاول الذي يضم الرواتب والاجور من دون ان تقابل ذلك زيادة في الانتاجية. فقد ارتفعت مصروفات الموازنة العامة من 6.3 مليارات دينار للسنة المالية 2005/2004 الى 10.3 مليارات للسنة المالية 2007/2006 اي بزيادة سنوية متوسطها 32% تقريبا.
- ارتفاع اسعار الاصول خصوصا الاراضي والعقارات والاسهم. فعلى سبيل المثال، تضاعف مؤشر اسعار الاسهم خلال الفترة 2006/2001 قرابة ست مرات من 1709.4 الى 10067.4.
- التوسع في التسهيلات الائتمانية، لا سيما التسهيلات الشخصية التي تشمل القروض الاستهلاكية والتسهيلات الاخرى غير الانتاجية، وذات الطبيعة المضاربية. فقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية الشخصية خلال الفترة 2006/2002 باكثر من 130% لتشكل نحو 35% من اجمالي التسهيلات الائتمانية في نهاية سبتمبر 2007.
- انخفاض سعر العملة المحلية مقابل عملات غالبية الشركاء التجاريين لدولة الكويت. فقد ادى انخفاض سعر الدينار عام 2006 بنسبة 9.8% امام اليورو، وبنسبة 12% امام الاسترليني الى زيادة تكلفة المستوردات بنسبة 25% من دول الاتحاد الاوروبي وبنسبة 19% من المملكة المتحدة.
- ارتفاع اسعار الفوائد المحلية على القروض تماشيا مع ارتفاع سعر الخصم لدى البنك المركزي من 3.25% عام 2004 الى 25% عام 2007.
- ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية والمناولة والتخزين بسبب بعض الممارسات التي خلقت احتكارات ساهمت في ارتفاع التكاليف المحلية وأدت الى زيادة الأسعار لجمهور المستهلكين.
- المبالغة من قبل ادارة الجمارك في تقييم المستوردات أحيانا مما يؤدي الى زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وبالتالي زيادة أسعارها.
- ارتفاع أسعار المود الغذائية نتيجة لتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون عام 2003 التي بموجبها ارتفعت الرسوم الجمركية على المواد الغذائية المستوردة من صفر الى 5% (سيف).
- ارتفاع كلفة أجور بعض شرائح العمالة الوافدة نتيجة للقيود الادارية والمتاجرة بالاقامات.
- بعض الممارسات التجارية الضارة التي تقوم بها الجمعيات التعاونية، علما بانها تتمتع ببعض المزايا الاضافية التي لا تتوفر للتاجر العادي الذي غالبا ما توجه اليه تهمة 'الاحتكار' ظلما في ظل سياسة الانفتاح التجاري لدولة الكويت وفتح باب الاستيراد للجميع من دون قيود ومن دون حماية لأي تاجر بما في ذلك المتخصصون باستيراد أنواع معينة من السلع، بل ان الحماية غير مكفولة للموزعين والوكلاء 'الحصريين'.
نتائج التضخم
- تأثيره السلبي على تنافسية الاقتصاد بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج.
- اللجوء الى الاقتراض الاستهلاكي.
- المزايدات السياسية في رفع الأجور والرواتب للكويتيين رفعا غير مدروس.
- الضغوط السياسية المحلية لزيادة الانفاق العام وخصوصا الانفاق الجاري على حساب الانفاق الاستثماري.
- رواج السلع منخفضة الجودة لرخص سعرها والاقبال على الاسواق الشعبية، وتجارة الرصيف والشنطة وانتشار السلع المقلدة، وشيوع الغش التجاري.
- اضطرار بعض المواطنين الى عمل ثان للحصول على دخل اضافي وكذلك الوافدين (اعطاء دروس خصوصية، توزيع الصحف، تجارة الشنطة).
- انتشار اشكال الفساد الاداري كالرشاوى كوسيلة لزيادة دخول بعض الفئات وخاصة الموظفين الحكوميين من اصحاب الدخل المحدود.
مقترحات وأفكار للمعالجة
- السياسة المالية:
- ترشيد الانفاق العام وعدم اللجوء الى منظومة المنح والاعفاءات، وربط الرواتب والاجور بالانتاجية من خلال خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين.
- اقرار مشروع قانون الخصخصة الذي سوف يسهم في تخفيض الانفاق العام الجاري.
- التوسع في الانفاق الاستثماري لزيادة الانتاجية، علما بأن المستويات الحالية للاستثمار في الكويت تعتبر الادنى بين الدول العربية والخليجية.
- تحرير الاراضي (التي يقع حوالي 90% منها تحت سيطرة الدولة) وذلك عن طريق بيعها للمستثمرين الجادين الذين يلبون شروط ومتطلبات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للمواطنين، ويمكن اللجوء الى فرض ضريبة على الاراضي غير المستغلة والممنوحة للقطاع الخاص للتشجيع على زيادة المعروض، وبالتالي خفض الاسعار.
السياسة النقدية
تعزيز دور البنك المركزي وتأكيد استقلاليته في استخدام الادوات النقدية والرقابية المتاحة له في احتواء الضغوط التضخمية والحد من ارتفاع الاسعار نتيجة للاسباب والعوامل الخارجية والمحلية المشار اليها آنفا. ومن بين هذه الأدوات سعر الصرف وأسعار الفائدة والتعليمات والإرشادات المصرفية والائتمانية.
السياسة الاقتصادية والتجارية
- تنويع الاقتصاد وتوسيع القاعدة الانتاجية لتخفيض درجة انكشاف الاقتصاد الكويتي على العالم الخارجي بحيث يتم تخفيف الاعتماد على الاستيراد وبالتالي الحد من تأثير العوامل الخارجية على التضخم.
- تفعيل وتطبيق قانون حماية المنافسة، حيث أن المنافسة تحد من النزعات الاحتكارية. والتوسع في الحريات وخلق أجواء تنافسية من شأنهما أن يحدا من ارتفاع الأسعار. فالحرية الاقتصادية وجه من وجوه الديموقراطية، تطلق المنافسة، وتصون العدل الاجتماعي. كما أن الخصخصة تساعد على تحرير قوى السوق وتفعيل المنافسة وتشجيع القطاع الخاص.
- تخفيف الجرعة السياسية في رسم السياسات النقدية والمالية دون أن يلغي ذلك الدور الرقابي والتنظيمي للسلطات المعنية.
- استخدام صلاحيات السلطات التنظيمية المعنية بأمور التجارة والمتمثلة بأجهزة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية (فيما يتعلق بالأنشطة التجارية للجمعيات التعاونية) في تنظيم العمل التجاري وتطبيق مبدأ التجارة الحرة ومنع الممارسات غير السليمة والنزعات الاحتكارية بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الكويت بهذا الشأن مثل قانون الاتجار بالسلع، وقانون حماية المنافسة والقانون الخاص بعضوية الكويت في منظمة التجارة العالمية، وغير ذلك من الأنظمة والاجراءات الخاصة بحماية المستهلك، على ألا يأخذ ذلك شكل التدخل الحكومي المصطنع في تحديد الأسعار أو الحد من حرية التجارة.
- مراجعة قانون الاستيراد والاستفادة من تجربة الامارات الأخيرة في هذا الصدد.
اعادة تقييم دور الجمعيات التعاونية
- اجراء عملية 'اعادة تقييم' لدور الجمعيات التعاونية في ضوء الاغراض والاهداف الاساسية التي انشئت من اجلها اصلاح والتي تقع تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية وقد لا تخضع لانظمة وزارة التجارة.
التوعية الاعلامية
- نشر الثقافة التنموية والادخارية والحد من تصاعد النزعة الاستهلاكية المفرطة من خلال عدم المبالغة في المظاهر الاستهلاكية التفاخرية ووضع حد للشطط في العادات الاستهلاكية التي تؤدي احيانا الى تخطي موازنة الاسرة لدرجة اللجوء الى الاقتراض لاشباع الشره الاستهلاكي. وقد يقتضي الامر تضافر الجهود التوعوية المبذولة في المجالات الاعلامية والمنابر الدينية والمدارس والمعاهد والجامعات والاندية الاجتماعية والنسائية والرياضية ومنظمات المجتمع المدني بصفة عامة.
- نشر معدلات التضخم الصحيحة حتى لا تستغل اعلاميا لاهداف مختلفة.
أسباب عالمية
نستورد 90% من احتياجاتنا
ارتفاع بأسعار المواد الأولية عالميا
صعود بأكلاف النقل والشحن والتأمين
كوارث طبيعية والغاء دعم صادرات
أسباب محلية
التوسع في الإنفاق العام الجاري
ارتفاع أسعار الأصول والعقارات
توسع في التسهيلات وارتفاع الفوائد
تراجع قيمة الدينار قبل فك ارتباطه
معالجات
تعزيز استقلالية السياسة النقدية
تشحيع المنافسة وحماية المستهلك
تنويع الاقتصاد وزيادة الانتاجية
الإفادة من تجربة الإمارات المتحدة