مغروور قطر
30-09-2005, 09:22 AM
قطر تحرص على لعب دور مهم في أسواق الغاز... تصدير الغاز الطبيعي من الخليج للأسواق العالمية يشهد نمواً متسارعاً
تاريخ النشر: الخميس 29 سبتمبر 2005, تمام الساعة 03:24 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
دبي - الشرق:
كشف تقرير اقتصادي صادر عن شركة دانة غاز عن أنه سيكون للاستهلاك المحلي المتنامي للغاز في الخليج دور جزئي فقط في دفع عجلة تطوير مصادر الغاز الطبيعي في المنطقة، في حين سوف يسمح التصدير إلى الأسواق العالمية باستغلال هذه الثروات الطبيعية الضخمة في دول الخليج، وتحقيق المزايا الاقتصادية. فبين عامي 1980 و2004 ازداد الإقبال العالمي على الغاز الطبيعي بمعدل 3.5 مرة مقارنة بنمو استهلاك النفط، وأكثر من مرتين مقارنة بإجمالي استهلاك مصادر الطاقة الاساسية. لقد ارتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي خلال تلك الفترة فعلياً بمعدل سنوي يبلغ حوالي 2.8% مقارنة بـ 0.8% للنفط و1.2% لإجمالي مصادر الطاقة الأساسية. ووصل في عام 2004 رقماً قياسياً قدره 2689 مليار متر مكعب ممثلا حوالي 23.7% من الطلب العالمي على الطاقة الأساسية. ويتوقع خبراء مستقلون أن يستمر نمو معدل استهلاك الغاز العالمي بأكثر من 2% سنوياً أي إلى ما يقارب الضعف خلال الفترة وفي البلدان النامية يتوقع أن ينمو استهلاك الغاز بمعدل حوالي 4% سنوياً وفي منطقة الخليج بمعدل حوالي 10% سنوياً، في حين بالمقارنة فإن استهلاك النفط يتوقع أن ينمو بصورة أبطأ وذلك بمعدل 1.6% سنوياً، بحيث ترتفع حصة الغاز الطبيعي في مصادر الطاقة العالمية الــى حوالي 25%.
وتحرص دول منطقة الخليج، خاصة قطر، على لعب دور مهم في سوق الغاز العالمي في المستقبل القريب. وفي الواقع تملك دول المنطقة الرغبة القوية وتتبع سياسات جامحة لتوسعة صادراتها من الغاز الطبيعي، يساعدها على ذلك التكلفة الرخيصة للإنتاج والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة، والتي تعتبر مفتاحاً إلى اوروبا الغربية وشرق آسيا، علاوة على نمو الأسواق الجديدة في جنوب آسيا والولايات المتحدة.
ولقد بلغت صادرات دول المنطقة من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2004 حوالي 40.5 مليار متر مكعب والتي تمثل حوالي 23% من مجموع التجارة العالمية للغاز المسال في العام المذكور، محققة بذلك زيادة قدرها 14% على العام السابق، وشملت بصورة رئيسية صادرات من قطر وعمان وأبوظبي إلى اليابان وكوريا الجنوبية، مع بعض المبيعات الفورية إلى أوروبا والولايات المتحدة. كما ارتفعت صادرات الغاز بالأنابيب (الى خارج المنطقه) بنسبة حوالي 6% عن العام السابق، علماً أنها تقتصر حالياً على الصادرات من إيران إلى تركيا.
ويتوقع ان تزداد مساهمة دول الخليج في تجارة الغاز المسال لتصل إلى حوالي 40% ، علماً أن قطر التي تحتوي على 15% من احتياطيات العالم من الغاز وليس لديها احتياجات داخلية كبيرة (على عكس إيران التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الغاز للحقن في المكامن النفطية)، تخطط لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال من حوالي 24 مليون طن في عام 2004 إلى 77 مليون طن في عام 2012 (اي معدل نمو قدره 220% خلال فترة 8 سنوات) لتصبح أكبر مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم.
لقد ازداد دور استثمارات القطاع الخاص في صناعة الغاز الطبيعي المسال في الخليج، والعديد منها تم التخطيط له في المنطقة. وتتجه المشاريع الجديدة لتسييل الغاز الطبيعي بصورة متزايدة نحو التكامل العمودي، حيث إن شركات توزيع الغاز في بلد مستورد للغاز الطبيعي المسال تقوم بالاستثمار في منشآت التسييل، ومنتجو الغاز يقومون بالاستثمار في مرافىء التسلم وإعادة تبخير الغاز، وفي عمليات التكرير ومعالجة الغاز. لذا فإن المشاركة في مثل هذه المشاريع لم تعد مقتصرة على اولئك الذين يمتلكون تقنيات تسييل الغاز الاحتكارية. ولانظمة نقل الغاز الطبيعي المسال مزايا مميزة كونها لا تتطلب المرور من خلال دول ثالثة، وبذلك تتجنب جميع المخاطر السياسية ومفاوضات حقوق المرور ورسوم الترانزيت وغير ذلك من العقبات التي تواجه مشاريع خطوط انابيب الغاز العالمية. يضاف إلــى ذلك التطور التكنولوجي الحديث في تجنب "تبخر الغاز" في ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تمهد الطريق لاتجاهات البيع الفوري للغاز الطبيعي المسال.
وأكد التقرير أن زيادة الطلب على الغاز الطبيعي، خاصة المسال منه، يمكن أن يعزى إلى العوامل التالية:
الانخفاض الكبير في كلف إنتاج الغاز المسال خلال العقد الماضي، والتطور التكنولوجي الكبير في أنظمة تسييل ونقل وإعادة تبخير الغاز المسال، والاقتصاديات التنافسية للوحدات الغازية المركبة لتوليد الطاقة الكهربائية، وإعادة الهيكلة لصناعات الغاز والكهرباء، خاصة في آسيا وأوروبا، وتوفر طاقة إنتاجية فائضة للغاز المسال تدفع إلى بيع الفائض في السوق الفورية، ورغبة الشركات المنتجة في استثمار الاحتياطيات الغازية وتحويلها إلى سيولة نقدية، والنمو الاقتصادي القوي، خاصة في الهند والصين، وانخفاض احتياطيات الغاز في الولايات المتحدة وبريطانيا، مما حفز هاتين الدولتين على السعي في الحصول على عقود بعيدة المدى لتجهيز الغاز المسال.
ويضيف التقرير انه من الواضح أن حجم تجارة نقل الغاز المسال في البواخر عالمياً سيرتفع أيضاً ليجاري هذه الزيادة في الإنتاج والطلب. ويبلغ حالياً عدد الناقلات في اسطول نقل الغاز المسال حوالي 160 بينما هناك أكثر من 90 باخرة تحت الانشاء. وتخطط قطر لوحدها لتوفير أسطول لنقل الغاز يبلغ عدده 90 ناقلة كبيرة (طاقة أكثر تلك الناقلات تزيد على 200.000 متر مكعب) بحلول عام 2012.
أما عن الغاز المصدر عبر الأنابيب والذي يبقى الأسلوب المفضل للتصدير للمسافات القصيرة نسبياً مقارنة مع الغاز المسال، فهناك قيد النظر مشاريع عديدة لخطوط انابيب للتصدير من منطقة الخليج تستهدف بصورة خاصة الاسواق الآسيوية ومن أهمها خط أنابيب إيران-باكستان-الهند، وخط أنابيب الخليج-جنوب آسيا (gusa) من قطر إلى الباكستان الذي ترعاه شركة نفط الهلال. ولا توجد هناك عقبات بالنسبة لمساهمة شركات القطاع الخاص في هذه المشاريع.
تاريخ النشر: الخميس 29 سبتمبر 2005, تمام الساعة 03:24 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
دبي - الشرق:
كشف تقرير اقتصادي صادر عن شركة دانة غاز عن أنه سيكون للاستهلاك المحلي المتنامي للغاز في الخليج دور جزئي فقط في دفع عجلة تطوير مصادر الغاز الطبيعي في المنطقة، في حين سوف يسمح التصدير إلى الأسواق العالمية باستغلال هذه الثروات الطبيعية الضخمة في دول الخليج، وتحقيق المزايا الاقتصادية. فبين عامي 1980 و2004 ازداد الإقبال العالمي على الغاز الطبيعي بمعدل 3.5 مرة مقارنة بنمو استهلاك النفط، وأكثر من مرتين مقارنة بإجمالي استهلاك مصادر الطاقة الاساسية. لقد ارتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي خلال تلك الفترة فعلياً بمعدل سنوي يبلغ حوالي 2.8% مقارنة بـ 0.8% للنفط و1.2% لإجمالي مصادر الطاقة الأساسية. ووصل في عام 2004 رقماً قياسياً قدره 2689 مليار متر مكعب ممثلا حوالي 23.7% من الطلب العالمي على الطاقة الأساسية. ويتوقع خبراء مستقلون أن يستمر نمو معدل استهلاك الغاز العالمي بأكثر من 2% سنوياً أي إلى ما يقارب الضعف خلال الفترة وفي البلدان النامية يتوقع أن ينمو استهلاك الغاز بمعدل حوالي 4% سنوياً وفي منطقة الخليج بمعدل حوالي 10% سنوياً، في حين بالمقارنة فإن استهلاك النفط يتوقع أن ينمو بصورة أبطأ وذلك بمعدل 1.6% سنوياً، بحيث ترتفع حصة الغاز الطبيعي في مصادر الطاقة العالمية الــى حوالي 25%.
وتحرص دول منطقة الخليج، خاصة قطر، على لعب دور مهم في سوق الغاز العالمي في المستقبل القريب. وفي الواقع تملك دول المنطقة الرغبة القوية وتتبع سياسات جامحة لتوسعة صادراتها من الغاز الطبيعي، يساعدها على ذلك التكلفة الرخيصة للإنتاج والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة، والتي تعتبر مفتاحاً إلى اوروبا الغربية وشرق آسيا، علاوة على نمو الأسواق الجديدة في جنوب آسيا والولايات المتحدة.
ولقد بلغت صادرات دول المنطقة من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2004 حوالي 40.5 مليار متر مكعب والتي تمثل حوالي 23% من مجموع التجارة العالمية للغاز المسال في العام المذكور، محققة بذلك زيادة قدرها 14% على العام السابق، وشملت بصورة رئيسية صادرات من قطر وعمان وأبوظبي إلى اليابان وكوريا الجنوبية، مع بعض المبيعات الفورية إلى أوروبا والولايات المتحدة. كما ارتفعت صادرات الغاز بالأنابيب (الى خارج المنطقه) بنسبة حوالي 6% عن العام السابق، علماً أنها تقتصر حالياً على الصادرات من إيران إلى تركيا.
ويتوقع ان تزداد مساهمة دول الخليج في تجارة الغاز المسال لتصل إلى حوالي 40% ، علماً أن قطر التي تحتوي على 15% من احتياطيات العالم من الغاز وليس لديها احتياجات داخلية كبيرة (على عكس إيران التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الغاز للحقن في المكامن النفطية)، تخطط لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال من حوالي 24 مليون طن في عام 2004 إلى 77 مليون طن في عام 2012 (اي معدل نمو قدره 220% خلال فترة 8 سنوات) لتصبح أكبر مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم.
لقد ازداد دور استثمارات القطاع الخاص في صناعة الغاز الطبيعي المسال في الخليج، والعديد منها تم التخطيط له في المنطقة. وتتجه المشاريع الجديدة لتسييل الغاز الطبيعي بصورة متزايدة نحو التكامل العمودي، حيث إن شركات توزيع الغاز في بلد مستورد للغاز الطبيعي المسال تقوم بالاستثمار في منشآت التسييل، ومنتجو الغاز يقومون بالاستثمار في مرافىء التسلم وإعادة تبخير الغاز، وفي عمليات التكرير ومعالجة الغاز. لذا فإن المشاركة في مثل هذه المشاريع لم تعد مقتصرة على اولئك الذين يمتلكون تقنيات تسييل الغاز الاحتكارية. ولانظمة نقل الغاز الطبيعي المسال مزايا مميزة كونها لا تتطلب المرور من خلال دول ثالثة، وبذلك تتجنب جميع المخاطر السياسية ومفاوضات حقوق المرور ورسوم الترانزيت وغير ذلك من العقبات التي تواجه مشاريع خطوط انابيب الغاز العالمية. يضاف إلــى ذلك التطور التكنولوجي الحديث في تجنب "تبخر الغاز" في ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تمهد الطريق لاتجاهات البيع الفوري للغاز الطبيعي المسال.
وأكد التقرير أن زيادة الطلب على الغاز الطبيعي، خاصة المسال منه، يمكن أن يعزى إلى العوامل التالية:
الانخفاض الكبير في كلف إنتاج الغاز المسال خلال العقد الماضي، والتطور التكنولوجي الكبير في أنظمة تسييل ونقل وإعادة تبخير الغاز المسال، والاقتصاديات التنافسية للوحدات الغازية المركبة لتوليد الطاقة الكهربائية، وإعادة الهيكلة لصناعات الغاز والكهرباء، خاصة في آسيا وأوروبا، وتوفر طاقة إنتاجية فائضة للغاز المسال تدفع إلى بيع الفائض في السوق الفورية، ورغبة الشركات المنتجة في استثمار الاحتياطيات الغازية وتحويلها إلى سيولة نقدية، والنمو الاقتصادي القوي، خاصة في الهند والصين، وانخفاض احتياطيات الغاز في الولايات المتحدة وبريطانيا، مما حفز هاتين الدولتين على السعي في الحصول على عقود بعيدة المدى لتجهيز الغاز المسال.
ويضيف التقرير انه من الواضح أن حجم تجارة نقل الغاز المسال في البواخر عالمياً سيرتفع أيضاً ليجاري هذه الزيادة في الإنتاج والطلب. ويبلغ حالياً عدد الناقلات في اسطول نقل الغاز المسال حوالي 160 بينما هناك أكثر من 90 باخرة تحت الانشاء. وتخطط قطر لوحدها لتوفير أسطول لنقل الغاز يبلغ عدده 90 ناقلة كبيرة (طاقة أكثر تلك الناقلات تزيد على 200.000 متر مكعب) بحلول عام 2012.
أما عن الغاز المصدر عبر الأنابيب والذي يبقى الأسلوب المفضل للتصدير للمسافات القصيرة نسبياً مقارنة مع الغاز المسال، فهناك قيد النظر مشاريع عديدة لخطوط انابيب للتصدير من منطقة الخليج تستهدف بصورة خاصة الاسواق الآسيوية ومن أهمها خط أنابيب إيران-باكستان-الهند، وخط أنابيب الخليج-جنوب آسيا (gusa) من قطر إلى الباكستان الذي ترعاه شركة نفط الهلال. ولا توجد هناك عقبات بالنسبة لمساهمة شركات القطاع الخاص في هذه المشاريع.