ROSE
09-11-2007, 01:09 PM
سوق الأسهم السعودية تكشف عن توجهات جديدة للشركات المتدنية سعرياً
في ظل ارتفاع كمية الأسهم المتداولة 12.3% مع استقرار السيولة الأسبوعية
الرياض: جار الله الجار الله
كشفت سوق الأسهم السعودية في تعاملات هذا الأسبوع، عن استقرار قيمة التداولات الأسبوعية قياسا بقيمتها خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع في عدد الأسهم المتداولة، والذي يعكس عن توجه جديد من قبل المتعاملين، مقارنة بالفترة الماضية التي شملتها الارتفاعات الأخيرة، والتي اختصت بأسهم الشركات القيادية والتي تمتاز أغلبها بارتفاع مستوياتها السعرية.
حيث اعتادت المؤشرات المالية أن تساير تحرك المؤشر العام، بصعود السيولة المدارة تزامنا مع ارتفاع السوق، والذي يعكس التركيز على أسهم الشركات القيادية المحرك الفعلي لهذا المسار الصاعد التي تعيشه السوق خلال الفترة الأخيرة، والتي نقلت المؤشر العام من مستويات 7681 نقطة إلى المستويات الحالية فوق منطقة 9000 نقطة. إلا أن تداولات هذا الأسبوع تميزت بصعود كمية الأسهم المتداولة بمعدل 12.3 في المائة، مع تقارب حجم السيولة المدارة خلال هذا الأسبوع، والتي لم تتحرك إلا بنسبة 0.89 في المائة، إيذاناً ببداية الالتفات إلى الأسهم ذات الأسعار المتدنية، والتي رفعت من عدد الأسهم المتداولة، مع تقلص نسبة نمو السيولة الأسبوعية. إذ كان هذا التوجه الجديد بدأ يتضح خلال تداولات الأيام الأخيرة من هذا الأسبوع، والذي زادت حدته مع تداولات الأربعاء الماضي، بعد أن لفتت الأنظار، أسهم الشركات التي تعرف بين المتداولين بالأسهم الثقيلة، والتي أظهرت جاذبية قوية للسيولة والتي تركزت، في أسهم هذه الشركات، بشكل شامل، معاكسة السلوك الماضي بتحرك فردي لبعضها. وتجلّى هذا السلوك بصورته الواضحة، بعد أن استحوذت أسهم 3 شركات تندرج تحت وصف الشركات الثقيلة، على 41.5 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة في تعاملات الأربعاء الماضي، في مقدمتها، أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، والتي تم تداول 50.5 مليون سهم على أسهمها، تمثل 27.7 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة في تلك التعاملات.
وزاد من حدة هذا التوجه، التحرك اللافت لأسهم شركة النقل الجماعي، باستحواذها على 8.3 في المائة من حجم الأسهم المتداولة في تعاملات الأربعاء الماضي، بعد أن تم تداول 24.1 مليون سهم، بالإضافة إلى تنفيذ 15.7 مليون سهم على شركة النقل البحري، لتستحوذ على 5.4 في المائة من الأسهم المتداولة في نفس التعاملات.
وبات هذا التوجه متوقعا من قبل المتعاملين، بعد أن انفردت أسهم الشركات القيادية بالصعود القوي، والذي أكسب المؤشر العام 1377 نقطة تعادل 17.9 في المائة، قياسا ببداية تحرك موجة الارتفاع الحالية، والتي انطلقت من مستويات 7681 نقطة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي دفع المؤشر العام للوصول إلى مستويات 9000 نقطة والتي غادرها منذ تعاملات 4 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي.
* قطاع البنوك لا يزال مؤشر القطاع البنكي يحقق المستويات المتفائلة، بعد أن اتفقت أسهم هذا القطاع على الارتفاع في تعاملات هذا الأسبوع، جاء في مقدمتها أسهم البنك السعودي الفرنسي والصاعدة بمعدل 13.9 في المائة، يليها أسهم مجموعة سامبا المالية والمرتفعة بنسبة 10 في المائة، وكذلك استمرار قائد هذا القطاع «الراجحي» بالتمسك في الاتجاه الصاعد والذي أكسبه خلال هذا الأسبوع 5.8 في المائة.
ودفع هذا الصعود من قبل مؤشر القطاع إلى تمكن مؤشر قطاع البنوك أن يتخلص من الخسارة على الصعيد السنوي ليتجه إلى المنطقة الرابحة بمعدل ارتفاع نسبته 1.3 في المائة.
* قطاع الصناعة حقق مؤشر القطاع الصناعي مستويات جديدة في تعاملات العام الحالي، بعد أن استطاع الوصول إلى مناطق سعرية لم يلامسها منذ تداولات 14 أكتوبر عام 2006، حيث دفعت القوة في حركة أسهم شركة سابك المؤثر الأولى في مؤشر السوق، إلى رفع مكاسب هذا القطاع، ودفع المؤشر العام إلى المناطق الايجابية التي وقف عندها في التعاملات الأخيرة، خصوصا بعد استمرار أسهم شركة سابك في تحقيق المستويات العليا مع كل تعاملات يوم جديد، لتنهي تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع 5.5 في المائة، مما عزز قدرة القطاع الصناعي على إضافة نقاط خضراء إلى محصلة تعاملات القطاع في العام الحالي، محققا المركز الثاني في نسبة الارتفاع بعد صعوده بمعدل 42.5 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الإسمنت استمر مؤشر القطاع الأسمنتي في مسايرة اتجاه السوق خلال تعاملاته في هذا الأسبوع، بعد ارتفاعه 3.3 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، وجاء ذلك بعد النتائج الايجابية التي عكستها شركات القطاع خلال الربع الثالث من العام الحالي، ليواصل مؤشر القطاع الارتفاع ليزيد من مكاسبه على المستوى السنوي بصعود قوامه 5.9 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الخدمات رغم الارتفاع الذي شهده مؤشر القطاع الخدمي خلال التعاملات الأخيرة في هذا الأسبوع، إلا أن هذا الارتفاع يوصف بالهادئ، ولا يتطابق مع مواصفات أسهم شركات القطاع الخدمي والتي تعرف بالقفزات السعرية الناجمة عن المضاربة التي يشتهر بها هذا القطاع، وجاء ذلك نتيجة الاهتمام بأسهم شركات القطاع الصناعي، والتي صرفت السيولة عن أسهم شركات الخدمات، رغم احتوائها على شركات تعد من الشركات ذات القوة المالية، والنتائج المتفائلة. إلا أن هذا الارتفاع على رغم ضعفه في القطاع الخدمي إلا أنه زاد من مكاسب مؤشر القطاع في تعاملات العام الحالي، بعد أن حقق القطاع ارتفاعا بنسبة 2 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الكهرباء مكن خروج مؤشر قطاع الكهرباء من النطاق السعري الجانبي في تعاملات الأسبوع الماضي، والذي تمكن منه منذ تعاملات الأربعة أشهر الأخيرة، إلى تحقيق هذا القطاع ارتفاعات جيدة في تعاملات وسط الأسبوع، حيث ساهم هذا القطاع بحفظ التوازن في حركة المؤشر العام، بالمشاركة مع الأسهم القيادية الأخيرة، مما دفع هذا القطاع إلى الخروج من المنطقة الخاسرة السنوية ليلجأ إلى الاستقرار مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الزراعة يتأخر مؤشر القطاع الزراعي في التجاوب مع حركة المؤشر العام، خصوصا مع دخول السوق في التوجهات المستقاة من فترة النتائج الربعية، حيث يقف مؤشر القطاع مترقبا لما يدور في القطاعات الرئيسية، حيث تتكرر هذه السيناريوهات مع دخول السوق في موجة ارتفاعات قوية، تقودها بذلك الأسهم القيادية، لتنتظر أسهم المضاربة استقرار الأسهم القيادية لتلحق في موجة الارتفاع. وبالرغم من ذلك إلا أن القطاع يقف في المرتبة الثالثة من بين القطاعات من حيث نسبة الارتفاع، بعد أن سجل القطاع صعودا بمعدل 23.8 في المائة مقارنة في تعاملات العام الماضي.
* قطاع الاتصالات يشترك مؤشر قطاع الاتصالات في رحلة الارتفاع التي تعكسها القطاعات الرئيسية، ولعل وجه الخصوص بعد أن أظهرت نتائج شركتي القطاع إيجابية رشحتها لتكون من القطاعات التي تسهم في تعزيز الاتجاه الاستثماري في سوق الأسهم السعودية، إلا أن القطاع يبقى الوحيد من بين قطاعات السوق في المنطقة الخاسرة في تعاملات 2007 بعد أن حقق انخفاضا بنسبة 6.3 في المائة مقارنة بتداولات العام الماضي.
* قطاع التأمين يتردد مؤشر قطاع التأمين في الارتفاع لمسايرة السوق، بسبب الارتفاعات السابقة التي اختصت لشركات هذا القطاع، خصوصا أن أسهم شركاته وصلت إلى مستويات عالية جدا بالنظر إلى أنها شركات حديثة، لكن هذا القطاع يبقى في المركز الأول من حيث نسبة الارتفاع في العام الجديد، بعد أن حقق ارتفاعا بمعدل 47.9 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.
في ظل ارتفاع كمية الأسهم المتداولة 12.3% مع استقرار السيولة الأسبوعية
الرياض: جار الله الجار الله
كشفت سوق الأسهم السعودية في تعاملات هذا الأسبوع، عن استقرار قيمة التداولات الأسبوعية قياسا بقيمتها خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع في عدد الأسهم المتداولة، والذي يعكس عن توجه جديد من قبل المتعاملين، مقارنة بالفترة الماضية التي شملتها الارتفاعات الأخيرة، والتي اختصت بأسهم الشركات القيادية والتي تمتاز أغلبها بارتفاع مستوياتها السعرية.
حيث اعتادت المؤشرات المالية أن تساير تحرك المؤشر العام، بصعود السيولة المدارة تزامنا مع ارتفاع السوق، والذي يعكس التركيز على أسهم الشركات القيادية المحرك الفعلي لهذا المسار الصاعد التي تعيشه السوق خلال الفترة الأخيرة، والتي نقلت المؤشر العام من مستويات 7681 نقطة إلى المستويات الحالية فوق منطقة 9000 نقطة. إلا أن تداولات هذا الأسبوع تميزت بصعود كمية الأسهم المتداولة بمعدل 12.3 في المائة، مع تقارب حجم السيولة المدارة خلال هذا الأسبوع، والتي لم تتحرك إلا بنسبة 0.89 في المائة، إيذاناً ببداية الالتفات إلى الأسهم ذات الأسعار المتدنية، والتي رفعت من عدد الأسهم المتداولة، مع تقلص نسبة نمو السيولة الأسبوعية. إذ كان هذا التوجه الجديد بدأ يتضح خلال تداولات الأيام الأخيرة من هذا الأسبوع، والذي زادت حدته مع تداولات الأربعاء الماضي، بعد أن لفتت الأنظار، أسهم الشركات التي تعرف بين المتداولين بالأسهم الثقيلة، والتي أظهرت جاذبية قوية للسيولة والتي تركزت، في أسهم هذه الشركات، بشكل شامل، معاكسة السلوك الماضي بتحرك فردي لبعضها. وتجلّى هذا السلوك بصورته الواضحة، بعد أن استحوذت أسهم 3 شركات تندرج تحت وصف الشركات الثقيلة، على 41.5 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة في تعاملات الأربعاء الماضي، في مقدمتها، أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، والتي تم تداول 50.5 مليون سهم على أسهمها، تمثل 27.7 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة في تلك التعاملات.
وزاد من حدة هذا التوجه، التحرك اللافت لأسهم شركة النقل الجماعي، باستحواذها على 8.3 في المائة من حجم الأسهم المتداولة في تعاملات الأربعاء الماضي، بعد أن تم تداول 24.1 مليون سهم، بالإضافة إلى تنفيذ 15.7 مليون سهم على شركة النقل البحري، لتستحوذ على 5.4 في المائة من الأسهم المتداولة في نفس التعاملات.
وبات هذا التوجه متوقعا من قبل المتعاملين، بعد أن انفردت أسهم الشركات القيادية بالصعود القوي، والذي أكسب المؤشر العام 1377 نقطة تعادل 17.9 في المائة، قياسا ببداية تحرك موجة الارتفاع الحالية، والتي انطلقت من مستويات 7681 نقطة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي دفع المؤشر العام للوصول إلى مستويات 9000 نقطة والتي غادرها منذ تعاملات 4 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي.
* قطاع البنوك لا يزال مؤشر القطاع البنكي يحقق المستويات المتفائلة، بعد أن اتفقت أسهم هذا القطاع على الارتفاع في تعاملات هذا الأسبوع، جاء في مقدمتها أسهم البنك السعودي الفرنسي والصاعدة بمعدل 13.9 في المائة، يليها أسهم مجموعة سامبا المالية والمرتفعة بنسبة 10 في المائة، وكذلك استمرار قائد هذا القطاع «الراجحي» بالتمسك في الاتجاه الصاعد والذي أكسبه خلال هذا الأسبوع 5.8 في المائة.
ودفع هذا الصعود من قبل مؤشر القطاع إلى تمكن مؤشر قطاع البنوك أن يتخلص من الخسارة على الصعيد السنوي ليتجه إلى المنطقة الرابحة بمعدل ارتفاع نسبته 1.3 في المائة.
* قطاع الصناعة حقق مؤشر القطاع الصناعي مستويات جديدة في تعاملات العام الحالي، بعد أن استطاع الوصول إلى مناطق سعرية لم يلامسها منذ تداولات 14 أكتوبر عام 2006، حيث دفعت القوة في حركة أسهم شركة سابك المؤثر الأولى في مؤشر السوق، إلى رفع مكاسب هذا القطاع، ودفع المؤشر العام إلى المناطق الايجابية التي وقف عندها في التعاملات الأخيرة، خصوصا بعد استمرار أسهم شركة سابك في تحقيق المستويات العليا مع كل تعاملات يوم جديد، لتنهي تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع 5.5 في المائة، مما عزز قدرة القطاع الصناعي على إضافة نقاط خضراء إلى محصلة تعاملات القطاع في العام الحالي، محققا المركز الثاني في نسبة الارتفاع بعد صعوده بمعدل 42.5 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الإسمنت استمر مؤشر القطاع الأسمنتي في مسايرة اتجاه السوق خلال تعاملاته في هذا الأسبوع، بعد ارتفاعه 3.3 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، وجاء ذلك بعد النتائج الايجابية التي عكستها شركات القطاع خلال الربع الثالث من العام الحالي، ليواصل مؤشر القطاع الارتفاع ليزيد من مكاسبه على المستوى السنوي بصعود قوامه 5.9 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الخدمات رغم الارتفاع الذي شهده مؤشر القطاع الخدمي خلال التعاملات الأخيرة في هذا الأسبوع، إلا أن هذا الارتفاع يوصف بالهادئ، ولا يتطابق مع مواصفات أسهم شركات القطاع الخدمي والتي تعرف بالقفزات السعرية الناجمة عن المضاربة التي يشتهر بها هذا القطاع، وجاء ذلك نتيجة الاهتمام بأسهم شركات القطاع الصناعي، والتي صرفت السيولة عن أسهم شركات الخدمات، رغم احتوائها على شركات تعد من الشركات ذات القوة المالية، والنتائج المتفائلة. إلا أن هذا الارتفاع على رغم ضعفه في القطاع الخدمي إلا أنه زاد من مكاسب مؤشر القطاع في تعاملات العام الحالي، بعد أن حقق القطاع ارتفاعا بنسبة 2 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الكهرباء مكن خروج مؤشر قطاع الكهرباء من النطاق السعري الجانبي في تعاملات الأسبوع الماضي، والذي تمكن منه منذ تعاملات الأربعة أشهر الأخيرة، إلى تحقيق هذا القطاع ارتفاعات جيدة في تعاملات وسط الأسبوع، حيث ساهم هذا القطاع بحفظ التوازن في حركة المؤشر العام، بالمشاركة مع الأسهم القيادية الأخيرة، مما دفع هذا القطاع إلى الخروج من المنطقة الخاسرة السنوية ليلجأ إلى الاستقرار مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الزراعة يتأخر مؤشر القطاع الزراعي في التجاوب مع حركة المؤشر العام، خصوصا مع دخول السوق في التوجهات المستقاة من فترة النتائج الربعية، حيث يقف مؤشر القطاع مترقبا لما يدور في القطاعات الرئيسية، حيث تتكرر هذه السيناريوهات مع دخول السوق في موجة ارتفاعات قوية، تقودها بذلك الأسهم القيادية، لتنتظر أسهم المضاربة استقرار الأسهم القيادية لتلحق في موجة الارتفاع. وبالرغم من ذلك إلا أن القطاع يقف في المرتبة الثالثة من بين القطاعات من حيث نسبة الارتفاع، بعد أن سجل القطاع صعودا بمعدل 23.8 في المائة مقارنة في تعاملات العام الماضي.
* قطاع الاتصالات يشترك مؤشر قطاع الاتصالات في رحلة الارتفاع التي تعكسها القطاعات الرئيسية، ولعل وجه الخصوص بعد أن أظهرت نتائج شركتي القطاع إيجابية رشحتها لتكون من القطاعات التي تسهم في تعزيز الاتجاه الاستثماري في سوق الأسهم السعودية، إلا أن القطاع يبقى الوحيد من بين قطاعات السوق في المنطقة الخاسرة في تعاملات 2007 بعد أن حقق انخفاضا بنسبة 6.3 في المائة مقارنة بتداولات العام الماضي.
* قطاع التأمين يتردد مؤشر قطاع التأمين في الارتفاع لمسايرة السوق، بسبب الارتفاعات السابقة التي اختصت لشركات هذا القطاع، خصوصا أن أسهم شركاته وصلت إلى مستويات عالية جدا بالنظر إلى أنها شركات حديثة، لكن هذا القطاع يبقى في المركز الأول من حيث نسبة الارتفاع في العام الجديد، بعد أن حقق ارتفاعا بمعدل 47.9 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.