ضدالتيار
10-11-2007, 02:36 AM
توقع الرئيس التنفيذي لبنك «أتش أس بي سي الشرق الأوسط» أن تسحب الأسواق الناشئة ومنها منطقة الشرق الأوسط، استثمارات تزيد قيمتها على 500 بليون دولار خلال سنة 2008 فقط من أسواقها التقليدية في أوروبا وأميركا، وقلل من مخاوف انتقال أزمة الائتمان إلى منطقتنا. وشدد على أن أزمة الرهن العقاري الأميركية «لن تدفع المؤسسات المالية العالمية إلى التهافت على سيولة المنطقة فقط، كما يتخوف البعض، لكنها ستؤدي أيضاً إلى تعزيز وجود هذه المؤسسات في المنطقة عبر تقديم القروض وضخ مزيد من الاستثمارات
وكشف المنصب الرفيع في تاريخ المؤسسة المالية الدولية، عن نتائج دراسة للمؤسسة لم تعلن بعد، تشير بوضوح إلى أن أسعار العقارات في منطقة الخليج «لا تزال دون مستوياتها الحقيقية بنسب تختلف من دولة إلى أخرى وتترواح بين 20 و40 في المئة، على رغم الشكوى البالغة من الارتفاع في أسعار العقارات وارتفاع تكلفة المعيشة في دول المنطقة..ورأى أن الحديث عن تراجع في السوق العقارية الإقليمية «غير صحيح»، متوقعاً حدوث توازن بين العرض والطلب في السنوات المقبلة. وفي حال حصوله «سيقتصر على بعض أنواع العقارات وليس في كل القطاع العقاري». واعترف بأن هذه النتائج ربما تكون «صادمة»، لكنها تستند إلى تحليل علمي شامل يأخذ في الاعتبار كل الأبعاد، ويقارن مع دول لها المقومات والظروف ذاتها تقريباً
وعن أزمة الائتمان العالمية والمخاوف من انتقالها إلى المنطقة، أكد «صعوبة» حصول ذلك لاختلاف الظروف بين السوقين وعدم وجود الأسباب التي أدت إلى ظهور المشكلة في السوق الأميركية، بينها اختلاف نوعية القروض العقارية في منطقة الخليج تماماً عن تلك التي كانت متبعة في السوق الأميركية، إذ «لا يوجد في الخليج من يتقدم للحصول على قرض شراء منزل من دون أن يكون لديه دخل يكفي لشراء المنزل وسداد أقساط القرض»
وعلى رغم الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات في دول الخليج، كشفت دراسة للمصرف لم تعلن نتائجها بعد، تشير بوضوح إلى أن الأسعار في دول المنطقة «لا تزال أقل بنسب تتراوح بين 20 و40 في المئة مقارنة بالأسعار العالمية، إذا أخذنا في الاعتبار كل العناصر والأبعاد ومنها العرض والطلب، والسيولة والنمو السكاني والنمو الاقتصادي».
وتوقع تراجع معدلات الاستثمار وتقديم القروض في أميركا وأوروبا السنة المقبلة من جانب المؤسسات المصرفية الدولية التي ستتوجه الى المنطقة كمصدر للسيولة وللاستثمارات، في ظل النمو القوي الذي تشهده.وحذر من احتمال أن تكون للسيولة الفائضة «سلبيات كبيرة على اقتصاد المنطقة إذا توجهت مرة أخرى إلى أسواق الأسهم المحلية الصغيرة وغير القادرة على استيعابها».
[COLOR="Red"][وطالب بـ «تأمين أدوات مالية كثيرة في هذه الأسواق لامتصاص السيولة، وزيادة قوانين الرقابة، وإتاحة الفرصة للشركات العائلية للإدراج في الأسواق باعتبارها محركاً قوياً للاقتصاد الإقليمي».
وكشف المنصب الرفيع في تاريخ المؤسسة المالية الدولية، عن نتائج دراسة للمؤسسة لم تعلن بعد، تشير بوضوح إلى أن أسعار العقارات في منطقة الخليج «لا تزال دون مستوياتها الحقيقية بنسب تختلف من دولة إلى أخرى وتترواح بين 20 و40 في المئة، على رغم الشكوى البالغة من الارتفاع في أسعار العقارات وارتفاع تكلفة المعيشة في دول المنطقة..ورأى أن الحديث عن تراجع في السوق العقارية الإقليمية «غير صحيح»، متوقعاً حدوث توازن بين العرض والطلب في السنوات المقبلة. وفي حال حصوله «سيقتصر على بعض أنواع العقارات وليس في كل القطاع العقاري». واعترف بأن هذه النتائج ربما تكون «صادمة»، لكنها تستند إلى تحليل علمي شامل يأخذ في الاعتبار كل الأبعاد، ويقارن مع دول لها المقومات والظروف ذاتها تقريباً
وعن أزمة الائتمان العالمية والمخاوف من انتقالها إلى المنطقة، أكد «صعوبة» حصول ذلك لاختلاف الظروف بين السوقين وعدم وجود الأسباب التي أدت إلى ظهور المشكلة في السوق الأميركية، بينها اختلاف نوعية القروض العقارية في منطقة الخليج تماماً عن تلك التي كانت متبعة في السوق الأميركية، إذ «لا يوجد في الخليج من يتقدم للحصول على قرض شراء منزل من دون أن يكون لديه دخل يكفي لشراء المنزل وسداد أقساط القرض»
وعلى رغم الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات في دول الخليج، كشفت دراسة للمصرف لم تعلن نتائجها بعد، تشير بوضوح إلى أن الأسعار في دول المنطقة «لا تزال أقل بنسب تتراوح بين 20 و40 في المئة مقارنة بالأسعار العالمية، إذا أخذنا في الاعتبار كل العناصر والأبعاد ومنها العرض والطلب، والسيولة والنمو السكاني والنمو الاقتصادي».
وتوقع تراجع معدلات الاستثمار وتقديم القروض في أميركا وأوروبا السنة المقبلة من جانب المؤسسات المصرفية الدولية التي ستتوجه الى المنطقة كمصدر للسيولة وللاستثمارات، في ظل النمو القوي الذي تشهده.وحذر من احتمال أن تكون للسيولة الفائضة «سلبيات كبيرة على اقتصاد المنطقة إذا توجهت مرة أخرى إلى أسواق الأسهم المحلية الصغيرة وغير القادرة على استيعابها».
[COLOR="Red"][وطالب بـ «تأمين أدوات مالية كثيرة في هذه الأسواق لامتصاص السيولة، وزيادة قوانين الرقابة، وإتاحة الفرصة للشركات العائلية للإدراج في الأسواق باعتبارها محركاً قوياً للاقتصاد الإقليمي».