ROSE
11-11-2007, 07:12 AM
مطلوب فك الاشتباك بين ارتفاع الإيجارات والتضخم
كيف نواجه التضخم؟
الخبراء: تدشين الوحدات السكنية لبروة بداية حل الأزمة
محمد بن طوار: علاقة طردية بين ارتفاع الإيجارات والتضخم
منصور النعيمي: السماسرة وراء ارتفاع الأسعار
حمدان السالم: مطلوب لجان لتقرير الإيجارات
تحقيق: علاء البحار عبداللاه محمد...
تواصل الراية الاقتصادية فتح ملف كيف نواجه التضخم؟ حيث تسلط هذه المرة الضوء علي أزمة الايجارات التي كانت السبب الرئيسي في زيادة التضخم الي أكثر من 14% وتكشف عن العلاقة الطردية بين ارتفاع الايجارات وزيادة التضخم والتي بدأت منذ عام 2003 تقريباً.
وإذا عدنا الي الوراء سوف نجد ان التضخم في قطر يتصف بالدورية حيث حدثت ثلاث دورات تضخمية الاولي في 1986-1993 والثانية في الفترة من 1993 إلي 2002 والثالثة من عام 2002 ومازالت حتي الآن.
وارتفع المتوسط السنوي لمعدل التضخم من 1.11% في عام 1986 ليصل الي حد أقصي عند 4.56% في عام 1988 ثم يتناقص باستثناء عام 1991 نظرا لظروف حرب الخليج الثانية ليصل الي سالب 0.81% في عام 1993 وعبر الدورة الثانية تزايد معدل التضخم ليصل الي أعلي مستوي له وهو 7.84% في عام 1996 ثم يتناقص الي سالب 0.21% في عام 2002.
أما الدورة التضخمية الثالثة كما رصدها تقرير مهم لمصرف قطر المركزي فبدأ في عام 2003 حيث بلغ التضخم 3.21% ثم الي 8.48% في نهاية عام 2004 والي 12.62% في نهاية عام 2005 ووصل الي أكثر من 14% في عام 2007.
وفي هذا الاطار تؤكد تصريحات متعددة لسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ قطر المركزي علي ان التضخم سوف يتراجع خلال الفترة القادمة بسبب الآليات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً.
وأعلن مؤخرا عن تدشين 2000 وحدة سكنية لمحدودي الدخل لشركة بروة حيث يكشف الستار عن الشروط والاجراءات في موقع خاص بالمشروع علي الانترنت من المتوقع ان يدشن اليوم حسب تصريحات المسؤولين.
كل هذا يؤكد ان الدولة وضعت يراها علي السبب الرئيسي للمشكلة.. وبالتالي فإن المطلوب هو وضع العلاج المناسب.
وأشار الخبراء إلي ان أزمة الايجارات كانت السبب الرئيسي وراء ارتفاع التضخم ولابد من اتخاذ إجراءات جذرية لحل هذه المشكلة.
يقول السيد محمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة قطر ان المتابع لظاهرة التضخم سيلاحظ انها بدأت مع اتجاه الايجارات للزيادة منذ عدة سنوات وان هذا الموضوع هو السبب الرئيسي في هذه المشكلة.
ويشير بن طوار الي ان الغرفة رصدت الظاهرة مع بدايتها وقامت بعمل عدة فعاليات ناقشت هذه الظاهرة ويجب ان نشيد بتوجه بعض الشركات العقارية للمساهمة في حل مشكلة الإيجارات ومنها ما قامت به شركة بروة بانشاء 2000 وحدة سكنية لمحدودي الدخل.
يري الخبير والمثمن العقاري منصور النعيمي ان ارتفاع الايجارات له أسباب كثيرة لا يمكن ان نحصرها في سبب واحد ولكن عدة اسباب منها الطفرة العمرانية الهائلة التي تشهدها الدولة بالاضافة الي الانفتاح الاقتصادي الهائل وبالطبع له ايجابيات كثيرة فقطر اليوم تعد من الدول الأولي اقتصاديا ودخل افرادها من أعلي الدخول في العالم فالدولة اصبحت مستقطبة وجاذبة والسب الثالث كثرة الإزالة والإحلال حيث تسعي الدولة الآن الي قيام بنية تحتية متكاملة ومع ما لهذه الأمور من ايجابيات كبيرة إلا أنها ساعدت في ارتفاع الايجارات وزيادة حجم التضخم فإرتفاع الايجارات يمس شرائح المجتمع كلها ويصب بالتأكيد في خانة التضخم.
ويضيف الخبير والمثمن العقاري ان مشكلة الايجارات حدثت منذ اكثر من سنتين نتيجة للرتم السريع في مراحل التطور ومواكبة المستجدات مؤكدا في ذات الوقت ان هناك فئة استغلت هذه الطفرة وزادت من أعباء المستأجرين وهم الدلالون فهذه الفئة لعبت دورا كبيرا في ارتفاع الايجارات وزيادة حجم التضخم فأوجه لهم اصابع الاتهام في التلاعب في السوق العقاري لانها سوق مشجعة بالطبع وهم يسعون للربح السريع بغض النظر عن من يتحمل الفاتورة.
وكشف النعيمي انه لاحظ في الآونة الاخيرة ان معظم الموظفين الأجانب يعملون حاليا في مجال السمسرة دلالو عقارات وان منهم الطبيب والمهندس والعامل والموظف لانهم يرون انها مهنة سهلة لاستقطاب المال كما انها سهلة التحايل علي القانون علما ان الصحافة نوهت اكثر من مرة بهذا الشأن ولكن لا يوجد تحكم في هذه العملية.
واشار النعيمي الي ان الحل للحد من هذا الأمر هو اعطاء المكاتب التي تعمل في مجال العقارات السمسرة بطاقات وتراخيص بحيث تكون مسؤولة عن عمليتي البيع والشراء لان هذه الشركات عملها الأساسي هذه المهنة ومرخص لها في هذا المجال وفي نفس الوقت تكون هناك مساءلة قانونية علي كل من يمتهن هذه المهنة دون ترخيص من الجهات المختصة حتي نستطيع التحكم بالسوق لانني ارجح والكلام للنعيمي ان عدم وضوح رؤية معينة بالسوق العقاري يرجع الي فئة السماسرة والذين وضعوا الملاك في حيرة من امرهم فالدلال بدون علم اودراية يثمن متر قطعة الأرض ب 100 ريال علي سبيل المثال ثم يأتي اخر ويثمنه ب 200 ريال فيقع المالك في حيرة من امره لان معظم الملاك لا يعلمون اسعار المناطق الا ذوو الخبرة منهم ولفت الي ان هذه الأمور تحدث رغم ان الدولة سعرت المناطق السكنية والتجارية بأسعار معينة الا ان البيع مازال عشوائيا وكذلك وضعت الدولة لجانا لنزع الملكية وتحديد التعويضات ومع ذلك يتحايل الدلال علي القانون ويضيف النعيمي لو وسد الأمر لأهله اي ان المثمن والخبير العقاري المعتمد والمرخص له بمزاولة المهنة هو من يقوم بتثمين قطعة الأرض ما حدث هذا الارتفاع العشوائي في الايجارات وبالطبع زيادة حجم التضخم فالبنوك علي سبيل المثال عند رهن قطعة ارض تقوم بتحويل الأمر الي الخبير العقاري لدي البنك او الشركة حتي يتسني لها معرفة السعر الحقيقي لهذا العقار.
ويستطرد النعيمي حديثه بالقول ان عملية الازالة والهدم لعبت دوراً كبيرا في رفع أسعار الايجارات كما قلت سابقا ولكن حتي نكون منصفين هناك هدم وانشاءات جديدة متطورة ولكن المنشآت الجديدة فاقت القديمة في أسعارها فهي مرتفعة جدا وكذلك الأنشاءات تحتاج الي وقت فالاستثمار في السوق العقاري طويل بالاضافة الي أن هناك بعض المشاريع تتسم بالبطء في التنفيذ ومن هنا زاد الطلب وقل المعروض فارتفعت الأسعار وصبت في خانة جرثومة الاقتصاد العالمي وهي التضخم .
وقال الخبير والمثمن العقاري ان الدولة عالجت هذا الأمر بقرار وقف الازالة لمدة سنتين واعتبر هذا القرار صائبا تماما حتي تنتهي وتكتمل بعض المشاريع السكنية والتجارية ويزيد المعروض ومن هنا بدأت الدولة العزف علي وتر المشكلة الحساس وهو وجود الحلول المناسبة التي تعمل انفراجة في السوق العقاري وبالتالي يخفف العبء علي المستأجر وكذلك كان لقرار سمو الأمير المفدي وهو زيادة 10% فقط علي المستأجر صدي طيب وايجابي بالتأكيد نحجم أولا هذه الزيادات العشوائية وثانيا حل الخلاف بين المالك والمستأجر وأوقف سيل الشكاوي بالمحاكم فهو قانون جاء في وقته تمام وبحكمة وتريث واقتدار أوجد اتزانا بالسوق العقاري.
ويري النعيمي أن الحل للحد من ارتفاع الايجارات هو ان تقوم الدولة بإنشاء مساكن مدعومة
لذوي الدخل المحدود وهو ما تسعي اليه الدولة حالياً فشركة بروة بدأت وأعلنت عن 2000 وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود ونتوقع أن تحذو أكثر من شركة حذوها وبالتأكيد وجود هذه الوحدات السكنية يحدث انفراجة ولو بسيطة بالسوق العقاري.
وأكد ان لارتفاع الإيجارات انعكاس سلبي علي جميع السلع فنجد أن الزيادة طالت جميع السلع الغذائية والاستهلاكية دون استثناء مما أرهق كاهل المستهلك وكذلك من سلبيات الارتفاع نزوح بعض العمالة وعملهم لدي الغير خارج العمل الرئيسي مع الكفيل وزيادة الطلب في نقل الكفالات من قبل العمالة لإيجاد عمل بديل يحقق دخلاً أكبر في مواقع أخري حتي يتسني لهم مواجهة ظاهرة الغلاء مما أثر علي أصحاب الشركات في قطر وكذلك عودة عائلات العاملين الي بلادهم لعدم تمكنهم من تدبير سكن ملائم لهم يتناسب مع دخلهم المحدود وهذا كلف الاقتصاد القطري كثيراً لأن وجود العاملين وعائلاتهم هنا يمنع خروج الأموال خارج الدولة ويزيد الاستهلاك وبالتالي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
كيف نواجه التضخم؟
الخبراء: تدشين الوحدات السكنية لبروة بداية حل الأزمة
محمد بن طوار: علاقة طردية بين ارتفاع الإيجارات والتضخم
منصور النعيمي: السماسرة وراء ارتفاع الأسعار
حمدان السالم: مطلوب لجان لتقرير الإيجارات
تحقيق: علاء البحار عبداللاه محمد...
تواصل الراية الاقتصادية فتح ملف كيف نواجه التضخم؟ حيث تسلط هذه المرة الضوء علي أزمة الايجارات التي كانت السبب الرئيسي في زيادة التضخم الي أكثر من 14% وتكشف عن العلاقة الطردية بين ارتفاع الايجارات وزيادة التضخم والتي بدأت منذ عام 2003 تقريباً.
وإذا عدنا الي الوراء سوف نجد ان التضخم في قطر يتصف بالدورية حيث حدثت ثلاث دورات تضخمية الاولي في 1986-1993 والثانية في الفترة من 1993 إلي 2002 والثالثة من عام 2002 ومازالت حتي الآن.
وارتفع المتوسط السنوي لمعدل التضخم من 1.11% في عام 1986 ليصل الي حد أقصي عند 4.56% في عام 1988 ثم يتناقص باستثناء عام 1991 نظرا لظروف حرب الخليج الثانية ليصل الي سالب 0.81% في عام 1993 وعبر الدورة الثانية تزايد معدل التضخم ليصل الي أعلي مستوي له وهو 7.84% في عام 1996 ثم يتناقص الي سالب 0.21% في عام 2002.
أما الدورة التضخمية الثالثة كما رصدها تقرير مهم لمصرف قطر المركزي فبدأ في عام 2003 حيث بلغ التضخم 3.21% ثم الي 8.48% في نهاية عام 2004 والي 12.62% في نهاية عام 2005 ووصل الي أكثر من 14% في عام 2007.
وفي هذا الاطار تؤكد تصريحات متعددة لسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ قطر المركزي علي ان التضخم سوف يتراجع خلال الفترة القادمة بسبب الآليات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً.
وأعلن مؤخرا عن تدشين 2000 وحدة سكنية لمحدودي الدخل لشركة بروة حيث يكشف الستار عن الشروط والاجراءات في موقع خاص بالمشروع علي الانترنت من المتوقع ان يدشن اليوم حسب تصريحات المسؤولين.
كل هذا يؤكد ان الدولة وضعت يراها علي السبب الرئيسي للمشكلة.. وبالتالي فإن المطلوب هو وضع العلاج المناسب.
وأشار الخبراء إلي ان أزمة الايجارات كانت السبب الرئيسي وراء ارتفاع التضخم ولابد من اتخاذ إجراءات جذرية لحل هذه المشكلة.
يقول السيد محمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة قطر ان المتابع لظاهرة التضخم سيلاحظ انها بدأت مع اتجاه الايجارات للزيادة منذ عدة سنوات وان هذا الموضوع هو السبب الرئيسي في هذه المشكلة.
ويشير بن طوار الي ان الغرفة رصدت الظاهرة مع بدايتها وقامت بعمل عدة فعاليات ناقشت هذه الظاهرة ويجب ان نشيد بتوجه بعض الشركات العقارية للمساهمة في حل مشكلة الإيجارات ومنها ما قامت به شركة بروة بانشاء 2000 وحدة سكنية لمحدودي الدخل.
يري الخبير والمثمن العقاري منصور النعيمي ان ارتفاع الايجارات له أسباب كثيرة لا يمكن ان نحصرها في سبب واحد ولكن عدة اسباب منها الطفرة العمرانية الهائلة التي تشهدها الدولة بالاضافة الي الانفتاح الاقتصادي الهائل وبالطبع له ايجابيات كثيرة فقطر اليوم تعد من الدول الأولي اقتصاديا ودخل افرادها من أعلي الدخول في العالم فالدولة اصبحت مستقطبة وجاذبة والسب الثالث كثرة الإزالة والإحلال حيث تسعي الدولة الآن الي قيام بنية تحتية متكاملة ومع ما لهذه الأمور من ايجابيات كبيرة إلا أنها ساعدت في ارتفاع الايجارات وزيادة حجم التضخم فإرتفاع الايجارات يمس شرائح المجتمع كلها ويصب بالتأكيد في خانة التضخم.
ويضيف الخبير والمثمن العقاري ان مشكلة الايجارات حدثت منذ اكثر من سنتين نتيجة للرتم السريع في مراحل التطور ومواكبة المستجدات مؤكدا في ذات الوقت ان هناك فئة استغلت هذه الطفرة وزادت من أعباء المستأجرين وهم الدلالون فهذه الفئة لعبت دورا كبيرا في ارتفاع الايجارات وزيادة حجم التضخم فأوجه لهم اصابع الاتهام في التلاعب في السوق العقاري لانها سوق مشجعة بالطبع وهم يسعون للربح السريع بغض النظر عن من يتحمل الفاتورة.
وكشف النعيمي انه لاحظ في الآونة الاخيرة ان معظم الموظفين الأجانب يعملون حاليا في مجال السمسرة دلالو عقارات وان منهم الطبيب والمهندس والعامل والموظف لانهم يرون انها مهنة سهلة لاستقطاب المال كما انها سهلة التحايل علي القانون علما ان الصحافة نوهت اكثر من مرة بهذا الشأن ولكن لا يوجد تحكم في هذه العملية.
واشار النعيمي الي ان الحل للحد من هذا الأمر هو اعطاء المكاتب التي تعمل في مجال العقارات السمسرة بطاقات وتراخيص بحيث تكون مسؤولة عن عمليتي البيع والشراء لان هذه الشركات عملها الأساسي هذه المهنة ومرخص لها في هذا المجال وفي نفس الوقت تكون هناك مساءلة قانونية علي كل من يمتهن هذه المهنة دون ترخيص من الجهات المختصة حتي نستطيع التحكم بالسوق لانني ارجح والكلام للنعيمي ان عدم وضوح رؤية معينة بالسوق العقاري يرجع الي فئة السماسرة والذين وضعوا الملاك في حيرة من امرهم فالدلال بدون علم اودراية يثمن متر قطعة الأرض ب 100 ريال علي سبيل المثال ثم يأتي اخر ويثمنه ب 200 ريال فيقع المالك في حيرة من امره لان معظم الملاك لا يعلمون اسعار المناطق الا ذوو الخبرة منهم ولفت الي ان هذه الأمور تحدث رغم ان الدولة سعرت المناطق السكنية والتجارية بأسعار معينة الا ان البيع مازال عشوائيا وكذلك وضعت الدولة لجانا لنزع الملكية وتحديد التعويضات ومع ذلك يتحايل الدلال علي القانون ويضيف النعيمي لو وسد الأمر لأهله اي ان المثمن والخبير العقاري المعتمد والمرخص له بمزاولة المهنة هو من يقوم بتثمين قطعة الأرض ما حدث هذا الارتفاع العشوائي في الايجارات وبالطبع زيادة حجم التضخم فالبنوك علي سبيل المثال عند رهن قطعة ارض تقوم بتحويل الأمر الي الخبير العقاري لدي البنك او الشركة حتي يتسني لها معرفة السعر الحقيقي لهذا العقار.
ويستطرد النعيمي حديثه بالقول ان عملية الازالة والهدم لعبت دوراً كبيرا في رفع أسعار الايجارات كما قلت سابقا ولكن حتي نكون منصفين هناك هدم وانشاءات جديدة متطورة ولكن المنشآت الجديدة فاقت القديمة في أسعارها فهي مرتفعة جدا وكذلك الأنشاءات تحتاج الي وقت فالاستثمار في السوق العقاري طويل بالاضافة الي أن هناك بعض المشاريع تتسم بالبطء في التنفيذ ومن هنا زاد الطلب وقل المعروض فارتفعت الأسعار وصبت في خانة جرثومة الاقتصاد العالمي وهي التضخم .
وقال الخبير والمثمن العقاري ان الدولة عالجت هذا الأمر بقرار وقف الازالة لمدة سنتين واعتبر هذا القرار صائبا تماما حتي تنتهي وتكتمل بعض المشاريع السكنية والتجارية ويزيد المعروض ومن هنا بدأت الدولة العزف علي وتر المشكلة الحساس وهو وجود الحلول المناسبة التي تعمل انفراجة في السوق العقاري وبالتالي يخفف العبء علي المستأجر وكذلك كان لقرار سمو الأمير المفدي وهو زيادة 10% فقط علي المستأجر صدي طيب وايجابي بالتأكيد نحجم أولا هذه الزيادات العشوائية وثانيا حل الخلاف بين المالك والمستأجر وأوقف سيل الشكاوي بالمحاكم فهو قانون جاء في وقته تمام وبحكمة وتريث واقتدار أوجد اتزانا بالسوق العقاري.
ويري النعيمي أن الحل للحد من ارتفاع الايجارات هو ان تقوم الدولة بإنشاء مساكن مدعومة
لذوي الدخل المحدود وهو ما تسعي اليه الدولة حالياً فشركة بروة بدأت وأعلنت عن 2000 وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود ونتوقع أن تحذو أكثر من شركة حذوها وبالتأكيد وجود هذه الوحدات السكنية يحدث انفراجة ولو بسيطة بالسوق العقاري.
وأكد ان لارتفاع الإيجارات انعكاس سلبي علي جميع السلع فنجد أن الزيادة طالت جميع السلع الغذائية والاستهلاكية دون استثناء مما أرهق كاهل المستهلك وكذلك من سلبيات الارتفاع نزوح بعض العمالة وعملهم لدي الغير خارج العمل الرئيسي مع الكفيل وزيادة الطلب في نقل الكفالات من قبل العمالة لإيجاد عمل بديل يحقق دخلاً أكبر في مواقع أخري حتي يتسني لهم مواجهة ظاهرة الغلاء مما أثر علي أصحاب الشركات في قطر وكذلك عودة عائلات العاملين الي بلادهم لعدم تمكنهم من تدبير سكن ملائم لهم يتناسب مع دخلهم المحدود وهذا كلف الاقتصاد القطري كثيراً لأن وجود العاملين وعائلاتهم هنا يمنع خروج الأموال خارج الدولة ويزيد الاستهلاك وبالتالي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.