ROSE
11-11-2007, 07:25 AM
بشارة سمو الأمير
كعادة سموه دائما كان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى واضحا وصريحا وباعثا على الأمل والتفاؤل في مستقبل مشرق لوطننا الحبيب قطر وذلك في كلمة سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي السادس والثلاثين لمجلس الشورى نهاية الأسبوع الماضي.
كانت رؤية سموه شاملة للمستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة وهو يتحدث عن أهمية بناء دولة المؤسسات والقانون وعن الجهود الكبيرة التي تم بذلها لتطوير العمل التنفيذي للدولة بما يحقق تحرير العمل من المعوقات ويضمن المشاركة الفعالة في بناء الدولة الحديثة التي نتطلع إليها.
وأشار سموه إلى إنشاء المحكمة الدستورية التي تختص بمراجعة أحكام القوانين من حيث اتفاقها مع الدستور والمحكمة الإدارية التي تخضع كافة العلاقات القانونية والإدارية لحكم القضاء بما يعني سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
كما أشار سموه أيضا في كلمته إلى إلغاء وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان ترسيخا لمبدأ اللامركزية في الشأن الإداري والوظيفي بما يمنح وزارات وأجهزة الدولة العامة الاستقلال الإداري في تنظيم وإدارة شؤونها بما يحقق سرعة وفاعلية الأداء واعتماد أساليب إدارية غير نمطية تواكب مقومات الإدارة الحديثة، إضافة إلى صدور قانون جديد خاص بنظام الاسكان يعتمد مبدأ المواطنة وليس الوضع الوظيفي كأساس للانتفاع بالوحدات السكنية.
لقد حفل خطاب سمو الأمير بالعديد من الدلائل على سيادة دولة القانون والمؤسسات في قطر وهي الركيزة الأساسية التي اعتمدنا عليها في بناء نهضتنا على أسس علمية واقتصادية وسياسية واجتماعية سليمة وهو ما أدى في النهاية إلى وجود اقتصاد قوي وبنسبة 25% نموا في الناتج المحلي، وهو ما أهل الدوحة لكي تقف في نفس المستوى الاقتصادي لدول العالم المتقدم إن لم تكن أفضل وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي انتهجها سمو الأمير.
وقد أطلق سموه بشارة للكافة.. مواطنين ومقيمين بان الحكومة عازمة على التخلص من مشكلة التضخم وأن الإجراءات التي تم اتخاذها في السابق استطاعت أن تعطي بعض الثمار. حيث بدأت في الربع الثاني من العام الجاري مرحلة تتسم بتباطؤ تضخم الإيجارات والمستوى العام للأسعار.. وتوقع سموه أن تؤدي الإجراءات المتخذة إلى انحسار التضخم ومسبباته الداخلية وبدء مرحلة جديدة تتميز باستقرار الأسعار بشكل عام وتحقيق التوازن بين العرض والطلب ثم سوق العقار بشكل خاص.
وأعلن سموه عن إعداد دراسات ذات طابع عملي تهدف إلى تطوير وإصدار القوانين المتعلقة بتنظيم الاقتصاد ثم جوانب الانتاج والتوزيع مع مواصلة اتخاذ الإجراءات الضرورية للتنسيق بين الجهات النقدية والمالية من أجل السيطرة على السيولة النقدية وإصدار الأدوات التي ستساعد على هذه السيطرة إذا تطلب الأمر ذلك.
إن كلمة سمو الشيخ حمد بن خليفة أمير البلاد المفدى هي بمثابة بشارة لكل مواطن ومقيم ومستثمر بأن قطر ماضية بعزم لا يحيد في طريق نهضة غير مسبوقة يشهد لها العالم أجمع.
كعادة سموه دائما كان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى واضحا وصريحا وباعثا على الأمل والتفاؤل في مستقبل مشرق لوطننا الحبيب قطر وذلك في كلمة سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي السادس والثلاثين لمجلس الشورى نهاية الأسبوع الماضي.
كانت رؤية سموه شاملة للمستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة وهو يتحدث عن أهمية بناء دولة المؤسسات والقانون وعن الجهود الكبيرة التي تم بذلها لتطوير العمل التنفيذي للدولة بما يحقق تحرير العمل من المعوقات ويضمن المشاركة الفعالة في بناء الدولة الحديثة التي نتطلع إليها.
وأشار سموه إلى إنشاء المحكمة الدستورية التي تختص بمراجعة أحكام القوانين من حيث اتفاقها مع الدستور والمحكمة الإدارية التي تخضع كافة العلاقات القانونية والإدارية لحكم القضاء بما يعني سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
كما أشار سموه أيضا في كلمته إلى إلغاء وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان ترسيخا لمبدأ اللامركزية في الشأن الإداري والوظيفي بما يمنح وزارات وأجهزة الدولة العامة الاستقلال الإداري في تنظيم وإدارة شؤونها بما يحقق سرعة وفاعلية الأداء واعتماد أساليب إدارية غير نمطية تواكب مقومات الإدارة الحديثة، إضافة إلى صدور قانون جديد خاص بنظام الاسكان يعتمد مبدأ المواطنة وليس الوضع الوظيفي كأساس للانتفاع بالوحدات السكنية.
لقد حفل خطاب سمو الأمير بالعديد من الدلائل على سيادة دولة القانون والمؤسسات في قطر وهي الركيزة الأساسية التي اعتمدنا عليها في بناء نهضتنا على أسس علمية واقتصادية وسياسية واجتماعية سليمة وهو ما أدى في النهاية إلى وجود اقتصاد قوي وبنسبة 25% نموا في الناتج المحلي، وهو ما أهل الدوحة لكي تقف في نفس المستوى الاقتصادي لدول العالم المتقدم إن لم تكن أفضل وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي انتهجها سمو الأمير.
وقد أطلق سموه بشارة للكافة.. مواطنين ومقيمين بان الحكومة عازمة على التخلص من مشكلة التضخم وأن الإجراءات التي تم اتخاذها في السابق استطاعت أن تعطي بعض الثمار. حيث بدأت في الربع الثاني من العام الجاري مرحلة تتسم بتباطؤ تضخم الإيجارات والمستوى العام للأسعار.. وتوقع سموه أن تؤدي الإجراءات المتخذة إلى انحسار التضخم ومسبباته الداخلية وبدء مرحلة جديدة تتميز باستقرار الأسعار بشكل عام وتحقيق التوازن بين العرض والطلب ثم سوق العقار بشكل خاص.
وأعلن سموه عن إعداد دراسات ذات طابع عملي تهدف إلى تطوير وإصدار القوانين المتعلقة بتنظيم الاقتصاد ثم جوانب الانتاج والتوزيع مع مواصلة اتخاذ الإجراءات الضرورية للتنسيق بين الجهات النقدية والمالية من أجل السيطرة على السيولة النقدية وإصدار الأدوات التي ستساعد على هذه السيطرة إذا تطلب الأمر ذلك.
إن كلمة سمو الشيخ حمد بن خليفة أمير البلاد المفدى هي بمثابة بشارة لكل مواطن ومقيم ومستثمر بأن قطر ماضية بعزم لا يحيد في طريق نهضة غير مسبوقة يشهد لها العالم أجمع.