ROSE
11-11-2007, 07:32 AM
الاكتتابات وسعت قاعدة ملكية الشركات المساهمة بنسب كبيرة
الجهات الحكومية تتصدر قائمة كبار المساهمين في شركات سوق دبي
اعداد: فؤاد جشي
أظهرت بيانات سوق دبي المالي حول كبار الملاك لأسهم الشركات المدرجة الأكثر تداولاً في السوق أن الجهات الحكومية وشبه الحكومية لا تزال تتصدر عملياً قائمة كبار المساهمين من خلال ملكيتها المباشرة لنسب مهمة من الأسهم في عدد من الشركات كما هي الحال في تملك وزارة المالية والصناعة حوالي 40% من أسهم “دو” وكذلك تملك حكومة دبي حوالي 32% من أسهم اعمار العقارية و30% من أسهم بنك دبي الاسلامي و80% من أسهم شركة سوق دبي المالي و12% من أسهم دبي للاستثمار، كما ان الملكية الحكومية تتم كذلك من خلال هيئات تابعة للحكومة كما هي الحال مع تملك دائرة الطيران المدني في الشارقة 10،5% وهيئة مطار الشارقة 6،9% من أسهم شركة العربية للطيران.
الملكيات الكبيرة تسهم في الحفاظ على توازن السوق
تتنوع قائمة كبار المساهمين لتشمل شركات خاصة وشركات مساهمة عامة اضافة إلى محافظ استثمار لشركات محلية ولمؤسسات استثمار عالمية بالاضافة إلى المستثمرين الأفراد الذين يملكون كذلك نسباً أساسية من الأسهم في العديد من الشركات. ويلاحظ ان الملكيات الصغيرة التي تشمل أعداداً كبيرة من المساهمين المتملكين لنسب متفاوتة من الأسهم بملكيات لا تصل في حدها الأقصى إلى 5% تستحوذ عملياً على الحصة الكبرى من الملكية في غالبية الشركات النشطة وبنسب تتراوح بين 70% و95% من اجمالي الأسهم في كل شركة من الشركات.
وتظهر البيانات ان الاكتتابات التي تمت في السنوات الأخيرة وسعت قاعدة الملكية في الشركات المساهمة بنسب كبيرة بحيث أصبحت كميات الأسهم المتاحة للتداول قادرة على استيعاب النمو الذي تشهده السيولة باستمرار مع ما يقترن بذلك من ارتفاع قوي في حجم التداولات، الأمر الذي يجعل الطلبات أعلى من العروض ويدفع بالأسعار إلى مزيد من الارتفاع. ويشجع الانتعاش الذي تشهده الأسواق كبار المساهمين، على الاحتفاظ بملكياتهم من الأسهم باعتبارها حصصاً استراتيجية يعول عليها في زيادة الثروات لأصحابها من خلال الارتفاع المستمر في قيمتها نتيجة لزيادة أسعار الأسهم.
وتلعب الملكيات الكبيرة دوراً أساسياً كذلك في التوازن النسبي للأسواق من خلال تحييد كميات مهمة من الأسهم تجعل الطلبات قادرة على التأمين في الأسعار خصوصاً أن الزيادة التي تمت في رأسمال غالبية الشركات المساهمة خلال طفرة الأسواق في العام 2005 جعلت أحجام الأسهم كبيرة ويمكنها بالتالي أن تحد من تحركات الأسعار في حال لم يستحوذ عدد من المساهمين الكبار على نسب جيدة منها لا يعرضونها للتداول باعتبارها حصصاً استراتيجية لزيادة الثروات على المدى الطويل.
وليس من المنتظر ان تتغير معادلة ملكية الأسهم في الأسواق المحلية بطريقة جذرية خلال السنوات المقبلة، خصوصاً أن الجهات الحكومية تفضل الاحتفاظ بحصصها الاستراتيجية في الشركات المساهمة الكبيرة ليس باعتبارها مصدراً للدخل فحسب بل بوصفها كذلك أدوات أساسية لتنفيذ خطط التنمية في الدولة على كافة الأصعدة.
الجهات الحكومية تتصدر قائمة كبار المساهمين في شركات سوق دبي
اعداد: فؤاد جشي
أظهرت بيانات سوق دبي المالي حول كبار الملاك لأسهم الشركات المدرجة الأكثر تداولاً في السوق أن الجهات الحكومية وشبه الحكومية لا تزال تتصدر عملياً قائمة كبار المساهمين من خلال ملكيتها المباشرة لنسب مهمة من الأسهم في عدد من الشركات كما هي الحال في تملك وزارة المالية والصناعة حوالي 40% من أسهم “دو” وكذلك تملك حكومة دبي حوالي 32% من أسهم اعمار العقارية و30% من أسهم بنك دبي الاسلامي و80% من أسهم شركة سوق دبي المالي و12% من أسهم دبي للاستثمار، كما ان الملكية الحكومية تتم كذلك من خلال هيئات تابعة للحكومة كما هي الحال مع تملك دائرة الطيران المدني في الشارقة 10،5% وهيئة مطار الشارقة 6،9% من أسهم شركة العربية للطيران.
الملكيات الكبيرة تسهم في الحفاظ على توازن السوق
تتنوع قائمة كبار المساهمين لتشمل شركات خاصة وشركات مساهمة عامة اضافة إلى محافظ استثمار لشركات محلية ولمؤسسات استثمار عالمية بالاضافة إلى المستثمرين الأفراد الذين يملكون كذلك نسباً أساسية من الأسهم في العديد من الشركات. ويلاحظ ان الملكيات الصغيرة التي تشمل أعداداً كبيرة من المساهمين المتملكين لنسب متفاوتة من الأسهم بملكيات لا تصل في حدها الأقصى إلى 5% تستحوذ عملياً على الحصة الكبرى من الملكية في غالبية الشركات النشطة وبنسب تتراوح بين 70% و95% من اجمالي الأسهم في كل شركة من الشركات.
وتظهر البيانات ان الاكتتابات التي تمت في السنوات الأخيرة وسعت قاعدة الملكية في الشركات المساهمة بنسب كبيرة بحيث أصبحت كميات الأسهم المتاحة للتداول قادرة على استيعاب النمو الذي تشهده السيولة باستمرار مع ما يقترن بذلك من ارتفاع قوي في حجم التداولات، الأمر الذي يجعل الطلبات أعلى من العروض ويدفع بالأسعار إلى مزيد من الارتفاع. ويشجع الانتعاش الذي تشهده الأسواق كبار المساهمين، على الاحتفاظ بملكياتهم من الأسهم باعتبارها حصصاً استراتيجية يعول عليها في زيادة الثروات لأصحابها من خلال الارتفاع المستمر في قيمتها نتيجة لزيادة أسعار الأسهم.
وتلعب الملكيات الكبيرة دوراً أساسياً كذلك في التوازن النسبي للأسواق من خلال تحييد كميات مهمة من الأسهم تجعل الطلبات قادرة على التأمين في الأسعار خصوصاً أن الزيادة التي تمت في رأسمال غالبية الشركات المساهمة خلال طفرة الأسواق في العام 2005 جعلت أحجام الأسهم كبيرة ويمكنها بالتالي أن تحد من تحركات الأسعار في حال لم يستحوذ عدد من المساهمين الكبار على نسب جيدة منها لا يعرضونها للتداول باعتبارها حصصاً استراتيجية لزيادة الثروات على المدى الطويل.
وليس من المنتظر ان تتغير معادلة ملكية الأسهم في الأسواق المحلية بطريقة جذرية خلال السنوات المقبلة، خصوصاً أن الجهات الحكومية تفضل الاحتفاظ بحصصها الاستراتيجية في الشركات المساهمة الكبيرة ليس باعتبارها مصدراً للدخل فحسب بل بوصفها كذلك أدوات أساسية لتنفيذ خطط التنمية في الدولة على كافة الأصعدة.