إنتعاش
11-11-2007, 11:33 AM
http://www.alaswaq.net/files/image/large_49691_12013.jpg
اعترض عدد من مساهمي شركة بيشة للتنمية الزراعية على الطلب الذي رفعه مجلس إدارة الشركة الحالي لوزارة التجارة والصناعة، الذي يطلب اندماج "بيشة" مع شركة أخرى من خارج سوق الأسهم بهدف زيادة رأس المال ورفع التعليق عن أسهمها.
يأتي اعتراض المساهمين على الاندماج في الوقت الذي ربطت فيه وزارة التجارة والصناعة موافقتها على خطة الإنقاذ التي تقدم بها مجلس إدارة "بيشة" الحالي بتطبيق تسعة بنود من بينها اختيار مجلس إدارة جديد يوافق على خطة الإنقاذ بحسب تقرير نشرته صحيفة" الاقتصادية" السعودية اليوم السبت 10-11-2007 للصحفي علي العنزي.
إلتماس لوزارة التجارة
وقدم المساهمون التماسا لوزير التجارة والصناعة يطالبون فيه موافقة وزارة التجارة والصناعة على عقد جمعية عامة عادية للنظر في تعديل وإجازة القوائم المالية للعام المالي 2006، وعزل مجلس الإدارة الحالي وتشكيل مجلس إدارة جديد، وكذلك الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل انقضاء الأجل المحدد في نظامها عملا بموجب المادة 87 من نظام الشركات.
وبحسب الطلب الذي قدمه المساهمين لوزير التجارة والصناعة عبر رئيس التكتل محمد سعيد آل ربحان الذي قدمه نيابة عنهم، فإن مساهمي الشركة يعيشون وضعا نفسيا سيئا نتيجة الخسائر الكبيرة التي تكبدوها جراء إيقاف أسهمهم عن التداول.
وذهب المساهمون في شكواهم إلى أن ما زاد من معاناتهم هو استمرار التعنت من قبل مجلس الإدارة الحالي ورفضه دعوة الجمعية العامة غير العادية والجمعية العادية للشركة للنظر في استمرار الشركة أو حلها، وكذلك رفضه الانصياع لقرارات الوزارة في تعديل القوائم المالية ودعوة الجمعية للنظر في استمرار الشركة وعزل مجلس الإدارة أو بقائه.
واستدل المساهمون على تعنت مجلس إدارة الشركة الحالي ضد مصلحة الشركة ومساهميها، بمضي أكثر من عشرة أشهر على موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لإجازة القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 30/12/2006 بعد تعديله دون انعقاد، وكذلك لم يتم دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد على الرغم من مضي كل هذه المدة على وقف الشركة وتجاوز خسائرها الحد المسموح به نظاما للنظر في استمرار الشركة أو حلها حسب المادة 148 من نظام الشركات.
التفتيش على الشركة
ووفقا لمصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة، فإنه يحق لمساهمي الشركة الذين يمثلون 5 % على الأقل من رأس المال أن يطلبوا من الجهات القضائية المختصة التفتيش على الشركة إذا تبين لهم أن تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات في شؤون الشركة غير مناسبة، وتقديم ما يثبت ذلك، شريطة سماع أقوال أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه في حال ثبوت صحة الشكوى فإنه يجوز للجهات القضائية المختصة أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية وأن تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة، كما يجوز لها في حال الضرورة القصوى أن تعزل أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين وأن تعين مديرا مؤقتا تحدد سلطته ومدة مهمته.
يذكر أن هيئة السوق المالية كانت قد أصدرت في 13 كانون الثاني/يناير من العام الجاري، قرارا بتعليق تداول سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية، بسبب بلوغ الخسائر المتراكمة نسبة كبيرة من قيمة رأس المال، حيث رأت الهيئة أن هذا الأمر أثر بصورة جوهرية على سلامة وضعها المالي. وقد وصل حجم خسائر "بيشة" بنحو 48 مليون ريال، وهو ما فاق ثلاثة أرباع رأس المال البالغ 50 مليون ريال حيث شكل الخسائر نحو (96 %) من حجم رأس المال.
اعترض عدد من مساهمي شركة بيشة للتنمية الزراعية على الطلب الذي رفعه مجلس إدارة الشركة الحالي لوزارة التجارة والصناعة، الذي يطلب اندماج "بيشة" مع شركة أخرى من خارج سوق الأسهم بهدف زيادة رأس المال ورفع التعليق عن أسهمها.
يأتي اعتراض المساهمين على الاندماج في الوقت الذي ربطت فيه وزارة التجارة والصناعة موافقتها على خطة الإنقاذ التي تقدم بها مجلس إدارة "بيشة" الحالي بتطبيق تسعة بنود من بينها اختيار مجلس إدارة جديد يوافق على خطة الإنقاذ بحسب تقرير نشرته صحيفة" الاقتصادية" السعودية اليوم السبت 10-11-2007 للصحفي علي العنزي.
إلتماس لوزارة التجارة
وقدم المساهمون التماسا لوزير التجارة والصناعة يطالبون فيه موافقة وزارة التجارة والصناعة على عقد جمعية عامة عادية للنظر في تعديل وإجازة القوائم المالية للعام المالي 2006، وعزل مجلس الإدارة الحالي وتشكيل مجلس إدارة جديد، وكذلك الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل انقضاء الأجل المحدد في نظامها عملا بموجب المادة 87 من نظام الشركات.
وبحسب الطلب الذي قدمه المساهمين لوزير التجارة والصناعة عبر رئيس التكتل محمد سعيد آل ربحان الذي قدمه نيابة عنهم، فإن مساهمي الشركة يعيشون وضعا نفسيا سيئا نتيجة الخسائر الكبيرة التي تكبدوها جراء إيقاف أسهمهم عن التداول.
وذهب المساهمون في شكواهم إلى أن ما زاد من معاناتهم هو استمرار التعنت من قبل مجلس الإدارة الحالي ورفضه دعوة الجمعية العامة غير العادية والجمعية العادية للشركة للنظر في استمرار الشركة أو حلها، وكذلك رفضه الانصياع لقرارات الوزارة في تعديل القوائم المالية ودعوة الجمعية للنظر في استمرار الشركة وعزل مجلس الإدارة أو بقائه.
واستدل المساهمون على تعنت مجلس إدارة الشركة الحالي ضد مصلحة الشركة ومساهميها، بمضي أكثر من عشرة أشهر على موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لإجازة القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 30/12/2006 بعد تعديله دون انعقاد، وكذلك لم يتم دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد على الرغم من مضي كل هذه المدة على وقف الشركة وتجاوز خسائرها الحد المسموح به نظاما للنظر في استمرار الشركة أو حلها حسب المادة 148 من نظام الشركات.
التفتيش على الشركة
ووفقا لمصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة، فإنه يحق لمساهمي الشركة الذين يمثلون 5 % على الأقل من رأس المال أن يطلبوا من الجهات القضائية المختصة التفتيش على الشركة إذا تبين لهم أن تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات في شؤون الشركة غير مناسبة، وتقديم ما يثبت ذلك، شريطة سماع أقوال أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه في حال ثبوت صحة الشكوى فإنه يجوز للجهات القضائية المختصة أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية وأن تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة، كما يجوز لها في حال الضرورة القصوى أن تعزل أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين وأن تعين مديرا مؤقتا تحدد سلطته ومدة مهمته.
يذكر أن هيئة السوق المالية كانت قد أصدرت في 13 كانون الثاني/يناير من العام الجاري، قرارا بتعليق تداول سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية، بسبب بلوغ الخسائر المتراكمة نسبة كبيرة من قيمة رأس المال، حيث رأت الهيئة أن هذا الأمر أثر بصورة جوهرية على سلامة وضعها المالي. وقد وصل حجم خسائر "بيشة" بنحو 48 مليون ريال، وهو ما فاق ثلاثة أرباع رأس المال البالغ 50 مليون ريال حيث شكل الخسائر نحو (96 %) من حجم رأس المال.