إنتعاش
11-11-2007, 01:05 PM
قرر مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية في اجتماعه الاخير المنعقد يوم الأربعاء الماضي في مقر الشركة بيشة بأن يكون موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 19/12/1428هـ بعد صلاة المغرب في مقر الشركة بيشة وذلك بهدف إثبات حسن النية للمساهمين بالشركة وكذلك للمسؤولين في وزارة التجارة والصناعة الذين اتهموا الشركة بالإهمال والتقصير كما اتهموها بأنها تقف وراء تأخير انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمدة 8 أشهر بالرغم من أن الشركة طلبت عدة مرات من الوزارة في أوقات مختلفة الموافقة على عقد الجمعية إلا أنها تجاهلت جميع المراسلات المسجلة رسميا بهذا الشأن .
وأكد المهندس نجم الدين ظافر رئيس مجلس إدارة شركة بيشة لـ(المدينة) بأن الشركة ستعلن اليوم عن الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية في الصحف المحلية لإبراء ذمة المجلس أمام الله أولا ثم أمام ولاة الأمر في هذه البلاد وملاك الشركة والإثبات للجميع بأن مجلس الإدارة لديه الجدية والقدرة الكاملتين لإنقاذ الشركة مما تعاني منه من خلال تنفيذ الخطة الإنقاذية بعد موافقة المساهمين على ذلك بهدف رد الاتهامات التي وجهها احد مسؤولي الوزارة بعد تسرب معلومات كشفتها (المدينة) في وقت سابق عن الشائعات المتداولة بأن البديل لرئاسة المجلس هو شقيق احد كبار المسؤولين في الوزارة وفي نفس الوقت من كبار المساهمين بالشركة .
وأوضح نجم الدين ظافر بأن المجلس اتفق على أن تكون المبادئ الأساسية للخطة الإنقاذية مركزة على الفرص الحقيقية المتاحة بحيث تكون هذه الفرص محققة لأرباح فعلية وإيرادات يومية كما يجب أن تمتلك الشركة المراد دمجها أصولا عقارية وصناعية واستثمارات صناعية و يكون لديها خطط تطويرية للتوسع وان يكون هناك كوادر فعلية تعمل في الموقع وسيتم تعيين احد المكاتب الاستشارية المرخصة من هيئة المحاسبين القانونيين لتقييم الشركتين وتحديد القيمة المعادلة السوقية والدفترية على أن يكن لدى الشركة المدمجة احتياطيات تغطي أية خسائر سابقة أن وجدت إضافة إلى انه سيتم تعديل عقد الشركة المساهمة بما يسمح واندماج الشركة الثانية وأخيرا أن لا تكون الشركة المراد دمجها ذات رأس مال كبير يذيب شركة بيشة تحت جناحها .
وصدر مجلس إدارة الشركة جدول أعمال الجمعية بـ4 بنود وهي الموافقة على الخطة الإنقاذية وإضافة أغراض جديدة للشركة والموافقة على زيادة رأس المال وأخيرا الموافقة على اختيار مراقب للحسابات في حين طالبت وزارة التجارة والصناعة إجراء تعديلات على جدول الأعمال ليصبح نصه (الموافقة على الخطة التي قدمها مجلس الإدارة لإنقاذ الشركة بالاندماج ومن ثم عرضها على الجهات الرسمية لاعتمادها وحذف البند المتعلق برفع رأس المال والالتزام في الدعوة بالميعاد المحدد في المادة (88) من نظام الشركات وأخيرا إضافة بندين إلى جدول الأعمال هما النظر في القوائم المالية للشركة للعام المالي 2006 وملاحظات مراقب الحسابات وما يستجد من موضوعات
وأكد المهندس نجم الدين ظافر رئيس مجلس إدارة شركة بيشة لـ(المدينة) بأن الشركة ستعلن اليوم عن الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية في الصحف المحلية لإبراء ذمة المجلس أمام الله أولا ثم أمام ولاة الأمر في هذه البلاد وملاك الشركة والإثبات للجميع بأن مجلس الإدارة لديه الجدية والقدرة الكاملتين لإنقاذ الشركة مما تعاني منه من خلال تنفيذ الخطة الإنقاذية بعد موافقة المساهمين على ذلك بهدف رد الاتهامات التي وجهها احد مسؤولي الوزارة بعد تسرب معلومات كشفتها (المدينة) في وقت سابق عن الشائعات المتداولة بأن البديل لرئاسة المجلس هو شقيق احد كبار المسؤولين في الوزارة وفي نفس الوقت من كبار المساهمين بالشركة .
وأوضح نجم الدين ظافر بأن المجلس اتفق على أن تكون المبادئ الأساسية للخطة الإنقاذية مركزة على الفرص الحقيقية المتاحة بحيث تكون هذه الفرص محققة لأرباح فعلية وإيرادات يومية كما يجب أن تمتلك الشركة المراد دمجها أصولا عقارية وصناعية واستثمارات صناعية و يكون لديها خطط تطويرية للتوسع وان يكون هناك كوادر فعلية تعمل في الموقع وسيتم تعيين احد المكاتب الاستشارية المرخصة من هيئة المحاسبين القانونيين لتقييم الشركتين وتحديد القيمة المعادلة السوقية والدفترية على أن يكن لدى الشركة المدمجة احتياطيات تغطي أية خسائر سابقة أن وجدت إضافة إلى انه سيتم تعديل عقد الشركة المساهمة بما يسمح واندماج الشركة الثانية وأخيرا أن لا تكون الشركة المراد دمجها ذات رأس مال كبير يذيب شركة بيشة تحت جناحها .
وصدر مجلس إدارة الشركة جدول أعمال الجمعية بـ4 بنود وهي الموافقة على الخطة الإنقاذية وإضافة أغراض جديدة للشركة والموافقة على زيادة رأس المال وأخيرا الموافقة على اختيار مراقب للحسابات في حين طالبت وزارة التجارة والصناعة إجراء تعديلات على جدول الأعمال ليصبح نصه (الموافقة على الخطة التي قدمها مجلس الإدارة لإنقاذ الشركة بالاندماج ومن ثم عرضها على الجهات الرسمية لاعتمادها وحذف البند المتعلق برفع رأس المال والالتزام في الدعوة بالميعاد المحدد في المادة (88) من نظام الشركات وأخيرا إضافة بندين إلى جدول الأعمال هما النظر في القوائم المالية للشركة للعام المالي 2006 وملاحظات مراقب الحسابات وما يستجد من موضوعات