إنتعاش
11-11-2007, 01:08 PM
أثار حديث مدير عام الشركات المكلف بوزارة التجارة وليد الرويشد لـ(المدينة) الأسبوع الماضي حفيظة رئيس تكتل مساهمي بيشة محمد بن ربحان الذي أرسل ردًا ساخنًا قال فيه: أطلعت على ما نشر في جريدة المدينة في عددها رقم 16269 الصادر يوم الخميس 28 شوال 1428هـ في الصفحة 23 بشأن وضع شركة بيشة و ما ذكره مدير عام الشركات المكلف و أرد عليه بالآتي:
** بعد إلغاء مجلس الشركة للجمعية غير العادية المقررة في جدة تقدمت للوزارة بالمطالبة رقم 3498 في 5\3\1426هـ بعد أن تقدمنا للشركة بالعديد من البرقيات .. وبناء عليه صدر من الإدارة العامة للشركات الخطاب رقم(1530) وتاريخ 29\3\1428هـ لشركة بيشة المتضمن سرعة اتخاذ الآتي:
1- سرعة تعديل القوائم المالية وفقا للرأي القانوني ورأي هيئة المحاسبين القانونيين وتزويد الوزارة بنسخ منها بعد تصحيحها.
2- سرعة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها و تصفيتها.
3- سرعة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي و فتح باب الترشيح.
وأيّد هذا الخطاب بخطاب الوزير رقم(222\205\1598) و تاريخ 5\4\1428هـ الموجّه لرئيس هيئة سوق المال المكلف . مما حدا بمجلس الشركة لإقامة دعوى على وزارة التجارة أمام ديوان المظالم و تم رفض الدعوى لعدم وجود مبرر لإقامتها. إلا إننا فوجئنا بموافقة الوزارة على طلب مجلس الشركة على دمج شركة بيشة في شركة أخرى و هذا يلحق بنا ملاك الشركة الضرر الكبير .
وأضاف: أرسلت في شهر رمضان أكثر من 300 ألف سهم بموجب وكالات وتفاويض من الملاك. إضافة للعديد من البرقيات المطالبة بنفس مطالبنا من ملاّك أسهم شركة بيشة والتي فيها عشرات الآلاف من الأسهم و التي لم تهتم بها إدارة الشركات بالوزارة و أخفت وصول تلك البرقيات ونستطيع إثباتها عن طريق إدارة البرقيات بشركة الاتصالات وأرقامها من المساهمين . رغم أن هذه الخطابات مبنية على ما نصت عليه المادة 87 من نظام الشركات خاصة وان تلك الخطابات تنص على سرعة عقد الجمعية العامة العادية بناء على طلب المساهمين فكيف توافق الإدارة المعنية في الوزارة على طلبنا ثم تتهرب منه و أكثر من ذلك تمسكت الوزارة بهذه الخطابات .. وفيها طلب المساهمون أمام ديوان المظالم حتى خسر مجلس شركة بيشة الدعوى لعدم و جود مبرر فكيف يتمسكون بمطالبنا في مخاطبة الشركة و هيئة سوق المال و أمام ديوان المظالم.
وتابع يقول: التخبط هو ما أخّر شركة بيشة في عقد جمعياتها حيث أرسلت الوزارة ممثلة بإدارة الشركات سلسلة من الإنذارات لم تستجب لها الشركة ولن تستجيب و لم تتخذ الإدارة العامة للشركات ما يجب عليها بنص نظام الشركات. رغم أن إدارة الشركات تعلم منذ سنوات أن مجلس شركة بيشة ناقص و لم تتخذ إجراء حيال ذلك بنص النظام . كما أنها تعلم بأن الشركة ليس لديها محاسب خارجي منذ نهاية عام 2006م ولم تتخذ إجراء أن الشركة لم تعدل قوائمها المالية و لم تقر ميزانيتها للعام 2006م و 2007 على الأبواب ولم تتخذ إدارة الشركات أي إجراء ثم توافق إدارة الشركات على خطة الدمج كخطة إنقاذ.
واستطرد يتحدث بقوله في الرد: ليس من حق الوزارة أن توافق على أي خطة دمج أو استحواذ أو رفع رأسمال أو تخفيضه حتى تحصل الشركة على موافقة هيئة سوق المال أولا بموجب محضر المفاهمة الموقع بين وزير التجارة و الصناعة ورئيس هيئة سوق المال .. وسبق أن تقدمت للوزير واشتكيت له من سوء معالجة إدارة الشركات لملف بيشة .. وعموما لن نرفع دعوى على مجلس الشركة بل تقدمنا بدعوى على الوزارة حتى تنفذ الخطابات و ما أيد بأحكام ديوان المظالم واجب النفاذ حتى ولو لا املك أي وكالة و الجمعيات هي الفيصل و ليس الصحافة .. وفوجئت بعدم تلبية طلباتنا بدعوى وجود تكتل آخر.
وأضاف: ما ذكره الرويشد حول ما نمثله غير دقيق و كان عليه أن يرفض من يمثل مجلس الشركة و يغرر بملاك السهم. كما فؤجئت به ينافح عن مجلس الشركة و يروج للدمج وكأنني أراجع إدارة المساهمين بالشركة و ليس الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة .. كما انه لم يصلني أي إلغاء لأي وكالة أرسلتها لكم بل أن الكثير ممن وكلوا مروج الدمج والوكيل الشرعي للشركة الغوا وكالاتهم بعد أن اتضحت لهم الحقيقة أن الدمج كارثة عليهم و أن مجلس الشركة هو المتسبب فيما نعانيه حتى الآن .
ثم إن من تقدم لهم و يدعي تمثيله للمساهمين ومنتفع بالدمج ومسوّق له ووكيل شرعي لمجلس الشركة وبالتالي لا يجوز توكيله و لا تكون وكالاته صحيحة لكونه صاحب مصلحة شخصية ضلل من قام بتوكيله للحصول على منفعة عند إقرار الدمج حيث يطالب بعدم عزل مجلس الشركة وهذا المجلس كما تعلمون هو المتسبب الرئيسي في ما وصلت له الشركة و أحوال المساهمين من معاناة لما قام به من مخالفات جسيمة أدت لتكبد الشركة لخسائر فادحة. و تعلمون أن الخطوات السليمة للدمج أو الاستحواذ أو رفع رأس المال أو تخفيضه لا بد له من الموافقة من قبل هيئة سوق المال وليس العكس كما ترى الشركة و إدارة الشركات في قلبها للأمور و مسايرة الشركة فيما تطلب ولو مخالف لمحضر المفاهمة بين وزارة التجارة و هيئة سوق المال.
ونصّ نظام الشركات و شروط توكيلات الجمعيات حضورها و طلبها بأن يكون الوكيل مالك للسهم و من غير أعضاء مجلس الإدارة .. فكيف وهذا موكل من المجلس والشركة لذا نطالب بصرف النظر عما بحوزته من وكالات وتفاويض للسبب أعلاه .. كما نطالب بعدم تسجيلها لتمثيل المساهمين في الجمعيات القادمة لعدم نظاميتها و كونها قائمة على الغش و التدليس و مخالفة لطرق توكيل حضور الجمعيات. كما أن الجمعية هي الفيصل في تحديد توجه ملاك السهم فلا يجوز تقديم طلب يعارض طلبنا حيث الجمعية هي الفيصل في ذلك حيث حتى البرلمانات و مجالس الشعب و الشورى حول العالم إذا تقدم أعضاء بنظام أو قانون فلا يحق لأحد منعهم من ذلك بل تعرض على المجلس ومن يعارض بالجلسة وليس خارجها.
وتابع: من حق 5% من ملاك الشركة طلب جمعية لعزل المجلس حسب المادة ولا بد للوزارة و الشركة الموافقة عليه حتى لو يعارضه باقي الأعضاء و يترك الموضوع لتصويت الأعضاء .. اليس مدير عام الشركات يدعي بأنني أمثل 2% من أسهم الشركة فلماذا لا يدعو للجمعية بنص المادة 87 من نظام الشركات التي أعطته الحق في ذلك وهذا النص:
مادة (87): تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل. وللإدارة العامة للشركات بناء على طلب عدد من المساهمين يمثل 2% من رأس المال على الأقل أو بناء على قرار من وزير التجارة أن تدعو الجمعية العامة للانعقاد إذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون إن تدعى للانعقاد.
أريد التوضيح أن مجلس الشركة لن يستجيب للوزارة و المساهمين و سيماطل إلى ما لا نهاية كعادته .. حيث لم يستجب لسلسة الإنذارات التي سبق للوزارة إرسالها .. لذلك أرجو عدم إطالة معاناة المساهمين بسبب سوء تعامل مجلس الشركة مما يظهر الوزارة و كأنها عاجزة عن اتخاذ القرار السليم في الدعوة للجمعيات و من ثم محاسبتهم بعد أن تعزلهم الجمعية العامة العادية للشركة .. ونرجو توجيه الدعوة لجمعية غير عادية للتصويت على حل الشركة أو استمرارها الدعوة لجمعية عادية لعزل المجلس و انتخاب مجلس جديد و إقرار ميزانية 2006 بعد تعديلها و اختيار محاسب خارجي من الوزارة .. كي لا تحمّلنا الوزارة أكثر مما نحتمّل وهي الراعية لنظام الشركات فنحن الملاّك نبحث عن حلّ لشركتنا في الجمعيات وليس عبر الصحافة.
** بعد إلغاء مجلس الشركة للجمعية غير العادية المقررة في جدة تقدمت للوزارة بالمطالبة رقم 3498 في 5\3\1426هـ بعد أن تقدمنا للشركة بالعديد من البرقيات .. وبناء عليه صدر من الإدارة العامة للشركات الخطاب رقم(1530) وتاريخ 29\3\1428هـ لشركة بيشة المتضمن سرعة اتخاذ الآتي:
1- سرعة تعديل القوائم المالية وفقا للرأي القانوني ورأي هيئة المحاسبين القانونيين وتزويد الوزارة بنسخ منها بعد تصحيحها.
2- سرعة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها و تصفيتها.
3- سرعة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي و فتح باب الترشيح.
وأيّد هذا الخطاب بخطاب الوزير رقم(222\205\1598) و تاريخ 5\4\1428هـ الموجّه لرئيس هيئة سوق المال المكلف . مما حدا بمجلس الشركة لإقامة دعوى على وزارة التجارة أمام ديوان المظالم و تم رفض الدعوى لعدم وجود مبرر لإقامتها. إلا إننا فوجئنا بموافقة الوزارة على طلب مجلس الشركة على دمج شركة بيشة في شركة أخرى و هذا يلحق بنا ملاك الشركة الضرر الكبير .
وأضاف: أرسلت في شهر رمضان أكثر من 300 ألف سهم بموجب وكالات وتفاويض من الملاك. إضافة للعديد من البرقيات المطالبة بنفس مطالبنا من ملاّك أسهم شركة بيشة والتي فيها عشرات الآلاف من الأسهم و التي لم تهتم بها إدارة الشركات بالوزارة و أخفت وصول تلك البرقيات ونستطيع إثباتها عن طريق إدارة البرقيات بشركة الاتصالات وأرقامها من المساهمين . رغم أن هذه الخطابات مبنية على ما نصت عليه المادة 87 من نظام الشركات خاصة وان تلك الخطابات تنص على سرعة عقد الجمعية العامة العادية بناء على طلب المساهمين فكيف توافق الإدارة المعنية في الوزارة على طلبنا ثم تتهرب منه و أكثر من ذلك تمسكت الوزارة بهذه الخطابات .. وفيها طلب المساهمون أمام ديوان المظالم حتى خسر مجلس شركة بيشة الدعوى لعدم و جود مبرر فكيف يتمسكون بمطالبنا في مخاطبة الشركة و هيئة سوق المال و أمام ديوان المظالم.
وتابع يقول: التخبط هو ما أخّر شركة بيشة في عقد جمعياتها حيث أرسلت الوزارة ممثلة بإدارة الشركات سلسلة من الإنذارات لم تستجب لها الشركة ولن تستجيب و لم تتخذ الإدارة العامة للشركات ما يجب عليها بنص نظام الشركات. رغم أن إدارة الشركات تعلم منذ سنوات أن مجلس شركة بيشة ناقص و لم تتخذ إجراء حيال ذلك بنص النظام . كما أنها تعلم بأن الشركة ليس لديها محاسب خارجي منذ نهاية عام 2006م ولم تتخذ إجراء أن الشركة لم تعدل قوائمها المالية و لم تقر ميزانيتها للعام 2006م و 2007 على الأبواب ولم تتخذ إدارة الشركات أي إجراء ثم توافق إدارة الشركات على خطة الدمج كخطة إنقاذ.
واستطرد يتحدث بقوله في الرد: ليس من حق الوزارة أن توافق على أي خطة دمج أو استحواذ أو رفع رأسمال أو تخفيضه حتى تحصل الشركة على موافقة هيئة سوق المال أولا بموجب محضر المفاهمة الموقع بين وزير التجارة و الصناعة ورئيس هيئة سوق المال .. وسبق أن تقدمت للوزير واشتكيت له من سوء معالجة إدارة الشركات لملف بيشة .. وعموما لن نرفع دعوى على مجلس الشركة بل تقدمنا بدعوى على الوزارة حتى تنفذ الخطابات و ما أيد بأحكام ديوان المظالم واجب النفاذ حتى ولو لا املك أي وكالة و الجمعيات هي الفيصل و ليس الصحافة .. وفوجئت بعدم تلبية طلباتنا بدعوى وجود تكتل آخر.
وأضاف: ما ذكره الرويشد حول ما نمثله غير دقيق و كان عليه أن يرفض من يمثل مجلس الشركة و يغرر بملاك السهم. كما فؤجئت به ينافح عن مجلس الشركة و يروج للدمج وكأنني أراجع إدارة المساهمين بالشركة و ليس الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة .. كما انه لم يصلني أي إلغاء لأي وكالة أرسلتها لكم بل أن الكثير ممن وكلوا مروج الدمج والوكيل الشرعي للشركة الغوا وكالاتهم بعد أن اتضحت لهم الحقيقة أن الدمج كارثة عليهم و أن مجلس الشركة هو المتسبب فيما نعانيه حتى الآن .
ثم إن من تقدم لهم و يدعي تمثيله للمساهمين ومنتفع بالدمج ومسوّق له ووكيل شرعي لمجلس الشركة وبالتالي لا يجوز توكيله و لا تكون وكالاته صحيحة لكونه صاحب مصلحة شخصية ضلل من قام بتوكيله للحصول على منفعة عند إقرار الدمج حيث يطالب بعدم عزل مجلس الشركة وهذا المجلس كما تعلمون هو المتسبب الرئيسي في ما وصلت له الشركة و أحوال المساهمين من معاناة لما قام به من مخالفات جسيمة أدت لتكبد الشركة لخسائر فادحة. و تعلمون أن الخطوات السليمة للدمج أو الاستحواذ أو رفع رأس المال أو تخفيضه لا بد له من الموافقة من قبل هيئة سوق المال وليس العكس كما ترى الشركة و إدارة الشركات في قلبها للأمور و مسايرة الشركة فيما تطلب ولو مخالف لمحضر المفاهمة بين وزارة التجارة و هيئة سوق المال.
ونصّ نظام الشركات و شروط توكيلات الجمعيات حضورها و طلبها بأن يكون الوكيل مالك للسهم و من غير أعضاء مجلس الإدارة .. فكيف وهذا موكل من المجلس والشركة لذا نطالب بصرف النظر عما بحوزته من وكالات وتفاويض للسبب أعلاه .. كما نطالب بعدم تسجيلها لتمثيل المساهمين في الجمعيات القادمة لعدم نظاميتها و كونها قائمة على الغش و التدليس و مخالفة لطرق توكيل حضور الجمعيات. كما أن الجمعية هي الفيصل في تحديد توجه ملاك السهم فلا يجوز تقديم طلب يعارض طلبنا حيث الجمعية هي الفيصل في ذلك حيث حتى البرلمانات و مجالس الشعب و الشورى حول العالم إذا تقدم أعضاء بنظام أو قانون فلا يحق لأحد منعهم من ذلك بل تعرض على المجلس ومن يعارض بالجلسة وليس خارجها.
وتابع: من حق 5% من ملاك الشركة طلب جمعية لعزل المجلس حسب المادة ولا بد للوزارة و الشركة الموافقة عليه حتى لو يعارضه باقي الأعضاء و يترك الموضوع لتصويت الأعضاء .. اليس مدير عام الشركات يدعي بأنني أمثل 2% من أسهم الشركة فلماذا لا يدعو للجمعية بنص المادة 87 من نظام الشركات التي أعطته الحق في ذلك وهذا النص:
مادة (87): تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل. وللإدارة العامة للشركات بناء على طلب عدد من المساهمين يمثل 2% من رأس المال على الأقل أو بناء على قرار من وزير التجارة أن تدعو الجمعية العامة للانعقاد إذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون إن تدعى للانعقاد.
أريد التوضيح أن مجلس الشركة لن يستجيب للوزارة و المساهمين و سيماطل إلى ما لا نهاية كعادته .. حيث لم يستجب لسلسة الإنذارات التي سبق للوزارة إرسالها .. لذلك أرجو عدم إطالة معاناة المساهمين بسبب سوء تعامل مجلس الشركة مما يظهر الوزارة و كأنها عاجزة عن اتخاذ القرار السليم في الدعوة للجمعيات و من ثم محاسبتهم بعد أن تعزلهم الجمعية العامة العادية للشركة .. ونرجو توجيه الدعوة لجمعية غير عادية للتصويت على حل الشركة أو استمرارها الدعوة لجمعية عادية لعزل المجلس و انتخاب مجلس جديد و إقرار ميزانية 2006 بعد تعديلها و اختيار محاسب خارجي من الوزارة .. كي لا تحمّلنا الوزارة أكثر مما نحتمّل وهي الراعية لنظام الشركات فنحن الملاّك نبحث عن حلّ لشركتنا في الجمعيات وليس عبر الصحافة.