إنتعاش
11-11-2007, 01:11 PM
حث المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الحكومة السعودية على سرعة إقرار وتطبيق نظم التمويل العقاري والوكالات التجارية والشركات. كما شجع الحكومة أيضا على المتابعة الدقيقة لأوضاع سوق العمل التي تزداد ضيقا لضمان تنفيذ مشاريع الاستثمار بسلاسة ويسر.
جاء ذلك في تقرير اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي مع المملكة في 17 أيلول (سبتمبر) 2007، والتي تنص على إجراء مناقشات ثنائية مع الدول الأعضاء تتم عادة على أساس سنوي حيث يزور فريق من خبراء الصندوق الدولة المعنية وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية، وبعد عودة الخبراء إلى مقر الصندوق يعدون تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
تقييم المجلس التنفيذي
هنأ المديرون التنفيذيون الحكومة السعودية على اكتساب الأداء الاقتصادي قوة متزايدة خلال العام الماضي، بدعم من أنشطة القطاع الخاص القوية والسياسات الاقتصادية الرشيدة وأسعار النفط الآخذة في الارتفاع، حيث أسهم ارتفاع الإيرادات النفطية في تزايد فوائض المالية العامة والحساب الجاري الخارجي وتكوين المزيد من الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، مع اكتساب النشاط الاقتصادي غير النفطي زخما أكبر.
وذكر المديرون، أن آفاق الاقتصاد لا تزال إيجابية، حيث ترتكز على الجهود المتواصلة لتوسيع الطاقة الإنتاجية في القطاع النفطي وتحسين مناخ الاستثمار للقطاع الخاص وتنويع النشاط الاقتصادي. وقالوا إن استمرار التوسع الشامل في الأنشطة غير النفطية عن طريق مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيكون عاملا أساسيا في إيجاد فرص العمل اللازمة على المدى المتوسط للقوى العاملة السعودية التي تشهد زيادة سريعة، وعلى ذلك رحب المديرون بالأولوية القصوى التي توليها الحكومة لإيجاد فرص العمل وتحسين التعليم والتدريب.
وأثنى المديرون على الحكومة السعودية لاعتزامها مواصلة دعم الاستقرار في سوق النفط عن طريق التوسع المخطط والكبير في الطاقة الإنتاجية والتكريرية للنفط الخام، رغم تصاعد التكاليف. وأشاروا إلى الدعم الذي يمكن أن يستمده الاستقرار في سوق النفط العالمية مع تنفيذ شركة أرامكو السعودية خطتها الاستثمارية الطموحة بقيمة 80 مليار دولار، استعدادا للطلب المتوقع على النفط السعودي في المديين المتوسط والطويل.
وأشار المديرون إلى اتساق السياسات الاقتصادية السعودية مع التزامات المملكة في سياق المشاورات متعددة الأطراف التي تستهدف الحد من الاختلالات العالمية. ورغم أن سياسات الاستثمار التي تنتهجها الحكومة تسترشد في الأساس بالاحتياجات الداخلية المتمثلة في الحفاظ على النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد ورفع مستويات معيشة السكان، فإن تنفيذ هذه السياسات من شأنه أن يسهم كنتيجة لاحقة في إحداث خفض كبير في الاختلالات العالمية من خلال ما تحققه من زيادة في واردات السلع والخدمات. وأثنى المديرون على الحكومة أيضا لاستمرارها في تقديم المساعدات السخية للدول النامية عن طريق المعونة الثنائية وتخفيف أعباء الديون.
وقال المديرون إن فوائض المالية العامة التي تحققت أخيرا كان لها أكبر الأثر في تعزيز مرونة المالية العامة واستمرارية أوضاعها على المدى الطويل. وأيدوا استخدام إيرادات المالية العامة لتشجيع نمو القطاع الخاص وتخفيف الفقر وتلبية الاحتياجات الاجتماعية، غير أن كفاءة تنفيذ الخطط الموضوعة للإنفاق على المدى المتوسط سيتطلب تحسنا كبيرا في إدارة الإنفاق العام. ومن هذا المنطلق، رحب المديرون بقرار الحكومة اعتماد الإطار المتبع في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2001 وشجعوها على التعجيل بالاستعدادات اللازمة لاعتماد إطار متوسط الأجل للمالية العامة. وبالرغم من تأييد المديرين أولويات الإنفاق بشكل عام، فقد شجعوا الحكومة على إلغاء الدعم على منتجات النفط وتبديله بمساعدات اجتماعية مباشرة توجه إلى المستحقين. وأيد المديرون الاستثمارات المخططة في ظل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولكنهم أشاروا إلى أهمية إدارة الالتزامات الاحتمالية الأساسية إدارة سليمة.
وقال المديرون إن التضخم لا يزال منخفضا بشكل عام، رغم ارتفاع أسعار الواردات، وهو ما يرجع إلى مرونة سوق العمل وانفتاح النظام التجاري وتطبيق أسعار موجهة إداريا للوقود والمرافق. ودعوا إلى استخدام أدوات إدارة السيولة بفاعلية أكبر لاحتواء مخاطر التضخم، وتحليل العوامل المتسببة في نقص الأدوات المالية بغية إزالة المعوقات أمام إصدارها. وأثنى المديرون على الحكومة لعزمها على تنفيذ مبادئ "بازل 2" بحلول كانون الثاني (يناير) 2008. وشجع بعض المديرين الحكومة على الإلغاء التدريجي للحدود القصوى والقيود المفروضة على الإقراض المصرفي. وفيما يتصل بسوق الأسهم، أشار المديرون إلى المكاسب الكبيرة التي تحققت في تقوية اللوائح المنظمة لسوق رأس المال، وحثوا الحكومة على منح الحرية الكاملة للمستثمرين الأجانب في دخول سوق الأسهم لتحسين أوضاع سوق الأسهم من حيث العمق والكفاءة.
وأحيط المديرون علما برأي خبراء الصندوق من أن سعر الريال يبدو أقل إلى حد ما من قيمته الصحيحة في الوقت الراهن. ورأى كثير منهم أن هذه الظاهرة لا تعدو ظاهرة عابرة ترتبت على صدمة معدلات التبادل التجاري الإيجابية. وأعرب عدة مديرين عن اعتقادهم أن سعر الريال متناسب مع أساسيات الاقتصاد بشكل عام، غير أن المديرين أقروا بشكل أعم بأن هذه التقييمات محاطة بعدم اليقين، لافتين إلى المصاعب المنهجية التي ينطوي عليها تحديد أسعار الصرف التوازنية، ولا سيما في حالة الاقتصادات المصدرة للنفط كالمملكة التي تكون عرضة لتقلب أسعار النفط. وأشاروا أيضا إلى أن أي تقييم دون المستوى الصحيح لسعر الصرف الفعلي الحقيقي يمكن أن يتراجع في الأجل القريب مع انخفاض فائض الحساب الجاري الخارجي استجابة لموقف المالية العامة التوسعي وبرامج الاستثمار التي بدأ تنفيذها. وأعرب المديرون عن اعتقادهم أيضا أن نظام سعر الصرف المربوط المطبق حاليا عاد بالنفع الكبير على الاقتصاد، وإن كان عدد قليل منهم يرى أن زيادة مرونة سعر الصرف يمكن أن تعمل على خفض التذبذبات في مواجهة تقلب أسعار النفط.
وأشار المديرون إلى قرار الحكومة الإبقاء على نظام الصرف الحالي دون تغيير في الفترة المؤدية إلى الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع الاستعداد للنظر في كل الخيارات المتاحة لنظام سعر الصرف في ظل الاتحاد النقدي المرتقب. وأشار المديرون إلى التحديات المتزايدة التي تواجه إقامة الاتحاد النقدي لمجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2010 رغم ما تحقق من مكاسب كبيرة في القضايا الأساسية، قائلين إنها ستتطلب التعجيل بالخطوات المهمة المتبقية لتحقيق هذا الهدف، وعلى وجه الخصوص، يتعين تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق بشأن طبيعة ونطاق السلطة النقدية للاتحاد المقرر، وتنسيق الأطر التنظيمية والرقابية الأساسية والمنهجيات الإحصائية المستخدمة. وشجع المديرون الحكومة على مواصلة تصميم مجموعة من إصلاحات "الجيل الثاني" الهيكلية للاستفادة من إمكانات النمو المتولدة عن الاستكمال الناجح لبرنامج الإصلاح الهيكلي لعام 1999 وارتفاع أسعار النفط. وذكر المديرون أن إحراز مزيد من التقدم في تحرير وتحديث الإطار القانوني والمؤسسي سيكون مطلبا بالغ الأهمية لأنشطة القطاع الخاص.
الاستثمارات المستقبلية
وتوقع صندوق النقد أن تصل قيمة الاستثمارات المقررة في ظل شراكات القطاعين العام والخاص خلال الفترة من 2007 وحتى 2012 إلى 220 مليار دولار، معظمها في مجالات البنية التحتية، التطوير العقاري، والتصنيع القائم على الهيدروكربونات. ومن شأن هذه المشاريع، إلى جانب النفقات الكبيرة من المالية العامة لتمويل البرامج الاجتماعية الطموحة والاستثمارات في البنية التحتية، أن تساعد الحكومة على تحقيق ما تهدف إليه من تنويع قاعدة الاقتصاد ورفع مستويات معيشة المواطنين. وكنتيجة لاحقة، تسهم هذه السياسات النابعة من الداخل في خفض الاختلالات العالمية من خلال ما تحققه من زيادة في واردات السلع والخدمات.
ولا تزال الآفاق مواتية لعام 2007، فمن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 4.1 في المائة على الرغم من توقع انكماش إضافي طفيف في إنتاج النفط ليصل إلى 9.1 مليون برميل يوميا، وأن تزداد سرعة النمو غير النفطي ليصل معدله إلى 6.6 في المائة، بدعم من زيادة الإنفاق العام وتحسن مناخ الأعمال واستمرار ثقة المستثمرين. ونظرا لتوقع الحفاظ على قوة الواردات والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج عند مستوى 21 في المائة، فمن المتوقع أن يتراجع فائض الحساب الجاري إلى 69.4 مليار دولار أو 19 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وأن يرتفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بمقدار 44 مليار دولار ليصل إلى 266 مليار دولار أو ما يعادل 20 شهرا من الواردات. وتشير التوقعات أيضا إلى انخفاض فائض المالية العامة الكلي، وإن كان سيظل كبيرا عند مستوى 15.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، واستمرار الانخفاض في الدين العام ليصل إلى 21.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. أما التضخم فيتوقع أن يرتفع ارتفاعا طفيفا يصل بمعدله إلى 3 في المائة.
جاء ذلك في تقرير اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي مع المملكة في 17 أيلول (سبتمبر) 2007، والتي تنص على إجراء مناقشات ثنائية مع الدول الأعضاء تتم عادة على أساس سنوي حيث يزور فريق من خبراء الصندوق الدولة المعنية وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية، وبعد عودة الخبراء إلى مقر الصندوق يعدون تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
تقييم المجلس التنفيذي
هنأ المديرون التنفيذيون الحكومة السعودية على اكتساب الأداء الاقتصادي قوة متزايدة خلال العام الماضي، بدعم من أنشطة القطاع الخاص القوية والسياسات الاقتصادية الرشيدة وأسعار النفط الآخذة في الارتفاع، حيث أسهم ارتفاع الإيرادات النفطية في تزايد فوائض المالية العامة والحساب الجاري الخارجي وتكوين المزيد من الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، مع اكتساب النشاط الاقتصادي غير النفطي زخما أكبر.
وذكر المديرون، أن آفاق الاقتصاد لا تزال إيجابية، حيث ترتكز على الجهود المتواصلة لتوسيع الطاقة الإنتاجية في القطاع النفطي وتحسين مناخ الاستثمار للقطاع الخاص وتنويع النشاط الاقتصادي. وقالوا إن استمرار التوسع الشامل في الأنشطة غير النفطية عن طريق مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيكون عاملا أساسيا في إيجاد فرص العمل اللازمة على المدى المتوسط للقوى العاملة السعودية التي تشهد زيادة سريعة، وعلى ذلك رحب المديرون بالأولوية القصوى التي توليها الحكومة لإيجاد فرص العمل وتحسين التعليم والتدريب.
وأثنى المديرون على الحكومة السعودية لاعتزامها مواصلة دعم الاستقرار في سوق النفط عن طريق التوسع المخطط والكبير في الطاقة الإنتاجية والتكريرية للنفط الخام، رغم تصاعد التكاليف. وأشاروا إلى الدعم الذي يمكن أن يستمده الاستقرار في سوق النفط العالمية مع تنفيذ شركة أرامكو السعودية خطتها الاستثمارية الطموحة بقيمة 80 مليار دولار، استعدادا للطلب المتوقع على النفط السعودي في المديين المتوسط والطويل.
وأشار المديرون إلى اتساق السياسات الاقتصادية السعودية مع التزامات المملكة في سياق المشاورات متعددة الأطراف التي تستهدف الحد من الاختلالات العالمية. ورغم أن سياسات الاستثمار التي تنتهجها الحكومة تسترشد في الأساس بالاحتياجات الداخلية المتمثلة في الحفاظ على النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد ورفع مستويات معيشة السكان، فإن تنفيذ هذه السياسات من شأنه أن يسهم كنتيجة لاحقة في إحداث خفض كبير في الاختلالات العالمية من خلال ما تحققه من زيادة في واردات السلع والخدمات. وأثنى المديرون على الحكومة أيضا لاستمرارها في تقديم المساعدات السخية للدول النامية عن طريق المعونة الثنائية وتخفيف أعباء الديون.
وقال المديرون إن فوائض المالية العامة التي تحققت أخيرا كان لها أكبر الأثر في تعزيز مرونة المالية العامة واستمرارية أوضاعها على المدى الطويل. وأيدوا استخدام إيرادات المالية العامة لتشجيع نمو القطاع الخاص وتخفيف الفقر وتلبية الاحتياجات الاجتماعية، غير أن كفاءة تنفيذ الخطط الموضوعة للإنفاق على المدى المتوسط سيتطلب تحسنا كبيرا في إدارة الإنفاق العام. ومن هذا المنطلق، رحب المديرون بقرار الحكومة اعتماد الإطار المتبع في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2001 وشجعوها على التعجيل بالاستعدادات اللازمة لاعتماد إطار متوسط الأجل للمالية العامة. وبالرغم من تأييد المديرين أولويات الإنفاق بشكل عام، فقد شجعوا الحكومة على إلغاء الدعم على منتجات النفط وتبديله بمساعدات اجتماعية مباشرة توجه إلى المستحقين. وأيد المديرون الاستثمارات المخططة في ظل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولكنهم أشاروا إلى أهمية إدارة الالتزامات الاحتمالية الأساسية إدارة سليمة.
وقال المديرون إن التضخم لا يزال منخفضا بشكل عام، رغم ارتفاع أسعار الواردات، وهو ما يرجع إلى مرونة سوق العمل وانفتاح النظام التجاري وتطبيق أسعار موجهة إداريا للوقود والمرافق. ودعوا إلى استخدام أدوات إدارة السيولة بفاعلية أكبر لاحتواء مخاطر التضخم، وتحليل العوامل المتسببة في نقص الأدوات المالية بغية إزالة المعوقات أمام إصدارها. وأثنى المديرون على الحكومة لعزمها على تنفيذ مبادئ "بازل 2" بحلول كانون الثاني (يناير) 2008. وشجع بعض المديرين الحكومة على الإلغاء التدريجي للحدود القصوى والقيود المفروضة على الإقراض المصرفي. وفيما يتصل بسوق الأسهم، أشار المديرون إلى المكاسب الكبيرة التي تحققت في تقوية اللوائح المنظمة لسوق رأس المال، وحثوا الحكومة على منح الحرية الكاملة للمستثمرين الأجانب في دخول سوق الأسهم لتحسين أوضاع سوق الأسهم من حيث العمق والكفاءة.
وأحيط المديرون علما برأي خبراء الصندوق من أن سعر الريال يبدو أقل إلى حد ما من قيمته الصحيحة في الوقت الراهن. ورأى كثير منهم أن هذه الظاهرة لا تعدو ظاهرة عابرة ترتبت على صدمة معدلات التبادل التجاري الإيجابية. وأعرب عدة مديرين عن اعتقادهم أن سعر الريال متناسب مع أساسيات الاقتصاد بشكل عام، غير أن المديرين أقروا بشكل أعم بأن هذه التقييمات محاطة بعدم اليقين، لافتين إلى المصاعب المنهجية التي ينطوي عليها تحديد أسعار الصرف التوازنية، ولا سيما في حالة الاقتصادات المصدرة للنفط كالمملكة التي تكون عرضة لتقلب أسعار النفط. وأشاروا أيضا إلى أن أي تقييم دون المستوى الصحيح لسعر الصرف الفعلي الحقيقي يمكن أن يتراجع في الأجل القريب مع انخفاض فائض الحساب الجاري الخارجي استجابة لموقف المالية العامة التوسعي وبرامج الاستثمار التي بدأ تنفيذها. وأعرب المديرون عن اعتقادهم أيضا أن نظام سعر الصرف المربوط المطبق حاليا عاد بالنفع الكبير على الاقتصاد، وإن كان عدد قليل منهم يرى أن زيادة مرونة سعر الصرف يمكن أن تعمل على خفض التذبذبات في مواجهة تقلب أسعار النفط.
وأشار المديرون إلى قرار الحكومة الإبقاء على نظام الصرف الحالي دون تغيير في الفترة المؤدية إلى الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع الاستعداد للنظر في كل الخيارات المتاحة لنظام سعر الصرف في ظل الاتحاد النقدي المرتقب. وأشار المديرون إلى التحديات المتزايدة التي تواجه إقامة الاتحاد النقدي لمجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2010 رغم ما تحقق من مكاسب كبيرة في القضايا الأساسية، قائلين إنها ستتطلب التعجيل بالخطوات المهمة المتبقية لتحقيق هذا الهدف، وعلى وجه الخصوص، يتعين تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق بشأن طبيعة ونطاق السلطة النقدية للاتحاد المقرر، وتنسيق الأطر التنظيمية والرقابية الأساسية والمنهجيات الإحصائية المستخدمة. وشجع المديرون الحكومة على مواصلة تصميم مجموعة من إصلاحات "الجيل الثاني" الهيكلية للاستفادة من إمكانات النمو المتولدة عن الاستكمال الناجح لبرنامج الإصلاح الهيكلي لعام 1999 وارتفاع أسعار النفط. وذكر المديرون أن إحراز مزيد من التقدم في تحرير وتحديث الإطار القانوني والمؤسسي سيكون مطلبا بالغ الأهمية لأنشطة القطاع الخاص.
الاستثمارات المستقبلية
وتوقع صندوق النقد أن تصل قيمة الاستثمارات المقررة في ظل شراكات القطاعين العام والخاص خلال الفترة من 2007 وحتى 2012 إلى 220 مليار دولار، معظمها في مجالات البنية التحتية، التطوير العقاري، والتصنيع القائم على الهيدروكربونات. ومن شأن هذه المشاريع، إلى جانب النفقات الكبيرة من المالية العامة لتمويل البرامج الاجتماعية الطموحة والاستثمارات في البنية التحتية، أن تساعد الحكومة على تحقيق ما تهدف إليه من تنويع قاعدة الاقتصاد ورفع مستويات معيشة المواطنين. وكنتيجة لاحقة، تسهم هذه السياسات النابعة من الداخل في خفض الاختلالات العالمية من خلال ما تحققه من زيادة في واردات السلع والخدمات.
ولا تزال الآفاق مواتية لعام 2007، فمن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 4.1 في المائة على الرغم من توقع انكماش إضافي طفيف في إنتاج النفط ليصل إلى 9.1 مليون برميل يوميا، وأن تزداد سرعة النمو غير النفطي ليصل معدله إلى 6.6 في المائة، بدعم من زيادة الإنفاق العام وتحسن مناخ الأعمال واستمرار ثقة المستثمرين. ونظرا لتوقع الحفاظ على قوة الواردات والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج عند مستوى 21 في المائة، فمن المتوقع أن يتراجع فائض الحساب الجاري إلى 69.4 مليار دولار أو 19 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وأن يرتفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بمقدار 44 مليار دولار ليصل إلى 266 مليار دولار أو ما يعادل 20 شهرا من الواردات. وتشير التوقعات أيضا إلى انخفاض فائض المالية العامة الكلي، وإن كان سيظل كبيرا عند مستوى 15.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، واستمرار الانخفاض في الدين العام ليصل إلى 21.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. أما التضخم فيتوقع أن يرتفع ارتفاعا طفيفا يصل بمعدله إلى 3 في المائة.