الوعب
11-11-2007, 08:30 PM
كونا 11/11/2007
قال وزير المالية القطري وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة يوسف كمال أن حكومة بلاده بدأت بتطبيق جملة من الإجراءات فيما يتعلق بإعادة تنظيم السياسات النقدية والمالية وتطبيق قانون الاستثمار الأجنبي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير القطري اليوم بعد إطلاقه إشارة البدء بتسلم طلبات الجمهور للحصول على وحدات سكنية في مشروع شركة (بروة) الإسكاني بحضور رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة غانم السعد وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين في الشركة.
وأضاف أن ما تتمتع به قطر الآن من نمو اقتصادي متسارع دفع بها نحو الصفوف العالمية الأولى في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والتعليمية والسياحية والثقافية.
وأوضح أن قطر أصبحت "محور استقطاب مهم للمستثمرين الإقليميين والعالميين ومركز لجذب الخبرات والأعمال والأيدي العاملة والباحثين عن الفرص من جميع أنحاء العالم".
وأكد بهذا الصدد الحاجة إلى مشاريع عمرانية في ظل هذا الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر لتغطية الطلب المتزايد من الوحدات الإسكانية وتلبية حاجة مشاريع التنمية المتنوعة.
لكن الوزير القطري أشار إلى أن هذه الفجوة "قد أخذت في الاتساع بين الطلب والعرض" معتبرا ذلك "أمرا طبيعيا جدا ونتاج حتمي" لهذه الطفرة السريعة في قطاعات الأعمال والمشاريع الصناعية العملاقة والانفتاح التجاري والتطور العلمي والتقن".
وأكد أن بلاده عملت بحرص واضح على أن تظل هذه الفجوة في معدلاتها الطبيعية بوضع العديد من السياسات والخطط والإجراءات لعلاج الأزمة الإسكانية والحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات مشيرا إلى انه يجري حاليا الإعداد لقانون الإيجارات الجديد كأحد هذه الحلول والمعالجات الآنية للمشكلة.
قال وزير المالية القطري وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة يوسف كمال أن حكومة بلاده بدأت بتطبيق جملة من الإجراءات فيما يتعلق بإعادة تنظيم السياسات النقدية والمالية وتطبيق قانون الاستثمار الأجنبي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير القطري اليوم بعد إطلاقه إشارة البدء بتسلم طلبات الجمهور للحصول على وحدات سكنية في مشروع شركة (بروة) الإسكاني بحضور رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة غانم السعد وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين في الشركة.
وأضاف أن ما تتمتع به قطر الآن من نمو اقتصادي متسارع دفع بها نحو الصفوف العالمية الأولى في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والتعليمية والسياحية والثقافية.
وأوضح أن قطر أصبحت "محور استقطاب مهم للمستثمرين الإقليميين والعالميين ومركز لجذب الخبرات والأعمال والأيدي العاملة والباحثين عن الفرص من جميع أنحاء العالم".
وأكد بهذا الصدد الحاجة إلى مشاريع عمرانية في ظل هذا الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر لتغطية الطلب المتزايد من الوحدات الإسكانية وتلبية حاجة مشاريع التنمية المتنوعة.
لكن الوزير القطري أشار إلى أن هذه الفجوة "قد أخذت في الاتساع بين الطلب والعرض" معتبرا ذلك "أمرا طبيعيا جدا ونتاج حتمي" لهذه الطفرة السريعة في قطاعات الأعمال والمشاريع الصناعية العملاقة والانفتاح التجاري والتطور العلمي والتقن".
وأكد أن بلاده عملت بحرص واضح على أن تظل هذه الفجوة في معدلاتها الطبيعية بوضع العديد من السياسات والخطط والإجراءات لعلاج الأزمة الإسكانية والحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات مشيرا إلى انه يجري حاليا الإعداد لقانون الإيجارات الجديد كأحد هذه الحلول والمعالجات الآنية للمشكلة.