إنتعاش
11-11-2007, 09:07 PM
كتبه علي المزيد .
الكتف القانوني في كرة القدم هو فعل يقوم به اللاعب ضد خصمه ويربك حركته ولا يعاقب عليه القانون فهل في الاقتصاد كتف قانوني مماثل، بالتأكيد نعم فلكل قانون ثغراته التي يمكن من خلالها إعطاء هذا الكتف.
ودعنا نستعرض هذه الحكاية في الاقتصاد السعودي ففي العام الماضي وتحديدا في شهر ابريل (نيسان) عقدت جمعية الشركة الوطنية للنقل البحري "البحري" جمعيتها العامة لاختيار عضو مجلس ادارة بعد شغوره، والعضو يمثل القطاع وتملك الحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة نحو 29 % من أسهم الشركة بعد بدء التصويت ووضوح ملامح مرشح القطاع الخاص وتبين عدم رغبة صندوق الاستثمار العامة به قام الصندوق باعطاء كتف قانوني للمساهمين بالتصويت ضد مرشحهم وادخال مرشح آخر مستفيدا من عدم وجود نص قانوني يمنع أسهم الحكومة من التصويت ضد أو مع مرشح القطاع الخاص.
رغم أن هناك عرفا متبعا من قبل الشركات التي تملك الحكومة أسهما فيها بعدم التصويت مع أو ضد مرشحي القطاع الخاص وإنما يترك القطاع الخاص يختار مرشحه بحرية وهذا معمول به في شركة سابك التي تختار الحكومة ممثليها في المجلس وتترك للقطاع الخاص حرية اختار مرشحيهم فيما بينهم فيما تبقى أسهم الحكومة على الحياد.
شركة البحري قامت بتعديل بعض مواد نظامها الأساسي ومنها المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة ووزن تمثيل الحكومة وتمثيل القطاع الخاص وجاء التعديل بحجز ثلاثة مقاعد تعينهم الحكومة بعد أن كانت أربعة وستة مقاعد محددة للقطاع الخاص يتنافسون عليها وهذا تعديل جوهري وعادل لأنه حدد المقاعد بوزن ملكية الأسهم، وأضافت الشركة تعديلا آخر مهما وهو اختيار رئيس المجلس ونائبة من الناجحين في الترشيح بدلا من تعيينهم من قبل الحكومة.
الثلاثاء المقبل ستعقد جمعية عامة عادية لاختيار مجلس جديد للشركة فهل سيعود صندوق الاستثمارات لاعطاء كتف قانوني آخر.
أم أن مساهمي الشركة سيحاولون تغيير بعض مواد الشركة كما غيروها في السابق ويطلبون من الجمعية أن يكون التصويت حرا لجميع المساهمين وصندوق الاستثمارات العامة بحيث يتم الاقتراع على جميع المرشحين سواء من قبل الأفراد أو صندوق الاستثمارات العامة ومن يحصد الأصوات يفوز بعضوية المجلس ويقترحون على الصندوق إن لم يعجبه ذلك أن يبيع أسهمه.
وعملا من هذا النوع ليس ترفا بل هو أبسط أبجديات أهداف التخصيص فلا يعقل أن تخصص الأسهم ويحتكر القرار، ومع رؤية القطاع الخاص أنه مشارك في القرار فهذا يحفزه على شراء الأسهم للحصول على أصوات أكثر مما يرفع سعر السهم في السوق وينفع صغار الملاك ويحفز كبار الملاك على ترشيح أفضل الأفراد المالكين للخبرة في مجال نشاط الشركة، مما ينعكس إيجابا على الأداء المالي للشركة ويجعلها تزيد صرف الأرباح ويخلق حالة تنافس بين الأعضاء لضمان المقعد مما يجعلهم يخرجون أفضل ما لديهم في تطوير الشركة ويحافظون على حضور الجلسات ويرسمون الاستراتيجيات وفق قاعدة تتلائم مع الملاك الذين يهدفون للربح وإلا لما استثمروا اموالهم.
* نقلا عن جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية
الكتف القانوني في كرة القدم هو فعل يقوم به اللاعب ضد خصمه ويربك حركته ولا يعاقب عليه القانون فهل في الاقتصاد كتف قانوني مماثل، بالتأكيد نعم فلكل قانون ثغراته التي يمكن من خلالها إعطاء هذا الكتف.
ودعنا نستعرض هذه الحكاية في الاقتصاد السعودي ففي العام الماضي وتحديدا في شهر ابريل (نيسان) عقدت جمعية الشركة الوطنية للنقل البحري "البحري" جمعيتها العامة لاختيار عضو مجلس ادارة بعد شغوره، والعضو يمثل القطاع وتملك الحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة نحو 29 % من أسهم الشركة بعد بدء التصويت ووضوح ملامح مرشح القطاع الخاص وتبين عدم رغبة صندوق الاستثمار العامة به قام الصندوق باعطاء كتف قانوني للمساهمين بالتصويت ضد مرشحهم وادخال مرشح آخر مستفيدا من عدم وجود نص قانوني يمنع أسهم الحكومة من التصويت ضد أو مع مرشح القطاع الخاص.
رغم أن هناك عرفا متبعا من قبل الشركات التي تملك الحكومة أسهما فيها بعدم التصويت مع أو ضد مرشحي القطاع الخاص وإنما يترك القطاع الخاص يختار مرشحه بحرية وهذا معمول به في شركة سابك التي تختار الحكومة ممثليها في المجلس وتترك للقطاع الخاص حرية اختار مرشحيهم فيما بينهم فيما تبقى أسهم الحكومة على الحياد.
شركة البحري قامت بتعديل بعض مواد نظامها الأساسي ومنها المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة ووزن تمثيل الحكومة وتمثيل القطاع الخاص وجاء التعديل بحجز ثلاثة مقاعد تعينهم الحكومة بعد أن كانت أربعة وستة مقاعد محددة للقطاع الخاص يتنافسون عليها وهذا تعديل جوهري وعادل لأنه حدد المقاعد بوزن ملكية الأسهم، وأضافت الشركة تعديلا آخر مهما وهو اختيار رئيس المجلس ونائبة من الناجحين في الترشيح بدلا من تعيينهم من قبل الحكومة.
الثلاثاء المقبل ستعقد جمعية عامة عادية لاختيار مجلس جديد للشركة فهل سيعود صندوق الاستثمارات لاعطاء كتف قانوني آخر.
أم أن مساهمي الشركة سيحاولون تغيير بعض مواد الشركة كما غيروها في السابق ويطلبون من الجمعية أن يكون التصويت حرا لجميع المساهمين وصندوق الاستثمارات العامة بحيث يتم الاقتراع على جميع المرشحين سواء من قبل الأفراد أو صندوق الاستثمارات العامة ومن يحصد الأصوات يفوز بعضوية المجلس ويقترحون على الصندوق إن لم يعجبه ذلك أن يبيع أسهمه.
وعملا من هذا النوع ليس ترفا بل هو أبسط أبجديات أهداف التخصيص فلا يعقل أن تخصص الأسهم ويحتكر القرار، ومع رؤية القطاع الخاص أنه مشارك في القرار فهذا يحفزه على شراء الأسهم للحصول على أصوات أكثر مما يرفع سعر السهم في السوق وينفع صغار الملاك ويحفز كبار الملاك على ترشيح أفضل الأفراد المالكين للخبرة في مجال نشاط الشركة، مما ينعكس إيجابا على الأداء المالي للشركة ويجعلها تزيد صرف الأرباح ويخلق حالة تنافس بين الأعضاء لضمان المقعد مما يجعلهم يخرجون أفضل ما لديهم في تطوير الشركة ويحافظون على حضور الجلسات ويرسمون الاستراتيجيات وفق قاعدة تتلائم مع الملاك الذين يهدفون للربح وإلا لما استثمروا اموالهم.
* نقلا عن جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية