إنتعاش
11-11-2007, 09:54 PM
http://www.alaswaq.net/files/image/large_90579_12018.jpg
أثارت التعديلات الأخيرة المقترحة على قانون الإيجار في الكويت والذي ينتظر أن يعرض أمام مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) لإقراره نهائيا. جدلا بين مؤيد ومعارض لتلك التعديلات.
وتسعى التعديلات الجديدة إلى إنهاء عقود من النزعات القضائية بين أطراف عقود الإيجار، وقد لقيت ترحيب ملاك العقارات على نطاق واسع في الوقت نفسه لقيت غضبا واسعا بين المستأجرين الذين اعتبروها دعما لقبضة أصحاب العقارات وثقوية لمركزهم في عقود الإيجار.
وشملت التعديلات المقترحة محورين، يتضمن الأول إلغاء تمديد العقود في حال النزاع وتحديدها بالمدة المنصوص عليها في عقد الإيجار وهي سنة لعقارات السكن وعشر سنوات للمحلات التجارية، ويلغي المحور الثاني من التعديلات حق المستأجر في الطعن أمام محكمة التمييز في حال صدر حكم بالإخلاء من محكمة الدرجة الأولى كما تفرض التعديلات تنفيذا عاجلا من دون أن يعطله الاستئناف الذي يقد يرفعه المستأجر. إلا في حال قررت محكمة الاستئناف وقف التنفيذ.
غضب بين المستأجرين
ويخشى المستاجرون من الكويتيين والوافدين معا حسب استطلاع لصحيفة " الرأي" الكويتية نشرته اليوم السبت 10-11-2007 للصحفي أحمد راضي من أن تجعلهم هذه التعديلات لقمة سائغة لملاك العقارات، وعرضة للاستغلال من قبلهم في رفع الإيجارات وإنهاء العقود بحسب رغبتهم.
ويقول المواطن عبدالله الغريب إن إقرار التعديلات الجديدة المقترحة على قانون عقود الإيجار "ستكون إجراء فاشلا، وفيه ظلم كبير للمستأجرين حيث لا يراعي ظروفهم"، متوقعا أن يقدم "ملاك العقار على استغلال هذا القانون... لابتزاز المستأجرين ورفع الأسعار متى شاؤوا".
ويعتبر فهد أسد الاقتراح بمدة السنة الواحدة غير كاف، ويطالب البرلمان "بالنظر بعين الاعتبار لاستقرار المستأجر الذي هو هدفه قبل أن يكون الهدف إيجاد السكن".
ويشارك الوافدون الكويتيين في غضبهم من التعديلات الجديدة ويقول يوسف نسيب وخالد محمود فتال إن القانون الجديد يضع عصا الطرد بيد المؤجرين "لإخلاء مساكنهم إذا لم يتم الاتفاق معهم، وهذا شيء غير منصف وسيكبد المستأجرين الكثير من الخسائر المادية".
ويشير عادل الطوخي إلى أن هذه التعديلات ربما تتنطوي على تهديد لاستقرار الأسر الوافدة التي تعيش في منازل مستأجرة.
وتتجاوز حال الاستياء هذه المستأجرين إلى الأوساط القانونية والتشريعية، حيث إن التعديلات تشكل مساسا بالقانون وخللا يرتقي لأن يكون (شبهة دستورية) كما وصفها غير نائب في وقت سابق. بينما حذر النائب دعيج الشمري من التسرع في إقرار هذه التعديلات دون بحثها ودراستها، ومعرفة آثارها على المجتمع وأوضاع الأسر المعيشية.
ترحيب بين الملاك..
على الجانب الآخر، لاقت التعديلات ترحيبا كبيرا من قبل العاملين بالاستثمار العقاري وقال مدير أحد المكاتب العقارية حسين الموسى أن القانون سينهي المعوقات التي تواجههم في بيع وتأجير وشراء العقارات.
ويضيف الموسى أن الكثير من المستأجرين يستغلون القانون الحالي في ابتزاز ملاك العقارات في حال مطالبتهم بإخلاء السكن من أجل البيع أو إعادة البناء، ويطلبون مبالغ كبيرة مقابل ذلك.
ويلقى هذا الراي تاييد مدير آخر لأحد المكاتب العقارية طلال المطيري متذكرا ما حصل له مع أحد المستأجرين الذي استأجر شقة في إحدى البنايات القديمة، وعندما تطلب الأمر خروجه منها لهدمها وإعادة بنائها استغل انحياز القانون لصالحه ليطلب مبلغا كبيرا من المال، وكحل لهذه المشكلة اضطر لأن يعطيه الإيجارات التي استحصلها منه طيلة فترة سكنه.
ويرى المستثمر في المجال العقاري أحمد الشمري أن التعديلات جيدة وتضمن حقوق الطرفين وتزيل الكثير من العقبات التي كانت تواجه ملاك العقار، بسبب انحياز القانون لصالح المستأجر دون مراعاة مصلحة المالك.
ويتابع انه لسنوات طويلة وملاك العقار يبتزون من قبل المستأجرين وتسلب حقوقهم وأخيرا وبعد طول انتظار بدأ المشرعون خطى السير باتجاه إنصافهم وهو أمر جيد نتمنى أن يتكلل بالنجاح بإقرار التعديلات الجديدة.
أثارت التعديلات الأخيرة المقترحة على قانون الإيجار في الكويت والذي ينتظر أن يعرض أمام مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) لإقراره نهائيا. جدلا بين مؤيد ومعارض لتلك التعديلات.
وتسعى التعديلات الجديدة إلى إنهاء عقود من النزعات القضائية بين أطراف عقود الإيجار، وقد لقيت ترحيب ملاك العقارات على نطاق واسع في الوقت نفسه لقيت غضبا واسعا بين المستأجرين الذين اعتبروها دعما لقبضة أصحاب العقارات وثقوية لمركزهم في عقود الإيجار.
وشملت التعديلات المقترحة محورين، يتضمن الأول إلغاء تمديد العقود في حال النزاع وتحديدها بالمدة المنصوص عليها في عقد الإيجار وهي سنة لعقارات السكن وعشر سنوات للمحلات التجارية، ويلغي المحور الثاني من التعديلات حق المستأجر في الطعن أمام محكمة التمييز في حال صدر حكم بالإخلاء من محكمة الدرجة الأولى كما تفرض التعديلات تنفيذا عاجلا من دون أن يعطله الاستئناف الذي يقد يرفعه المستأجر. إلا في حال قررت محكمة الاستئناف وقف التنفيذ.
غضب بين المستأجرين
ويخشى المستاجرون من الكويتيين والوافدين معا حسب استطلاع لصحيفة " الرأي" الكويتية نشرته اليوم السبت 10-11-2007 للصحفي أحمد راضي من أن تجعلهم هذه التعديلات لقمة سائغة لملاك العقارات، وعرضة للاستغلال من قبلهم في رفع الإيجارات وإنهاء العقود بحسب رغبتهم.
ويقول المواطن عبدالله الغريب إن إقرار التعديلات الجديدة المقترحة على قانون عقود الإيجار "ستكون إجراء فاشلا، وفيه ظلم كبير للمستأجرين حيث لا يراعي ظروفهم"، متوقعا أن يقدم "ملاك العقار على استغلال هذا القانون... لابتزاز المستأجرين ورفع الأسعار متى شاؤوا".
ويعتبر فهد أسد الاقتراح بمدة السنة الواحدة غير كاف، ويطالب البرلمان "بالنظر بعين الاعتبار لاستقرار المستأجر الذي هو هدفه قبل أن يكون الهدف إيجاد السكن".
ويشارك الوافدون الكويتيين في غضبهم من التعديلات الجديدة ويقول يوسف نسيب وخالد محمود فتال إن القانون الجديد يضع عصا الطرد بيد المؤجرين "لإخلاء مساكنهم إذا لم يتم الاتفاق معهم، وهذا شيء غير منصف وسيكبد المستأجرين الكثير من الخسائر المادية".
ويشير عادل الطوخي إلى أن هذه التعديلات ربما تتنطوي على تهديد لاستقرار الأسر الوافدة التي تعيش في منازل مستأجرة.
وتتجاوز حال الاستياء هذه المستأجرين إلى الأوساط القانونية والتشريعية، حيث إن التعديلات تشكل مساسا بالقانون وخللا يرتقي لأن يكون (شبهة دستورية) كما وصفها غير نائب في وقت سابق. بينما حذر النائب دعيج الشمري من التسرع في إقرار هذه التعديلات دون بحثها ودراستها، ومعرفة آثارها على المجتمع وأوضاع الأسر المعيشية.
ترحيب بين الملاك..
على الجانب الآخر، لاقت التعديلات ترحيبا كبيرا من قبل العاملين بالاستثمار العقاري وقال مدير أحد المكاتب العقارية حسين الموسى أن القانون سينهي المعوقات التي تواجههم في بيع وتأجير وشراء العقارات.
ويضيف الموسى أن الكثير من المستأجرين يستغلون القانون الحالي في ابتزاز ملاك العقارات في حال مطالبتهم بإخلاء السكن من أجل البيع أو إعادة البناء، ويطلبون مبالغ كبيرة مقابل ذلك.
ويلقى هذا الراي تاييد مدير آخر لأحد المكاتب العقارية طلال المطيري متذكرا ما حصل له مع أحد المستأجرين الذي استأجر شقة في إحدى البنايات القديمة، وعندما تطلب الأمر خروجه منها لهدمها وإعادة بنائها استغل انحياز القانون لصالحه ليطلب مبلغا كبيرا من المال، وكحل لهذه المشكلة اضطر لأن يعطيه الإيجارات التي استحصلها منه طيلة فترة سكنه.
ويرى المستثمر في المجال العقاري أحمد الشمري أن التعديلات جيدة وتضمن حقوق الطرفين وتزيل الكثير من العقبات التي كانت تواجه ملاك العقار، بسبب انحياز القانون لصالح المستأجر دون مراعاة مصلحة المالك.
ويتابع انه لسنوات طويلة وملاك العقار يبتزون من قبل المستأجرين وتسلب حقوقهم وأخيرا وبعد طول انتظار بدأ المشرعون خطى السير باتجاه إنصافهم وهو أمر جيد نتمنى أن يتكلل بالنجاح بإقرار التعديلات الجديدة.