إنتعاش
11-11-2007, 10:22 PM
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة(البرلمان) خلال اجتماع لها هنا اليوم اقتراحا بقانون بشأن تعديل قانون تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها إلى شركة مساهمة.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد باقر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أن القانون المعني ينظم عملية تقييم أصول المؤسسة قبل تحويلها إلى شركة وتسليمها إلى الهيئة العامة للاستثمار "بحيث يتم تخصيص المؤسسة مباشرة بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك التقييم".
وأضاف باقر أن اللجنة ستدعو سمو رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص إلى اجتماعها الأحد المقبل "لكي يتم حسم موضوع تحويل الكويتية من مؤسسة إلى شركة بشكل نهائي".
وناقشت اللجنة عددا من المقترحات يتعلق أحدها بتعديل الإعلان عن الوظائف وطريقة تعيين الكويتيين.
وأوضح باقر أن اللجنة ناقشت أيضا اقتراحا بقانون بشأن المقابلات الشخصية المتصلة بالوظائف "وقررت استضافة مقدمي الاقتراحات في اجتماعها المقبل إضافة إلى مسؤولي ديوان الخدمة المدنية".
وتابع أن اللجنة قررت طلب القوانين المتعلقة بالإصلاح الإداري الموجودة حاليا لدى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة "لكي يتم جمعها وتقديمها بعد ذلك بقانون واحد".
وحول تكليف مجلس الأمة في جلسته الأخيرة للجنة بدراسة ظاهرة ارتفاع الأسعار والخدمات وتحديد أفضل السبل لمعالجتها قال باقر "لم يصل طلب المجلس بهذا الشأن إلى اللجنة حتى الآن وسنقرر كيفية تنظيم عمل اللجنة بهذا الخصوص في اجتماعها المقبل". وحول مشروع قانون إنشاء هيئة سوق المال أشار باقر إلى أن مسودة القانون ستعرض على اللجنة الاثنين المقبل لدراستها ومن ثم ستتم دعوة الجهات ذات العلاقة من السوق ووزارة التجارة والصناعة لمناقشة المشروع متوقعا "الانتهاء منه خلال شهر ونصف الشهر".
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد باقر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أن القانون المعني ينظم عملية تقييم أصول المؤسسة قبل تحويلها إلى شركة وتسليمها إلى الهيئة العامة للاستثمار "بحيث يتم تخصيص المؤسسة مباشرة بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك التقييم".
وأضاف باقر أن اللجنة ستدعو سمو رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص إلى اجتماعها الأحد المقبل "لكي يتم حسم موضوع تحويل الكويتية من مؤسسة إلى شركة بشكل نهائي".
وناقشت اللجنة عددا من المقترحات يتعلق أحدها بتعديل الإعلان عن الوظائف وطريقة تعيين الكويتيين.
وأوضح باقر أن اللجنة ناقشت أيضا اقتراحا بقانون بشأن المقابلات الشخصية المتصلة بالوظائف "وقررت استضافة مقدمي الاقتراحات في اجتماعها المقبل إضافة إلى مسؤولي ديوان الخدمة المدنية".
وتابع أن اللجنة قررت طلب القوانين المتعلقة بالإصلاح الإداري الموجودة حاليا لدى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة "لكي يتم جمعها وتقديمها بعد ذلك بقانون واحد".
وحول تكليف مجلس الأمة في جلسته الأخيرة للجنة بدراسة ظاهرة ارتفاع الأسعار والخدمات وتحديد أفضل السبل لمعالجتها قال باقر "لم يصل طلب المجلس بهذا الشأن إلى اللجنة حتى الآن وسنقرر كيفية تنظيم عمل اللجنة بهذا الخصوص في اجتماعها المقبل". وحول مشروع قانون إنشاء هيئة سوق المال أشار باقر إلى أن مسودة القانون ستعرض على اللجنة الاثنين المقبل لدراستها ومن ثم ستتم دعوة الجهات ذات العلاقة من السوق ووزارة التجارة والصناعة لمناقشة المشروع متوقعا "الانتهاء منه خلال شهر ونصف الشهر".