إنتعاش
11-11-2007, 10:55 PM
اعتبر الرئيس المشارك لوحدة صناديق التحوّط في "إنفستكورب" إبراهيم غرغور، أن مخاوف بعض المحللين من تأثير صناديق التحوّط على الأسواق العالمية أمر "مبالغ فيه". وأوضح أن هذا القطاع المالي المعــقّد تطـــور في شكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، فـ"حين بدأ إنفستكورب المصرف البحريني المتخصص في الاستثمارات البديلة يعمل بها، كان عدد الصناديق عالميا يبلغ 500 صندوق، تدير أصولاً تبلغ 200 مليار دولار. واليوم، ثمة تسعة آلاف صندوق تحوّط بأصول تبلغ تريليوني دولار". وعن سبب هذا النمو، قال غرغور -بحسب مقابلة أجرتها معه الصحفية لينا الرحباني ونشرتها جريدة الحياة اللندنية اليوم الأحد 4-11-2007 "تعــتمد هذه الصــــناديق أساليب غــير تقليدية في الاستــثـــمار، ولـــذلك تجذب أصحاب المواهب المالية الذين يريدون استقلالية في التحرّك. هي رائدة في اقتناص الفرص في الأسواق العالمية، وبعضها ينجح في استراتيجياته وبعضها يفشل، مثل أي مؤسسة تعمل في قطاع آخر".
رهان على التراجع أيضا
وبالنسبة إلى نشاط صناديق التحوّط، التي تراهن ماليا ليس فقط على ارتفاع الأسواق بل أيضا على تراجعها، والتي تواجه انتقادات دائمة بـ "المساهمة في تضخيم أسعار بعض السلع عالميا"، مثل النفط والذهب، أجاب غرغور أن الصناديق الـ9000 تدير أصولاً إجمالية تبلغ تريليوني دولار، وهو مبلغ صغير حين يقارن بأصول صناديق الاستثمار المختلفة التي تبلغ مئة تريليون دولار. كما أن صناديق التحوط "لا تقوم بالخطوات الاستثمارية ذاتها، فـ 60 % منها يستثمر في الأسهم في شركات في أمريكا وأوروبا، واستثماراتها ليست بحجم استثمارات الصناديق التقليدية". وأوضح أن لبعض المصارف التقلــيدية الكبرى وحدات تمارس نشاط صناديق التــحوّط. فالنــفط هو "سلعة يُتأجر بها عالميا وتتأثر بالعرض والطلب في الأسواق العالمية"، والذهب هو سلعة معروفة تاريخيا بأنها "ملاذ آمن في زمن الأزمات المالية وأوقات التضخم"، وازداد الطلب عليه تلقائيا في ظل تراجع الدولار أمام العملات العالمية أخيرا.
وحــول تسلــيط السلطات النقدية والمالية الأوروبية والأمربكية الضوء على عمل صناديق التحوّط ومطالبتها باعتماد شفافية أكبر، أوضح غرغور أن "من واجب هذه السلطات حماية أموال المستثمرين الأفراد ومصالحهم"، لكن "إذا صرّحت صناديق التحوّط عن خططها، تفقد حرية التحرك التي تميّزها وتحقق لها الأرباح".
وأضاف أن بعض الصناديق الأمريكية المدرجة في أسواق المال "بدأت من تلقاء نفسها تصرّح عن نشاطاتها التزاما بالقوانين السارية هناك".
تأثير الأزمة المالية الأمريكية
وعن أسباب أزمة القروض العقارية السكنية الأمريكية وتداعياتها، قال غرغور إن المصارف التجارية لجأت إلى إقراض مواطنين ذات دخل منخفض، وبطريقة عشوائية، لاتكالها على ارتفاع قيمة العقار، الذي يعوّض تقليديا عن تخلّف المقـــترض عن تسديد دينه. لكن قيـــمة هــــذه العقارات بدأت تتراجع أخيرا في الأسواق الأمريكية، وحتى الأوروبية، فلم تعد هذه التغــطـــية المالية للقرض متوافرة. ويضاف إليه أن السندات الصادرة على هذه القروض حاصلة على تصنيف مرتفع من وكالات تصنيف عالمية مرموقة، وحين تعثرت، تضررت المؤسسات المالية التي تحملها في دفاترها المالية.
وبخصوص صناديق التحوّط، أوضح أنها "غير معرّضة لأزمة قروض السكن الأمريكية العالية الأخطار، إذ إن نحو سبعة % من أموالها فقط مستثمر في السندات ذات العائد الثابت، ومنها جزء في سندات مرتبطة بالقروض العالية الأخطار".
وأضاف أن هذه الصناديق تمتاز بقدرتها الدائمة على تركيب أدوات مالية جديدة، وأن بعض الاستراتيجيات المالية التي تعتمدها لم تكن موجودة منذ 10 سنوات، مثل "التسنيد" (تحويل القروض إلى سندات في عملية مالية متطورة لتسييلها)، ما وفّر منتجات مالية جديدة ونوّع في الأخطار.
وقال إن وحدة صناديق التحوّط في "إنفستكورب" "درست في شكل معمّق" إحصاءات وأرقاما مفصّلة عن القروض الأمريكية العالية الأخطار ومواصفات المقترضين، سنويا وفصليا، ووجدت عام 2006 أن نسبة القروض السكنية العالية الأخطار وصلت إلى 25 % من القروض الإجمالية، في حين استمرت المصارف في إعطائها عشوائيا، لذلك "شعرنا بضعف فيها وأجرينا عملية هندسية مالية تمكنّا خلالها من تفادي أي خسارة، أي توقعنا أن تتراجع وحصّلنا إيرادات على هذه التوقعات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".
صناديق "إنفستكورب"
ولفت غرغور إلى أن "إنفستكورب" يدير أصولاً إجمالية في وحدة صناديق التحوّط تبلغ 6.5 مليار دولار، منها ملياران من أمواله الخاصة و4.5 مليار لمصلحة زبائنه. وأفاد أن المصرف الذي "كان رائدا في دخول هذا القطاع المالي المتطوّر والمعقّد منذ عام 1996، حين أطلقه بداية لإدارة السيولة المالية لخزانة المصرف، ثم انطلق منه إلى استثمار أموال المساهمين والمستثمرين، وهو يتكامل مع منتجات المصرف الأخرى".
وتتبع تسعة من صناديق المصرف استراتيجية "صندوق الصناديق" (وهي صناديق تحوّط تتضمن استراتيجيات ومديرين متعددين) وستة غيرها ذات مدير واحد واستراتيجية واحدة ضمن شراكات مع شركات عالمية تدير صناديق، منها "دبليو إم جي" البريطانية، وصناديق مفصّلة بحسب طلب مؤسسة أو زبون معيّن.
وأضاف أن هذه الصناديق "حققت ربحية سنوية خلال السنوات الـ 11 الماضية"، وأن المصرف يحرص على تطوير عملها لذلك "خصص لها وحدة لإدارة الأخطار الخاصة بها، فمن أصل مئة خبير يعملون في قسم صنــاديق التحـــوّط، يُعتبر 25 منهم متخصصين في إدارة الأخطار المالية".
خطط المصرف
وتأكيدا على النجاح، لفت غرغور إلى أن المصرف "بدأ يهتم بمحافظ زبائن دوليين مهتمين بخدماته، خصوصا صناديق التقاعد الأمريكية ذات الأصول الضخمة ومنها "صندوق تقاعد المعلّمين في ولاية تكساس"، وسيتوسع هذه السنة في تقديم هذه الخدمات في أوروبا".
وتستضيف البحرين غدا الإثنين "المؤتمر السنوي الثالث لصناديق التحوّط في منطقة الشرق الأوسط" لمجلة "هيدج فندز ريفيو" المتخصصة، وهو برعاية بنك "إنفستكورب" و"مؤسسة تطوير الخدمات المالية" البحرينية. وسيناقش فيه خبراء عالميون ومديرو أهم صناديق التحوّط الأمريكية وخبراء محلّيون أحدث التشريعات والقوانين المتعلّقة بصناديق التحوّط ونسبة انتشارها في المنطقة.
وبحسب غرغور، "بدأت المصارف التجارية التقليدية والصناديق الحكومية وصناديق التقاعد في الدول العربية تستثمر في هذا القطاع. وعلى رغم نمو استثماراتها فيه، فهي لا تزال يسيرة مقارنة بصندوق تقاعد أمريكي ضخم واحد يستثمر خمسة % من أصوله في صناديق التحوّط، لذلك ثمة فرص هائلة للنمو تنتظرها".
رهان على التراجع أيضا
وبالنسبة إلى نشاط صناديق التحوّط، التي تراهن ماليا ليس فقط على ارتفاع الأسواق بل أيضا على تراجعها، والتي تواجه انتقادات دائمة بـ "المساهمة في تضخيم أسعار بعض السلع عالميا"، مثل النفط والذهب، أجاب غرغور أن الصناديق الـ9000 تدير أصولاً إجمالية تبلغ تريليوني دولار، وهو مبلغ صغير حين يقارن بأصول صناديق الاستثمار المختلفة التي تبلغ مئة تريليون دولار. كما أن صناديق التحوط "لا تقوم بالخطوات الاستثمارية ذاتها، فـ 60 % منها يستثمر في الأسهم في شركات في أمريكا وأوروبا، واستثماراتها ليست بحجم استثمارات الصناديق التقليدية". وأوضح أن لبعض المصارف التقلــيدية الكبرى وحدات تمارس نشاط صناديق التــحوّط. فالنــفط هو "سلعة يُتأجر بها عالميا وتتأثر بالعرض والطلب في الأسواق العالمية"، والذهب هو سلعة معروفة تاريخيا بأنها "ملاذ آمن في زمن الأزمات المالية وأوقات التضخم"، وازداد الطلب عليه تلقائيا في ظل تراجع الدولار أمام العملات العالمية أخيرا.
وحــول تسلــيط السلطات النقدية والمالية الأوروبية والأمربكية الضوء على عمل صناديق التحوّط ومطالبتها باعتماد شفافية أكبر، أوضح غرغور أن "من واجب هذه السلطات حماية أموال المستثمرين الأفراد ومصالحهم"، لكن "إذا صرّحت صناديق التحوّط عن خططها، تفقد حرية التحرك التي تميّزها وتحقق لها الأرباح".
وأضاف أن بعض الصناديق الأمريكية المدرجة في أسواق المال "بدأت من تلقاء نفسها تصرّح عن نشاطاتها التزاما بالقوانين السارية هناك".
تأثير الأزمة المالية الأمريكية
وعن أسباب أزمة القروض العقارية السكنية الأمريكية وتداعياتها، قال غرغور إن المصارف التجارية لجأت إلى إقراض مواطنين ذات دخل منخفض، وبطريقة عشوائية، لاتكالها على ارتفاع قيمة العقار، الذي يعوّض تقليديا عن تخلّف المقـــترض عن تسديد دينه. لكن قيـــمة هــــذه العقارات بدأت تتراجع أخيرا في الأسواق الأمريكية، وحتى الأوروبية، فلم تعد هذه التغــطـــية المالية للقرض متوافرة. ويضاف إليه أن السندات الصادرة على هذه القروض حاصلة على تصنيف مرتفع من وكالات تصنيف عالمية مرموقة، وحين تعثرت، تضررت المؤسسات المالية التي تحملها في دفاترها المالية.
وبخصوص صناديق التحوّط، أوضح أنها "غير معرّضة لأزمة قروض السكن الأمريكية العالية الأخطار، إذ إن نحو سبعة % من أموالها فقط مستثمر في السندات ذات العائد الثابت، ومنها جزء في سندات مرتبطة بالقروض العالية الأخطار".
وأضاف أن هذه الصناديق تمتاز بقدرتها الدائمة على تركيب أدوات مالية جديدة، وأن بعض الاستراتيجيات المالية التي تعتمدها لم تكن موجودة منذ 10 سنوات، مثل "التسنيد" (تحويل القروض إلى سندات في عملية مالية متطورة لتسييلها)، ما وفّر منتجات مالية جديدة ونوّع في الأخطار.
وقال إن وحدة صناديق التحوّط في "إنفستكورب" "درست في شكل معمّق" إحصاءات وأرقاما مفصّلة عن القروض الأمريكية العالية الأخطار ومواصفات المقترضين، سنويا وفصليا، ووجدت عام 2006 أن نسبة القروض السكنية العالية الأخطار وصلت إلى 25 % من القروض الإجمالية، في حين استمرت المصارف في إعطائها عشوائيا، لذلك "شعرنا بضعف فيها وأجرينا عملية هندسية مالية تمكنّا خلالها من تفادي أي خسارة، أي توقعنا أن تتراجع وحصّلنا إيرادات على هذه التوقعات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".
صناديق "إنفستكورب"
ولفت غرغور إلى أن "إنفستكورب" يدير أصولاً إجمالية في وحدة صناديق التحوّط تبلغ 6.5 مليار دولار، منها ملياران من أمواله الخاصة و4.5 مليار لمصلحة زبائنه. وأفاد أن المصرف الذي "كان رائدا في دخول هذا القطاع المالي المتطوّر والمعقّد منذ عام 1996، حين أطلقه بداية لإدارة السيولة المالية لخزانة المصرف، ثم انطلق منه إلى استثمار أموال المساهمين والمستثمرين، وهو يتكامل مع منتجات المصرف الأخرى".
وتتبع تسعة من صناديق المصرف استراتيجية "صندوق الصناديق" (وهي صناديق تحوّط تتضمن استراتيجيات ومديرين متعددين) وستة غيرها ذات مدير واحد واستراتيجية واحدة ضمن شراكات مع شركات عالمية تدير صناديق، منها "دبليو إم جي" البريطانية، وصناديق مفصّلة بحسب طلب مؤسسة أو زبون معيّن.
وأضاف أن هذه الصناديق "حققت ربحية سنوية خلال السنوات الـ 11 الماضية"، وأن المصرف يحرص على تطوير عملها لذلك "خصص لها وحدة لإدارة الأخطار الخاصة بها، فمن أصل مئة خبير يعملون في قسم صنــاديق التحـــوّط، يُعتبر 25 منهم متخصصين في إدارة الأخطار المالية".
خطط المصرف
وتأكيدا على النجاح، لفت غرغور إلى أن المصرف "بدأ يهتم بمحافظ زبائن دوليين مهتمين بخدماته، خصوصا صناديق التقاعد الأمريكية ذات الأصول الضخمة ومنها "صندوق تقاعد المعلّمين في ولاية تكساس"، وسيتوسع هذه السنة في تقديم هذه الخدمات في أوروبا".
وتستضيف البحرين غدا الإثنين "المؤتمر السنوي الثالث لصناديق التحوّط في منطقة الشرق الأوسط" لمجلة "هيدج فندز ريفيو" المتخصصة، وهو برعاية بنك "إنفستكورب" و"مؤسسة تطوير الخدمات المالية" البحرينية. وسيناقش فيه خبراء عالميون ومديرو أهم صناديق التحوّط الأمريكية وخبراء محلّيون أحدث التشريعات والقوانين المتعلّقة بصناديق التحوّط ونسبة انتشارها في المنطقة.
وبحسب غرغور، "بدأت المصارف التجارية التقليدية والصناديق الحكومية وصناديق التقاعد في الدول العربية تستثمر في هذا القطاع. وعلى رغم نمو استثماراتها فيه، فهي لا تزال يسيرة مقارنة بصندوق تقاعد أمريكي ضخم واحد يستثمر خمسة % من أصوله في صناديق التحوّط، لذلك ثمة فرص هائلة للنمو تنتظرها".