إنتعاش
11-11-2007, 11:07 PM
ارتفع معدل التضخم السعودي إلى أعلى مستوياته في عشر سنوات على الأقل في سبتمبر/أيلول الماضي؛ مما زاد من الضغوط على أكبر مصدر للنفط في العالم؛ لاحتواء الاستياء المتنامي من ارتفاع الأسعار من دون زيادة الضغوط على العملة المربوطة بالدولار.
وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء 7-11-2007 أن الإيجارات وأسعار المواد الغذائية دفعت التضخم في السعودية إلى 4.89% في نهاية سبتمبر/أيلول بالمقارنة مع 4.42% في نهاية أغسطس/آب.
وقالت المحللة مونيكا مالك من المجموعة المالية القابضة "هيرميس" بالقاهرة "هناك تحول في السوق في السعودية التي شهدت فترة من التضخم المنخفض للغاية أو المعدوم".
وأضافت مونيكا، التي تعتزم تعديل توقعاتها بأن يبلغ التضخم 4.2% في عام 2008، أن هذا أمر يثير قلقهم.
ارتفاع للشهر الخامس
وارتفع التضخم للشهر الخامس على التوالي مع زيادة أسعار الإيجارات بنسبة 11% والمواد الغذائية بنسبة 7.2%.
والبنك المركزي مقيد في محاربة التضخم بسبب ربط الريال بالدولار الذي يضطره لاتباع خطى السياسية النقدية الأمريكية، في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة وتتهاوى فيه العملة الأمريكية إلى مستويات قياسية.
وسجل الريال أعلى مستوياته في 21 عاما بعد أن أحجم البنك المركزي السعودي عن مضاهاة خفض الفائدة الأمريكية يوم 11 سبتمبر الماضي؛ لكنه اتبع خطى خفض أمريكي للفائدة يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول؛ لكن رفع النسبة التي يشترط أن تحتفظ بها البنوك من الودائع لأول مرة منذ 27 عاما لمنع خفض أسعار الاقتراض من إثارة المزيد من التضخم.
ضعف الدولا يرفع تكلفة الواردات
وأصبحت الأسعار قضية سياسية في السعودية، على عكس قطر والإمارات المجاورتين؛ حيث إن معدلات التضخم الأعلى من هذا لم تؤثر بدرجة كبيرة على السكان الأقل عددا والأكثر ثراء؛ الذين يمثل المغتربون نسبة كبيرة منهم.
وفي الشهر الماضي استدعى الملك عبد الله المسؤولين لشرح أسباب ارتفاع الأسعار، ودعت لجنة من مستشاريه إلى زيادة الأجور، وهو مطلب من الصعب رفضه في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية تجاوزت 98 دولارا للبرميل.
وقال كبير الاقتصاديين ببنك ساب السعودي جون سفاكياناكيس إن ضعف الدولار رفع كلفة واردات السعودية من المواد الغذائية من أوروبا. وسجل الدولار انخفاضا قياسيا أمام اليورو وهبط إلى أدنى مستوياته في 26 عاما أمام الإسترليني اليوم الأربعاء.
ورفعت أغلب المتاجر أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان الذي بدأ يوم 13 سبتمبر.
وقال سفاكياناكيس "كان من المتوقع أن يرتفع التضخم في سبتمبر بسبب عامل رمضان".
وأضاف "عادة ما نشهد ارتفاعا في الطلب في رمضان، ونتيجة لذلك يرفع تجار التجزئة الأسعار. كذلك فإن الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية يضخم هذه الزيادة".
وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء 7-11-2007 أن الإيجارات وأسعار المواد الغذائية دفعت التضخم في السعودية إلى 4.89% في نهاية سبتمبر/أيلول بالمقارنة مع 4.42% في نهاية أغسطس/آب.
وقالت المحللة مونيكا مالك من المجموعة المالية القابضة "هيرميس" بالقاهرة "هناك تحول في السوق في السعودية التي شهدت فترة من التضخم المنخفض للغاية أو المعدوم".
وأضافت مونيكا، التي تعتزم تعديل توقعاتها بأن يبلغ التضخم 4.2% في عام 2008، أن هذا أمر يثير قلقهم.
ارتفاع للشهر الخامس
وارتفع التضخم للشهر الخامس على التوالي مع زيادة أسعار الإيجارات بنسبة 11% والمواد الغذائية بنسبة 7.2%.
والبنك المركزي مقيد في محاربة التضخم بسبب ربط الريال بالدولار الذي يضطره لاتباع خطى السياسية النقدية الأمريكية، في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة وتتهاوى فيه العملة الأمريكية إلى مستويات قياسية.
وسجل الريال أعلى مستوياته في 21 عاما بعد أن أحجم البنك المركزي السعودي عن مضاهاة خفض الفائدة الأمريكية يوم 11 سبتمبر الماضي؛ لكنه اتبع خطى خفض أمريكي للفائدة يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول؛ لكن رفع النسبة التي يشترط أن تحتفظ بها البنوك من الودائع لأول مرة منذ 27 عاما لمنع خفض أسعار الاقتراض من إثارة المزيد من التضخم.
ضعف الدولا يرفع تكلفة الواردات
وأصبحت الأسعار قضية سياسية في السعودية، على عكس قطر والإمارات المجاورتين؛ حيث إن معدلات التضخم الأعلى من هذا لم تؤثر بدرجة كبيرة على السكان الأقل عددا والأكثر ثراء؛ الذين يمثل المغتربون نسبة كبيرة منهم.
وفي الشهر الماضي استدعى الملك عبد الله المسؤولين لشرح أسباب ارتفاع الأسعار، ودعت لجنة من مستشاريه إلى زيادة الأجور، وهو مطلب من الصعب رفضه في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية تجاوزت 98 دولارا للبرميل.
وقال كبير الاقتصاديين ببنك ساب السعودي جون سفاكياناكيس إن ضعف الدولار رفع كلفة واردات السعودية من المواد الغذائية من أوروبا. وسجل الدولار انخفاضا قياسيا أمام اليورو وهبط إلى أدنى مستوياته في 26 عاما أمام الإسترليني اليوم الأربعاء.
ورفعت أغلب المتاجر أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان الذي بدأ يوم 13 سبتمبر.
وقال سفاكياناكيس "كان من المتوقع أن يرتفع التضخم في سبتمبر بسبب عامل رمضان".
وأضاف "عادة ما نشهد ارتفاعا في الطلب في رمضان، ونتيجة لذلك يرفع تجار التجزئة الأسعار. كذلك فإن الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية يضخم هذه الزيادة".