إنتعاش
11-11-2007, 11:17 PM
المواطن الذي وجد نفسه محاصراً بـ 11 بطاقة ائتمانية تمتص راتبه الشهري ولا يبقى له ولأسرته إلا القليل من الدراهم، والذي صرخ بأعلى صوت يطالب بحمايته من إغراءات البنوك.. حالة من حالات كثيرة مكبلة بالإغراءات وبالديون والسلف البنكية..
والأمر يحتاج إلى عناية أكثر لا أن يترك هكذا، فمثل هذا المواطن يحتاج إلى وعي في مسألة تحديد قراراته، طالما انه يقبل وبرضاه أن يحمل دخله الشهري كل هذه الأحمال.. والبنوك هي الأخرى مطالبة بعملية تقنين وضوابط حتى لا تتحول تسهيلاتها وخدماتها إلى ضغط لا يتحمله العميل، أو إيقاعه في فخ الرضوخ ورهن مدخلاته ومدخلاته المادية تحت تصرف البنوك
فالعميل الذي يمتلك بطاقة أو بطاقتين ائتمانيتين قد لا يتحمل بطاقة ثالثة في حدود راتبه أو مستوى دخله الاقتصادي، والعميل الذي يتقيد بسلفية تستهلك نصف راتبه، لا يمكن توريطه في سلفية أخرى.
هناك فوضى وهناك ظروف غلاء وصعوبة معيشة تدفع بالناس إلى متاهات الاقتراض، وهناك لا حدود ولا تقنين ينظم عملية التسهيلات البنكية، والبادي في الأمر وظاهره..أن البنوك وكأنها وجدت ضالتها في وضع مفتوح على الاستغلال، وان خدماتها ليست فقط منح تسهيلات، وإنما أيضاً التوجه إلى مزيد من الإغراءات لأسر الناس وأسر اقتصادهم ومدخولهم، وكأنها بالضبط عملية اصطياد في المياه العكرة.
هناك من بيننا من لا يفكر في عواقب الأمور ويندفع اندفاعا أمام الإغراءات، والبنوك تلعب دورا بطوليا فيها.. خصوصاً في مسألة ترويج الخدمات، وإرسال المندوبين والمندوبات إلى أماكن الناس، والإصرار على الضغط بالإقناع من خلال الاتصال المتكرر والكلام المعسول وتوضيح يجعل من أن الأمر لا يكلف ولا يحمل أعباء مالية كبرى.
أساليب تفرش الطريق بالورد للزبون حتى تنزلق رجله في متاهة القرض، ثم بعد ذلك يكشر المندوب عن أنيابه ويكشف عن مخالبه، حينما تصل المسألة إلى العجز عن الإيفاء بالالتزامات..ساعتها يرمى ملف الزبون أمام الشؤون القانونية لتنفتح أبواب مراكز الشرطة والمحاكم.
لكل شيء سقفه المنطقي، وحده المعقول وهذا ما نطالب به الجهات المعنية لفرضه على تجار التسهيلات البنكية، لإنقاذ كثيرين تغرهم الإغراءات.
مرعي الحليان
* نقلا عن جريدة "البيان" الإماراتية
والأمر يحتاج إلى عناية أكثر لا أن يترك هكذا، فمثل هذا المواطن يحتاج إلى وعي في مسألة تحديد قراراته، طالما انه يقبل وبرضاه أن يحمل دخله الشهري كل هذه الأحمال.. والبنوك هي الأخرى مطالبة بعملية تقنين وضوابط حتى لا تتحول تسهيلاتها وخدماتها إلى ضغط لا يتحمله العميل، أو إيقاعه في فخ الرضوخ ورهن مدخلاته ومدخلاته المادية تحت تصرف البنوك
فالعميل الذي يمتلك بطاقة أو بطاقتين ائتمانيتين قد لا يتحمل بطاقة ثالثة في حدود راتبه أو مستوى دخله الاقتصادي، والعميل الذي يتقيد بسلفية تستهلك نصف راتبه، لا يمكن توريطه في سلفية أخرى.
هناك فوضى وهناك ظروف غلاء وصعوبة معيشة تدفع بالناس إلى متاهات الاقتراض، وهناك لا حدود ولا تقنين ينظم عملية التسهيلات البنكية، والبادي في الأمر وظاهره..أن البنوك وكأنها وجدت ضالتها في وضع مفتوح على الاستغلال، وان خدماتها ليست فقط منح تسهيلات، وإنما أيضاً التوجه إلى مزيد من الإغراءات لأسر الناس وأسر اقتصادهم ومدخولهم، وكأنها بالضبط عملية اصطياد في المياه العكرة.
هناك من بيننا من لا يفكر في عواقب الأمور ويندفع اندفاعا أمام الإغراءات، والبنوك تلعب دورا بطوليا فيها.. خصوصاً في مسألة ترويج الخدمات، وإرسال المندوبين والمندوبات إلى أماكن الناس، والإصرار على الضغط بالإقناع من خلال الاتصال المتكرر والكلام المعسول وتوضيح يجعل من أن الأمر لا يكلف ولا يحمل أعباء مالية كبرى.
أساليب تفرش الطريق بالورد للزبون حتى تنزلق رجله في متاهة القرض، ثم بعد ذلك يكشر المندوب عن أنيابه ويكشف عن مخالبه، حينما تصل المسألة إلى العجز عن الإيفاء بالالتزامات..ساعتها يرمى ملف الزبون أمام الشؤون القانونية لتنفتح أبواب مراكز الشرطة والمحاكم.
لكل شيء سقفه المنطقي، وحده المعقول وهذا ما نطالب به الجهات المعنية لفرضه على تجار التسهيلات البنكية، لإنقاذ كثيرين تغرهم الإغراءات.
مرعي الحليان
* نقلا عن جريدة "البيان" الإماراتية