مغروور قطر
01-10-2005, 05:42 AM
مسقط ـ الوطن: شهدت سوق مسقط للأوراق المالية نشاطا واضحا في تداولاتها خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2005م مقارنة بنفس الفترة من عام 2004م فقد شهدت قيمة التداول الإجمالية ارتفاعا بلغت نسبته 83% لتصل إلى 62ر970 مليون ريال عماني في حين ازداد عدد الأسهم المتداولة بنسبة 07ر40% ليصل إلى 124ر334 مليون سهم ومن جانب آخر سجلت حركة تداول السندات انخفاضا ملحوظا حيث انخفض عدد السندات المتداولة بنسبة 32ر53% ليصل الى 5ر2 مليون سند فقط كما انخفضت قيمة تداول السندات بنسبة
69 ر41% لتصل الى 6 ملايين ريال عماني.
اما بالنسبة لمؤشرات الأسعار فقد استطاعت تحقيق معدلات مرتفعة فقد تجاوز مؤشر سوق مسقط 30 حاجز الـ 5000 نقطة حيث ارتفع المؤشر بنسبة 86ر53% ليسجل في نهاية أغسطس 2005 99ر5192 نقطة بعد أن كان قد أغلق عند 05ر3375 في نهاية ديسمبر من 2004م.
ومن جانب آخر ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 28ر79% مقارنة مع مستوياتها في نهاية أغسطس 2004 لتصل إلى 361ر6 مليار ريال عماني أي ما يقارب 522ر16 مليار دولار أميركي وصول القيمة السوقية لهذا المستوى القياسي يعود لإدراج رأس مال الشركة العمانية للاتصالات والتي تعتبر أكبر إصدار في تاريخ السوق وتشكل هذه الشركة ما يقارب 25% من القيمة السوقية الإجمالية للسوق أما بالنسبة للمساهمة الأجنبية فقد شهدت انخفاضا بنسبة 53ر18% بعد إدراج أسهم الشركة العمانية للاتصالات لتصل الى 60ر14% في نهاية أغسطس 2005م.
من أبرز العوامل التي ساهمت في صعود السوق وتطور أدائه في الفترة الأخيرة هو ارتفاع القيمة السوقية لمعظم الشركات الى 6.36 مليار حتى نهاية أغسطس الحالي محققة بذلك زيادة بلغت نسبتها 79.28 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2004.
ومن أهم الأسباب ارتفاع القيمة السوقية ارتفاع أسعار النفط التي توفر السيولة للحكومة للانفاق على مشاريع في مختلف القطاعات وإدراج أسهم ثماني شركات جديدة من أبرزها أسهم الشركة العمانية للاتصالات فقد شهدت الشركة منذ اليوم الأول من إدراج أسهمها في السوق إقبالا منقطع النظير في حركة تداول أسهمها وهذا أدى إلى زيادة في حجم التداول وارتفاع القيمة السوقية وتشكل هذه الشركة ما نسبته 25 بالمائة من القيمة السوقية الإجمالية للسوق ككل .
والبيانات المالية الإيجابية لأكثر الشركات وخاصة الشركات القيادية الكبيرة والزيادة في رؤوس الأموال التي شهدتها الكثير من الشركات وذلك عن طريق إصدار أسهم مجانية وإدراج أسهم حقوق أفضلية او الاكتتابات الخاصة هذا الى جانب توزيعات الأرباح النقدية.
تم أسهم ادراج الشركة العمانية للاتصالات في السوق الثانوية في 28/7/2005 وقد شهد سهم عمانتل إقبالا كبيرا منذ اليوم الأول حيث وصل عدد الأسهم المتداولة الى 6.263 مليون سهم بقيمة 15.273 مليون ريال عماني في حين ارتفع سعر السهم بنسبة 118.75 بالمائة ليصل الى 2.8 ريال عماني وأغلق عند 2.44 في نهاية الجلسة وقد بلغ عدد الصفقات المنفذة 6.820 صفقة خلال اليوم الأول أما إجمالي عدد الأسهم التي تم التداول عليها حتى 31/8/2005 فقد وصل 49.650 مليون سهم في حين بلغ إجمالي حجم التداول 111.863 مليون ريال عماني ووصل عدد الصفقات المنفذة حتى نهاية أغسطس 51.760 على الرغم من الارتفاع الذي شهده السهم منذ اليوم الأول للتداول إلا أنه لم يحافظ على هذا الارتفاع ولم يستطع السهم اختراق أعلى سعر وصل إليه حتى نهاية أغسطس الحالي فقد بدأ سعر السهم قويا في بداية يوم الإدراج إلا أن العرض والطلب لعبا دورا بارزا في تحديد سعر السهم الأمر الذي جعل سعر السهم متذبذبا بين صعود وهبوط وهذا يدل على أن هدف معظم المكتتبين هو الرغبة في تحقيق الربح السريع دون محاولة الإبقاء على السهم لفترات طويلة والعامل الآخر الذي ساهم بشكل عكسي في نزول سهم الشركة هو تأخير دخول المستثمرين الأجانب والشركات وصناديق الاستثمار وعدم السماح لهم بالتداول بأسهم الشركة حتى مرور ثلاثة أشهر من تاريخ أول يوم تداول لها في السوق.
من الجانب الآخر أثرت أسهم عمانتل في السوق على سيولة أسهم العديد من الشركات حيث بدا واضحا أن السيولة الموجودة في السوق قد تم استخدامها بشكل رئيسي للتداول في أسهم عمانتل مما أدى إلى انخفاض حركة أسعار العديد منها.
المساهمة الأجنبية
وشهدت المساهمة الأجنبية خلال الثمانية أشهر من عام 2005 انخفاضا بنسبة 53ر18% لتصل الى 60ر14% كما في نهاية اغسطس 2005م في حين حققت ما نسبته 92ر17% في نهاية أغسطس من عام 2004م كما انخفضت نسبة مساهمة الخليجين من 599ر9% في نهاية أغسطس 2004م الى 641ر8% في نهاية أغسطس من العام الحالي اي بانخفاض نسبته 98ر9% وفي المقابل انخفضت نسبة مساهمة الأجانب غير الخليجيين
بـ 40ر28% لتصل الى 954ر5% في نهاية أغسطس 2005م جاء هذا الانخفاض في المساهمة الأجنبية نتيجة للارتفاع الكبير في رؤوس الأموال المدرجة في السوق بعد إدراج رأس المال الضخم للشركة العمانية للاتصالات والذي لم يتناسب مع الارتفاع الذي شهدته المساهمة الاجنبية خلال فترة الدراسة حيث إن رأس مال هذه الشركة مملوك بالكامل لمساهمين عمانيين.
69 ر41% لتصل الى 6 ملايين ريال عماني.
اما بالنسبة لمؤشرات الأسعار فقد استطاعت تحقيق معدلات مرتفعة فقد تجاوز مؤشر سوق مسقط 30 حاجز الـ 5000 نقطة حيث ارتفع المؤشر بنسبة 86ر53% ليسجل في نهاية أغسطس 2005 99ر5192 نقطة بعد أن كان قد أغلق عند 05ر3375 في نهاية ديسمبر من 2004م.
ومن جانب آخر ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 28ر79% مقارنة مع مستوياتها في نهاية أغسطس 2004 لتصل إلى 361ر6 مليار ريال عماني أي ما يقارب 522ر16 مليار دولار أميركي وصول القيمة السوقية لهذا المستوى القياسي يعود لإدراج رأس مال الشركة العمانية للاتصالات والتي تعتبر أكبر إصدار في تاريخ السوق وتشكل هذه الشركة ما يقارب 25% من القيمة السوقية الإجمالية للسوق أما بالنسبة للمساهمة الأجنبية فقد شهدت انخفاضا بنسبة 53ر18% بعد إدراج أسهم الشركة العمانية للاتصالات لتصل الى 60ر14% في نهاية أغسطس 2005م.
من أبرز العوامل التي ساهمت في صعود السوق وتطور أدائه في الفترة الأخيرة هو ارتفاع القيمة السوقية لمعظم الشركات الى 6.36 مليار حتى نهاية أغسطس الحالي محققة بذلك زيادة بلغت نسبتها 79.28 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2004.
ومن أهم الأسباب ارتفاع القيمة السوقية ارتفاع أسعار النفط التي توفر السيولة للحكومة للانفاق على مشاريع في مختلف القطاعات وإدراج أسهم ثماني شركات جديدة من أبرزها أسهم الشركة العمانية للاتصالات فقد شهدت الشركة منذ اليوم الأول من إدراج أسهمها في السوق إقبالا منقطع النظير في حركة تداول أسهمها وهذا أدى إلى زيادة في حجم التداول وارتفاع القيمة السوقية وتشكل هذه الشركة ما نسبته 25 بالمائة من القيمة السوقية الإجمالية للسوق ككل .
والبيانات المالية الإيجابية لأكثر الشركات وخاصة الشركات القيادية الكبيرة والزيادة في رؤوس الأموال التي شهدتها الكثير من الشركات وذلك عن طريق إصدار أسهم مجانية وإدراج أسهم حقوق أفضلية او الاكتتابات الخاصة هذا الى جانب توزيعات الأرباح النقدية.
تم أسهم ادراج الشركة العمانية للاتصالات في السوق الثانوية في 28/7/2005 وقد شهد سهم عمانتل إقبالا كبيرا منذ اليوم الأول حيث وصل عدد الأسهم المتداولة الى 6.263 مليون سهم بقيمة 15.273 مليون ريال عماني في حين ارتفع سعر السهم بنسبة 118.75 بالمائة ليصل الى 2.8 ريال عماني وأغلق عند 2.44 في نهاية الجلسة وقد بلغ عدد الصفقات المنفذة 6.820 صفقة خلال اليوم الأول أما إجمالي عدد الأسهم التي تم التداول عليها حتى 31/8/2005 فقد وصل 49.650 مليون سهم في حين بلغ إجمالي حجم التداول 111.863 مليون ريال عماني ووصل عدد الصفقات المنفذة حتى نهاية أغسطس 51.760 على الرغم من الارتفاع الذي شهده السهم منذ اليوم الأول للتداول إلا أنه لم يحافظ على هذا الارتفاع ولم يستطع السهم اختراق أعلى سعر وصل إليه حتى نهاية أغسطس الحالي فقد بدأ سعر السهم قويا في بداية يوم الإدراج إلا أن العرض والطلب لعبا دورا بارزا في تحديد سعر السهم الأمر الذي جعل سعر السهم متذبذبا بين صعود وهبوط وهذا يدل على أن هدف معظم المكتتبين هو الرغبة في تحقيق الربح السريع دون محاولة الإبقاء على السهم لفترات طويلة والعامل الآخر الذي ساهم بشكل عكسي في نزول سهم الشركة هو تأخير دخول المستثمرين الأجانب والشركات وصناديق الاستثمار وعدم السماح لهم بالتداول بأسهم الشركة حتى مرور ثلاثة أشهر من تاريخ أول يوم تداول لها في السوق.
من الجانب الآخر أثرت أسهم عمانتل في السوق على سيولة أسهم العديد من الشركات حيث بدا واضحا أن السيولة الموجودة في السوق قد تم استخدامها بشكل رئيسي للتداول في أسهم عمانتل مما أدى إلى انخفاض حركة أسعار العديد منها.
المساهمة الأجنبية
وشهدت المساهمة الأجنبية خلال الثمانية أشهر من عام 2005 انخفاضا بنسبة 53ر18% لتصل الى 60ر14% كما في نهاية اغسطس 2005م في حين حققت ما نسبته 92ر17% في نهاية أغسطس من عام 2004م كما انخفضت نسبة مساهمة الخليجين من 599ر9% في نهاية أغسطس 2004م الى 641ر8% في نهاية أغسطس من العام الحالي اي بانخفاض نسبته 98ر9% وفي المقابل انخفضت نسبة مساهمة الأجانب غير الخليجيين
بـ 40ر28% لتصل الى 954ر5% في نهاية أغسطس 2005م جاء هذا الانخفاض في المساهمة الأجنبية نتيجة للارتفاع الكبير في رؤوس الأموال المدرجة في السوق بعد إدراج رأس المال الضخم للشركة العمانية للاتصالات والذي لم يتناسب مع الارتفاع الذي شهدته المساهمة الاجنبية خلال فترة الدراسة حيث إن رأس مال هذه الشركة مملوك بالكامل لمساهمين عمانيين.