إنتعاش
11-11-2007, 11:37 PM
العنوان هدفه لفت النظر، ولكن الفكرة الأساسية أن استمرار أسعار النفط في الارتفاع فوق المستويات الحالية سيكون مدمراً للاقتصادات الخليجية، ليس على المدى الطويل فقط كما هو معروف بسبب زيادة إنتاج النفط من خارج المنطقة، وتنمية مصادر الطاقة البديلة في الدول المستهلكة، وزيادة الكفاءة في الاستخدام، وترشيد الاستهلاك، وبالتالي انخفاض أسعار النفط، وإنما أيضاً على المدى القصير لأن استمرار ارتفاع أسعار النفط في الوقت الحالي سيؤدي إلى النتائج التالية في دول الخليج:
1- استمرار معدلات التضخم في الارتفاع، الأمر الذي سينتج عنه انخفاض الدخول الحقيقية وزيادة سوء توزيع الموارد وانخفاض الكفاءة الإنتاجية وزيادة فجوة الدخل في المجتمع وارتفاع معدلات الفائدة وتعثر الوضع المالي للشركات المقرضة.
2- انخفاض القوة الشرائية لصادرات النفط السعودية. بعبارة أخرى، في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار النفط الاسمية، ينخفض ما يمكن أن يشتريه كل برميل نفط مصدر من سلع وخدمات.
3- سيسهم ارتفاع أسعار النفط الشديد في تخفيض قيمة الدولار، الأمر الذي سيخفض قيمة الرصيد الأجنبي لدول الخليج. بعبارة أخرى، بما أن الرصيد الأجنبي ناتج عن مبيعات نفط سابقة، فإن أي ارتفاع إضافي في أسعار النفط الآن سيخفض سعر النفط في الماضي!
4- ارتفاع معدلات التضخم في دول الخليج كافة في الشهور الأخيرة يوحي بأن الاقتصادات الخليجية وصلت أو تكاد تصل إلى طاقتها الاستيعابية. هذا يعني أن أي ارتفاع في أسعار النفط لن يرفع من مستويات النمو الحالية، وسيتم تحويل أي أموال إضافية إلى الرصيد الأجنبي الذي تتناقض قيمته بسبب انخفاض الدولار.
خلاصة القول إن ما يهم في سعر النفط هو ليس كونه عشرة دولارات أو 90 دولاراً، ولكن ما يمكن أن يشتريه البرميل من سلع وخدمات. عندما يتمنى البعض أن ترتفع أسعار النفط إلى 200 دولاراً للبرميل عليهم أن يتذكروا أن الدولار في هذه الحالة سيكون منخفضاً جدا، وأن سعر 60 أو 70 قد يكون أفضل من 200. في سياق ما سبق، ورغم كل هذه المساوئ المذكورة للارتفاع الشديد في أسعار النفط، لا يمكننا تجاهل حقيقة مؤلمة وهي أن كثيراً من العطور الفرنسية تباع بأكثر من 90 دولارا للزجاجة الواحدة اللتي تحتوي على بعض أونصات فقط. هذا لا يعني أن علينا أن نرفع أسعار النفط، ولكن علينا أن نسأل كيف أننا نصدر مادة أولية ونستورد مادة مصنعة. مشكلة دول الخليج ليست في أسعار النفط، وإنما في عدم قدرة مواردها البشرية على خلق اقتصاد معرفي يقلل من شأن النفط في الاقتصاد.
90 دولارا.. وتناقض تصريحات "أوبك"
ما ذكره بعض مسؤولي أوبك في الأيام الأخيرة من أسباب لا رتفاع النفط وما يمكن أن تفعله "أوبك" يتناقض مع الواقع. فمع اقتراب الأسعار من 90 دولار ثم تجاوزها لهذا الحد أكد بعض مسؤولي "أوبك" أن سبب الارتفاع الأخير يعود إلى المضاربين والأحداث السياسية وانخفاض الطاقة التكريرية في الدول المستهلكة مؤكدين أنه لا حاجة لزيادة الإنتاج، وأن هناك كميات وفيرة من النفط في السوق.
الادعاء بأن جزءاً من ارتفاع الأسعار يعود إلى عدم وجود طاقة تكريرية فائضة غير صحيح بدليل انخفاض أسعار البنزين في الولايات المتحدة مع ارتفاع أسعار النفط ثم ارتفاعها بشكل يتناسب تماما مع ارتفاع أسعار النفط. لو كان هذا الادعاء صحيحاً لارتفعت أسعار البنزين بشكل كبير ثم تلى ذلك ارتفاع في أسعار النفط.
وإذا صح الادعاءان الأول والثاني، فإن هذا يتطلب قيام "أوبك" بزيادة الإنتاج لأن هذه الزيادة ستجبر المضاربين على الانسحاب وستعوض عن الآثار الناتجة عن العوامل السياسية.
بناء على ماسبق فإن تجاوز الأسعار مستوى 90 دولارا للبرميل وضع "أوبك" ومسؤوليها على المحك: إذا كانت لديها طاقة إنتاجية فائضة فإنه لا بد من زيادة الإنتاج، مهما كان سبب ارتفاع الأسعار. إن عدم زيادة الإنتاج حالياً سترفع من حمى المضاربات لأنها توحي للمضاربين بأنه ليس هناك طاقة إنتاجية فائضة وبالتالي ليس أمام أسعار النفط إلا الارتفاع.
كما أن كثرة الحديث عن مسوغات بقاء الأسعار مرتفعة وعلاقة ذلك بانخفاض الدولار يوحي بأن "أوبك" ستحاول رفع السعر كلما انخفض الدولار، الأمر الذي يزيد من المضاربات في أسواق النفط ويرفع الأسعار أكثر فأكثر لأن كل زيادة في الأسعار ستخفض قيمة الدولار وسننتهي بدائرة مفرغة لا نهاية لها. باختصار، كانت تصريحات بعض مسؤولي أوبك من ضمن العوامل الرئيسة التي أسهمت في زيادة المضاربات، ويمكن غسل السوق من المضاربين بسهولة عن طريق زيادة فعلية في الإنتاج.
د. أنس بن فيصل الحجي
* نقلا عن جريدة "الإقتصادية" السعودية.
1- استمرار معدلات التضخم في الارتفاع، الأمر الذي سينتج عنه انخفاض الدخول الحقيقية وزيادة سوء توزيع الموارد وانخفاض الكفاءة الإنتاجية وزيادة فجوة الدخل في المجتمع وارتفاع معدلات الفائدة وتعثر الوضع المالي للشركات المقرضة.
2- انخفاض القوة الشرائية لصادرات النفط السعودية. بعبارة أخرى، في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار النفط الاسمية، ينخفض ما يمكن أن يشتريه كل برميل نفط مصدر من سلع وخدمات.
3- سيسهم ارتفاع أسعار النفط الشديد في تخفيض قيمة الدولار، الأمر الذي سيخفض قيمة الرصيد الأجنبي لدول الخليج. بعبارة أخرى، بما أن الرصيد الأجنبي ناتج عن مبيعات نفط سابقة، فإن أي ارتفاع إضافي في أسعار النفط الآن سيخفض سعر النفط في الماضي!
4- ارتفاع معدلات التضخم في دول الخليج كافة في الشهور الأخيرة يوحي بأن الاقتصادات الخليجية وصلت أو تكاد تصل إلى طاقتها الاستيعابية. هذا يعني أن أي ارتفاع في أسعار النفط لن يرفع من مستويات النمو الحالية، وسيتم تحويل أي أموال إضافية إلى الرصيد الأجنبي الذي تتناقض قيمته بسبب انخفاض الدولار.
خلاصة القول إن ما يهم في سعر النفط هو ليس كونه عشرة دولارات أو 90 دولاراً، ولكن ما يمكن أن يشتريه البرميل من سلع وخدمات. عندما يتمنى البعض أن ترتفع أسعار النفط إلى 200 دولاراً للبرميل عليهم أن يتذكروا أن الدولار في هذه الحالة سيكون منخفضاً جدا، وأن سعر 60 أو 70 قد يكون أفضل من 200. في سياق ما سبق، ورغم كل هذه المساوئ المذكورة للارتفاع الشديد في أسعار النفط، لا يمكننا تجاهل حقيقة مؤلمة وهي أن كثيراً من العطور الفرنسية تباع بأكثر من 90 دولارا للزجاجة الواحدة اللتي تحتوي على بعض أونصات فقط. هذا لا يعني أن علينا أن نرفع أسعار النفط، ولكن علينا أن نسأل كيف أننا نصدر مادة أولية ونستورد مادة مصنعة. مشكلة دول الخليج ليست في أسعار النفط، وإنما في عدم قدرة مواردها البشرية على خلق اقتصاد معرفي يقلل من شأن النفط في الاقتصاد.
90 دولارا.. وتناقض تصريحات "أوبك"
ما ذكره بعض مسؤولي أوبك في الأيام الأخيرة من أسباب لا رتفاع النفط وما يمكن أن تفعله "أوبك" يتناقض مع الواقع. فمع اقتراب الأسعار من 90 دولار ثم تجاوزها لهذا الحد أكد بعض مسؤولي "أوبك" أن سبب الارتفاع الأخير يعود إلى المضاربين والأحداث السياسية وانخفاض الطاقة التكريرية في الدول المستهلكة مؤكدين أنه لا حاجة لزيادة الإنتاج، وأن هناك كميات وفيرة من النفط في السوق.
الادعاء بأن جزءاً من ارتفاع الأسعار يعود إلى عدم وجود طاقة تكريرية فائضة غير صحيح بدليل انخفاض أسعار البنزين في الولايات المتحدة مع ارتفاع أسعار النفط ثم ارتفاعها بشكل يتناسب تماما مع ارتفاع أسعار النفط. لو كان هذا الادعاء صحيحاً لارتفعت أسعار البنزين بشكل كبير ثم تلى ذلك ارتفاع في أسعار النفط.
وإذا صح الادعاءان الأول والثاني، فإن هذا يتطلب قيام "أوبك" بزيادة الإنتاج لأن هذه الزيادة ستجبر المضاربين على الانسحاب وستعوض عن الآثار الناتجة عن العوامل السياسية.
بناء على ماسبق فإن تجاوز الأسعار مستوى 90 دولارا للبرميل وضع "أوبك" ومسؤوليها على المحك: إذا كانت لديها طاقة إنتاجية فائضة فإنه لا بد من زيادة الإنتاج، مهما كان سبب ارتفاع الأسعار. إن عدم زيادة الإنتاج حالياً سترفع من حمى المضاربات لأنها توحي للمضاربين بأنه ليس هناك طاقة إنتاجية فائضة وبالتالي ليس أمام أسعار النفط إلا الارتفاع.
كما أن كثرة الحديث عن مسوغات بقاء الأسعار مرتفعة وعلاقة ذلك بانخفاض الدولار يوحي بأن "أوبك" ستحاول رفع السعر كلما انخفض الدولار، الأمر الذي يزيد من المضاربات في أسواق النفط ويرفع الأسعار أكثر فأكثر لأن كل زيادة في الأسعار ستخفض قيمة الدولار وسننتهي بدائرة مفرغة لا نهاية لها. باختصار، كانت تصريحات بعض مسؤولي أوبك من ضمن العوامل الرئيسة التي أسهمت في زيادة المضاربات، ويمكن غسل السوق من المضاربين بسهولة عن طريق زيادة فعلية في الإنتاج.
د. أنس بن فيصل الحجي
* نقلا عن جريدة "الإقتصادية" السعودية.