إنتعاش
11-11-2007, 11:39 PM
الصدمات التي قد تحدث حينما يزيد تدهور الدولار ويتجه الريال الى مزيد من الانخفاض و ترتفع معه اسعار الواردات يمكن ان يتم امتصاصها، لكن تحمل مخاطرها سيكون من اصعب المراحل،واتيقن كثيراً ويوما بعد اخر من ان الضغوط التضخمية ستكون خارج السيطرة مالم توجد الحلول الناجعة، لان ماتشير اليه الميادين وارض الواقع حول نِسَب التضخم هي غير ماتحمله نِسَب التقارير التي تصدر من مؤسسة النقد السعودي.
والمطالب التي تطفو على السطح منذ فترة حول انهاء ربط الريال السعودي بالدولار الامريكي ورفع قيمة الريال امامه هي من المطالب المنطقية الى حدٍ بعيد، وستصل الى الدرجة التي يتنامى فيها حجم التيارات المؤيدة لفك ربط الريال بالدولار ورفع قيمة العملة المحلية،ولابد ان يكون للجهة المعنية بالسياسات النقدية مبرراتها بعدم فعل ذلك كونه قراراً صعباً.
قبل فترة ظهرت تحذيرات من خبراء عالميين يحذرون من انهيار مُقبٍل للدولار خلال العام القادم،وقبل ايام قلائل حذر رودريغو رئيس صندوق النقد الدولي من هبوط مفاجئ للدولار بسبب فقدان الثقة في الاصول المودعة في العملة الامريكية، والثلاثاء الماضي قال صندوق النقد الدولي ان الريال مقيم باقل من قيمته،وبالامس الاول وخلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي مؤسسة النقد الخليجيين فضل رئيس صندوق النقد الدولي حدوث تغييرات على اسعار صرف العملات الخليجية.
واذا كان الريال مقيم دون قيمته وهذه حقيقة معروفة قبل اشهر، وعانينا منها كثيراً و لانحتاج فيها الى شهادة من صندوق النقد الدولي او غيره، ولمسنا ارتفاع الاسعار على جميع واردات المملكة التي تضرر منها المستهلك، فان ذلك يبقى راياً للصندوق الدولي وان جاء متأخراً.
لكن القائمين على وضع السياسات النقدية يجب ان لايثنيهم شيء عن ضرورة اعادة النظر في الوضع الحالي للارتباط مع دولار مترنح وضعيف وفقد نحو ثلث قيمته امام العملات الرئيسية،ورفع من معدل التضخم، وقفز باسعار الواردات الى الحد المقلق في كلفتها.
اُريد ان اذكر هنا بان حمايةالصادرات السعودية قد تكون سبباً مهما ضمن اسباب اخرى تشجع على عدم فك ارتباط الريال مع الدولار اورفع قيمة العملة المحلية امام الدولار بما تستحقه، وينبغي ازاء ذلك ان لاتكون تلك الحماية للصادرات متطرفة بحيث تكون ذات ضرر على حساب جوانب اُخرى تمَس تكلفة المعيشة،فهاجس الضغوط التضخمية ينبغي ان يؤخذ بالحسبان حتى لايصعب مستقبلاً التصديق بانها تحت.
خالد عبدالعزيز
* نقلا عن جريدة "الرياض" الإقتصادية.
والمطالب التي تطفو على السطح منذ فترة حول انهاء ربط الريال السعودي بالدولار الامريكي ورفع قيمة الريال امامه هي من المطالب المنطقية الى حدٍ بعيد، وستصل الى الدرجة التي يتنامى فيها حجم التيارات المؤيدة لفك ربط الريال بالدولار ورفع قيمة العملة المحلية،ولابد ان يكون للجهة المعنية بالسياسات النقدية مبرراتها بعدم فعل ذلك كونه قراراً صعباً.
قبل فترة ظهرت تحذيرات من خبراء عالميين يحذرون من انهيار مُقبٍل للدولار خلال العام القادم،وقبل ايام قلائل حذر رودريغو رئيس صندوق النقد الدولي من هبوط مفاجئ للدولار بسبب فقدان الثقة في الاصول المودعة في العملة الامريكية، والثلاثاء الماضي قال صندوق النقد الدولي ان الريال مقيم باقل من قيمته،وبالامس الاول وخلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي مؤسسة النقد الخليجيين فضل رئيس صندوق النقد الدولي حدوث تغييرات على اسعار صرف العملات الخليجية.
واذا كان الريال مقيم دون قيمته وهذه حقيقة معروفة قبل اشهر، وعانينا منها كثيراً و لانحتاج فيها الى شهادة من صندوق النقد الدولي او غيره، ولمسنا ارتفاع الاسعار على جميع واردات المملكة التي تضرر منها المستهلك، فان ذلك يبقى راياً للصندوق الدولي وان جاء متأخراً.
لكن القائمين على وضع السياسات النقدية يجب ان لايثنيهم شيء عن ضرورة اعادة النظر في الوضع الحالي للارتباط مع دولار مترنح وضعيف وفقد نحو ثلث قيمته امام العملات الرئيسية،ورفع من معدل التضخم، وقفز باسعار الواردات الى الحد المقلق في كلفتها.
اُريد ان اذكر هنا بان حمايةالصادرات السعودية قد تكون سبباً مهما ضمن اسباب اخرى تشجع على عدم فك ارتباط الريال مع الدولار اورفع قيمة العملة المحلية امام الدولار بما تستحقه، وينبغي ازاء ذلك ان لاتكون تلك الحماية للصادرات متطرفة بحيث تكون ذات ضرر على حساب جوانب اُخرى تمَس تكلفة المعيشة،فهاجس الضغوط التضخمية ينبغي ان يؤخذ بالحسبان حتى لايصعب مستقبلاً التصديق بانها تحت.
خالد عبدالعزيز
* نقلا عن جريدة "الرياض" الإقتصادية.