ضدالتيار
12-11-2007, 02:11 AM
تتمتع قطر بأفضل سجل في محاربة الفساد في المعاملات الرسمية على مستوى دول مجلس التعاون والدول العربية قاطبة. حسب تقرير (مدركات الفساد لعام 2007) الصادر من قبل منظمة الشفافية الدولية, فقد حلت قطر في المرتبة رقم 32 عالميا ما يعني تحسين ترتيبها العالمي مرتبتين عن عام 2006. وقد نجحت قطر في جمع ست نقاط من مجموع عشر نقاط على المؤشر وهي مجموع النقاط التي حصلت عليها نفسها في تقرير عام 2006.
تراجع الترتيب
بدورها حلت الإمارات في المرتبة 34 عالميا أي ثاني أفضل نتيجة بين دول مجلس التعاون والدول العربية. وكانت الإمارات قد حظيت بالمرتبة الأولى خليجيا وعربيا في عام 2006 بحلولها في المركز 31 عالميا. ويعود هذا التراجع إلى جمعها 5.7 من النقاط فقط (مقارنة مع 6.2 نقطة في العام الماضي). بدورها تأخرت البحرين عشر مراتب إلى المرتبة 46 عالميا بعد أن جمعت خمس نقاط ما يعني خسارتها 0.7 نقطة في غضون عام واحد.
كما منيت عمان بمزيد من التقهقر، حيث جمعت 4.7 نقاط مقارنة مع 5.4 نقطة في عام 2006 و 6.3 نقطة في عام 2005. وعليه تراجع الترتيب العالمي للسلطنة من 39 في تقرير عام 2006 إلى 53 في التقرير الأخير. كما تراجع ترتيب الكويت 14 مرتبة إلى المركز 60 عالميا بعد أن جمعت 4.3 نقاط أي 0.4 نقطة أقل من عام 2006. أيضا تراجع ترتيب السعودية تسعة مراتب إلى المركز 79 عالميا على الرغم من جمعها نقاطا أكثر (3.4 نقطة في 2007 مقارنة مع 3.3 نقطة في تقرير عام 2006).
مرتكزات التقرير
غطا تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2007 مستويات الشفافية في 180 بلدا وإقليما في العالم ما يعني إضافة 17 بلدا مقارنة بعام 2006. اعتمد المؤشر على 14 استطلاعاً ومسحاً من تنفيذ مؤسسات عالمية من بينها وحدة المعلومات في مجموعة "الأيكونومست" البريطانية والمنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية ومركز التنافسية العالمي وبيت الحرية. وشملت عمليات الاستطلاع وجهات نظر رجال الأعمال والمقيمين الأجانب بخصوص مدى تقبل السياسيين وموظفي القطاع العام للرشاوى. تشترط المنظمة توافر ثلاث دراسات على الأقل حتى يتم شمول أي بلد في التقرير. وتبين من التقرير باستخدام ما بين أربع إلى خمس دراسات لتقييم أداء دول مجلس التعاون.
تراجع الترتيب
بدورها حلت الإمارات في المرتبة 34 عالميا أي ثاني أفضل نتيجة بين دول مجلس التعاون والدول العربية. وكانت الإمارات قد حظيت بالمرتبة الأولى خليجيا وعربيا في عام 2006 بحلولها في المركز 31 عالميا. ويعود هذا التراجع إلى جمعها 5.7 من النقاط فقط (مقارنة مع 6.2 نقطة في العام الماضي). بدورها تأخرت البحرين عشر مراتب إلى المرتبة 46 عالميا بعد أن جمعت خمس نقاط ما يعني خسارتها 0.7 نقطة في غضون عام واحد.
كما منيت عمان بمزيد من التقهقر، حيث جمعت 4.7 نقاط مقارنة مع 5.4 نقطة في عام 2006 و 6.3 نقطة في عام 2005. وعليه تراجع الترتيب العالمي للسلطنة من 39 في تقرير عام 2006 إلى 53 في التقرير الأخير. كما تراجع ترتيب الكويت 14 مرتبة إلى المركز 60 عالميا بعد أن جمعت 4.3 نقاط أي 0.4 نقطة أقل من عام 2006. أيضا تراجع ترتيب السعودية تسعة مراتب إلى المركز 79 عالميا على الرغم من جمعها نقاطا أكثر (3.4 نقطة في 2007 مقارنة مع 3.3 نقطة في تقرير عام 2006).
مرتكزات التقرير
غطا تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2007 مستويات الشفافية في 180 بلدا وإقليما في العالم ما يعني إضافة 17 بلدا مقارنة بعام 2006. اعتمد المؤشر على 14 استطلاعاً ومسحاً من تنفيذ مؤسسات عالمية من بينها وحدة المعلومات في مجموعة "الأيكونومست" البريطانية والمنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية ومركز التنافسية العالمي وبيت الحرية. وشملت عمليات الاستطلاع وجهات نظر رجال الأعمال والمقيمين الأجانب بخصوص مدى تقبل السياسيين وموظفي القطاع العام للرشاوى. تشترط المنظمة توافر ثلاث دراسات على الأقل حتى يتم شمول أي بلد في التقرير. وتبين من التقرير باستخدام ما بين أربع إلى خمس دراسات لتقييم أداء دول مجلس التعاون.