إنتعاش
12-11-2007, 10:46 PM
أكدت شركة نقل وتجارة المواشي اليوم انها فضلت المحافظة على اسعار الاغنام ومنتجات اللحوم في السوق المحلي خلال العام الحالي رغم ارتفاع جميع عناصر التكلفة الاخرى التي تؤدي الى تكبدها لخسائر في بعض قطاعاتها التشغيلية في الكويت.
وقال مصدر مسؤول في الشركة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في رده على ما اثير اخيرا حول سياستها البيعية وتمتعها باراض حكومية ان ما تم التطرق اليه من بيع الشركة للاغنام خارجيا بسعر اقل من الكويت ليس دقيقا رغم انها تتحمل مصاريف اكثر في الكويت.
واضاف المصدر ان هذه المصاريف تشمل تكلفة النقل الى الكويت ورعاية الاغنام حتى وصولها الى مزرعة الشركة بالاضافة الى تكلفة رعايتها في المزرعة حتى وصولها الى المستهلك.
واوضح ان الشركة في ظل الارتفاع المطرد لتكلفة استيراد الاغنام اتجهت الى زيادة اسعار البيع الخارجي دون المساس باسعار البيع محليا حيث لم تطرا اي زيادة في الاسعار حفاظا على استقرار السوق المحلي.
واشار الى ان ارتفاع تكلفة الاستيراد تاتي نتيجة حتمية لاستمرار ارتفاع اسعار البترول عالميا وهو ما ادى لارتفاع تكلفة النقل وارتفاع اسعار التامين على السفن بالاضافة الى انخفاض سعر الدولار الامريكي الذي ادى بدوره الى ارتفاع غير مسبوق في سعر الدولار الاسترالي مقابل الدينار الكويتي وبالتالي ارتفاع سعر الشراء من بلد المنشا وارتفاع سعر الاعلاف .
واكد ان الشركة تاسست بمرسوم اميري عام 1973 لغرض اساسي هو تامين حاجة الكويت من اللحوم الحمراء ايمانا من المؤسسين والحكومة باهمية تلك المادة التي تشكل احد اهم عناصر الامن الغذائي للمواطن والمقيم.
- وقال المصدر ان الحكومة وقفت الى جانب الشركة في بداياتها حيث قامت بتخصيص اراض تبلغ مساحتها اربعة ملايين متر مربع في منطقة الصليبية تفهما وتاكيدا منها للدور الاستراتيجي الموكل للشركة ودعمتها ماديا كنوع من التعويض المباشر عن هامش الخسارة التي تتكبدها نتيجة التسعيرة الحكومية التي كانت قائمة حتى عام 1987.
واضاف ان الشركة نجحت في بناء صرح حضاري تفتخر به الكويت من خلال استثمار هذه الارض في الاغراض التي انشئت لها فقط فهي تضم الان اكبر مزرعة لرعاية المواشي بحظائر مغطاة على مستوى العالم وليس في الكويت فقط .
واشار الى ان هذا اعطى الشركة امكانية الاحتفاظ الدائم بمخزون استراتيجي من الاغنام الحية يغطي حاجة البلاد لمدة ستة اشهر كاملة بالرغم من الظروف المناخية الصعبة .
وقال ان الارض تضم ايضا مصنعا للعلف ومصنعا للسماد البيوجينك الذي يلقى رواجا في السوق المحلي اما الجزء الاخر من الارض فيقوم عليه مصنع الشركة لمنتجات اللحوم وهو الاكبر من نوعه في المنطقة.
واضاف ان مصنع الشركة لمنتجات اللحوم مجهز بمعدات حديثة ومختبرين متطورين مجهزين باحدث التقنيات للكشف على اللحوم واختبار المواد الداخلة في الانتاج تحت اشراف فنيين مؤهلين.
واشار الى ان المصنع حصل على جوائز عديدة محليا واقليميا وكان مصنع اللحوم الاول في الكويت الذي يحصل على شهادات الجودة العالمية لاسيما المتعلقة بالسلامة الغذائية (هاسيب) كما يخضع الانتاج فيه لتطبيق سياسة الجودة المدمجة بعد حصوله على شهادات الجودة (ايزو9001 -2000) و(ايزو 14001 - 2004 وهاسيب).
واكد ان جميع انشطة الشركة تخضع لجهات رقابية متمثلة بديوان المحاسبة ومكتبين عالميين للتدقيق الخارجي ومكتب تدقيق داخلي وانشطتها في منتهى الشفافية .
وقال المصدر ان الشركة وهي تواجه صعوبات شتى من شح في اعداد الاغنام في العالم وانتشار اوبئة الاغنام في مناطق اخرى ايضا مع الارتفاع القياسي في جميع عناصر التكلفة تتمنى ان تتفرغ لمعالجة اسباب تلك الظروف المختلفة بعيدا عن اي تجاذب سياسي يغيب عنه طبيعة تلك المهمة الشاقة لتوفير الامن الغذائي للمواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبة.
وقال مصدر مسؤول في الشركة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في رده على ما اثير اخيرا حول سياستها البيعية وتمتعها باراض حكومية ان ما تم التطرق اليه من بيع الشركة للاغنام خارجيا بسعر اقل من الكويت ليس دقيقا رغم انها تتحمل مصاريف اكثر في الكويت.
واضاف المصدر ان هذه المصاريف تشمل تكلفة النقل الى الكويت ورعاية الاغنام حتى وصولها الى مزرعة الشركة بالاضافة الى تكلفة رعايتها في المزرعة حتى وصولها الى المستهلك.
واوضح ان الشركة في ظل الارتفاع المطرد لتكلفة استيراد الاغنام اتجهت الى زيادة اسعار البيع الخارجي دون المساس باسعار البيع محليا حيث لم تطرا اي زيادة في الاسعار حفاظا على استقرار السوق المحلي.
واشار الى ان ارتفاع تكلفة الاستيراد تاتي نتيجة حتمية لاستمرار ارتفاع اسعار البترول عالميا وهو ما ادى لارتفاع تكلفة النقل وارتفاع اسعار التامين على السفن بالاضافة الى انخفاض سعر الدولار الامريكي الذي ادى بدوره الى ارتفاع غير مسبوق في سعر الدولار الاسترالي مقابل الدينار الكويتي وبالتالي ارتفاع سعر الشراء من بلد المنشا وارتفاع سعر الاعلاف .
واكد ان الشركة تاسست بمرسوم اميري عام 1973 لغرض اساسي هو تامين حاجة الكويت من اللحوم الحمراء ايمانا من المؤسسين والحكومة باهمية تلك المادة التي تشكل احد اهم عناصر الامن الغذائي للمواطن والمقيم.
- وقال المصدر ان الحكومة وقفت الى جانب الشركة في بداياتها حيث قامت بتخصيص اراض تبلغ مساحتها اربعة ملايين متر مربع في منطقة الصليبية تفهما وتاكيدا منها للدور الاستراتيجي الموكل للشركة ودعمتها ماديا كنوع من التعويض المباشر عن هامش الخسارة التي تتكبدها نتيجة التسعيرة الحكومية التي كانت قائمة حتى عام 1987.
واضاف ان الشركة نجحت في بناء صرح حضاري تفتخر به الكويت من خلال استثمار هذه الارض في الاغراض التي انشئت لها فقط فهي تضم الان اكبر مزرعة لرعاية المواشي بحظائر مغطاة على مستوى العالم وليس في الكويت فقط .
واشار الى ان هذا اعطى الشركة امكانية الاحتفاظ الدائم بمخزون استراتيجي من الاغنام الحية يغطي حاجة البلاد لمدة ستة اشهر كاملة بالرغم من الظروف المناخية الصعبة .
وقال ان الارض تضم ايضا مصنعا للعلف ومصنعا للسماد البيوجينك الذي يلقى رواجا في السوق المحلي اما الجزء الاخر من الارض فيقوم عليه مصنع الشركة لمنتجات اللحوم وهو الاكبر من نوعه في المنطقة.
واضاف ان مصنع الشركة لمنتجات اللحوم مجهز بمعدات حديثة ومختبرين متطورين مجهزين باحدث التقنيات للكشف على اللحوم واختبار المواد الداخلة في الانتاج تحت اشراف فنيين مؤهلين.
واشار الى ان المصنع حصل على جوائز عديدة محليا واقليميا وكان مصنع اللحوم الاول في الكويت الذي يحصل على شهادات الجودة العالمية لاسيما المتعلقة بالسلامة الغذائية (هاسيب) كما يخضع الانتاج فيه لتطبيق سياسة الجودة المدمجة بعد حصوله على شهادات الجودة (ايزو9001 -2000) و(ايزو 14001 - 2004 وهاسيب).
واكد ان جميع انشطة الشركة تخضع لجهات رقابية متمثلة بديوان المحاسبة ومكتبين عالميين للتدقيق الخارجي ومكتب تدقيق داخلي وانشطتها في منتهى الشفافية .
وقال المصدر ان الشركة وهي تواجه صعوبات شتى من شح في اعداد الاغنام في العالم وانتشار اوبئة الاغنام في مناطق اخرى ايضا مع الارتفاع القياسي في جميع عناصر التكلفة تتمنى ان تتفرغ لمعالجة اسباب تلك الظروف المختلفة بعيدا عن اي تجاذب سياسي يغيب عنه طبيعة تلك المهمة الشاقة لتوفير الامن الغذائي للمواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبة.