المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات: مستثمرون يطالبون الحكومة بتسييل أسهمها لزيادة حجم التداول



إنتعاش
12-03-2005, 11:19 PM
يشكو المستثمرون في أسواق المال المحلية من غياب الشفافية في إفصاح الشركات عن بياناتها
المالية وتوجهاتها المستقبلية مما يسبب إرباكاً لصغار المستثمرين الذين يعتمدون في الحصول على
معلوماتهم من بعض الأشخاص الذين لديهم علاقات قوية بمركز صنع القرار في الشركات المدرجة.

عامر علي الديسي أحد المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية الذين أنهكهم
التعب من كثرة التحديق في شاشات عرض أسعار الشركات المدرجة في السوق
وهي عادة دأب عليها منذ عدة سنوات بعدما قرر الدخول إلى السوق والمتاجرة بالأسهم
الذي يقول إنها باتت أفضل القنوات الاستثمارية جدوى من حيث العائد مقارنة مع غيرها.

ويؤكد الديسي: إننا مازلنا نفتقد للشفافية في تدفق المعلومات، لذا لم يعد من المستغرب
أن تقوم شركة على سبيل المثال بنفي خبر معين ثم نفاجأ بعد ذلك بصحته وصدوره بشكل
رسمي عن الشركة وهو أمر يتسبب بإرباك صغار المستثمرين على وجه الخصوص
مما يستوجب معالجة الموضوع من الجهات المعنية في السوق أو الهيئة.

ويعلل الديسي ضآلة حجم التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعدة أسباب
يأتي في مقدمتها تملك الحكومة لنسبة كبيرة من رؤوس أموال الشركات المدرجة
في السوق مما يعني قلة عدد الأسهم المسموح بتداولها في هذه الشركات
والتي إذا توفر الحد الأدنى منها فإن أسعارها لا تكون بمتناول الجميع.

ويؤيد منصور خوري المستثمر في السوق وجهة نظر الديسي ولكنه يضيف بأن زيادة
أحجام التداول في سوق أبوظبي يتطلب قيام الحكومة بتسييل أسهمها في الشركات
المتداولة والتي تتجاوز 50% من قيمة الأسهم المدرجة في السوق.

وقال خوري إن من شأن هذه الخطوة زيادة قاعدة المستثمرين وخلق فرص جديدة
مما سينعكس بدوره على أحجام التداول في السوق والتي مازالت دون مستوى الطموح
إذا ما تم مقارنتها بأحجام التداول في سوق دبي المالي.

ويتابع خوري حديثه قائلا إن السماح للأجانب بالتداول في أسهم الشركات يعد أمراً ايجابيا
بالنسبة لتطوير أداء أسواق المال المحلية، كما أن الشركات الجديدة التي سيجري طرحه
ا للتداول ستساهم بدورها كذلك في زيادة العمق المالي وتنويع قاعدة الاستثمار مما
سيعزز النشاط خلال المرحلة المقبلة.

ويطالب خوري في ظل زيادة حركة التداول وعدد المستثمرين في السوق رفع عدد العاملين
في مكاتب الوساطة وذلك لمواجهة الزحام الذي تشهده »كاونترات« المكاتب حاليا
مما سيسهل من عملية تنفيذ عمليات البيع والشراء بسرعة خاصة وان لعامل الزمن
الأثر الأول في الربح والخسارة بالنسبة للمستثمرين.

يشار إلى أن القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية
تتجاوز 200 مليار درهم تملك الحكومة 50% منها من خلال تملكها لنسب كبيرة في
عدد من هذه الشركات خاصة البنوك والشركات التي تعتبر تابعة لمكتب الأوفستز أبوظبي