ضدالتيار
14-11-2007, 02:48 AM
توقعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك»، مقرها الدوحة، أن تصل استثمارات صناعة الكيماويات والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 120 بليون دولار في السنوات الخمس المقبلة. وأوضحت في دراسة أن حجم الاستثمار في هذا القطاع بلغ عام 2006 نحو 70 بليون دولار (مقارنة بـ 52 بليوناً عام 2000)، وتستحوذ السعودية على نحو 63 في المئة من هذه الاستثمارات، تليها قطر بنحو 14 في المئة. ويبلغ عدد الشركات العاملة في هذا القطاع 1969 شركة، تشغل 155 ألف عامل.
وأكدت أن هذه الصناعة تواجه تحدياً يتمثل بنمو قطاع التعاقدات الهندسية والمقاولات والإنشاءات، ما يدفع بتكاليف المشاريع الصناعية إلى مستويات قياسية. ومثالاً على ذلك رفعت الكويت الموازنة المخصصة لمشروع مصفاة الزور، إلى أكثر من 12 بليون دولار، كما تتحدث الأوساط الاقتصادية عن مضاعفة دول خليجية أخرى الموازنات الخاصة بمشاريعها المقبلة في أكثر من قطاع صناعي نتيجة ارتفاع التكاليف.
ودعت «جويك» المشاركين في صناعة البتروكيماويات العالمية للنظر في تأثير دول مجلس التعاون في الأسواق العالمية، ويتوقع ان تصل حصة دول الشرق الأوسط من إنتاج البتروكيماويات الأساسية، والبوليمرات مثل الإيثيلين والبولي إيثيلين عام 2010 إلى أكثر من 20 في المئة.
وجاء في الدراسة أن ما يميز الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية الخليجية، توافر المواد الخام بأسعار منافسة، في شكل يدفع نحو حفز الاستثمار في إنتاج الهيدروكربونات، ما يسهل على المنتجين الخليجيين إنتاج بعض المواد البتروكيماوية مثل البوليفينز وتصنيعها بسعر تنافسي، يقل 75 في المئة عن نظيره الصيني، وهي مادة يتركز الطلب عليها من الصين في الدرجة الأولى، ثم الهند.
إضافة إلى ذلك، سيؤدي التطور في البتروكيماويات إلى نمو الصناعات التكميلية والتحويلية الكثيفة التوظيف للطاقة، والموجهة نحو التصدير.
ولفتت المنظمة إلى أن السعودية والكويت وقطر والإمارات، أسست قاعدة قوية لإنتاج الكيماويات، التي تعتمد على الميثان والإيثان والغاز الخام السائل. ومع ازدهار إنتاج الكيماويات الأساسية والتكميلية، بدأ المنتجون باستكشاف فرص إضافية لصناعات مرتبطة بهذا القطاع، من شأنها زيادة التنوع في القيمة المضافة لهذه الصناعة.
وأشارت إلى ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تنم في شكل كافٍ خلال العقد الماضي، واقتصرت على بعض الاستثمارات المشتركة مع شركات مثل: «شل»، و «إكسون موبيل»، و «داو»، و «توتال»، و «شيفرون فيليبس».
وتعتبر المنظمة صناعة البتروكيماويات من الصناعات الديناميكية لتنوع منتجاتها وتركيباتها، واتساع نطاق تطبيقاتها في شتى مناحي الحياة المعاصرة، وأنها تتيح لدول المجلس فرصة إعادة هيكلة صناعتها التحويلية، بما يحقق مزيداً من التكامل والتشابك والتوازن، وبالتالي إعطائها مزيداً من الصلابة والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وستناقش المنظمة مستقبل الصناعات البتروكيماوية الخليجية في مؤتمر الصناعيين الخليجيين الحادي عشر، الذي ستستضيفه الإمارات في كانون الثاني (يناير) المقبل برعاية ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبحضور وزراء الصناعة الخليجيين، ويهدف إلى استشراف مستقبل صناعة البتروكيماويات في دول المجلس عام 2020.
وأكدت أن هذه الصناعة تواجه تحدياً يتمثل بنمو قطاع التعاقدات الهندسية والمقاولات والإنشاءات، ما يدفع بتكاليف المشاريع الصناعية إلى مستويات قياسية. ومثالاً على ذلك رفعت الكويت الموازنة المخصصة لمشروع مصفاة الزور، إلى أكثر من 12 بليون دولار، كما تتحدث الأوساط الاقتصادية عن مضاعفة دول خليجية أخرى الموازنات الخاصة بمشاريعها المقبلة في أكثر من قطاع صناعي نتيجة ارتفاع التكاليف.
ودعت «جويك» المشاركين في صناعة البتروكيماويات العالمية للنظر في تأثير دول مجلس التعاون في الأسواق العالمية، ويتوقع ان تصل حصة دول الشرق الأوسط من إنتاج البتروكيماويات الأساسية، والبوليمرات مثل الإيثيلين والبولي إيثيلين عام 2010 إلى أكثر من 20 في المئة.
وجاء في الدراسة أن ما يميز الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية الخليجية، توافر المواد الخام بأسعار منافسة، في شكل يدفع نحو حفز الاستثمار في إنتاج الهيدروكربونات، ما يسهل على المنتجين الخليجيين إنتاج بعض المواد البتروكيماوية مثل البوليفينز وتصنيعها بسعر تنافسي، يقل 75 في المئة عن نظيره الصيني، وهي مادة يتركز الطلب عليها من الصين في الدرجة الأولى، ثم الهند.
إضافة إلى ذلك، سيؤدي التطور في البتروكيماويات إلى نمو الصناعات التكميلية والتحويلية الكثيفة التوظيف للطاقة، والموجهة نحو التصدير.
ولفتت المنظمة إلى أن السعودية والكويت وقطر والإمارات، أسست قاعدة قوية لإنتاج الكيماويات، التي تعتمد على الميثان والإيثان والغاز الخام السائل. ومع ازدهار إنتاج الكيماويات الأساسية والتكميلية، بدأ المنتجون باستكشاف فرص إضافية لصناعات مرتبطة بهذا القطاع، من شأنها زيادة التنوع في القيمة المضافة لهذه الصناعة.
وأشارت إلى ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تنم في شكل كافٍ خلال العقد الماضي، واقتصرت على بعض الاستثمارات المشتركة مع شركات مثل: «شل»، و «إكسون موبيل»، و «داو»، و «توتال»، و «شيفرون فيليبس».
وتعتبر المنظمة صناعة البتروكيماويات من الصناعات الديناميكية لتنوع منتجاتها وتركيباتها، واتساع نطاق تطبيقاتها في شتى مناحي الحياة المعاصرة، وأنها تتيح لدول المجلس فرصة إعادة هيكلة صناعتها التحويلية، بما يحقق مزيداً من التكامل والتشابك والتوازن، وبالتالي إعطائها مزيداً من الصلابة والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وستناقش المنظمة مستقبل الصناعات البتروكيماوية الخليجية في مؤتمر الصناعيين الخليجيين الحادي عشر، الذي ستستضيفه الإمارات في كانون الثاني (يناير) المقبل برعاية ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبحضور وزراء الصناعة الخليجيين، ويهدف إلى استشراف مستقبل صناعة البتروكيماويات في دول المجلس عام 2020.