سيف قطر
14-11-2007, 05:58 AM
تأكيداً لما نشرته الشرق بشأن استبعاد البلدي من لجنة أبراج لوسيل ..الإبراهيم: نُطالب المجلس بعدم مجاملة أي جهة على حساب اختصاصاته
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,14 نوفمبر 2007 1:13 أ.م.
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/November2007/3palebraheem21.gif
جمال لطفي :
تأكيداً لما نشرته الشرق أمس بشأن استبعاد المجلس البلدي المركزي من اللجنة الخاصة للإشراف على مشروع أبراج لوسيل والتي تم تشكيلها من قبل الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني طالب العضو إبراهيم الابراهيم خلال الجلسة التي عقدها المجلس صباح أمس بعدم مجاملة الهيئة أو أي جهة أخرى على حساب البلدي واختصاصاته الواضحة. وقال: إذا تقدم المجلس بطلب للانضمام لهذه العضوية يكون بذلك قد ارتكب خطأ كبيرا، وأوضح أن الهيئة عندما شكلت هذه اللجنة كان الأجدر بها وضع حسبان للمجلس البلدي المركزي. ثم أضاف قائلا: عندما نطلب نحن يختلف الأمر، وعندما تشكل الهيئة لجنة من ضمنها المجلس فهذه نظرة أخرى، مشيرا إلى أن المادة رقم 8 من القانون رقم 12 لسنة 1998 تنص على مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات المجلس بما في ذلك القوانين والقرارات المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية.
وكان المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس الذي ترأس جلسة أمس قد عقب قبل ذلك على ما نشرته الشرق حيث بين أن المجلس وهيئة التخطيط يتمتعان بعلاقات جيدة وهناك تعاون وثيق بينهما، مبينا أن المجلس إذا تقدم بطلب للانضمام إلى هذه اللجنة سيجد كل الترحيب بعد وجود عدد من الأعضاء في لجنة دراسة الخطة العمرانية الشاملة ونفى أن تكون الرئاسة مجاملة لجهة معينة.
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,14 نوفمبر 2007 1:13 أ.م.
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/November2007/3palebraheem21.gif
جمال لطفي :
تأكيداً لما نشرته الشرق أمس بشأن استبعاد المجلس البلدي المركزي من اللجنة الخاصة للإشراف على مشروع أبراج لوسيل والتي تم تشكيلها من قبل الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني طالب العضو إبراهيم الابراهيم خلال الجلسة التي عقدها المجلس صباح أمس بعدم مجاملة الهيئة أو أي جهة أخرى على حساب البلدي واختصاصاته الواضحة. وقال: إذا تقدم المجلس بطلب للانضمام لهذه العضوية يكون بذلك قد ارتكب خطأ كبيرا، وأوضح أن الهيئة عندما شكلت هذه اللجنة كان الأجدر بها وضع حسبان للمجلس البلدي المركزي. ثم أضاف قائلا: عندما نطلب نحن يختلف الأمر، وعندما تشكل الهيئة لجنة من ضمنها المجلس فهذه نظرة أخرى، مشيرا إلى أن المادة رقم 8 من القانون رقم 12 لسنة 1998 تنص على مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات المجلس بما في ذلك القوانين والقرارات المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية.
وكان المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس الذي ترأس جلسة أمس قد عقب قبل ذلك على ما نشرته الشرق حيث بين أن المجلس وهيئة التخطيط يتمتعان بعلاقات جيدة وهناك تعاون وثيق بينهما، مبينا أن المجلس إذا تقدم بطلب للانضمام إلى هذه اللجنة سيجد كل الترحيب بعد وجود عدد من الأعضاء في لجنة دراسة الخطة العمرانية الشاملة ونفى أن تكون الرئاسة مجاملة لجهة معينة.