سلطان
01-10-2005, 11:21 PM
حذر المدير التنفيذي لهيئة الاوراق المالية في الامارات، عبدالله الطريفي، صغار المستثمرين من عدم الانجراف وراء الشائعات عند التداول في الاسواق المحلية، التي شهدت في الشهور القليلة الماضية طفرات غير مسبوقة صاحبتها، بحسب قوله، قفزات «غير مبررة وغير حقيقية» لاسعار أسهم بعض الشركات.
وقال في مقابلة مطولة مع «الحياة» اتسمت بصراحة لم تخف معها القلق على صغار المستثمرين في السوق الذي يتوقع أن تصل قيمتها الاسمية بنهاية العام الى نحو تريليون درهم (272 بليون دولار)، «باتت بورصتنا للاسف سوق مضاربات وشائعات، والاستثمار فيها معظم الاحيان مبني على العواطف».
وأشار الى أن الهيئة التي يترأسها، وهي أعلى سلطة رقابية وتشريعية لاسواق المال في دولة الامارات، تدرس أمكان تعديل بعض قوانينها، بالتعاون مع هيئات دولية، لتتلاءم مع المستجدات في السوق ومحاولة صوغ استراتيجية تحمي الاسواق واسعار الاسهم من المخالفات والصفقات الوهمية والتزوير.
ويبدو ظاهراً أن الطريفي مدهوش للطفرة التي لم يتوقعها أحد، ذلك أنه عندما استلم مهمات منصبه في العام 2002 ، صاغ قوانين تتعامل مع حجم تداولات متواضعة لم تتعد البليون دولار، في سوق كان عدد الوسطاء فيها لا يزيد على أصابع اليد الواحدة.
لكن اسواق المال المحلية كبرت فجأة ومن دون مقدمات، إذ تجاوز حجم التداولات 218 بليون درهم (59.4 بليون دولار) في أقل من تسعة أشهر، وتضاعف عدد المستثمرين مئات المرات ليتجاوز 600 ألف مستثمر، والشركات المدرجة قفزت من 38 الى 75 شركة.
اما المضاربات على الاسهم التي كانت نادرة في السابق، باتت في بعض الاحيان تتجاوز الحدود وتكسر حاجز البلايين من الدراهم، مدفوعة بالاشاعات وتسريب المعلومات.
الطريفي تحدث الى «الحياة» على خلفية «فضيحة بنك دبي الاسلامي» التي هزت أسواق المال المحلية قبل اسابيع، حين قام مستثمران بمضاربات «وهمية» ومتقابلة على اسهم المصرف تجاوزت تسعة بلايين درهم، وكادت ان تكبد صغار المستثمرين خسائر فادحة لولا تدخل السلطات المحلية وإلغاء الصفقات.
واشار الى ان الهيئة على استعداد لتعديل قوانينها بالتعاون مع هيئات مالية عالمية، لتتناسب مع ما استجد على البورصة التي نمت بصورة كبيرة خلال الشهور الماضية، مدعومة بسيولة كبيرة لدى المستثمرين، تراكمت بفعل الارتفاع القياسي لأسعار النفط. وقال: «نحن نعمل الآن مع سوق لندن المالية. اتفقنا مع المسؤولين فيها على تقويم سوق المال الاماراتية خلال السنوات الست الماضية، ما لها وما عليها، من مخالفات ومشاكل وصفقات وهمية وتزوير. كذلك سيقومون بمساعدتنا على وضع استراتيجية لمعالجة الازمات بصورة منهجية»، مشيراً الى ان الاطار العام لهذه الاستراتيجية سيتم الانتهاء منه نهاية العام الجاري.
كما تقوم الهيئة، بحسب ما قال الطريفي، بالتعاون مع احد المكاتب القانونية، لصوغ نظام لمحاكمة الشركات التي تخالف القوانين، يرتقي الى مصاف قوانين «تحكيم» الشركات المقبولة من قبل «الاياسكو»، وهي المنظمة الدولية لهيئات اسواق المال، والتي تضم في عضويتها 120 هيئة من جميع انحاء العالم.
وما يزيد من تحدي هيئة الاوراق المالية والسلع في الامارات، هو الارتفاع الكبير لعدد الشركات الجديدة التي تطالب بطرح اسهم للاكتتاب العام، وتدفق المستثمرين من الامارات وخارجها للاكتتاب في هذه الشركات، حتى لو كلفهم الامر الاستدانة من المصارف او رهن ممتلكاتهم.
هذه التحديات، بالاضافة الى ظواهر اخرى برزت خلال الاشهر الماضية، والتي تزامنت مع توقعات ارتفاع القيمة السوقية لاسواق المال المحلية قبل نهاية العام الى تريليون درهم، دفعت الطريفي الى ان يجوب الامارات السبع دون كلل لتوعية صغار المستثمرين وكبارهم من خلال ندوات وورشات عمل، وحثهم على الابتعاد عن المضاربات وعدم الاصغاء للاشاعات.
وقال: «كما ترين انا انتقل من امارة الى اخرى بصحبة خبراء ومتخصصين في اسواق الأسهم، لتوعية المستثمرين، لان 85 في المئة من الذين يتاجرون بالأسهم ليست لديهم معرفة باسلوب الاتجار بها. انا انصح صغار المستثمرين باللجوء الى المحافظ الاستثمار اموالهم، عوضاً عن المضاربات التي قد تكبدهم خسائر».
ولاحظ الطريفي ان اسعار بعض الشركات ارتفع خلال الشهور الماضية بصورة «غير مبررة» و»غير حقيقية»، وفي معظم الاحيان بسبب الشائعات. وقال: «بما ان الهيئة لا تستطيع وقف الشائعات، ارتأت ان تقوم بحملات توعية للمستثمرين، خصوصاً صغارهم الذين عادة ما يتعرضون لخسائر كبيرة».
ويشار الى ان بعض الشائعات تأتي عبر منتديات الاسهم على الانترنت، يستخدمها كبار المستثمرين في بعض الاحيان لرفع سعر سهم او خفض آخر. لكن الطريفي اكد ان هذه المنتديات تقع في «عالم غير ملموس» ومن الصعب السيطرة عليها خصوصاً انها تتم من قبل اشخاص باسماء غير حقيقية، اعتبر أن «من غير الممكن ان يتوقع البعض من سوق لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، ان تكون لديها آلية عمل تشابه تلك المتبعة في الاسواق العالمية التي مضى على تأسيسها عشرات السنين وتم تطويرها بناء على احتياجات تلك الدول».
وفي ما يتعلق بالغاء الصفقات الوهمية التي تمت على اسهم بنك دبي الاسلامي، أكد الطريفي «ان عملية الغاء الصفقات ما هي الا حل موقت للتجاوزات، ولكن يجب وضع آلية سريعة لاكتشاف التلاعبات في الاسهم حين حدوثها». وقال: «ان الصفقات التي تمت على بنك دبي الاسلامي فاجأتنا، حيث سبق وحصلت بعض التجاوزات والمضاربات على بعض الاسهم، ولكن لم تكن بهذا الحجم، ونحن لن نسمح بالتلاعب بمقدرات الدولة، لذلك قررنا محاكمة المتورطين»، مشيراً الى ان الهيئة بالتعاون مع الجهات القضائية تعمل كي تضمن «محاكمة عادلة» لهؤلاء، وان يكون الحكم بحجم المخالفة.
واكد ان الهيئة تقوم حالياً بالتعاون مع سوق لندن المالية لايجاد نظام الكتروني يمكن من خلاله اكتشاف طريقة تعامل الوسطاء الماليين واحجام تداولاتهم بيعاً وشراء، ما يمكن الهيئة من اكتشاف اي تجاوزات تحدث على اسهم اي شركة مدرجة في البورصات المحلية.
واشار الى ان الهيئة وقعت ايضاً مذكرة تفاهم مع كل من سنغافورة وماليزيا واستراليا، لتبادل الخبرات في مجال التعامل مع تجاوزات التلاعب في الاسهم بيعاً وشراء، استفادت منها الهيئة في حسم التجاوزات التي تمت على بنك دبي الاسلامي الشهر الماضي، حيث استشارت القائمين على هذه الاسواق قبل ان تتخذ قرارها بالغاء الصفقات التي تمت وتقديم المتورطين الى القضاء.
واكد الطريفي ان الهيئة تعمل حاليا بالتعاون مع القضاء في الدولة لايجاد وحدة متخصصة بفض النزاعات المتعلقة باسواق المال. واشار الى انه كلما تم ادراج شركة غير اماراتية في اسواق الاسهم المحلية، تحاول الهيئة توقيع مذكرة تفاهم مع الدولة التي تنتمي اليها تلك الشركة.
وقال في مقابلة مطولة مع «الحياة» اتسمت بصراحة لم تخف معها القلق على صغار المستثمرين في السوق الذي يتوقع أن تصل قيمتها الاسمية بنهاية العام الى نحو تريليون درهم (272 بليون دولار)، «باتت بورصتنا للاسف سوق مضاربات وشائعات، والاستثمار فيها معظم الاحيان مبني على العواطف».
وأشار الى أن الهيئة التي يترأسها، وهي أعلى سلطة رقابية وتشريعية لاسواق المال في دولة الامارات، تدرس أمكان تعديل بعض قوانينها، بالتعاون مع هيئات دولية، لتتلاءم مع المستجدات في السوق ومحاولة صوغ استراتيجية تحمي الاسواق واسعار الاسهم من المخالفات والصفقات الوهمية والتزوير.
ويبدو ظاهراً أن الطريفي مدهوش للطفرة التي لم يتوقعها أحد، ذلك أنه عندما استلم مهمات منصبه في العام 2002 ، صاغ قوانين تتعامل مع حجم تداولات متواضعة لم تتعد البليون دولار، في سوق كان عدد الوسطاء فيها لا يزيد على أصابع اليد الواحدة.
لكن اسواق المال المحلية كبرت فجأة ومن دون مقدمات، إذ تجاوز حجم التداولات 218 بليون درهم (59.4 بليون دولار) في أقل من تسعة أشهر، وتضاعف عدد المستثمرين مئات المرات ليتجاوز 600 ألف مستثمر، والشركات المدرجة قفزت من 38 الى 75 شركة.
اما المضاربات على الاسهم التي كانت نادرة في السابق، باتت في بعض الاحيان تتجاوز الحدود وتكسر حاجز البلايين من الدراهم، مدفوعة بالاشاعات وتسريب المعلومات.
الطريفي تحدث الى «الحياة» على خلفية «فضيحة بنك دبي الاسلامي» التي هزت أسواق المال المحلية قبل اسابيع، حين قام مستثمران بمضاربات «وهمية» ومتقابلة على اسهم المصرف تجاوزت تسعة بلايين درهم، وكادت ان تكبد صغار المستثمرين خسائر فادحة لولا تدخل السلطات المحلية وإلغاء الصفقات.
واشار الى ان الهيئة على استعداد لتعديل قوانينها بالتعاون مع هيئات مالية عالمية، لتتناسب مع ما استجد على البورصة التي نمت بصورة كبيرة خلال الشهور الماضية، مدعومة بسيولة كبيرة لدى المستثمرين، تراكمت بفعل الارتفاع القياسي لأسعار النفط. وقال: «نحن نعمل الآن مع سوق لندن المالية. اتفقنا مع المسؤولين فيها على تقويم سوق المال الاماراتية خلال السنوات الست الماضية، ما لها وما عليها، من مخالفات ومشاكل وصفقات وهمية وتزوير. كذلك سيقومون بمساعدتنا على وضع استراتيجية لمعالجة الازمات بصورة منهجية»، مشيراً الى ان الاطار العام لهذه الاستراتيجية سيتم الانتهاء منه نهاية العام الجاري.
كما تقوم الهيئة، بحسب ما قال الطريفي، بالتعاون مع احد المكاتب القانونية، لصوغ نظام لمحاكمة الشركات التي تخالف القوانين، يرتقي الى مصاف قوانين «تحكيم» الشركات المقبولة من قبل «الاياسكو»، وهي المنظمة الدولية لهيئات اسواق المال، والتي تضم في عضويتها 120 هيئة من جميع انحاء العالم.
وما يزيد من تحدي هيئة الاوراق المالية والسلع في الامارات، هو الارتفاع الكبير لعدد الشركات الجديدة التي تطالب بطرح اسهم للاكتتاب العام، وتدفق المستثمرين من الامارات وخارجها للاكتتاب في هذه الشركات، حتى لو كلفهم الامر الاستدانة من المصارف او رهن ممتلكاتهم.
هذه التحديات، بالاضافة الى ظواهر اخرى برزت خلال الاشهر الماضية، والتي تزامنت مع توقعات ارتفاع القيمة السوقية لاسواق المال المحلية قبل نهاية العام الى تريليون درهم، دفعت الطريفي الى ان يجوب الامارات السبع دون كلل لتوعية صغار المستثمرين وكبارهم من خلال ندوات وورشات عمل، وحثهم على الابتعاد عن المضاربات وعدم الاصغاء للاشاعات.
وقال: «كما ترين انا انتقل من امارة الى اخرى بصحبة خبراء ومتخصصين في اسواق الأسهم، لتوعية المستثمرين، لان 85 في المئة من الذين يتاجرون بالأسهم ليست لديهم معرفة باسلوب الاتجار بها. انا انصح صغار المستثمرين باللجوء الى المحافظ الاستثمار اموالهم، عوضاً عن المضاربات التي قد تكبدهم خسائر».
ولاحظ الطريفي ان اسعار بعض الشركات ارتفع خلال الشهور الماضية بصورة «غير مبررة» و»غير حقيقية»، وفي معظم الاحيان بسبب الشائعات. وقال: «بما ان الهيئة لا تستطيع وقف الشائعات، ارتأت ان تقوم بحملات توعية للمستثمرين، خصوصاً صغارهم الذين عادة ما يتعرضون لخسائر كبيرة».
ويشار الى ان بعض الشائعات تأتي عبر منتديات الاسهم على الانترنت، يستخدمها كبار المستثمرين في بعض الاحيان لرفع سعر سهم او خفض آخر. لكن الطريفي اكد ان هذه المنتديات تقع في «عالم غير ملموس» ومن الصعب السيطرة عليها خصوصاً انها تتم من قبل اشخاص باسماء غير حقيقية، اعتبر أن «من غير الممكن ان يتوقع البعض من سوق لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، ان تكون لديها آلية عمل تشابه تلك المتبعة في الاسواق العالمية التي مضى على تأسيسها عشرات السنين وتم تطويرها بناء على احتياجات تلك الدول».
وفي ما يتعلق بالغاء الصفقات الوهمية التي تمت على اسهم بنك دبي الاسلامي، أكد الطريفي «ان عملية الغاء الصفقات ما هي الا حل موقت للتجاوزات، ولكن يجب وضع آلية سريعة لاكتشاف التلاعبات في الاسهم حين حدوثها». وقال: «ان الصفقات التي تمت على بنك دبي الاسلامي فاجأتنا، حيث سبق وحصلت بعض التجاوزات والمضاربات على بعض الاسهم، ولكن لم تكن بهذا الحجم، ونحن لن نسمح بالتلاعب بمقدرات الدولة، لذلك قررنا محاكمة المتورطين»، مشيراً الى ان الهيئة بالتعاون مع الجهات القضائية تعمل كي تضمن «محاكمة عادلة» لهؤلاء، وان يكون الحكم بحجم المخالفة.
واكد ان الهيئة تقوم حالياً بالتعاون مع سوق لندن المالية لايجاد نظام الكتروني يمكن من خلاله اكتشاف طريقة تعامل الوسطاء الماليين واحجام تداولاتهم بيعاً وشراء، ما يمكن الهيئة من اكتشاف اي تجاوزات تحدث على اسهم اي شركة مدرجة في البورصات المحلية.
واشار الى ان الهيئة وقعت ايضاً مذكرة تفاهم مع كل من سنغافورة وماليزيا واستراليا، لتبادل الخبرات في مجال التعامل مع تجاوزات التلاعب في الاسهم بيعاً وشراء، استفادت منها الهيئة في حسم التجاوزات التي تمت على بنك دبي الاسلامي الشهر الماضي، حيث استشارت القائمين على هذه الاسواق قبل ان تتخذ قرارها بالغاء الصفقات التي تمت وتقديم المتورطين الى القضاء.
واكد الطريفي ان الهيئة تعمل حاليا بالتعاون مع القضاء في الدولة لايجاد وحدة متخصصة بفض النزاعات المتعلقة باسواق المال. واشار الى انه كلما تم ادراج شركة غير اماراتية في اسواق الاسهم المحلية، تحاول الهيئة توقيع مذكرة تفاهم مع الدولة التي تنتمي اليها تلك الشركة.