Orbit
14-11-2007, 02:08 PM
لجنة التأديب تصدر قرارا بمصادرة 500 ألف ريال قطري من الكفالة المصرفية
المودعة من قبل شركة مجموعة الاستثمارات الخليجية
قررت لجنة التأديب المشكلة برئاسة القاضي محمد عبد الله المهندي وعضوية اثنين من أعضاء لجنة السوق في اجتماع عقدته صباح يوم 14/11/2007 ، معاقبة شركة مجموعة الاستثمارات الخليجية بمصادرة خمسمائة ألف ريال قطري من قيمة الكفالة المصرفية المودعة من قبل الشركة لدى إدارة السوق.
وقال مصدر مسؤول في السوق إنه قد ثبت للجنة التأديب مخالفة الشركة أحكام المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 1995 ، بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية التي توجب أن يكون التعامل في السوق على أساس التسليم الفوري للأوراق المالية بيعا وشراء ، وأن يتم قبض قيمتها على أساس نقدي وفوري ، وكذلك المواد 65/ب ، 66 ، 72 ، 112 من اللائحة الداخلية للسوق المتعلقة بالأمر نفسه.
وأضاف المصدر أن لجنة التأديب نظرت في مخالفتين نسبتا إلى الشـركة بموجب الدعوى التأديبية رقم 5/2007، واتخذت قرارهـا استنادا إلى المـادة (20) من قانون إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية رقم (14) لسنة 1995 التي تخولها اتخاذ عدد من الجزاءات من بينها مصادرة كل أو بعض أي كفالة مصرفية تقررها اللائحة الداخلية .
المودعة من قبل شركة مجموعة الاستثمارات الخليجية
قررت لجنة التأديب المشكلة برئاسة القاضي محمد عبد الله المهندي وعضوية اثنين من أعضاء لجنة السوق في اجتماع عقدته صباح يوم 14/11/2007 ، معاقبة شركة مجموعة الاستثمارات الخليجية بمصادرة خمسمائة ألف ريال قطري من قيمة الكفالة المصرفية المودعة من قبل الشركة لدى إدارة السوق.
وقال مصدر مسؤول في السوق إنه قد ثبت للجنة التأديب مخالفة الشركة أحكام المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 1995 ، بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية التي توجب أن يكون التعامل في السوق على أساس التسليم الفوري للأوراق المالية بيعا وشراء ، وأن يتم قبض قيمتها على أساس نقدي وفوري ، وكذلك المواد 65/ب ، 66 ، 72 ، 112 من اللائحة الداخلية للسوق المتعلقة بالأمر نفسه.
وأضاف المصدر أن لجنة التأديب نظرت في مخالفتين نسبتا إلى الشـركة بموجب الدعوى التأديبية رقم 5/2007، واتخذت قرارهـا استنادا إلى المـادة (20) من قانون إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية رقم (14) لسنة 1995 التي تخولها اتخاذ عدد من الجزاءات من بينها مصادرة كل أو بعض أي كفالة مصرفية تقررها اللائحة الداخلية .