سلطان
02-10-2005, 01:28 AM
عقد بنك قطر الوطني ندوة تعريفية بصندوق الوطني للمستثمرين بالنادي الدبلوماسي حضرها عدد كبير من المواطنين والمقيمين.. وفي بداية الندوة قام السيد مازن الشكرجي مساعد المدير العام بدائرة الاستثمار ببنك قطر الوطني: بتقديم عرض عن سوق الدوحة للأوراق المالية وصناديق الأسهم حيث أوضح أن صندوق الأسهم يشكل وسيلة سهلة للاستثمار حيث يمكن المستثمرين من شراء وحدات في الصندوق بالإضافة إلي إمكانية شراء الأسهم بطريقة منفصلة، كما يقوم مدير الصندوق بالاستثمار في مجموعة منوعة من الأسهم يقوم بإدارتها بطريقة فعالة وديناميكية.
وقال إن الصندوق كأي منتج استثماري آخر يتضمن بعض المخاطر مثل مخاطر السوق ومخاطر السيولة.
وأوضح أن الوطني هو أول بنك في قطر يؤسس صندوق استثمار للأسهم المحلية من خلال صندوقين منفصلين أحدهما هو صندوق الوطني 1 وبرأسمال أولي بقيمة 50 مليون ريال قطري وهو مخصص للمستثمرين القطريين فقط، وصندوق الوطني 2 برأسمال أولي بقيمة 30 مليون ريال قطري وهو مخصص للمستثمرين غير القطريين وهذا الصندوق يتطابق وأحكام قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في سوق الدوحة للأوراق المالية والذي يفرض سقفاً بنسبة 25% لتملك الأجانب في أسهم أية شركة مدرجة.
وأشار إلي أنه قد تم تأسيس الصندوقين وفقاً لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة وفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي.. وقال إن صندوق الوطني سيسعي لبذل جهده للتفوق علي عوائد مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية.
وأشار إلي أن صندوق الوطني يتميز بعدة مميزات أولها التنويع حيث يوزع الصندوق الاستثمار بين أوراق مالية مختلفة بهدف تخفيض المخاطر المرتبطة باستثمار معين وثانيها أن الصندوق يتمتع بإدارة ذات احتراف وخبرة وذلك في ظل ما يفتقده معظم المستثمرين إلي الوقت والخبرة اللازمين لمتابعة وتقييم الأوراق المالية ولهذا فإن الصناديق تقدم أفضل وسيلة لتفويض مهام الإدارة الاستثمارية لفريق من الخبراء.
وأوضح أن فريق عمل آنز باكر سوف يستفيد من خبرة الوطني المحلية بمتابعة واختيار أكثر الأوراق المالية وعوداً في سوق الدوحة للأوراق المالية، كما سيبيع ويشتري بعد تقدير الوقت المناسب لإعطاء المستثمر عائداً إيجابياً بنسبة مخاطر منخفضة.
وأضاف الشكرجي أن صندوق الوطني يتمتع بعائد أفضل من خلال عنصري التنويع والإدارة الخبيرة والمحترفة للكثير من الصناديق التي تحقق نتائج للمدي البعيد أعلي من العائدات التي يحققها المستثمر العادي من خلال شرائه أسهمها علي أساس فردي، وينطبق هذا بالطبع علي الاستثمار في سوق الدوحة للأوراق المالية من خلال صناديق الوطني.
وقال إن صندوق الوطني يخول المستثمر الاستفادة إلي أقصي حد من امكانيات السوق وذلك من خلال استثمار قليل نسبياً.
وأضاف أن صندوق الوطني يمثل خياراً اقتصادياً للمستثمر حيث يوفر عليه المشقات المتعلقة بالمتاجرة بالأسهم وتكاليفها والجهد المبذول لمتابعة وضع الاستثمار، بالإضافة إلي أن المستثمر يمكنه استرداد الوحدات ابتداء من نهاية الشهر الأول بناء علي القيمة السوقية للوحدات.
وحول السياسات الاستثمارية لصندوق الوطني قال الشكرجي إن لكلا الصندوقين نفس المميزات من حيث سياسات الاستثمار والإدارة وسيتم إدارة الصندوقين علي نحو متواز ويتبع بشأنهم نفس النهج الاستثماري.. وأوضح أن رسوم التعامل التي سيطبقها الوطني تشمل رسم اكتتاب قدره 2% من قيمة الاستثمار وذلك في حالة الشراء وعند البيع يتم حسم رسم استرداد قدره 5% من قيمة الوحدات المباعة، في حين أن مدير الصندوق سيتقاضي رسماً إدارياً سنوياً قدره 5.1% من قيمة الصندوق يتم خصمها شهرياً، أما إذا زادت أرباح الصندوق عن 10% شهرياً فسيتقاضي مدير الصندوق رسم أداء يساوي 15% من العائدات التي تزيد علي 10% ويتقاضي أمين الاستثمار رسماً رمزياً قدره 5% في السنة يتم خصمها شهرياً من قيمة الصندوق.
عقب ذلك تم فتح باب الاسئلة أمام الحضور حيث قام أحد الحضور بتوجيه سؤال حول سبب الاستثمار في الصندوق وعدم شراء الأسهم مباشرة، وفي هذا الصدد أوضح مازن الشكرجي إن السبب الرئيسي للاستثمار في صندوق استثماري هو حصول المستثمر علي حرفية الإدارة المهنية/التخصصية، وبذلك فإن المستثمر لا يكون في حاجة لاتخاذ قرار بمفرده حيال الأسهم التي يتعين عليه شراؤها أو بيعها والمواعيد الملائمة لاتخاذ هذا القرار.. إن غياب الإدارة المحترفة يقود المستثمرين غير ذوي الخبرة في كثير من الأحيان إلي نتائج خاطئة.
كما أن هناك مزايا أخري عديدة للاستثمار في الصناديق الاستثمارية، مثل التنويع الذي يحصل عليه المستثمر في محفظته الاستثمارية، والحد الأدني من المبلغ المطلوب استثماره في الصندوق، وكذلك سهولة التعامل مع وحدات الصندوق.
وإضافة إلي ذلك، فإن المستثمرين، والأجانب منهم خاصة، لا يتعين عليهم القلق حيال الكيفية التي يحصلون بها علي أرباحهم من الأسهم أو الاستثمار في الإصدارات الإضافية.
وبسؤاله عن الهدف من طرح الصندوق قال إن هدف صندوق الوطني هو الارتفاع بمستوي الأداء بحيث يتفوق علي أداء مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية مع الحد من المخاطر التي تصاحب عمليات الاستثمار.
ورداً علي سؤال حول توقعاته لسوق الدوحة للأوراق المالية في الفترة القادمة قال إنه ليس بإمكاننا التنبؤ بالكيفية التي سيكون عليها أداء سوق الدوحة للأوراق المالية ولكننا نظل متفائلين حيال الآفاق المستقبلية لأداء السوق نظراً لعدة عوامل منها:
الانتعاش الاقتصادي المتوقع لدولة قطر خلال السنوات 7-10 القادمة بالنظر إلي المستويات الاستثمارية غير المسبوقة والتي يتوقع لها أن تزيد علي 20 مليار دولار في السنة الواحدة، الآثار الايجابية للطفرة الاقتصادية علي أرباح الشركات علي نحو ما شهدناه خلال السنتين الماضيتين، انفتاح السوق بصفة عامة، وفتح سوق الدوحة للأوراق المالية لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بصفة خاصة، الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط.
وحول كيفية استرداد وبيع الوحدات في الصندوق أوضح أنه يتقدم مالك الوحدة من البنك، وبكل بساطة، قبل يوم 20 من أي شهر بطلب استرداد أي البيع للصندوق عدد ما من الوحدات. عند نهاية الشهر، يتم تحديد قيمة الوحدات من قبل أمين الاستثمار ويراجعها مدقق الحسابات ويكون هذا هو سعر البيع.
وعن الكيفية التي يتم بها تحديد قيمة الوحدات أشار إلي أنه في نهاية كل شهر يتم تقسيم قيمة كافة أصول الصندوق بالإضافة إلي الرصيد النقدي ناقصاً أي التزامات علي عدد الوحدات الموجودة لتحديد سعر السوق لكل وحدة.
وبسؤاله عن امكانية فرض رسوم عديدة علي الاستثمارات في الصندوق أشار إلي إن الرسوم المفروضة هي من أقل الرسوم بالمقارنة مع ما تفرضه الصناديق المماثلة في المنطقة. كما أن رسم الأداء يعطي لمدير الصندوق حافزاً كبيراً يشجعه علي تحقيق عائد يزيد علي 10% في السنة. وبالنظر إلي التوفير الذي يحققه المستثمر في صناديق الوطني بالمقارنة إلي ما كان سيحققه من التعامل المباشر مع سوق الدوحة للأوراق المالية رسوم الوساطة، رسوم التحويل، تكلفة الاتصالات بالإضافة إلي إعفائه في الصندوق من المشقات المصاحبة لمزاولة المتاجرة في السوق بنفسه والمحافظة علي السجلات ذات الصلة علي نحو سليم، فإن الرسوم المقررة علي الصندوق أكثر من مبررة.
وقال رداً علي سؤال حول إمكانية اقتراض أي مستثمر مقابل استثماراته في صندوق الوطني أنه لا يجوز للمستثمرين الاقتراض لغرض الاستثمار في الصندوق لأن ذلك مخالف للتعليمات، ولكن بمجرد شراء الوحدات وتأكيد ذلك للمستثمرين فإن بامكانهم استخدام هذه الوحدات مثل أي أصول سائلة أخري بحوزتهم مثل الأسهم والسندات والعقارات كضمان للتسهيلات الائتمانية التي يطلبونها من البنوك والمؤسسات المالية.
وحول المخاطر المصاحبة للاستثمار في الصندوق قال إنه وبالرغم من أن مدير الصندوق سوف يبذل أقصي جهده ليخفض المخاطر، فإنه يجب أن يكون واضحاً للمستثمرين أن الصندوق سوف يستثمر في سوق الدوحة للأوراق المالية مما يعني أن أي هبوط كبير في السوق قد يؤثر سلباً علي استثمارات الصندوق، وقد يؤدي إلي انخفاض قيمة الوحدات. وهناك خطر آخر قد يواجهه الصندوق في حالة انخفاض السيولة في سوق الدوحة للأوراق المالية، إذ أن ذلك قد يؤثر علي توقيت استرداد الوحدات.
وقال إن الصندوق كأي منتج استثماري آخر يتضمن بعض المخاطر مثل مخاطر السوق ومخاطر السيولة.
وأوضح أن الوطني هو أول بنك في قطر يؤسس صندوق استثمار للأسهم المحلية من خلال صندوقين منفصلين أحدهما هو صندوق الوطني 1 وبرأسمال أولي بقيمة 50 مليون ريال قطري وهو مخصص للمستثمرين القطريين فقط، وصندوق الوطني 2 برأسمال أولي بقيمة 30 مليون ريال قطري وهو مخصص للمستثمرين غير القطريين وهذا الصندوق يتطابق وأحكام قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في سوق الدوحة للأوراق المالية والذي يفرض سقفاً بنسبة 25% لتملك الأجانب في أسهم أية شركة مدرجة.
وأشار إلي أنه قد تم تأسيس الصندوقين وفقاً لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة وفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي.. وقال إن صندوق الوطني سيسعي لبذل جهده للتفوق علي عوائد مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية.
وأشار إلي أن صندوق الوطني يتميز بعدة مميزات أولها التنويع حيث يوزع الصندوق الاستثمار بين أوراق مالية مختلفة بهدف تخفيض المخاطر المرتبطة باستثمار معين وثانيها أن الصندوق يتمتع بإدارة ذات احتراف وخبرة وذلك في ظل ما يفتقده معظم المستثمرين إلي الوقت والخبرة اللازمين لمتابعة وتقييم الأوراق المالية ولهذا فإن الصناديق تقدم أفضل وسيلة لتفويض مهام الإدارة الاستثمارية لفريق من الخبراء.
وأوضح أن فريق عمل آنز باكر سوف يستفيد من خبرة الوطني المحلية بمتابعة واختيار أكثر الأوراق المالية وعوداً في سوق الدوحة للأوراق المالية، كما سيبيع ويشتري بعد تقدير الوقت المناسب لإعطاء المستثمر عائداً إيجابياً بنسبة مخاطر منخفضة.
وأضاف الشكرجي أن صندوق الوطني يتمتع بعائد أفضل من خلال عنصري التنويع والإدارة الخبيرة والمحترفة للكثير من الصناديق التي تحقق نتائج للمدي البعيد أعلي من العائدات التي يحققها المستثمر العادي من خلال شرائه أسهمها علي أساس فردي، وينطبق هذا بالطبع علي الاستثمار في سوق الدوحة للأوراق المالية من خلال صناديق الوطني.
وقال إن صندوق الوطني يخول المستثمر الاستفادة إلي أقصي حد من امكانيات السوق وذلك من خلال استثمار قليل نسبياً.
وأضاف أن صندوق الوطني يمثل خياراً اقتصادياً للمستثمر حيث يوفر عليه المشقات المتعلقة بالمتاجرة بالأسهم وتكاليفها والجهد المبذول لمتابعة وضع الاستثمار، بالإضافة إلي أن المستثمر يمكنه استرداد الوحدات ابتداء من نهاية الشهر الأول بناء علي القيمة السوقية للوحدات.
وحول السياسات الاستثمارية لصندوق الوطني قال الشكرجي إن لكلا الصندوقين نفس المميزات من حيث سياسات الاستثمار والإدارة وسيتم إدارة الصندوقين علي نحو متواز ويتبع بشأنهم نفس النهج الاستثماري.. وأوضح أن رسوم التعامل التي سيطبقها الوطني تشمل رسم اكتتاب قدره 2% من قيمة الاستثمار وذلك في حالة الشراء وعند البيع يتم حسم رسم استرداد قدره 5% من قيمة الوحدات المباعة، في حين أن مدير الصندوق سيتقاضي رسماً إدارياً سنوياً قدره 5.1% من قيمة الصندوق يتم خصمها شهرياً، أما إذا زادت أرباح الصندوق عن 10% شهرياً فسيتقاضي مدير الصندوق رسم أداء يساوي 15% من العائدات التي تزيد علي 10% ويتقاضي أمين الاستثمار رسماً رمزياً قدره 5% في السنة يتم خصمها شهرياً من قيمة الصندوق.
عقب ذلك تم فتح باب الاسئلة أمام الحضور حيث قام أحد الحضور بتوجيه سؤال حول سبب الاستثمار في الصندوق وعدم شراء الأسهم مباشرة، وفي هذا الصدد أوضح مازن الشكرجي إن السبب الرئيسي للاستثمار في صندوق استثماري هو حصول المستثمر علي حرفية الإدارة المهنية/التخصصية، وبذلك فإن المستثمر لا يكون في حاجة لاتخاذ قرار بمفرده حيال الأسهم التي يتعين عليه شراؤها أو بيعها والمواعيد الملائمة لاتخاذ هذا القرار.. إن غياب الإدارة المحترفة يقود المستثمرين غير ذوي الخبرة في كثير من الأحيان إلي نتائج خاطئة.
كما أن هناك مزايا أخري عديدة للاستثمار في الصناديق الاستثمارية، مثل التنويع الذي يحصل عليه المستثمر في محفظته الاستثمارية، والحد الأدني من المبلغ المطلوب استثماره في الصندوق، وكذلك سهولة التعامل مع وحدات الصندوق.
وإضافة إلي ذلك، فإن المستثمرين، والأجانب منهم خاصة، لا يتعين عليهم القلق حيال الكيفية التي يحصلون بها علي أرباحهم من الأسهم أو الاستثمار في الإصدارات الإضافية.
وبسؤاله عن الهدف من طرح الصندوق قال إن هدف صندوق الوطني هو الارتفاع بمستوي الأداء بحيث يتفوق علي أداء مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية مع الحد من المخاطر التي تصاحب عمليات الاستثمار.
ورداً علي سؤال حول توقعاته لسوق الدوحة للأوراق المالية في الفترة القادمة قال إنه ليس بإمكاننا التنبؤ بالكيفية التي سيكون عليها أداء سوق الدوحة للأوراق المالية ولكننا نظل متفائلين حيال الآفاق المستقبلية لأداء السوق نظراً لعدة عوامل منها:
الانتعاش الاقتصادي المتوقع لدولة قطر خلال السنوات 7-10 القادمة بالنظر إلي المستويات الاستثمارية غير المسبوقة والتي يتوقع لها أن تزيد علي 20 مليار دولار في السنة الواحدة، الآثار الايجابية للطفرة الاقتصادية علي أرباح الشركات علي نحو ما شهدناه خلال السنتين الماضيتين، انفتاح السوق بصفة عامة، وفتح سوق الدوحة للأوراق المالية لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بصفة خاصة، الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط.
وحول كيفية استرداد وبيع الوحدات في الصندوق أوضح أنه يتقدم مالك الوحدة من البنك، وبكل بساطة، قبل يوم 20 من أي شهر بطلب استرداد أي البيع للصندوق عدد ما من الوحدات. عند نهاية الشهر، يتم تحديد قيمة الوحدات من قبل أمين الاستثمار ويراجعها مدقق الحسابات ويكون هذا هو سعر البيع.
وعن الكيفية التي يتم بها تحديد قيمة الوحدات أشار إلي أنه في نهاية كل شهر يتم تقسيم قيمة كافة أصول الصندوق بالإضافة إلي الرصيد النقدي ناقصاً أي التزامات علي عدد الوحدات الموجودة لتحديد سعر السوق لكل وحدة.
وبسؤاله عن امكانية فرض رسوم عديدة علي الاستثمارات في الصندوق أشار إلي إن الرسوم المفروضة هي من أقل الرسوم بالمقارنة مع ما تفرضه الصناديق المماثلة في المنطقة. كما أن رسم الأداء يعطي لمدير الصندوق حافزاً كبيراً يشجعه علي تحقيق عائد يزيد علي 10% في السنة. وبالنظر إلي التوفير الذي يحققه المستثمر في صناديق الوطني بالمقارنة إلي ما كان سيحققه من التعامل المباشر مع سوق الدوحة للأوراق المالية رسوم الوساطة، رسوم التحويل، تكلفة الاتصالات بالإضافة إلي إعفائه في الصندوق من المشقات المصاحبة لمزاولة المتاجرة في السوق بنفسه والمحافظة علي السجلات ذات الصلة علي نحو سليم، فإن الرسوم المقررة علي الصندوق أكثر من مبررة.
وقال رداً علي سؤال حول إمكانية اقتراض أي مستثمر مقابل استثماراته في صندوق الوطني أنه لا يجوز للمستثمرين الاقتراض لغرض الاستثمار في الصندوق لأن ذلك مخالف للتعليمات، ولكن بمجرد شراء الوحدات وتأكيد ذلك للمستثمرين فإن بامكانهم استخدام هذه الوحدات مثل أي أصول سائلة أخري بحوزتهم مثل الأسهم والسندات والعقارات كضمان للتسهيلات الائتمانية التي يطلبونها من البنوك والمؤسسات المالية.
وحول المخاطر المصاحبة للاستثمار في الصندوق قال إنه وبالرغم من أن مدير الصندوق سوف يبذل أقصي جهده ليخفض المخاطر، فإنه يجب أن يكون واضحاً للمستثمرين أن الصندوق سوف يستثمر في سوق الدوحة للأوراق المالية مما يعني أن أي هبوط كبير في السوق قد يؤثر سلباً علي استثمارات الصندوق، وقد يؤدي إلي انخفاض قيمة الوحدات. وهناك خطر آخر قد يواجهه الصندوق في حالة انخفاض السيولة في سوق الدوحة للأوراق المالية، إذ أن ذلك قد يؤثر علي توقيت استرداد الوحدات.