سيف قطر
15-11-2007, 06:30 AM
تختص بالداخلية والبلدية والعمل ...العتيق يقدم مقترحات للبلدي للحد من ظاهرة سكن العزاب
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,15 نوفمبر 2007 12:06 أ.م.
جمال لطفي :
في ضوء دعم صدور القانون الذي ينظم سكن العمالة العازبة وسط الأحياء السكنية حتى الآن وبسبب انتشار هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة التي أفرزت العديد من السلبيات الضارة على أسر المواطنين والمقيمين تقدم العضو محمد شاهين العتيق بعدة مقترحات إلى رئىس المجلس البلدي المركزي للحد من هذه الظاهرة وقد تمثلت في النقاط التالية.
مخاطبة الجهات المختصة لمعرفة الشروط والضوابط التي بموجبها يتم الترخيص لسكن العمالة العازبة وما هي المخالفات التي يمكن ضبطها على العقارات التي يقطن فيها عمالة عازبة، وهذه الجهات تتمثل في التالي:
ü وزارة الشؤون البلدية والزراعة لمعرفة الضوابط والشروط للمباني وأعمال النظافة العامة للمساكن التي يقطنها عمالة عازبة، ومعرفة مدى مطابقة هذه المباني لشروط ترخيص المباني، حيث إن هناك كثيراً من المخالفات بسبب اضافات غرف وملاحق لبعض البيوت بغرض تأجيرها إلى عدد أكبر من العمال واستغلال المساحات الخالية بهذه المباني مما يعتبر مخالفاً للشروط والمواصفات المدرجة في رخص المباني.
ü وزارة الداخلية (الجهات الأمنية) لمعرفة الضوابط والشروط وما هي المخالفات التي بموجبها نقل العمالة العازبة من وسط الأحياء السكنية، وتزويدنا بأي قوانين أو لوائح تنظم سكن العمالة العازبة.
ü إدارة العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمعرفة شروط اسكان العمالة العازبة والضوابط التي تتوافر في العقارات التي يتم السماح بسكن العمالة العازبة فيها، وأي لوائح أو قوانين صادرة في هذا الشأن.
وبعد الحصول والاطلاع على هذه المعلومات من الجهات المختصة يتم توزيعها على أعضاء المجلس لتوعية المواطنين واطلاعهم على الإبلاغ عن أي مخالفات تخالف الشروط والضوابط وبموجب ذلك يمكن الحد بقدر الإمكان من انتشار هذه الظاهرة، بل يمكن إزالة المساكن الموجودة للعمالة العازبة لأن معظمها كما يعلم الجميع مخالفة، مما يعطي عضو المجلس المساهمة في حل هذه الاشكالية التي تؤرق الكثير من المواطنين وما يقوم به العزاب من تصرفات وعادات تنافي عاداتنا الاجتماعية بالاضافة إلى الآثار السلبية الأمنية التي تنتج عن هذه الظاهرة.
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,15 نوفمبر 2007 12:06 أ.م.
جمال لطفي :
في ضوء دعم صدور القانون الذي ينظم سكن العمالة العازبة وسط الأحياء السكنية حتى الآن وبسبب انتشار هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة التي أفرزت العديد من السلبيات الضارة على أسر المواطنين والمقيمين تقدم العضو محمد شاهين العتيق بعدة مقترحات إلى رئىس المجلس البلدي المركزي للحد من هذه الظاهرة وقد تمثلت في النقاط التالية.
مخاطبة الجهات المختصة لمعرفة الشروط والضوابط التي بموجبها يتم الترخيص لسكن العمالة العازبة وما هي المخالفات التي يمكن ضبطها على العقارات التي يقطن فيها عمالة عازبة، وهذه الجهات تتمثل في التالي:
ü وزارة الشؤون البلدية والزراعة لمعرفة الضوابط والشروط للمباني وأعمال النظافة العامة للمساكن التي يقطنها عمالة عازبة، ومعرفة مدى مطابقة هذه المباني لشروط ترخيص المباني، حيث إن هناك كثيراً من المخالفات بسبب اضافات غرف وملاحق لبعض البيوت بغرض تأجيرها إلى عدد أكبر من العمال واستغلال المساحات الخالية بهذه المباني مما يعتبر مخالفاً للشروط والمواصفات المدرجة في رخص المباني.
ü وزارة الداخلية (الجهات الأمنية) لمعرفة الضوابط والشروط وما هي المخالفات التي بموجبها نقل العمالة العازبة من وسط الأحياء السكنية، وتزويدنا بأي قوانين أو لوائح تنظم سكن العمالة العازبة.
ü إدارة العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمعرفة شروط اسكان العمالة العازبة والضوابط التي تتوافر في العقارات التي يتم السماح بسكن العمالة العازبة فيها، وأي لوائح أو قوانين صادرة في هذا الشأن.
وبعد الحصول والاطلاع على هذه المعلومات من الجهات المختصة يتم توزيعها على أعضاء المجلس لتوعية المواطنين واطلاعهم على الإبلاغ عن أي مخالفات تخالف الشروط والضوابط وبموجب ذلك يمكن الحد بقدر الإمكان من انتشار هذه الظاهرة، بل يمكن إزالة المساكن الموجودة للعمالة العازبة لأن معظمها كما يعلم الجميع مخالفة، مما يعطي عضو المجلس المساهمة في حل هذه الاشكالية التي تؤرق الكثير من المواطنين وما يقوم به العزاب من تصرفات وعادات تنافي عاداتنا الاجتماعية بالاضافة إلى الآثار السلبية الأمنية التي تنتج عن هذه الظاهرة.