سيف قطر
15-11-2007, 06:35 AM
تشمل الفلل السكنية والاضافات.. وتنظر في 70% من مجموع الرخص ...وحدة للمشاريع الصغرى لاصدار رخص المباني في نفس اليوم
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,15 نوفمبر 2007 12:01 أ.م.
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/November2007/reter45567.gif
علي عبدالرزاق: اصدار الرخص الكترونيا منتصف العام المقبل
انجاز 180 معاملة في "الوحدة" منذ 4 نوفمبر.. و8 مكاتب باشرت العمل
«إنترنت كافيه» للبحث عن سير معاملات للمراجعين والمكاتب الاستشارية
مأمون عياش :
أعلن المهندس علي عبد الرزاق هاشم مدير ادارة مجمع رخص المباني عن استحداث وحدة دراسة المشاريع الصغرى بالمجمع، تتيح انجاز العديد من رخص المباني في نفس يوم تقديمها، وتشمل مشاريع الفلل السكنية ومعاملات الاضافات. وقد باشرت الوحدة اعمالها اعتبارا من 4 نوفمبر الجاري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح امس بمقر مجمع رخص المباني بحضور المهندس ابراهيم الشيباني مدير ادارة التطوير العمراني، والسيد محسن المالكي مدير ادارة العلاقات العامة بهيئة التخطيط والتطوير العمراني والمهندس شاهين الغانم ممثل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، والمهندس محمد علي يوسف ممثل شؤون الصرف الصحي بهيئة الاشغال العامة (اشغال) والسيد ابراهيم المنصوري ممثلا عن كيوتل.
واكد المهندس علي هاشم انه منذ افتتاح مجمع رخص المباني تتم دراسة كافة الاجراءات التي من شأنها تسهيل خطوات اصدار رخص المباني لدعم النهضة العمرانية والانشائية التي تشهدها دولة قطر فى الوقت الحالي، مشيرا الى انه تم التفكير في استحداث وحدة جديدة بمجمع الرخص تختص بدراسة معاملات رخص المبانى والمخططات المتعلقة بالفلل السكنية وطلبات التحويط والاضافات بشكل مستقر.
ويوفر هذا الامر الوقت والجهد ويواكب النهضة العمرانية الشاملة التي تعيشها البلاد فى السنوات الاخيرة وظهرت ملامحها عبر العديد من المشروعات العمرانية الكبرى والمتنوعة بشكل سريع وحجم قياسي، مما استدعى الحاجة الى تفعيل كافة المقترحات و السبل الممكنة فى انجاز ملفات المشاريع.
واوضح مدير ادارة مجمع رخص المباني ان الفكرة الاساسية في انشاء الوحدة الجديدة تعتمد على فصل المشاريع الصغرى عن باقى المعاملات ودراستها بشكل مستقل عن طريق فريق عمل متكامل يشمل كل الجهات ذات العلاقة بما فيها ادارة التطوير العمراني ويتم تقديم جميع متطلبات المعاملة والمخططات مرة واحدة وتتيح هذه الالية الاسراع في انجاز المعاملات من خلال توجيه المعاملة الى جهة واحدة بشكل متناسق يمنع حدوث أي تداخل وعملية الاستلام والتسليم تتم عبر منفذ واحد ولمرة واحدة ويوجد كادر فني متخصص و متفرغ لدراسة المشاريع المقدمة اليه.
وقال ان الاحصائيات بمجمع رخص المباني تشير الى ان نسبة المشاريع الصغرى تصل من 60-70% من مجموع الرخص، لذلك تم التفكير في استحداث هذه الوحدة ضمن اولويات الهيئة لتذليل جميع المعوقات التي تواجه ملاك العقارات ومندوبي المكاتب الاستشارية والمساهمة في توفير الوقت والجهد.
واشار الى بدء العمل بالوحدة الجديدة بعدد 8 مكاتب استشارية ممن تتعامل بصورة اكبر مع المشاريع الصغرى وبهدف تقييم التجربة وتصحيح أي سلبيات قد تظهر، منوها الى ان المجمع بصدد انشاء مكان خاص لوحدة المشاريع الصغرى بعد تعميمها على كافة المكاتب الاستشارية.
ولفت الى انه منذ انطلاق العمل بالوحدة تم انجاز نحو 180 معاملة حتى الان البعض منها تم انجازه في نفس اليوم، مؤكدا على ان الهدف المنشود الذى يسعى اليه مجمع الرخص هو اصدار غالبية الرخص في 24 ساعة.
وكشف المهندس علي هاشم انه تمت ترسية مناقصة على شركة متخصصة من اجل اعتماد اصدار رخص المبانى اليكترونيا على ان يتم ذلك فى النصف الاول من عام 2008.
وحول شكاوى المكاتب الاستشارية من مشاكل الرخص المؤقتة اكد ان الهدف من اصدار الرخصة المؤقتة هو تسريع العمل حتى الانتهاء من الرخصة الاصلية على ان اصدار الرخصة المؤقتة يكون بمثابة تعهد على جميع الاطراف حتى اتمام الرخصة الاصلية.
وفيما يتعلق بمواصفات ادارة الدفاع المدني المطلوبة برخص المباني اوضح ان ادارة الدفاع المدني قامت بزيادة كادر المهندسين مما سيساعد على الاسراع بدراسة المعاملات والتعديلات التي تتم على الخرائط وتكون بسبب الالتزام بالمعايير العالمية لمواصفات الامان مما يتسبب فى احداث الكثير من التعديلات.
يذكر ان مجمع المباني يعمل منذ افتتاحه على انهاء طوابير الانتظار الطويلة والتأخير الذي كان مثار شكوى مستمرة في انهاء معاملات الرخص، فتجميع كافة الدوائر الخدمية في مبنى واحد ادى الى سرعة انجاز المعاملات، وذلك باستخدام اسلوب الترقيم الالكتروني، وهو ما ادى الى استيعاب حوالي 150 مراجعا يوميا بمختلف المشاريع سواء الصغرى أو المتوسطة أو الكبرى.
وقد تم تطبيق تجربة المهندس الشامل كتجربة للتأكد من فاعليتها، فالمهندس في المجمع اصبح حاليا يتحمل مسؤولية المعاملة من بداية فتح المعاملة حتى استخراج الرخصة النهائية، وهو ما يجنب المراجعين مشكلة ازدواجية القرارات فالمهندس مسؤول عن المشروع من جميع النواحي التخطيطية والعمرانية وهو ما يحقق سهولة المتابعة وانهاء المعاملة وكذلك توفير "الإنترنت كافيه" لاستخدامها من قبل المراجعين والمكاتب الاستشارية للبحث عن سير معاملات ولتخفيف الازدحام على استقبال الادارات المعنية بالرخصة في المجمع، كما تم تصنيف المهندسين وتوزيعهم حسب نوعيات المشاريع وأحجامها فهناك مشاريع كبرى ومتوسطة وصغرى.
وتشمل مسؤوليات الجهات الممثلة في المجمع وهي بلدية الدوحة: لفتح الملف وإصدار الرخص النهائية، وإدارة التطوير العمراني المنوطة بدراسة طلبات رخص البناء المحولة من البلدية وإصدار الموافقات لها ثم إحالتها إلى دوائر الخدمات ثم يأتي دور دوائر الخدمات لدراسة الطلبات كل فيما يخصه وإبداء موافقتها عليها وإحالتها إلى إدارة التطوير العمراني للموافقة النهائية.
وتتلخص اختصاصات المجمع في اعداد وتوفير المعلومات الخاصة بالاجراءات المتبعة للحصول على رخص المباني المختلفة لتزويد الجهات المعنية بها وتبسيط اجراءات الحصول على رخص المبانى المختلفة بالتنسيق مع الادارات والهيئات والمؤسسات الخدمية المعنية واعداد تقارير دورية عن طلبات رخص المباني لتزويد الجهات والهيئات المعنية بها، وكذلك التنسيق مع لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية حول ما يجب على المجمع عمله بشأن تنفيذ العقوبات والجزاءات التأديبية الصادرة بحق المهندسين او المكاتب الاستشارية المقيدة بسجلات اللجنة.
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,15 نوفمبر 2007 12:01 أ.م.
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/November2007/reter45567.gif
علي عبدالرزاق: اصدار الرخص الكترونيا منتصف العام المقبل
انجاز 180 معاملة في "الوحدة" منذ 4 نوفمبر.. و8 مكاتب باشرت العمل
«إنترنت كافيه» للبحث عن سير معاملات للمراجعين والمكاتب الاستشارية
مأمون عياش :
أعلن المهندس علي عبد الرزاق هاشم مدير ادارة مجمع رخص المباني عن استحداث وحدة دراسة المشاريع الصغرى بالمجمع، تتيح انجاز العديد من رخص المباني في نفس يوم تقديمها، وتشمل مشاريع الفلل السكنية ومعاملات الاضافات. وقد باشرت الوحدة اعمالها اعتبارا من 4 نوفمبر الجاري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح امس بمقر مجمع رخص المباني بحضور المهندس ابراهيم الشيباني مدير ادارة التطوير العمراني، والسيد محسن المالكي مدير ادارة العلاقات العامة بهيئة التخطيط والتطوير العمراني والمهندس شاهين الغانم ممثل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، والمهندس محمد علي يوسف ممثل شؤون الصرف الصحي بهيئة الاشغال العامة (اشغال) والسيد ابراهيم المنصوري ممثلا عن كيوتل.
واكد المهندس علي هاشم انه منذ افتتاح مجمع رخص المباني تتم دراسة كافة الاجراءات التي من شأنها تسهيل خطوات اصدار رخص المباني لدعم النهضة العمرانية والانشائية التي تشهدها دولة قطر فى الوقت الحالي، مشيرا الى انه تم التفكير في استحداث وحدة جديدة بمجمع الرخص تختص بدراسة معاملات رخص المبانى والمخططات المتعلقة بالفلل السكنية وطلبات التحويط والاضافات بشكل مستقر.
ويوفر هذا الامر الوقت والجهد ويواكب النهضة العمرانية الشاملة التي تعيشها البلاد فى السنوات الاخيرة وظهرت ملامحها عبر العديد من المشروعات العمرانية الكبرى والمتنوعة بشكل سريع وحجم قياسي، مما استدعى الحاجة الى تفعيل كافة المقترحات و السبل الممكنة فى انجاز ملفات المشاريع.
واوضح مدير ادارة مجمع رخص المباني ان الفكرة الاساسية في انشاء الوحدة الجديدة تعتمد على فصل المشاريع الصغرى عن باقى المعاملات ودراستها بشكل مستقل عن طريق فريق عمل متكامل يشمل كل الجهات ذات العلاقة بما فيها ادارة التطوير العمراني ويتم تقديم جميع متطلبات المعاملة والمخططات مرة واحدة وتتيح هذه الالية الاسراع في انجاز المعاملات من خلال توجيه المعاملة الى جهة واحدة بشكل متناسق يمنع حدوث أي تداخل وعملية الاستلام والتسليم تتم عبر منفذ واحد ولمرة واحدة ويوجد كادر فني متخصص و متفرغ لدراسة المشاريع المقدمة اليه.
وقال ان الاحصائيات بمجمع رخص المباني تشير الى ان نسبة المشاريع الصغرى تصل من 60-70% من مجموع الرخص، لذلك تم التفكير في استحداث هذه الوحدة ضمن اولويات الهيئة لتذليل جميع المعوقات التي تواجه ملاك العقارات ومندوبي المكاتب الاستشارية والمساهمة في توفير الوقت والجهد.
واشار الى بدء العمل بالوحدة الجديدة بعدد 8 مكاتب استشارية ممن تتعامل بصورة اكبر مع المشاريع الصغرى وبهدف تقييم التجربة وتصحيح أي سلبيات قد تظهر، منوها الى ان المجمع بصدد انشاء مكان خاص لوحدة المشاريع الصغرى بعد تعميمها على كافة المكاتب الاستشارية.
ولفت الى انه منذ انطلاق العمل بالوحدة تم انجاز نحو 180 معاملة حتى الان البعض منها تم انجازه في نفس اليوم، مؤكدا على ان الهدف المنشود الذى يسعى اليه مجمع الرخص هو اصدار غالبية الرخص في 24 ساعة.
وكشف المهندس علي هاشم انه تمت ترسية مناقصة على شركة متخصصة من اجل اعتماد اصدار رخص المبانى اليكترونيا على ان يتم ذلك فى النصف الاول من عام 2008.
وحول شكاوى المكاتب الاستشارية من مشاكل الرخص المؤقتة اكد ان الهدف من اصدار الرخصة المؤقتة هو تسريع العمل حتى الانتهاء من الرخصة الاصلية على ان اصدار الرخصة المؤقتة يكون بمثابة تعهد على جميع الاطراف حتى اتمام الرخصة الاصلية.
وفيما يتعلق بمواصفات ادارة الدفاع المدني المطلوبة برخص المباني اوضح ان ادارة الدفاع المدني قامت بزيادة كادر المهندسين مما سيساعد على الاسراع بدراسة المعاملات والتعديلات التي تتم على الخرائط وتكون بسبب الالتزام بالمعايير العالمية لمواصفات الامان مما يتسبب فى احداث الكثير من التعديلات.
يذكر ان مجمع المباني يعمل منذ افتتاحه على انهاء طوابير الانتظار الطويلة والتأخير الذي كان مثار شكوى مستمرة في انهاء معاملات الرخص، فتجميع كافة الدوائر الخدمية في مبنى واحد ادى الى سرعة انجاز المعاملات، وذلك باستخدام اسلوب الترقيم الالكتروني، وهو ما ادى الى استيعاب حوالي 150 مراجعا يوميا بمختلف المشاريع سواء الصغرى أو المتوسطة أو الكبرى.
وقد تم تطبيق تجربة المهندس الشامل كتجربة للتأكد من فاعليتها، فالمهندس في المجمع اصبح حاليا يتحمل مسؤولية المعاملة من بداية فتح المعاملة حتى استخراج الرخصة النهائية، وهو ما يجنب المراجعين مشكلة ازدواجية القرارات فالمهندس مسؤول عن المشروع من جميع النواحي التخطيطية والعمرانية وهو ما يحقق سهولة المتابعة وانهاء المعاملة وكذلك توفير "الإنترنت كافيه" لاستخدامها من قبل المراجعين والمكاتب الاستشارية للبحث عن سير معاملات ولتخفيف الازدحام على استقبال الادارات المعنية بالرخصة في المجمع، كما تم تصنيف المهندسين وتوزيعهم حسب نوعيات المشاريع وأحجامها فهناك مشاريع كبرى ومتوسطة وصغرى.
وتشمل مسؤوليات الجهات الممثلة في المجمع وهي بلدية الدوحة: لفتح الملف وإصدار الرخص النهائية، وإدارة التطوير العمراني المنوطة بدراسة طلبات رخص البناء المحولة من البلدية وإصدار الموافقات لها ثم إحالتها إلى دوائر الخدمات ثم يأتي دور دوائر الخدمات لدراسة الطلبات كل فيما يخصه وإبداء موافقتها عليها وإحالتها إلى إدارة التطوير العمراني للموافقة النهائية.
وتتلخص اختصاصات المجمع في اعداد وتوفير المعلومات الخاصة بالاجراءات المتبعة للحصول على رخص المباني المختلفة لتزويد الجهات المعنية بها وتبسيط اجراءات الحصول على رخص المبانى المختلفة بالتنسيق مع الادارات والهيئات والمؤسسات الخدمية المعنية واعداد تقارير دورية عن طلبات رخص المباني لتزويد الجهات والهيئات المعنية بها، وكذلك التنسيق مع لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية حول ما يجب على المجمع عمله بشأن تنفيذ العقوبات والجزاءات التأديبية الصادرة بحق المهندسين او المكاتب الاستشارية المقيدة بسجلات اللجنة.