مغروور قطر
02-10-2005, 04:51 AM
رغم قيام «المركزي» برفع سعر الخصم 3 مرات منذ بداية العام
بيان: أداء البورصة لا يدعو للقلق والكويت تعيش رفاهية غير مسبوقة بفضل النفط
أوضح تقرير لشركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية وقف عند مفصل بالغ الأهمية بعد أن تخطى مؤشر السوق حاجز الـ10
000 نقطة في شهر سبتمبر، ومنذ ذلك الحين، تغيرت الكثير من معالم السوق وحركة التداول فيه، ويرى أنه على الرغم من تململ الكثيرين جراء الأداء غير الموجه مرحلياً، إلا أن التعمق في واقع حركة السوق وأدائه لا يدعو للقلق.
وأشار الى ان الكويت لازالت كباقي دول مجلس التعاون الخليجي تعيش رفاهية غير مسبوقة جراء ارتفاع أسعار النفط وما تدره من عوائد على ميزانيتها، حيث بلغ متوسط نمو إجمالي الناتج القومي للبلاد 8.5% خلال العامين الماضيين. في المقابل بقيت معدلات التضخم منخفضة نسبياً، فيما أدى تحرير العراق إلى نشاط في القطاعات غير النفطية تمثلت بنمو نسبته 5.5% في الناتج القومي في هذه القطاعات، وذلك بحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي.
وذكر التقرير أن هذا الانتعاش وانعكاسه على سوق الأوراق المالية يأتي بشكل ايجابي في طليعة العوامل الجاذبة للاستثمارات في الكويت، والتي شهدت مؤخراً زحمة استثمارية غير مسبوقة متمثلة بكافة أنواع النشاطات على صعيد إنشاء الصناديق، تأسيس الشركات، إطلاق مشاريع ضخمة، التوسع الإقليمي للشركات المحلية وكذلك التوجه للإدراج في البورصات الإقليمية، بالإضافة طبعاً إلى الإصدارات سواء الأولية أو الخاصة منها أو حتى عمليات التمويل وإصدار السندات.
من جهة ثانية، كان لقطاع العقار نصيباً ممتازاً في النشاط الاقتصادي الراهن، فبالإضافة إلى ارتفاع حركة التداولات في السوق العقاري، تلمع في الأفق بوادر طفرة غير مسبوقة في قطاع الفنادق تحديداً، إذ أن النشاط المحدود نسبياً، في عمليات تأسيس وبناء فنادق في العامين الماضيين، قد لا يقارن بما سيشهده هذا القطاع في السنوات المقبلة حيث تم منح عدد كبير من التراخيص لشركات محلية وأجنبية لإنشاء فنادق في الكويت.
9 شهور
وحظي سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأشهر التسعة الماضية بمزيد من الثقة جرّاء الأداء المتزن الذي صبغ تداولات الفترة، إلا أن ذلك لا يعني انعدام ظاهرة المضاربة التي تظهر معالمها أحياناً، ومع التسليم بأنه لا يوجد سوق خال نسبيا من المضاربة، فإن قوة السوق المحلي مصدرها الأساسي هو أداء الشركات وتناسبه مع أسعار أسهمها في السوق. أما الجاذبية فتكمن في تدني مكرر الربحية للكثير من الشركات المدرجة ما يعني أن هذه الأسهم مسعّرة بما دون قيمها العادلة، الأمر الذي نادرا ما نصادفه في أسواق المال. من العوامل الجاذبة أيضا حدة التذبذب المنخفضة بالمقارنة مع باقي أسواق المنطقة، فكلما زادت مساحة تذبذب الأسعار كلما زادت المخاطر وبالتالي العوائد المطلوبة لدخول الأسواق. وفي سوق الكويت للأوراق المالية، اتسمت المكاسب والخسائر على حد سواء بالمعتدلة ما كان يخفف وطأة الخسائر ويحد من تضخم الأرباح الوهمية.
وشهد السوق خلال العام 2005 تدفق مزيد من المستثمرين المحليين ومن الخارج، ساهم في ذلك ارتفاع معدلات السيولة جراء الانتعاش الاقتصادي والذي انعكس بدوره لينعش السوق مما ساهم برفع معدلات التداول. إلى ذلك ساهمت نتائج الشركات المدرجة في تعزيز حركة التداول وتنوعت الخيارات أمام المستثمرين خاصة مع دخول شركات جديدة إلى السوق.
نتائج الشركات
وحققت الشركات نموا بارزا في الأرباح على مدى الربع الأول والربع الثاني من العام الحالي، وكانت نتائج فترة الـ 6 أشهر الأولى من السنة ممتازة بالمقارنة مع تلك المسجلة في النصف الأول من العام السابق. وبلغ إجمالي أرباح الشركات في النصف الأول 2005 نحو 1.454 مليار د.ك. بنسبة نمو هي 77% بالمقارنة مع نحو 0.822 مليار دينار، إلى ذلك، تصدر قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة أرباحه وذلك بين كافة القطاعات الأخرى في حين جاء قطاعا البنوك والخدمات في المركزين الثاني والثالث على التوالي، وتوزعت باقي المراكز على القطاعات وفق الجدول الآتي:
الشركات الجديدة
مع نهاية شهر سبتمبر، بلغ عدد الشركات الجديدة التي انضمت خلال العام 2005 إلى لائحة الشركات المدرجة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية 26 شركة، ووصلت القيمة السوقية لهذه الشركات مجتمعة إلى 2.16 مليار دينار. بحسب أسعار نهاية شهر سبتمبر، وشكلت نسبة 6.2% من إجمالي القيمة السوقية في نهاية الفترة. وكانت حركة الإدراج في الربع الثالث مشابهة لما شهدناه في الربع الأول لجهة عدد الشركات والذي بلغ 7 في كل فترة، في مقابل 12 شركة انضمت إلى السوق في الربع الثاني وحده.
أما إجمالي عدد الأسهم التي أدرجت بين 30 سبتمبر 2004 و30 سبتمبر 2005 فقد بلغ 37 سهما بقيمة 3.25 مليارات دينار ( بحسب أسعار 28 سبتمبر 2005) وبذلك يكون عدد الأسهم المدرجة قد ارتفع بنسبة تقارب الـ 33% خلال 12 شهرا ليرتفع إجمالي العدد من 114 سهما في سبتمبر 2004 إلى 151 سهما مع نهاية سبتمبر .2005
القيمـة الرأسمالية
وصلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق إلى 35.074 مليار دينار. مقابل 21.773 مليارا. بنهاية العام الماضي. وبذلك يكون السوق قد حقق ارتفاعا بنسبة 61.09% خلال 9 أشهر بعد أن أضاف 13.3 ملياراً. ساهمت عدة عوامل في رفع إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق، كان من أبرزها إدراج العديد من الأسهم الجديدة في السوق خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار الكثير من الأسهم.
مؤشرات السوق
سجّلت المؤشرات الرئيسية للأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال التسعة شهور من عام 2005 مستويات تاريخية لم يشهدها السوق من قبل. وبلغ عدد أيام التداول خلال الفترة المذكورة 186 يوماً تخللها 124 يوماً من المكاسب مقابل 61 يوما من التراجع في المؤشر السعري الذي أنهي الفترة عند مستوى 10
233.33 نقطة مرتفعاًً بنسبة 59.66% مقارنة مع إقفاله نهاية 2004 عند 6
409.5 نقاط. بدوره، حقق المؤشر الوزني نموا بنسبة 52.48% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وذلك حين أنهى تداولات اليوم الأخير عند 512.11 نقطة مقابل 335.86 نقطة نهاية .2004
مؤشرات القطاعات
وخلال الربع الثالث، سجلت القطاعات كلها مزيدا من النمو باستثناء مؤشر قطاع الصناديق الاستثمارية والذي سجل انخفاضا من 2
800.9 نقاط بنهاية الربع الثاني إلى 2
563.7 نقاط حاليا، لتتراجع بذلك مكاسبه خلال كامل المدة إلى 0.7%، وفي ما يلي جدول إقفالات مؤشرات القطاعات بنهاية كل فترة من السنة:
بالرغم من تحقيق كافة القطاعات مكاسب خلال الفترة، إلا أن نسب النمو اختلفت بين قطاع وآخر. وكان لمؤشر قطاع الاستثمار النصيب الأوفر من النمو حيث بلغت المكاسب في مؤشره 98.2% بعد أن ارتفع من 6
880.9 نقطة إلى 13
640.9 نقطة خلال المدة علما بأن 4 شركات جديدة انضمت إليه خلال المدة. وكانت شركات هذا القطاع قد تصدرت السوق لجهة الأرباح وكذلك حركة التداول والتي يستحوذ القطاع على حصة مؤثرة منها.
ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال التسعة شهور الأولى من سنة 2005 بنسبة 40.25% لتصل إلى 37.30 مليار سهم مقارنة بـ 26.59 مليار سهم تم تداولها في نفس الفترة من عام 2004، كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 71.06% إذ بلغت 19.84 مليار د.ك. مقارنة مع 11.60 مليار د.ك. في الفترة ذاتها العام الماضي. أما عدد الصفقات المنفذة فقد بلغ 1.33 مليون صفقة خلال الفترة المذكورة من هذا العام بارتفاع نسبته 65.35% عن التسعة شهور الأولى من 2004 حيث بلغت آنذاك 806.74 آلاف صفقة.
بالنسبة للشركات، فقد احتلت شركة مشاريع الكويت القابضة المركز الأول من حيث كمية الأسهم المتداولة خلال الفترة، إذ تم تداول عدد 2.50 مليار سهم من أسهمها، تلتها شركة المجموعة الدولية للاستثمار في المركز الثاني والتي وصل إجمالي كمية أسهمها المتداولة إلى 1.72 مليار سهم، ثم شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت في المركز الثالث بـ1.45 مليار سهم تم تداولها خلال التسعة أشهر الأولى من عام .2005
أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدرت شركة المخازن العمومية قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة إذ بلغ إجمالي قيمة أسهمها المتداولة خلال الفترة نحو 1.13 مليار دينار، تلتها شركة بيان للاستثمار بـ 1.03 مليار دينار، ثم الشركة الوطنية العقارية والتي وصلت قيمة تداولها إلى 924.42 مليون دينار.
بيان: أداء البورصة لا يدعو للقلق والكويت تعيش رفاهية غير مسبوقة بفضل النفط
أوضح تقرير لشركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية وقف عند مفصل بالغ الأهمية بعد أن تخطى مؤشر السوق حاجز الـ10
000 نقطة في شهر سبتمبر، ومنذ ذلك الحين، تغيرت الكثير من معالم السوق وحركة التداول فيه، ويرى أنه على الرغم من تململ الكثيرين جراء الأداء غير الموجه مرحلياً، إلا أن التعمق في واقع حركة السوق وأدائه لا يدعو للقلق.
وأشار الى ان الكويت لازالت كباقي دول مجلس التعاون الخليجي تعيش رفاهية غير مسبوقة جراء ارتفاع أسعار النفط وما تدره من عوائد على ميزانيتها، حيث بلغ متوسط نمو إجمالي الناتج القومي للبلاد 8.5% خلال العامين الماضيين. في المقابل بقيت معدلات التضخم منخفضة نسبياً، فيما أدى تحرير العراق إلى نشاط في القطاعات غير النفطية تمثلت بنمو نسبته 5.5% في الناتج القومي في هذه القطاعات، وذلك بحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي.
وذكر التقرير أن هذا الانتعاش وانعكاسه على سوق الأوراق المالية يأتي بشكل ايجابي في طليعة العوامل الجاذبة للاستثمارات في الكويت، والتي شهدت مؤخراً زحمة استثمارية غير مسبوقة متمثلة بكافة أنواع النشاطات على صعيد إنشاء الصناديق، تأسيس الشركات، إطلاق مشاريع ضخمة، التوسع الإقليمي للشركات المحلية وكذلك التوجه للإدراج في البورصات الإقليمية، بالإضافة طبعاً إلى الإصدارات سواء الأولية أو الخاصة منها أو حتى عمليات التمويل وإصدار السندات.
من جهة ثانية، كان لقطاع العقار نصيباً ممتازاً في النشاط الاقتصادي الراهن، فبالإضافة إلى ارتفاع حركة التداولات في السوق العقاري، تلمع في الأفق بوادر طفرة غير مسبوقة في قطاع الفنادق تحديداً، إذ أن النشاط المحدود نسبياً، في عمليات تأسيس وبناء فنادق في العامين الماضيين، قد لا يقارن بما سيشهده هذا القطاع في السنوات المقبلة حيث تم منح عدد كبير من التراخيص لشركات محلية وأجنبية لإنشاء فنادق في الكويت.
9 شهور
وحظي سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأشهر التسعة الماضية بمزيد من الثقة جرّاء الأداء المتزن الذي صبغ تداولات الفترة، إلا أن ذلك لا يعني انعدام ظاهرة المضاربة التي تظهر معالمها أحياناً، ومع التسليم بأنه لا يوجد سوق خال نسبيا من المضاربة، فإن قوة السوق المحلي مصدرها الأساسي هو أداء الشركات وتناسبه مع أسعار أسهمها في السوق. أما الجاذبية فتكمن في تدني مكرر الربحية للكثير من الشركات المدرجة ما يعني أن هذه الأسهم مسعّرة بما دون قيمها العادلة، الأمر الذي نادرا ما نصادفه في أسواق المال. من العوامل الجاذبة أيضا حدة التذبذب المنخفضة بالمقارنة مع باقي أسواق المنطقة، فكلما زادت مساحة تذبذب الأسعار كلما زادت المخاطر وبالتالي العوائد المطلوبة لدخول الأسواق. وفي سوق الكويت للأوراق المالية، اتسمت المكاسب والخسائر على حد سواء بالمعتدلة ما كان يخفف وطأة الخسائر ويحد من تضخم الأرباح الوهمية.
وشهد السوق خلال العام 2005 تدفق مزيد من المستثمرين المحليين ومن الخارج، ساهم في ذلك ارتفاع معدلات السيولة جراء الانتعاش الاقتصادي والذي انعكس بدوره لينعش السوق مما ساهم برفع معدلات التداول. إلى ذلك ساهمت نتائج الشركات المدرجة في تعزيز حركة التداول وتنوعت الخيارات أمام المستثمرين خاصة مع دخول شركات جديدة إلى السوق.
نتائج الشركات
وحققت الشركات نموا بارزا في الأرباح على مدى الربع الأول والربع الثاني من العام الحالي، وكانت نتائج فترة الـ 6 أشهر الأولى من السنة ممتازة بالمقارنة مع تلك المسجلة في النصف الأول من العام السابق. وبلغ إجمالي أرباح الشركات في النصف الأول 2005 نحو 1.454 مليار د.ك. بنسبة نمو هي 77% بالمقارنة مع نحو 0.822 مليار دينار، إلى ذلك، تصدر قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة أرباحه وذلك بين كافة القطاعات الأخرى في حين جاء قطاعا البنوك والخدمات في المركزين الثاني والثالث على التوالي، وتوزعت باقي المراكز على القطاعات وفق الجدول الآتي:
الشركات الجديدة
مع نهاية شهر سبتمبر، بلغ عدد الشركات الجديدة التي انضمت خلال العام 2005 إلى لائحة الشركات المدرجة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية 26 شركة، ووصلت القيمة السوقية لهذه الشركات مجتمعة إلى 2.16 مليار دينار. بحسب أسعار نهاية شهر سبتمبر، وشكلت نسبة 6.2% من إجمالي القيمة السوقية في نهاية الفترة. وكانت حركة الإدراج في الربع الثالث مشابهة لما شهدناه في الربع الأول لجهة عدد الشركات والذي بلغ 7 في كل فترة، في مقابل 12 شركة انضمت إلى السوق في الربع الثاني وحده.
أما إجمالي عدد الأسهم التي أدرجت بين 30 سبتمبر 2004 و30 سبتمبر 2005 فقد بلغ 37 سهما بقيمة 3.25 مليارات دينار ( بحسب أسعار 28 سبتمبر 2005) وبذلك يكون عدد الأسهم المدرجة قد ارتفع بنسبة تقارب الـ 33% خلال 12 شهرا ليرتفع إجمالي العدد من 114 سهما في سبتمبر 2004 إلى 151 سهما مع نهاية سبتمبر .2005
القيمـة الرأسمالية
وصلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق إلى 35.074 مليار دينار. مقابل 21.773 مليارا. بنهاية العام الماضي. وبذلك يكون السوق قد حقق ارتفاعا بنسبة 61.09% خلال 9 أشهر بعد أن أضاف 13.3 ملياراً. ساهمت عدة عوامل في رفع إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق، كان من أبرزها إدراج العديد من الأسهم الجديدة في السوق خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار الكثير من الأسهم.
مؤشرات السوق
سجّلت المؤشرات الرئيسية للأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال التسعة شهور من عام 2005 مستويات تاريخية لم يشهدها السوق من قبل. وبلغ عدد أيام التداول خلال الفترة المذكورة 186 يوماً تخللها 124 يوماً من المكاسب مقابل 61 يوما من التراجع في المؤشر السعري الذي أنهي الفترة عند مستوى 10
233.33 نقطة مرتفعاًً بنسبة 59.66% مقارنة مع إقفاله نهاية 2004 عند 6
409.5 نقاط. بدوره، حقق المؤشر الوزني نموا بنسبة 52.48% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وذلك حين أنهى تداولات اليوم الأخير عند 512.11 نقطة مقابل 335.86 نقطة نهاية .2004
مؤشرات القطاعات
وخلال الربع الثالث، سجلت القطاعات كلها مزيدا من النمو باستثناء مؤشر قطاع الصناديق الاستثمارية والذي سجل انخفاضا من 2
800.9 نقاط بنهاية الربع الثاني إلى 2
563.7 نقاط حاليا، لتتراجع بذلك مكاسبه خلال كامل المدة إلى 0.7%، وفي ما يلي جدول إقفالات مؤشرات القطاعات بنهاية كل فترة من السنة:
بالرغم من تحقيق كافة القطاعات مكاسب خلال الفترة، إلا أن نسب النمو اختلفت بين قطاع وآخر. وكان لمؤشر قطاع الاستثمار النصيب الأوفر من النمو حيث بلغت المكاسب في مؤشره 98.2% بعد أن ارتفع من 6
880.9 نقطة إلى 13
640.9 نقطة خلال المدة علما بأن 4 شركات جديدة انضمت إليه خلال المدة. وكانت شركات هذا القطاع قد تصدرت السوق لجهة الأرباح وكذلك حركة التداول والتي يستحوذ القطاع على حصة مؤثرة منها.
ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال التسعة شهور الأولى من سنة 2005 بنسبة 40.25% لتصل إلى 37.30 مليار سهم مقارنة بـ 26.59 مليار سهم تم تداولها في نفس الفترة من عام 2004، كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 71.06% إذ بلغت 19.84 مليار د.ك. مقارنة مع 11.60 مليار د.ك. في الفترة ذاتها العام الماضي. أما عدد الصفقات المنفذة فقد بلغ 1.33 مليون صفقة خلال الفترة المذكورة من هذا العام بارتفاع نسبته 65.35% عن التسعة شهور الأولى من 2004 حيث بلغت آنذاك 806.74 آلاف صفقة.
بالنسبة للشركات، فقد احتلت شركة مشاريع الكويت القابضة المركز الأول من حيث كمية الأسهم المتداولة خلال الفترة، إذ تم تداول عدد 2.50 مليار سهم من أسهمها، تلتها شركة المجموعة الدولية للاستثمار في المركز الثاني والتي وصل إجمالي كمية أسهمها المتداولة إلى 1.72 مليار سهم، ثم شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت في المركز الثالث بـ1.45 مليار سهم تم تداولها خلال التسعة أشهر الأولى من عام .2005
أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدرت شركة المخازن العمومية قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة إذ بلغ إجمالي قيمة أسهمها المتداولة خلال الفترة نحو 1.13 مليار دينار، تلتها شركة بيان للاستثمار بـ 1.03 مليار دينار، ثم الشركة الوطنية العقارية والتي وصلت قيمة تداولها إلى 924.42 مليون دينار.