مغروور قطر
02-10-2005, 04:53 AM
هيئة السوق) تكشف تلاعب اثنين من المستثمرين وتوقف محافظهم الاستثمارية لمدة شهر
خالد الجوهر
الرياض- عبدالعزيز الربعي:
أصدر مجلس هيئة السوق المالية أمس قراراً يتضمن توجيه «تداول» بإيقاف التعامل فوراً مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية العائدة لاثنين من المستثمرين، بحيث لا ينفذ لهما أوامر شراء او بيع في أسهم الشركات المدرجة في السوق لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ القرار، انطلاقاً من واجبات هيئة السوق المالية في العمل على المحافظة على سلامة السوق المالية والمستثمرين.
وأشار بيان صادر عن الهيئة الى أن هذا القرار جاء بناءً على «المادة الخامسة، أ» من نظام السوق المالية التي تنص على قيام الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، او غير السلمية، او التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب.
ولم تعلن الهيئة عن أسماء المستثمرين الذين قاموا بتضليل المتعاملين حيث اكتفت بالقول أن سبب إيقافهم كان لتوافر معلومات موثقة تدل على استخدام هذه الحسابات الاستثمارية العائدة لهم في إجراء عمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن أسعار عدد من أسهم الشركات المدرجة في السوق، مما يعد من الممارسات التي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب.
وتضمن القرار استكمال التحقيق في الموضوع، ومن ثم العرض على مجلس الهيئة للنظر في إيقاف غرامات مالية وفقاً للنظام، أو إقامة الدعاوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وفي هذا الشأن أكد خالد الجوهر أحد المستثمرين في سوق الأسهم السعودي أن هذا القرار إيجابي ويقع ضمن واجبات الهيئة في ضبط ومنع الممارسات غير العادلة.
أوغير السليمة والتلاعب في عمل بيع وشراء وهمي لجذب الأسعار إلى الأعلى ليتم إغراء المستثمرين والأفراد وجلبهم بهذه الشركة حتى يجني من ورائهم مرابحة سريعة وبث أخبار غير سليمة عن الشركة أو أداء عملها الذي لا يتناسب مع القيمة السوقية لها وهذا من باب التغرير.
وقال من واجب الهيئة مراقبة هذه السلوكيات وضبطها وإن كنا تمنينا أن تكون في وقت مبكر حتى لا يتفشى هذا الأسلوب في عدد من الشركات إلا أن اتخاذ القرار في حد ذاته خطوة ايجابية في الاتجاه السليم لضبط هيكلة السوق مرة أخرى ولعل التوازن لهذا السوق الذي يعكس في الحقيقة مرآة الاقتصاد الوطني.
وأضاف يجب أن يكون سوقاً سليماً تتحرك الأسعار على مبدأ أداء الشركات وليس على عمليات وهمية الهدف منها تغرير الأفراد والمرابحة السريعة ونتمنى من الهيئة أيضاً الاهتمام بمبادرة إعلان جدول زمني يوضح طرح الشركات ومن أهم هذه الشركات شركات استثمارية عملاقة تخدم الوطن بايجاد مشاريع منتجة تضاف إلى مشاريع داعمة للاقتصاد الوطني وتخدم المواطن كأداء استثماري ذي نمو متواصل مثل قطاعات النفط والغاز وغيرها من المشاريع المنتجة العملاقة وتحافظ على نمو السوق وتوازنه بدلاً من ترك السوق يتعرض في نهاية الأمر إلى تقلبات سريعة لا يحمد عقباها وتساهم في وعي وتوجه الفرد من سمة المضاربة إلى سمة الاستثمار التي هي الواقع الأهم في تنمية المدخرات على المدى الطويل.
وأبان الجوهر أن الشركات الاستثمارية القيادية سواء كانت مالية أو بعض الشركات الصناعية أو قطاع الأسمنت دليل على ذلك لو قورنت قيمتها خلال عدة سنوات ينظر كيف ارتفعت حجم أصول المساهم فيها ولا يعني أن سمة المضاربة يجب أن تختفي بل هي لابد من وجودها في السوق لكن يجب أن تكون أخباراً عن أداء الشركات ونموها وليس على تلاعب أو أخبار وهمية أو مبالغة.
خالد الجوهر
الرياض- عبدالعزيز الربعي:
أصدر مجلس هيئة السوق المالية أمس قراراً يتضمن توجيه «تداول» بإيقاف التعامل فوراً مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية العائدة لاثنين من المستثمرين، بحيث لا ينفذ لهما أوامر شراء او بيع في أسهم الشركات المدرجة في السوق لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ القرار، انطلاقاً من واجبات هيئة السوق المالية في العمل على المحافظة على سلامة السوق المالية والمستثمرين.
وأشار بيان صادر عن الهيئة الى أن هذا القرار جاء بناءً على «المادة الخامسة، أ» من نظام السوق المالية التي تنص على قيام الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، او غير السلمية، او التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب.
ولم تعلن الهيئة عن أسماء المستثمرين الذين قاموا بتضليل المتعاملين حيث اكتفت بالقول أن سبب إيقافهم كان لتوافر معلومات موثقة تدل على استخدام هذه الحسابات الاستثمارية العائدة لهم في إجراء عمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن أسعار عدد من أسهم الشركات المدرجة في السوق، مما يعد من الممارسات التي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب.
وتضمن القرار استكمال التحقيق في الموضوع، ومن ثم العرض على مجلس الهيئة للنظر في إيقاف غرامات مالية وفقاً للنظام، أو إقامة الدعاوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وفي هذا الشأن أكد خالد الجوهر أحد المستثمرين في سوق الأسهم السعودي أن هذا القرار إيجابي ويقع ضمن واجبات الهيئة في ضبط ومنع الممارسات غير العادلة.
أوغير السليمة والتلاعب في عمل بيع وشراء وهمي لجذب الأسعار إلى الأعلى ليتم إغراء المستثمرين والأفراد وجلبهم بهذه الشركة حتى يجني من ورائهم مرابحة سريعة وبث أخبار غير سليمة عن الشركة أو أداء عملها الذي لا يتناسب مع القيمة السوقية لها وهذا من باب التغرير.
وقال من واجب الهيئة مراقبة هذه السلوكيات وضبطها وإن كنا تمنينا أن تكون في وقت مبكر حتى لا يتفشى هذا الأسلوب في عدد من الشركات إلا أن اتخاذ القرار في حد ذاته خطوة ايجابية في الاتجاه السليم لضبط هيكلة السوق مرة أخرى ولعل التوازن لهذا السوق الذي يعكس في الحقيقة مرآة الاقتصاد الوطني.
وأضاف يجب أن يكون سوقاً سليماً تتحرك الأسعار على مبدأ أداء الشركات وليس على عمليات وهمية الهدف منها تغرير الأفراد والمرابحة السريعة ونتمنى من الهيئة أيضاً الاهتمام بمبادرة إعلان جدول زمني يوضح طرح الشركات ومن أهم هذه الشركات شركات استثمارية عملاقة تخدم الوطن بايجاد مشاريع منتجة تضاف إلى مشاريع داعمة للاقتصاد الوطني وتخدم المواطن كأداء استثماري ذي نمو متواصل مثل قطاعات النفط والغاز وغيرها من المشاريع المنتجة العملاقة وتحافظ على نمو السوق وتوازنه بدلاً من ترك السوق يتعرض في نهاية الأمر إلى تقلبات سريعة لا يحمد عقباها وتساهم في وعي وتوجه الفرد من سمة المضاربة إلى سمة الاستثمار التي هي الواقع الأهم في تنمية المدخرات على المدى الطويل.
وأبان الجوهر أن الشركات الاستثمارية القيادية سواء كانت مالية أو بعض الشركات الصناعية أو قطاع الأسمنت دليل على ذلك لو قورنت قيمتها خلال عدة سنوات ينظر كيف ارتفعت حجم أصول المساهم فيها ولا يعني أن سمة المضاربة يجب أن تختفي بل هي لابد من وجودها في السوق لكن يجب أن تكون أخباراً عن أداء الشركات ونموها وليس على تلاعب أو أخبار وهمية أو مبالغة.