ضدالتيار
17-11-2007, 01:18 AM
توقع تقرير حديث أن يصل متوسط حجم الزيادة في الرواتب في دول مجلس التعاون في الـ12 شهرا المقبلة إلى 18%، وتوقع تقرير أعده موقع ''بيت.كوم'' لتقييم الوظائف ومجموعة ''يو جوف سيراج'' للدراسات الاقتصادية أن تتصدر قطر قائمة الدول الخليجية بزيادة في الرواتب تصل إلى 20%. وأضاف التقرير أن معدل زيادة الرواتب في السعودية سيصل إلى 15,71%، والإمارات إلى 18,5%، والكويت 19%، أما في البحرين فسيثبت نسبيا أي عند 18,6%. وقدر التقرير أنه لولا الدعم الحكومي للأسعار، فإن نسبة الارتفاع في تكاليف المعيشة في الـ 12 شهرا المقبلة ستكون أكثر من 33% في البحرين والإمارات، ونحو 32% في قطر، و28% في الكويت، و27% في السعودية. ولفت إلى أنه رغم انخفاض نسبة الارتفاع في كلف المعيشة في البحرين نسبيا عن مثيلاتها من الدول الخليجية، إلا أن العمالة الوطنية فيها هي الأكثر خليجيا في الانتقال إلى العمل في الدول الخليجية الأخرى، مبينا أن 26% من العمالة البحرينية تفكر في الهجرة إلى دول الخليج الأخرى، مرجعا ذلك إلى انحطاط معدلات الرواتب بشكل لا يقارن بمعدلات الرواتب في الدول الخليجية الأخرى. كما لفت إلى وجود تفاوت كبير في الرواتب على المستوى الداخلي في البلدان الخليجية، مصنفا البحرين على أنها الأكثر خليجيا في احتضان هذه الظاهرة رغم وصول رواتب بعض الوظائف لأعلى المعدلات خليجيا، إلا أن الكثير من مواطنيها يعيشون برواتب متدنية، في حين أن البعض الآخر يتقلد وظائف ذات رواتب مجزية.وخلص التقرير إلى دبي تعتبر الوجهة الرئيسة التي يفضلها مواطنو الخليج للعمل، حيث تبين أن ما نسبته 49% من الخليجيين يعتبرون أن الوظائف في إمارة دبي تعد الأفضل في المنطقة، وتليها السعودية بنسبة 16%، فالكويت بـ 14%، فقطر بـ 11%. وأوضح التقرير أن حلول دبي في المرتبة الأولى في توفير الوظائف المغرية للخليجيين، جاء نتيجة الاستقرار في الوظائف على المدى الطويل.
واختتم التقرير بتأكيد على أن النقص في فرص التطور المهني في الوظائف يعد من أحد الأسباب الرئيسة التي يضطر مواطنو الخليج لترك وظائفهم.
وأضاف التقرير أن ضعف الرواتب من جهة، وزيادة معدلات التضخم من جهة أخرى، يعد عاملا طاردا للخبرات الخليجية من القطاعات التي تعمل بها.
واختتم التقرير بتأكيد على أن النقص في فرص التطور المهني في الوظائف يعد من أحد الأسباب الرئيسة التي يضطر مواطنو الخليج لترك وظائفهم.
وأضاف التقرير أن ضعف الرواتب من جهة، وزيادة معدلات التضخم من جهة أخرى، يعد عاملا طاردا للخبرات الخليجية من القطاعات التي تعمل بها.